ماده 39 قانون تجارت الکترونیک
ماده 39 قانون تجارت الکترونیک ؛
در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
برای مشاهده متن کامل قانون تجارت الکترونیک اینجا کلیک کنید
درباره قانون تجارت الکترونیک ؛
جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رساند. در ابتدای قانون تجارت الکترونیک آمده است؛ «این قانون شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود».
در نگارش این قانون مستقیما از مقررات آنسیترال بهره گرفته شده است. لیکن قانون تجارت الکترونیک ایران ، در بخش هایی متعددی نیز با مقررات آنسیترال متفاوت است. به عنوان مثال قلمرو این قانون برخلاف مقررات آنسیترال ، تنها محدود به فعالیت های تجاری نیست، بلکه مجموعه فعالیت های تجاری و غیرتجاری بر بستر مبادلات الکترونیکی را هدف قرار داده است.
دعاوی مربوط به حوزه تجارت الکترونیک , حسب مورد (براساس محتوای پرونده) می تواند در دادگاه های عمومی حقوقی یا دادسرای ناحیه 31 تهران (دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پلیس فتا به عنوان ضابط نهاد قضائی در پرونده های کیفری به تحقیق و بررسی ابعاد پرونده ها خواهد پرداخت.
موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان و گروه وکلای این مجموعه, بصورت تخصصی در حوزه دعاوی و شکایات مربوط به تجارت الکترونیک (خرید و فروش اینترنتی / فروشگاه های اینترنتی/ استارتاپ ها) اقدام به ارایه مشاوره حقوقی و وکالت می نمایند.
پرسش و پاسخ تخصصی و مشاوره حقوقی در حوزه تجارت الکترونیک | اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران