نمونه قرارداد خرید

 قرارداد خرید

فهرست مندرجات قرارداد شماره …………………..

عنوان	صفحه
ماده 1 – موضوع قرارداد	1
ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد	1
ماده 3- مبلغ قرارداد	2
ماده 4- شرایط پرداخت	2
ماده 5- مدت قرارداد	2
ماده 6 – محل تحویل کالا	2
ماده 7-گواهی تحویل کالا	3
ماده 8-  تغییرات مقادیر کالا	3
ماده 9- تغییرات مدت قرارداد	3
ماده10- ضمانت نامه انجام تعهدات	3
ماده 11-تضمین کارها	4
ماده 12-  جریمه تاخیر	4
ماده 13- کسورات , بیمه و کرایه حمل	5
ماده 14- تسویه حساب قطعی	5
ماده 15- ممنوعیت قانونی فروشنده	5
ماده 16- حوادث قهری و غیر مترقبه	5
ماده 17- عوامل غیر مترقبه	5
ماده 18- هدیه	6
ماده 19- فسخ قرارداد	6
ماده 20- اقدامات پس از فسخ قرارداد	6
ماده 21- حل اختلاف	7
ماده 22- واگذاری به غیر	7
ماده 23- نظارت در اجرا	7
ماده 24- آدرس قانونی	7

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از خرید ………..

تبصره 1 : فروشنده می بایستی کالا را برابر استانداردهای وزرات نیرو ، مشخصات فنی ونمونه کالای ارائه شده در اسناد مناقصه تحویل نماید .

تبصره 2 : تمامی عوارض قانونی ،  هزینه حمل و بسته بندی مناسب  بعهده فروشنده است.

تبصره 3 : فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود .

تبصره 4 : فروشنده بایستی تدابیر لازم را برای بازدید کارشناسان این شرکت در مراحل تولید فراهم نمایند .

تبصره 5 : این قرارداد براساس نتیجه مناقصه شماره …………… تنظیم گردیده است .

ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

     الف  : مشخصات فنی  که در اسناد مناقصه به تایید پیمانکار رسیده است .

ب. پیشنهاد قیمت شماره  ……………………………  مورخ ………………….. پیوست اسناد منافصه ..

ج : پیشنهاد فنی شماره  …………………….  مورخ …………………….

د : موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد انجام این قرارداد تنظیم و به امضای طرفین برسد.

تبصره : هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک (موضوع ماده 2 قرارداد ) تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول قراردادحاضر و در درجه دوم مشخصات فنی و جدول قیمت ها ملاک عمل خواهد بود .

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد مبالغ بر (به عدد ) ……………………. ریال و (به حروف ) ………………………………………… است که براساس قیمت های پیشنهادی فروشنده و مقادیر منضم به اسناد و مدارک قرارداد محاسبه شده است .

ماده 4- شرایط پرداخت

بهای صورتحسابها پس از تحویل کالا در انبارهای این شرکت و تأیید آن توسط کمیسیون تحویل ظرف مدت دو ماه پرداخت می گردد . بدیهی است در صورت تأخیر در پرداخت صورتحساب بیش از دو ماه , بازای هر 15 روز تأخیر معادل 1% مبلغ صورتحساب به عنوان جریمه تأخیر در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد . لازم بذکر است که حداکثر جریمه تأخیر از 6% بهای صورتحساب تأخیر شده تجاوز نخواهد کرد .

تبصره : ملاک محاسبه صورتحساب فروشنده , برنامه زمانبندی تحویل کالا ( موضوع ماده 5 ) می باشد . به این معنی که تحویل کالا قبل از موعد مقرر در برنامه زمانبندی جزء تعهدات مالی این شرکت منظور نخواهد شد, بدیهی است تغییر در جدول زمانبندی بایستی قبلاً به توافق طرفین رسیده باشد . ضمنا  نام بانک و شماره حساب جاری فروشنده به شرح ذیل می باشد :

ماده 5- مدت قرارداد

مدت قرارداد ……… ماه طبق جدول زمانبندی به شرح ذیل می باشد و شروع آن عبارت است از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه  ضمناً مدت تجویز کالا به شرح ماده 8 قابل تغییر خواهد بود .

