قرارداد جدید با رنو مغایرتی با اصل ۴۴قانون اساسی ندارد
سازمان گسترش و نوسازی صنایع در جوابیه به خانه ملت اعلام کرد که سهم ایدرو در این قرارداد با اصل ۴۴ قانون اساسی هیچگونه مغایرتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به خبری مبنی بر ” ابهام در پشت پرده قرارداد خودرویی با فرانسوی‌ها/امضا قرارداد تعهد سنگینی را برای وزرات صنعت به‌همراه دارد” توضیحاتی را در قالب یک جوابیه ارائه کرده، متن جوابیه به شرح زیر است:
پیرو انتشار خبری در آن خبرگزاری وزین در مورخ 1396/5/16 با عنوان “ابهام در پشت پرده قرارداد خودرویی با فرانسوی ها/امضا قرارداد تعهد سنگین را برای وزارت صنعت به همراه دارد” خواهشمند است وفق قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی پاسخ ذیل در آن رسانه درج گردد.
- در خصوص اینکه چرا قرارداد با فرانسوی ها امضا شده لازم به ذکر است که توافق های ماموت با فولکس واگن و کرمان خودرو با هیوندایی، نشانگر این است که تأکید بر یک شرکت یا کشور خاصی نبوده و نیست و این موضوع بیشتر به تمایل خود شرکت های خارجی برای حضور در ایران بازمی گردد. از طرفی شرکت خودروسازی رنو سال هاست که اهداف توسعه ای بلند مدتی را در ایران دنبال می کند و خودروسازان فرانسوی به علت آشنایی دیرینه با بازار خودرو ایران، حضور پیشقراولانه ای پس از برجام در صنعت خودرو ایران داشته اند.
- درباره اینکه هنوز از ظرفیت های موجود صنعت خودرو کشور استفاده نشده باید گفت با توجه به انتقادی که همیشه به ادعای انحصاری بودن صنعت خودرو به دولت وارد می شود و ورود شرکت جدید و صاحب نام در این زمینه منجر به ارائه محصولات بهتر، کیفیت و خدمات پس از فروش به وجود می آورد که این خود باعث رشد و توسعه صنعت خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.
- در جایی دیگر هم از فشار برای عقد قرارداد در آخرین روزهای وزارت مطرح شده که در این باره بایست گفت این قرارداد حدود 10 الی 11 ماه قبل در حال پیگیری بود که خوشبختانه در آخرین روزهای دولت به نتیجه رسید و در این میان حتی برخی ها از طولانی شدن فرایند امضاء این قرارداد انتقاد می کردند.
- در خصوص مغایرت سهم ایدرو در این قرارداد با اصل 44 قانون اساسی هم باید گفت هیچگونه مغایرتی در این خصوص وجود ندارد، چرا در خصوص سهام دولت در گروه 2 نباید بیش از 20 درصد باشد. این در حالی است که اینک سهام دولت در خودروسازی کمتر از 10 درصد است و بر این اساس هیچ محدودیتی وجود نداشت و داشتن 20 درصد سهم به این معنی است که دولت با استفاده از ابزارهایش ازبخش تولیدی حمایت و بعد از راه افتادن آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
شایان ذکر است جوابیه سازمان گسترش و نوسازی صنایع به گفت‌وگوی سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی مرتبط است.این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزای خانه ملت با بیان اینکه قرارداد منعقد شده یک خودروساز جدید را ایجاد می‌کند در شرایطی که هنوز از ظرفیت‌های موجود کشور استفاده نشده است، گفت: کشور ما ظرفیت خودروسازی محدودی دارد و در حال حاضر چندین خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند که اگر نیاز به تقویت باشد، باید این بخش‌ها را تقویت کنیم تا تبدیل به خودروساز شوند نه مونتاژ کار.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت امضاء این قرارداد با اصل44 قانون اساسی، اظهار داشت: این بحث بر روی چند مورد وجود دارد که یکی بحث میزان سهم بازار و دیگری سرمایه‌گذاری است که سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی باید حساب کنند مجموعه سرمایه‌گذاری‌های ایدرو در خودروسازی به 20درصد می‌رسد یا خیر.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران