رویکرد قانونگذار پیرامون مجوزهای کسب و کار و بررسی انواع مجوزهای لازم برای فعالیت اشخاص حقوقی
مجوزهای کسب و کار و مشکلات پیرامون نحوه اخذ این مجوزها, یکی از بزرگترین مشکلات نظام اقتصادی ما بوده و توسعه و رشد کسب و کارها را تحت تاثیر خود قرار داده است. همچنین این مسئله موجب شده تا شاخص های مربوط به فضای کسب و کار تنزل یافته و در نتیجه میل به سرمایه گذاری خارجی در کشور ما کاهش یابد.
از اینرو همکاران ما اقدام به بررسی مسئله مجوزهای کسب‌وکار در قالب یک سلسله مقالات و تالیفات علمی نموده اند که در مراجع مختلف عملی به ثبت رسیده و در حال انتشار است.
مقاله رویکرد قانونگذار پیرامون مجوزهای کسب و کار و بررسی مجوزهای لازم برای فعالیت اشخاص حقوقی نیز در همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار به چاپ رسیده است.
در این مقاله قوانین و مقررات حاکم بر صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است و در آن توجه ویژه ای به استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا گردیده است.
« رویکرد قانونگذار پیرامون مجوزهای کسب و کار و بررسی مجوزهای لازم برای فعالیت اشخاص حقوقی »
چکیده مقاله
بهبود فضای کسب و کار ، عامل محرک رشد اقتصادی است. اصلاح قوانین و مقررات و رویه ها، موجب بهبود محیط کسب و کار و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی وطبعا رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
در این بین مسئله مجوزها، نقش مهمی در بهبود شاخص فضای کسب و کار دارد. پیچیدگی، ابهام و عدم شفافیت در خصوص مرجع صدور و نیز فرایند دریافت مجوز برای ثبت و یا آغاز فعالیت یک کسب و کار ، یکی از معضلات فضای کسب وکار ایران است. این امر درخصوص کسب و کارهای نوظهور (یا اصطلاحا استارت آپ ها) با پیچیدگی بیشتری همراه است.
در این مقاله موضوع مجوزهای کسب و کار از منظر قوانین و مقررات جاری کشور مورد بحث قرار داده ایم. برای این منظور ضمن بررسی انواع شخصیتهای حقوقی پیشبینی شده در نظام حقوقی ایران، مفهوم مجوز کسب و کار و انواع مجوزهای لازم برای فعالیت اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرار داده ایم.
پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی چالشهای موجود در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار برای اشخاص حقوقی پرداخته است.
نتایج مقاله
نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوانین و مقرراتی که در سالهای اخیر توسط مراجع ذیربط به تصویب رسیده است (از قبیل قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، و غیره) حاوی مصوبات درخور توجهی درخصوص مجوزهای کسب و کار بوده که در صورت اجرائی شدن آنها، شفافیت بیشتری بر فضای کسب وکار حاکم خواهد شد و فرایند صدور مجوزها نیز به مرور تسهیل میشود.
همچنین به نظر میرسد که اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور و ارتقاء محتوای سامانه پیشخوان مجوزها به عنوان بستری برای گردآوری داده ها و اطلاعات آماری و تجزیه و تحلیل این داده ها نیز سنگ بنایی برای اتخاذ تصمیمات بعدی بوده و بتواند یک گام موثر در بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی باشد.
نویسندگان مقاله
- سجاد نعیم وفا – موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان، تهران
- سیده مریم اعتماد – موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران
ناشر : همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران