لزوم توجه به گسترش زیرساخت های تجارت الکترونیکی

در دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکی در مشهد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر لزوم توجه به گسترش زیرساخت های تجارت الکترونیکی تاکید کرد.

به گزارش قدس آنلاین، مهندس راضیه علیرضایی در دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکی در مشهد، با اشاره به افزایش قیمتی که فروشنده در قبال هزینه های تجاری و محل کسب خود به کالای مورد فروش اضافه می کند آغاز کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا تفاوت بالایی میان قیمت تمام شده تولید تا قیمت تمام شده برای مصرف کننده ایجاد شود که در نتیجه به عنوان یکی از چالشهای مهم خریداران در بازار درآمده است.

این مقام مسوول تفاوت قیمت در برخی اقلام را تا 70 درصد عنوان و بیان کرد: از ویژگی های شاخص خرید اینترنتی، مانع شدن آن از وجود قیمت های نامتعادل کالا در بازار است.

او به تفاوت قیمت در میوه و برخی تولیدات صنعتی که معمولا بیشتر از سایر محصولات است اشاره کرد و ادامه داد: شاید مهمترین علت این تفاوت بالا را بتوان عدم دسترسی مشتری به عرضه کنندگان اصلی دانست زیرا با توجه به محدود بودن دسترسی بودن خرده فروشان به بازارهای اختصاصی، معمولا مشتری ترجیح می دهد به نزدیک ترین محل عرضه کالا مراجعه کند و این موضوع به خرید اینترنتی می انجامد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در تجارت الکترونیک خریدار با فروشنده ارتباط مستقیم دارد خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد یک فناوری جدید با عنوان تجارت الکترونیکی در فضای کسب و کار هستیم زیرا با توجه به عدم افزایش غیرمنطقی قیمت ها در بازار اینترنتی، در جهان استقبال قابل توجه ای خوبی از آن شده است و در حال حاضر به نظر می رسد، ما نیازمند فراهم شدن زیرساخت های لازم از جمله اعتمادسازی برای شهروندان هستیم.

مهندس علیرضایی یکی از معضلات موجود در شاخص های کسب و کار و امنیت اقتصادی را ابزارهای پرداخت دانست و تصریح کرد: در صورتی که  نماد اعتماد الکترونیکی به مشتری اعتبار ببخشد این موضوع باعث اعتباربخشی به روش بانکی می شود بویژه اینکه در صورت رفع مباحثی از جمله موضوعات بانکی، شهروندان در پرداخت پول در فضای مجازی اطمینان  پیدا می کنند.

60 درصد جرایم سایبری اقتصادی و مالی است

همچنین جانشین رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از 60 درصدی که در جرایم سایبری مربوط به مباحث اقتصادی و مالی است سخن گفت و بیان کرد: با وجود اینکه نماد اعتماد الکترونیکی مصوبه شورای امنیت ملی کشور است و به این ترتیب ساماندهی کسب و کار اینترنتی در قالب این مصوبه به هیاتی محول شده است تا نماد اعتماد الکترونیکی را تعیین کنند اما واقعیت این است که به هیچ عنوان نمی توان فضای مجازی را یک فضای امن برای هر نوع تبادل اطلاعات یا داد و ستد تلقی کرد زیرا مجرمان همواره به دنبال مخفی کردن هویت خود هستند و از شناخته نشدن در این فضا سوء استفاده می کنند.

سرهنگ جواد قنبری ورود نسل جوان به اینترنت را از سال 74 به منازل مردم ایران دانست و تاکید کرد: متاسفانه اینترنت با ورود خود به کشور آغازگر بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرائم مختلف شد گرچه شورای عالی امنیت ملی بر اساس استقبال شهروندان از توسعه تجارت الکترونیک در فضای کسب و کار اینترنتی، برای آنکه اوضاع را ساماندهی نماید، قانونی را تصویب کرد که در آن وظایف همه دستگاه ها در زمینه تجارت الکترونیک تعیین شد.

حدود دو هزار و 710 میلیارد ریال درآمد ناشی از تجارت الکترونیک در کشور

همچنین، مدیر تجهیزات اداره کل پست خراسان رضوی از حدود دو هزار و 710 میلیارد ریالی درآمد کشور در سال های میان 86 تا 93 خبر داد و گفت: البته این رقم نسبت به درآمد جهانی پایین تر است.

سعید خجسته عدم تطابق محتوا با تقاضا، استاندارد نبودن آدرس های پستی، نبود واحد پاسخگویی مجازی برای خریدار، مشخص نبودن نام دقیق متقاضی کالا و عدم ایجاد کدینگ برای کالاها از مهمترین دلایل بازگشت کالای اینترنتی توسط پست دانست و خاطرنشان کرد: یکی از شاخصه های توسعه یافتگی سرانه مرسولات پستی (به معنای تعداد دفعاتی است که مردم کالای خود را با پست ارسال می کنند) هر کشور است.