نگاه جهانی به قرارداد های هوشمند

وضعیت قراردادهای هوشمند به عنوان قراردادهای قانونی در سیستم‌‌های قانونی جهان

رمز ارز‌‌ها همیشه برای قانون موجب دردسر بوده‌‌اند. از زمانی که راس اولبریکت (Ross Ulbrich) فروشگاه آنلاین Silk Road را در ماه فوریه سال 2011 راه‌‌اندازی کرد، بیت‌‌کوین و دیگر اعضای خانواده‌‌‌‌ی رمز ارز‌‌ها موجب بروز اختلالات فراوان در روند کنترل هنجارها، قوانین و مقررات توسط مقامات دولتی شدند. تا مدت‌‌ها تصور می‌‌شد که قراردادهای هوشمند؛ به خصوص اگر به وسیله‌‌ی بلاکچین نوشته شده و اجرا شوند؛ شبیه به خود قانون عمل کرده و با سیستم‌‌های قانونی جهان و اختیارات قانونی ناسازگار خواهند بود. با این حال، یکی از اساتید قانون به نام Giesela Ruhl در اواخر ماه ژانویه در وبلاگی بیان کرد که قراردادهای هوشمند لزوما با قوانین قراردادهای سنتی ناسازگار نیستند و قوانین بین‌‌المللی؛ به خصوص مقرره Rome I؛ در مورد آن‌‌ها نیز صدق می‌‌کنند.

یکی از اظهارات مثبت در این مورد این بود که امکان یکپارچه شدن قراردادهای مبتنی بر بلاکچین با چهارچوب‌‌های قانونی موجود، وجود دارد؛ بدون اینکه به تغییر چهارچوب‌‌های مذکور نیازی باشد.

بسیاری از متخصصان قانونی دیگر نیز با نظریه کلی Ruhl موافقند، اما بعضی می‌‌پرسند که آیا هنوز برای نتیجه‌‌گیری در مورد اینکه قراردادهای هوشمند موجب بروز مشکل در چهارچوب قوانین فعلی جهانی می‌‌شوند یا نه، زود است؟ به علاوه، قوانین بین‌‌المللی فراتر از قوانین قرارداد اتحادیه اروپا هستند، اما در خود اتحادیه اروپا هنوز هم با پرسش نحوه‌‌ی تفسیر و تصویب مقرره Rome I در ایالت‌‌های مختلف روبه‌‌رو هستیم.

قراردادهای هوشمند وقتی قراردادهای قانونی باشد، قانونی به حساب می‌‌آیند

ادعای اصلی مطرح‌‌شده در وبلاگ Ruhl این بود که قراردادهای هوشمند مشروط به قوانین بین‌‌المللی هستند و مقرره Rome I قانونی است که میزان قانونی بودن قراردادهای تجاری و مدنی در اتحادیه اروپا را مشخص می‌‌کند. او می‌‌گوید مقرره Rome I می‌‌تواند قراردادهای هوشمند را برای سیستم‌‌های قانونی خاصی تعیین کند و این امر، در مواردی که دقیقا مشخص نیست یک قرارداد هوشمند در کجا به کار رفته است، مفید خواهد بود.

معمولا امکان تخصیص قراردادهای هوشمند به سیستم‌‌های قانونی خاص توسط مقرره Rome I وجود دارد، زیرا محل شکل‌‌گیری یا محل اجرا هیچ تاثیری در تعیین قانون نافذ توسط مقرره Rome I ندارند و در عوض، این مقرره به عوامل ارتباطی؛ یعنی انتخاب حزب و اقامت همیشگی، مرتبط است که در یک جامعه‌‌ی دیجیتالی و جهانی به خوبی عمل می‌‌کنند.

متخصصان قانونی دیگر تا حد زیادی با اصل تحلیل او موافق هستند. استفان میر (Stephan Meyer) و مارتین اکرت (Martin Eckert) که دو تن از متخصصان قانونی بلاکچین در شرکت حقوقی MME در زوریخ و زوگ هستند به Cointelegrapgh گفته‌‌اند: با فرض اینکه قراردادهای هوشمند واقعا قراردادهای قانونی باشند، آنگاه چهارچوب‌‌های قانونی بین‌‌المللی مثل مقرره Rome I کاملا در مورد آن‌‌ها صدق می‌‌کنند.

پروفسور Ruhl به درستی بیان کرده که مقرره Rome I تنها در مورد قوانین قراردادی قانونی صدق می‌‌کند. بنابراین، پرسش تعیین‌‌کننده این است که آیا قراردادهای هوشمند قراردادهای قانونی هستند یا خیر؟

میر و اکرت تایید می‌‌کنند که با توجه به اینکه “قراردادهای هوشمند عموما یک برنامه‌‌ی کامپیوتری ثبت‌‌شده بر روی یک سیستم لجر توزیعی هستند و کارهایی از پیش تعیین‌‌شده را به انجام می‌‌رسانند”، امکان تشخیص سه نوع مختلف از قراردادهای هوشمند از جنبه‌‌ی قانونی وجود دارد؛ دو نوع اول مرتبط با مقرره Rome I (و مثال‌‌هایی دیگر از قوانین بین‌‌المللی) هستند.

یک: قراردادهای هوشمندی که در آن‌‌ها کد مستقیما محتوا و شرایط قرارداد را مشخص می‌‌کند؛ در این شرایط، قرارداد هوشمند نمود مستقیمی از قرارداد (قانونی) است. دو: قراردادهای هوشمندی که هدفشان اجرای قراردادهای توافقی دوجانبه و چندجانبه‌‌ای است که نسبتا یا کاملا خارج از بلاکچین ایجاد شده‌‌اند (به صورت کتبی، شفاهی یا عملی).

به عبارت دیگر، اگر شرایط یک قرارداد قانونی مستقیما در آن نوشته شده و یا بین احزاب مرتبط با تایید و اجرای آن، توافقی وجود داشته باشد، آنگاه آن قرارداد قابل‌‌اجراء است. در غیر این صورت، قراردادهای هوشمند “تنها برنامه‌‌هایی هستند که از نظر قانونی صلاحیت ندارند”؛ این به این معناست که چهارچوب‌‌های قانونی مثل مقرره Rome I در مورد آن صدق نمی‌‌کنند.

با این حال، میر و اکرت بیان کردند که حتی اگر قراردادهای هوشمند قانونی نباشند، در یک فضای قانونی قرار ندارند. آنچه گفته شد به این معناست که حتی اگر شرایط رفتار احزاب به صورت قانونی در قرارداد هوشمند مشخص نشود، باز هم اگر این قرارداد موجب نقض قوانین بین‌‌المللی یا محلی (نه لزوما قوانین قراردادی) شود، مشروط به این قوانین خواهد بود. برای مثال، واضح است که یک دوره‌‌‌‌ی خانگی غیررسمی، یک قرارداد نیست؛ اما اگر فردی در این دوره به فرد دیگری هجوم ببرد، آنگاه این اتفاق در قوانین مختلف جرم به حساب می‌‌آید.

انتخاب قانون

یکی از نکات مهم دیگری که Ruhl به آن اشاره کرد این بود که قراردادهای هوشمند برای قوانین بین‌‌المللی نیز مشکلی به حساب نمی‌‌آیند؛ زیرا اصل اختیار طرفین در انتخاب قواعد و آیین داوری به طرفین قرارداد هوشمند اجازه می‌‌دهد که قوانین بین‌‌المللی مربوط به آن قرارداد را تعیین و مشخص کنند. او در وبلاگ خود می‌‌نویسد:

“همانگونه که در مقاله‌‌ی سوم مقرره Rome I ذکر شده است، اصل اختیار طرفین به طرفین اجازه می‌‌دهد که قرارداد خود را در قانونی که می‌‌خواهند ارائه کنند؛ بدون اینکه هیچ نیازی به ارتباط ارضی با آن قانون وجود داشته باشد.”

با این حال، در مورد اینکه این اصل چگونه باید در ارتباط با قراردادهای هوشمند به کار رود، اختلافاتی وجود دارد. Ruhl بیان می‌‌کند که چگونگی ارائه‌‌‌‌ی قانون به شکل الگوریتمی دشوار است (اگر… آنگاه…). بنابراین، پیشنهاد او این بود که بعضی اسناد یا قراردادهای تکمیلی برای تعیین قوانین بین‌‌المللی قابل کاربرد در قراردادهای هوشمند لازمند. میر و اکرت با او در این مورد موافق نیستند.

“طبق مقرره Rome I، قانون قابل‌‌اجرا باید از طریق اصل اختیار طرفین مشخص گردد. برای بیشتر قراردادها هیچ قالب خاصی برای تعریف شرایط وجود ندارد. بنابراین، از نظر فنی و قانونی باید امکان گنجاندن ماده‌ی انتخاب قانون در قرارداد هوشمند وجود داشته باشد. طرفین حتی می‌‌توانند بر سر یک قرارداد هوشمند خاص به توافق رسیده و آن را به کار گیرند که در این صورت این پیام را دریافت می‌‌کنند: این قرارداد مطابق با قانون کشور سوئیس ایجاد شده و به وسیله‌‌ی آن کنترل می‌‌گردد.”

میر و اکرت نیز تایید می‌‌کنند که انتخاب قانون باید در یک توافق خارج از قرارداد هوشمند گنجانده شود؛ بنابراین در هر صورت قراردادها موجب ایجاد دشواری نمی‌‌گردند. به این ترتیب، متخصصان قانونی دیگر پیشنهاد می‌‌کنند که ماهیت غیرمتمرکز بلاکچین و قراردادهای هوشمند باعث می‌‌شوند که تعیین یک کشور خاص برای چنین قراردادهایی بسیار دشوار باشد. آنچه بیان شد عقیده‌‌ی جیمز کافمن (James Kaufmann)، یکی از مدیران حقوقی در شرکت سرویس‌‌های تخصصی RPC در ایالات متحده است؛ او اخطار داده که قراردادهای هوشمند و قوانین مخصوص مرتبط با آن‌‌ها در نهایت نیاز به یک توافق یک‌‌پارچه‌‌ی بین‌‌المللی دارند.

قرارداد هوشمند به این معناست که شما از یک قرارداد بین‌‌المللی برخوردار خواهید بود که در آن هیچ مکان خاصی به عنوان محل استقرار قرارداد هوشمند وجود ندارد و مهم نیست که طرفین قرارداد به صورت فیزیکی در کجا ساکن باشند، زیرا تمام فرآیند از طریق بلاکچین یا بر روی ابر انجام شده و هیچ مکان فیزیکی خاصی برای هیچ چیز وجود ندارد.

اگر قرارداد هوشمند به هیچ اجرای دستی یا امضایی نیاز نداشته و هیچ موضوعی از قرارداد در میان نباشد، تاییدی است بر اینکه داده تنها از یک مکان به مکانی دیگر منتقل شده است؛ بنابراین هیچ مکان مشخصی وجود ندارد که بگویید قرارداد هوشمند در آن اجرا شده است.

به همین شکل، با توجه به ماهیت ناشناس یا استعاری بلاکچین و ارزهای رمز‌‌نگاری شده، همیشه این امکان وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد هوشمند یا بیشتر، قابل شناسایی نباشند. همانطور که لیزا چنگ (Lisa Cheng)، موسس یکی از ارائه‌‌دهندگان قرارداد هوشمند به نام Vanbox، گفته است، این موضوع مستلزم انطباقاتی از طرف قانون و پلتفرم‌‌های قرارداد هوشمند است.

به کار بردن قانون در مورد گروه‌‌های ناشناس همیشه با مشکلاتی مواجه خواهد بود. به طور کلی، افراد وارد توافقات ناشناس (از طریق بلاکچین یا هر روش دیگری) نمی‌‌شوند و انتظار دارند که قانون از آن‌‌ها محافظت کند. بله، قراردادهای هوشمند ممکن است باعث دشوار یا غیرممکن شدن اجرای قانون شوند. راه‌‌حل موجود برای پلتفرم‌‌های قرارداد هوشمند در این مورد این است که چنین مواردی را تحت کنترل بگیرند.

همانطور که چنگ بیان می‌‌کند، فردی که بخواهد از حقوق خود حمایت کند، به صورت ناشناس وارد قراردادهای هوشمند نشده و احتمالا وارد قرارداد هوشمند با یک طرف ناشناس نیز نخواهد شد (البته این مورد گاهی اجتناب‌‌ناچذیر است). میر و اکرت با این مسئله موافقند، اما تایید و مشخص کردن محل اسکان طرفین قرارداد هچنان دشوار خواهد بود.

با توجه به ماهیت غیرمتمرکز و شبه‌ناشناس بیشتر سیستم‌‌های بلاکچینی، تعیین نزدیک‌‌ترین ارتباط و محل اجرا دشوار است. با این حال، مسئله‌‌ی قانون مرتبط معمولا تنها در آن زمان مرتبط است؛ زمانی که دو طرف قرارداد بر سر محتوای قرارداد به توافق نرسیده و در دادگاه با یکدیگر ملاقات کنند (طرح دعوی در دادگاه بر علیه یک فرد ناشناس منطقی به نظر نمی‌‌رسد). در این مورد، حداقل محل استقرار طرفین باید مشخص باشد.

قوانین ملی و بین‌‌المللی

با اینکه افرادی مثل میر، اکرت و Ruhl گفته‌‌اند که قراردادهای هوشمند (حداقل تا حدی) تحت پوشش قوانین بین‌‌المللی قرار دارند، اما جیمز کافمن توانایی قوانین بین‌‌المللی مثل مقرره Rome I در حل مسائلی که تصمیم‌‌گیری در مورد آن‌‌ها باید بر مبنایی ملی انجام گیرد را زیر سوال برده است.

من هیچ وقت نفهمیدم که وقتی افراد (به خصوص افراد آکادمیک) به قانون بین‌‌المللی اشاره می‌‌کنند، منظورشان چیست؛ جالب به نظر می‌‌رسد و در فیلم‌‌ها نیز به آن اشاره می‌‌شود، اما در جهان واقعی، قوانین بین‌‌المللی کمی وجود دارند که واقعا بر سر آن‌‌ها توافقی وجود داشته باشد. دلیل اصلی این موضوع این است که حتی در بلاک‌‌های معاملاتی، مثل اتحادیه اروپا، حکومت ملی و حاکمیت موجود به این معنا هستند که حتی زمانی که یک قانون ثابت در کشورهای مختلف به کار گرفته شود، سیستم‌‌های قانونی مستقل و نظام‌‌های قضایی مختلف معمولا آن قانون را به شکل‌‌های متفاوت تفسیر می‌‌کنند.

بنابراین، گرچه قراردادهای هوشمند ممکن است مشکلی برای مقرره Rome I به وجود نیاورند، اما این به این معنا نیست که بگوییم برای قوانین آلمان، انگلستان و فرانسه هم هیچ مشکلی به وجود نخواهند آورد. همچنین، به این معنا نیست که قراردادهای هوشمند خارج از اتحادیه اروپا، مثلا در ایالات متحده آمریکا، آسیا یا آفریقا، مشکلی به بار نخواهند آورد.

کافمن می‌‌پرسد:

زمانی که ما از عبارت قانون بین‌‌المللی استفاده می‌‌کنیم، آیا منظورمان قانون در همه‌‌ی کشورهاست؟ آیا منظورمان نوعی قانون یکپارچه‌‌ی اتحادیه اروپا است؟ به اندازه‌‌ای که یک قرارداد هوشمند تحت پوشش قانون اتحادیه اروپا قرار داشته باشد، چنین چیزی ممکن است؛ اما در آن صورت نیز قانون اتحادیه اروپا تا حدی دچار ابهام است، زیرا قوانینی که مستقیما قابل‌‌اجرا هستند و همچنین، قوانینی که باید میان کشورهای مختلف یکسان باشند را نیز داریم.

کافمن همچنین به این نکته اشاره می‌‌کند که با وجود تلاش‌‌های فراوان مبنی بر دسته‌‌بندی قراردادهای هوشمند، ما هنوز هم کامل متوجه نشده‌‌ایم که دسته‌‌بندی‌‌ آن‌‌ها به چه صورت است، درست مثل مشکلی که در دسته‌‌بندی ارزهای رمز‌‌نگاری شده با آن مواجهیم. بنابراین، درست نیست که Ruhl سریعا نتیجه بگیرد که قراردادهای هوشمند هیچ مشکلی برای قوانین بین‌‌المللی ایجاد نمی‌‌کنند، لیزا چنگ نیز بر همین عقیده است:

جهان قانونی هنوز راه زیادی تا یکسان‌‌سازی کامل حقایق تکنولوژی، از جمله قراردادهای هوشمند، پیش رو دارد. بنابراین، جواب نهایی این سوال وابسته به روندهای قانونی در کشورهای مختلف در سراسر دنیاست.

با وجود اخطار موجود مبنی بر اینکه پرسش‌‌های مرتبط با قراردادهای هوشمند باید بر مبنایی بین‌‌المللی پاسخ داده شوند، چنگ تایید می‌‌کند که سیستم‌‌های قانونی جهان دیر یا زود به آن پاسخ خواهند داد:

ما هم از نظر نظری و هم از نظر عملی باور داریم که قراردادهای هوشمند، قرارداد هستند؛ اما زمان می‌‌برد تا جهان به اندازه‌‌ای که با دستمال کاکتیل آشنایی دارد، با آن‌‌ها نیز آشنایی پیدا کند.

منبع: سایت فینمگ