ماده 6- محل تحویل کالا

محل تحویل کالا به صورت سالم و بدون عیب و نقص و طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و نمونه ارائه شده که به تأیید رسیده است انبارهای شرکت …………………….. واقع در …………………………………… تلفن : ………………….. خواهد بود, کلیه هزینه بیمه و حمل و نقل تا تحویل به عهده فروشنده می باشد .

ماده 7- گواهی تحویل کالا

تحویل کالای مورد قرارداد در صورتی تحقق می یابد که کالای تحویلی سالم و با مشخصات فنی و نمونه و سایر اسناد قرارداد منطبق باشد که در این صورت گواهی لازم با مشخص نمودن مقدار و نوع کالای تحویلی از طرف خریدار صادر خواهد شد در غیر این صورت خریدار از قبول کالا خودداری و کلیه جرائم و خسارات را طبق مفاد قرارداد از فروشنده مطالبه و وصول خواهد کرد . (به هر حال مسئولیت تحویل کالای موضوع قرارداد تا انبار خریدار به عهده فروشنده می باشد . )

تبصره :  مدارک و مستندات قانونی مربوط به ترخیص آن دسته از کالاهایی که مبدأ خارجی دارند هنگام تحویل کالا بایستی ارائه گردد .

ماده 8- تغییرات مقادیر کالا

 خریدار مجاز خواهد بود با ابلاغ کتبی به فروشنده معادل 25% مبلغ تجهیزات موضوع قرارداد را عیناً مطابق با قیمت های قرارداد افزایش و یا کاهش دهد بدون آنکه در بهای واحد تجهیزات موضوع قرارداد تغییری حاصل شود. همچنین حق خواهد داشت هر قلم از کالاهای موضوع قرارداد را به اقلام دیگر تغییر دهد و فروشنده ملزم به قبول افزایش و کاهش 25% قرارداد عیناً مطابق باغ قیمتهای قرارداد می باشد . ضمناً زمان مجاز برای اعلام افزایش یا کاهش مورد معامله تحویل 80درصد کل کالا موضوع قراردادو یا یک ماه پیش از انقضای مدت قرارداد خواهد بود

ماده 9- تغییرات مدت قرارداد

در موارد ذیل دستگاه نظارت با توجه به برنامه تحویل کالا و تغییراتی که ممکن است در آن داده شود موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرارداده و در صورتی که پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدت بشناسد تغییر مدت قرارداد را به خریدار پیشنهاد و پس از تصویب خریدار به فروشنده ابلاغ خواهد نمود .

الف : در صورتی که مقادیر کالا طبق ماده 8 تغییر کند در این صورت مدت تحویل برای مقادیر اضافه و یا کسر شده با موافقت طرفین تعیین و مدت تعیین شده جهت حمل کالا متناسباً کسر و یا اضافه خواهد شد .

ب  : هرگاه خریدار نتواند تعهدات مالی خود را نسبت به فروشنده در رأس موعدهای مندرج در اسناد قرارداد انجام دهد .

ج  :  در موارد حوادث قهریه .

د   :  در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع و یا محدودیت هائی اضافه شود که در مدت تحویل مؤثر باشد .

ماده 10 – ضمانت نامه انجام تعهدات

در موقع امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن فروشنده باید ضمانت نامه بانکی معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد تسلیم خریدار کند تا در صورتیکه از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید خریدار بتواند بدون مراجعه به محاکم و یا مراجع قضائی و بدون احتیاج به انجام تشریفاتی خاصی وجه ضمانت نامه را ضبط کند .

ضمانت نامه مذکور باید تا تاریخ انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد معتبر بوده و مادامی که کلیه تعهدات انجام نشده است فروشنده مکلف است به دستور خریدار ضمانت نامه بالا را تمدید کند و چنانچه تا پانزده روز قبل از انقضای مدت اعتبار آن طبق دستورخریدار اقدام به تمدید نکند خریدار حق خواهد داشت مبلغ آن را از بانک ضامن دریافت کرده و وجه آن را به جای ضمانت نامه به رسم وثیقه تا انجام کلیه تعهدات نزد خود نگاه دارد . خریدار ضمانت نامه مزبور را پس از اتمام کلیه تعهدات طبق مفاد قرارداد و کسر جرائم تأخیر احتمالی و هزینه کلیه خدماتی که به عهده فروشنده بوده است ولی خریدار به علت قصور فروشنده و یا به تقاضای او انجام داده است آزاد خواهد کرد .

