مشکلات متعددی در روند واردات کالاهای آی تی به‌خصوص در زمینه تخصیص ارز وجود دارد که برخی از این مشکلات با وجود نامه‌ها و اعتراض‌های متعدد فعالان این بازار به نهادهای دولتی همچنان پابرجاست. علی کیان‌پور، مدیرعامل شرکت توسعه مراکز داده نوین به عنوان یکی از واردکنندگان قدیمی کالاهای آی‌تی کشور اعلام می‌کند که تنها مشکلات عدم تخصیص ارز نیست که این روزها فعالان این بازار را با چالش جدی روبه‌رو کرده است؛ چرا که پیچیدگی قوانین در نظر گرفته شده برای واردات و بخش‌نامه‌های مربوط با آن در سال‌های گذشته فعالان این بازار را در بحران‌های جدی‌تری قرار داده است. به باور او اگر در این قوانین و بخش‌نامه‌ها تجدید تظری صورت نگیرد، نه تنها به بدنه فناوری اطلاعات کشور که به بدنه بازار نیز ضربه بسیار جدی وارد خواهد شد.
علی کیان‌پور، مدیر عامل شرکت توسعه مراکز داده نوین، یکی از واردکنندگان قدیمی کالاهای آی‌تی به کشور، از موانع بی‌شماری که بر سر راه وارکنندگان قرار دارد می‌گوید و اینکه حالا این موانع در کنار مشخص نبودن تخصیص ارز به فعالان این بازار تجارت در بازار آی‌تی کشور را بیش از بیش مبهم کرده است. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «موانع بسیار سر راه واردات قرار دارد. خیلی قبل‌تر از تخصیص ارز، موانعی پیش از ثبت سفارش به نام عقد قرارداد، ضمانت‌نامه بانکی و مفاصای حساب (دریافت برگه تصفیه حساب مالیاتی شرکت از اداره مالیات) وجود دارد.» او ادامه می‌دهد: «فرص کنید که این موانع هم پشت سر گذاشته شد. پس از آن به وزارت صنعت و معدن می‌رسیم که خود یک مانع چندهزار متری برای واردکنندگان است. به این دلیل که از شما ابتدا درخواست قرارداد می‌کند، پس از آن دنبال میزان واردات سال گذشته و مابه‌التفاوت پرداخت شده به بانک هستند.»
کیان‌پور در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارز گفت: «وقتی واردکننده با دلار ۹ هزار تومانی قراردادی را می‌بندد و پول حواله می‌کند؛ بانک می‌گوید رسیدن کالا بیشتر از سه ماه طول می‌کشد و این درحالی است که در این مدت زمان قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، پس باید تفاوت ارز آن زمان و الان را به ما پرداخت کنید. از آنجایی که مشتری بابت قراردادی که از قبل بسته شده پول اضافه‌تر پرداخت نمی‌کند، این اختلاف ارزی که بانک درخواست می‌کند را واردکننده مجبور است از جیب خود پرداخت کند.» کیان‌پور این کار بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: «نکته جالب این است که دیوان عدالت اداری این بخشنامه بانک مرکزی را نقض کرده، اما بانک مرکزی همچنان کار خود را می‌کند.»
او در مورد ادامه مشکلات روند واردات توضیح می‌دهد: «حال فرض کنید ثبت سفارش با هزاران مانع انجام شد. نوبت به تخصیص ارز می‌رسد. برای تخصیص ارز باید ۳ ماه داخل صف باشیم.» او ادامه می‌دهد: «در این ۳ ماهی که منتظر دریافت ارز هستیم، وزارت صنعت کارهای عجیبی می‌کند. برای مثال گروه کالای سخت‌افزار را عوض می‌کند. به یک باره «سرور» که گروه‌کالای ۲۲ بود و تخصیص ارز به آن تعلق می‌گرفت با اعلام وزارت صنعت به گروه کالای ۲۴ تغییر می‌کند و دیگر به آن ارزی تعلق نمی‌گیرد. دنبال چرایی آن هم باشید به بن‌بست می‌خورید.»
کیان‌پور به ماجرای ممنوعیت واردات کالای آی‌تی در ابتدای سال هم اشاره کرد و افزود: «همانطور که همه در جریان هستند، به یک‌باره واردات کالای آی‌تی به علت وجود نمونه داخلی به کل ممنوع شد. درحالی که پردازنده رایانه و سرور تنها در آمریکا تولید می‌شود و حتی چین با آن عظمت اقتصادی و تولیدی هنوز پردازنده تولید نکرده است؛ اما به اسم وجود نمونه داخلی به راحتی جلوی واردات یک کالا گرفته می‌شود.»
مدیر عامل شرکت توسعه مراکز داده نوین، در ادامه پیچ‌‌وخم‌های موجود بر سر راه واردکنندگان به پایان یافتن فرصت ثبت سفارش به دلیل طولانی بودن صف تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: « پس از آن که یک واردکننده توانست از بانک مرکزی تخصیص ارز بگیرد، به دلیل آن که فرصت ثبت‌سفارش دو ماهه است باید از ابتدا درخواست ثبت سفارش بدهد و تمام این مراحلی که ذکر شد را از ابتدا طی کند.» او ادامه می‌دهد: «اگر واردکننده به بانک مرکزی اکتفا نکند و با حواله کالای خود را سفارش دهد و کالایش برسد، باید مجددا به بانک مرکزی برای دریافت برگه منشا ارز مراجعه کند. بانک مرکزی هم می‌گوید باید در صف بمانید تا منشا این ارز مشخص شود. صفی که مجددا ۳ ماه به طول می‌انجامد.» کیان‌پور معتقد است این اذیت و آزار‌هایی که در فرایند واردات قرار داده شده باید در تاریخ ایران ثبت شود.
کیان‌پور توضیح می‌دهد که پس از ۳ ماه در صف ماندن، ممکن است جواب منشا ارز از سوی بانک مرکزی منفی باشد؛ چرا که به همان دلیلی که قبلا گفته شد در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بانک حساب خروجی واردکننده را مسدود کرده و برگه منشا ارز به واردکننده داده نمی‌شود. او در مورد پیامد‌های این اتفاق توضیح می‌دهد: «به همین دلیل کالا در گمرک می‌ماند و با آنکه پول کالا را هم پرداخت کرده اما کالا را نمی‌تواند ترخیص کند. قرارداد مشتری با واردکننده لغو می‌شود و چندین برابر ارزش آن قرارداد باید جریمه پرداخت کند.»
به گفته کیان‌پور، وارد کردن یک کالای سخت‌افزار درصورت خوش‌شانس بودن واردکننده و موفقیت او برای واردات، نزدیک به یک سال طول می‌کشد و پس از آن در مرحله جدیدی باید با کارفرما، مشکلات قرارداد، جریمه‌های دیر کرد سنگین (روزی نیم درصد)، اداره مالیات، تعزیرات و مفاصای بیمه دست و پنجه نرم کند.
منبع: پیوست
نظرات کاربران