ماده 11- تضمین کارها

حسن انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به عهده فروشنده است اگر در موقع تحویل کالا معایب و نقائصی مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا به کار بردن مصالح بد یا نامرغوب باشد فروشنده مکلف است آن را تعویض نماید. در غیر این صورت خریدار می تواند از تحویل آنها خودداری نماید . در مورد اجناس کسری و آسیب دیده فروشنده ملزم است سریعاً اقدام و اگر اقداماتی توسط خریدار براساس قرارداد لازم است انجام شود کتباً به او اطلاع دهد و در مدت معقولی اجناس کسری را تأمین و به جای اجناس آسیب دیده از همان نوع تهیه و تحویل نماید .

هر گاه فروشنده در انجام این تعهد خود قصور ورزیده و یا مساحه کند خریدار حق دارد آن معایب یا نقایص را رأساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 10% بدون انجام تشریفات قضائی و اداری از محل تضمین حسن انجام تعهدات فروشنده و یا سایر مطالبات وی برداشت نماید و فروشنده حق هیچ گونه اعتراض نسبت به میزان هزینه های به عمل آمده را نخواهد داشت . در صورتیکه مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات و مطالبات فروشنده تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید فروشنده مکلف به پرداخت آن می باشد .

تبصره : در صورت عدم انجام تعهدات , خریدار مختار است علاوه برضبط ضمانت نامه و وصول خسارت برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید .

ماده 12- جریمه تأخیر

هرگاه با رعایت ماده 9  قرارداد فروشنده درخاتمه قرارداد تأخیر داشته باشد جریمه ای به شرح زیر به آن تعلق خواهد گرفت .

در صورتی که فروشنده طبق ماده 5 قرارداد عمل ننماید باید برای هر ده روز تأخیر مبلغی معادل یک درصد کل بهای کالای تأخیر شده را به خریدار بپردازد . در صورتی که تأخیر در قسمتی از کالا باشد که به تشخیص خریدار بدون تحویل آنها استفاده از تمام و یا قسمت اعظم کالای تحویلی مقدور نباشد در محاسبه جریمه تأخیر به جای بهای کالای تأخیر شده مبلغ کل قرارداد و یا بهای قسمتی که بلا استفاده مانده منظور خواهد شد و اگر کالایی با ارزش بیش از 30 درصد کل مبلغ قرارداد و یا قسمتی از کالایی که بدون تحویل آنها از قسمت عمده کالاهای مورد قرارداد نتوان استفاده کرد بیش از شصت روز تأخیر داشته باشد خریدار علاوه بر آنکه حق ضبط سپرده را دارد می تواند قرارداد را فسخ نماید جمع مبلغ جریمه تأخیر از شش درصد مبلغ قرارداد نباید تجاوز کند .

تبصره : در صورتی که فروشنده از اجرای مفاد قرارداد در مورد افزایش یا کاهش مقادیر به شرحی که در ماده 8  قرارداد ذکر گردیده خودداری نماید معادل بهای کل این کالاها که بر مبنای قیمت های واحد قرارداد محاسبه خواهد شد بدون انجام هیچگونه اقدامات قضائی و اداری به عنوان جریمه تأخیر از محل ضمانت نامه های فروشنده و سایر مطالبات و دارایی های وی کسر خواهد شد .

ماده 13- کسورات , بیمه و کرایه حمل

الف)  پرداخت کلیه مالیات ها و سایر کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق خواهد گرفت به عهده فروشنده است و خریدار می تواند در مواقع پرداخت بهای کالا آن را کسر و به ادارات وصولی تأدیه نماید .

ب : پرداخت کلیه هزینه های مربوط به بیمه و حمل و نقل تا تحویل به انبار شرکت …………………………………… به عهده فروشنده می باشد .

ماده 14- تسویه حساب قطعی

پس از تحویل کالای مورد قرارداد به انبار خریدار در صورتی که قرارداد تماماً اجرا شده و کلیه جرایم مربوطه پرداخت شده باشد و مفاصا حسابهای قانونی ارائه شده باشد ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات باطل می گردد .

ماده 15- ممنوعیت قانونی فروشنده

فروشنده اعلام می دارد که در مواقع عقد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و در صورتی که خلاف آن برای خریدار محرز شود قرارداد فسخ و طبق ماده 19 رفتار خواهد شد . هرگاه در حین انجام کار تا تحویل کالای موضوع قرارداد فروشنده مشمول قانون مزبور گردد ملزم است به شرح قانون مزبور فوراً اقدام نماید در غیر این صورت خریدار با شرح قانونی مزبور انجام خواهد نمود

ماده 16- هدیه

هرگاه ثابت شود فروشنده به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوط حق العمل یا تخفیف یا هدایایی اعم از نقدی یا جنسی داده است و یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و طبق ماده 19 عمل نماید .

ماده 17- فسخ قرارداد

در موارد زیر قرارداد از طرف خریدار قابل فسخ است .

الف : تأخیرهای زیر از ناحیه فروشنده رخ داده باشد .

• تأخیر در تاریخ شروع تحویل بیش از نصف مدت تحویل .
• تأخیر در تاریخ شروع تحویل دسته های بعد با بیش از نصف مدت پیش بینی شده برای این تحویلها .

 ب : انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه خریدار .

ج  : انحلال شرکت فروشنده .

د   : ورشکستگی فروشنده .

هـ : عدم اجرای هر یک از موارد قرارداد یا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نقائص و تجدید کالاهای تجدید شده معیوب در مهلتی که برای فروشنده تعیین می کند .

ز  : فروشنده مشمول ممنوعیت قانونی موضوع مادهای  15و 18 گردد که در این مورد به شرح قانون مربوط عمل خواهد شد .

و  : عدم رعایت استانداردهای مورد نظر دستگاه نظارت

ماده 18– اقدامات پس از فسخ قرارداد

هرگاه خریدار قرارداد را به یکی از علل مشروح در ماده 19 فسخ کند مراتب را کتباً به اطلاع فروشنده می رساند و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضائی یا اداری مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات (موضوع ماده 10) را به سود خود وصول و ضبط می کند و تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرد و از شرکت در مناقصه ، مزایده ها و معاملات شرکت محروم می شود  . همچنین خریدار مختار است برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید .

تبصره یک : بعد از فسخ قرارداد خریدار ملزم به قبول هیچ گونه تعهد و پرداختی در مورد کالاهای حمل نشده و یا کالاهای ساخته شده و یا کالاهای در جریان ساخت نمی باشد .

تبصره دو : تسویه حساب قطعی با توجه به صورتحساب قطعی در مورد کالاهای تحویلی و خدمات انجام شده به شرح فوق و پرداخت های به عمل آمده و با در نظر گرفتن سایر مفاد قرارداد به عمل آمده و اگر فروشنده طلبی دارد پرداخت و اگر اضافه پرداختی باشد از هر نوع ضمانت نامه فروشنده و سایر دارائیهای او قابل تأمین است ..

ماده 19- واگذاری به غیر

 فروشنده تحت هیچ عنوان حق انتقال یا واگذاری قرارداد را به غیر ندارد و در صورت بروز چنین عملی خریدار پس از ضبط وجه ضمانت نامه فروشنده , می تواند قرارداد را فسخ نماید .

ماده 20- نظارت در اجرا

نظارت در اجرای تعهداتی که فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف خریدار به عهده امور پشتیبانی به نشانی مشهد – بلوار فرهنگ که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود واگذار گردیده است که فروشنده موظف است است کالا را بر طبق قرارداد و اصول فنی همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد میدهد اجراء کند .

ماده 21-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 22-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 23-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 24-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده 25-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 26-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.