قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه ۱۰ دی ماه ۹۳ پس از ۱۱ سال در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد. در شرایطی که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش صادرات در دستور کار قرار گیرد موافقتنامه مذکور واردات از ترکیه را افزایش می‌دهد و کمکی به رشد صادرات نمی‌کند.
ایران بر اساس تجارت ترجیحی خود با کشور ترکیه تعرفه واردات پوشاک از این کشور را ۴۰ درصد کاهش داد و به ۱۶۰ درصد رساند که این امر انتقاد تولیدکنندگان نساجی ایران را به همراه داشت.

حمایت های تعرفه ای دولتی از صنایع یک امر کاملا مرسوم و عقلانی است که تقریبا همه کشورهای صنعتی آن را تجربه کرده اند. به عنوان مثال می توان از ممنوعیت و یا وضع تعرفه‌های بالا برای واردات پارچه و منسوجات به انگلستان برای رونق صنعت نساجی این کشور اشاره کرد. در واقع کشور انگلستان در راستای حمایت از تولیدات نساجی  خود با بستن درهای واردات به روی صنایع نساجی خود، توانست به رشد قابل توجهی در زمینه تولید و صادرات نساجی برسد.

کشورهای تازه صنعتی شده‌ی کره، چین، سنگاپور و … نیز این قبیل سیاست‌ها را به صورت هوشمندانه تا قبل از رقابت‌پذیر شدن صنایع‌شان اعمال کرده اند. آمار تولیدات صنایع نساجی  کشورمان نشان می دهد ظرفیت بزرگی از تولید ارزش افزوده صنعتی و اشتغال اکنون در معرض خطر قرار دارد و مشکل واردات بدون تعرفه یا با تعرفه پایین از ترکیه بر سایر مشکلات تولیدکنندگان از جمله نبود سرمایه در گردش، بیمه و مالیات، هزینه های تولید و وجود اجناس قاچاق و اجناس بی کیفیت چینی افزوده خواهد شد.

تجارت ترجیحی با ترکیه، توافقی بود که در پی آن مقرر شد ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شوند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض در بین تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت. چرا که محصولاتی که ایران می تواند با تعرفه های ترجیحی به ترکیه صادر کند محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالیکه ما به ترکیه اجازه دادیم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا، پوشاک مبلمان و مانند آن را که در داخل نیز به وفور و با کیفیت مناسب تولید می شود به کشور وارد کند.

مردادماه امسال تعداد زیادی از تولیدکنندگان پوشاک کشور روبه‌روی «انجمن اسلامی صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران» تجمع کردند. در این تجمع آن‌ها به نحوه اجرای این قرارداد اعتراض داشته‌‌ و ‌خواستار لغو این قرار‌داد شدند.

این در حالی است که سازمان توسعه تجارت در پاسخ به منتقدان اجرای تعرفه ترجیحی، با تشبیه این موافق نامه به معاهده ارزنه‌الروم گفت: با توجه به نقش بازدارنده قوی تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌ها در کاهش قاچاق از ترکیه، بیم آن می رود که مخالفان این موضوع خواسته یا ناخواسته به زبان قاچاقچیان تبدیل شوند.
احسان سلطانی، پژوهشگر صنعت نساجی نیز در خصوص توافقنامه ترجیحی با ترکیه اظهار کرد: در حال حاضر یک موازنه منفی ایجاد شده و متاسفانه از کشور ترکیه در ازای این تخفیف ارائه شده هیچ امتیازی نگرفتیم.

وی افزود: وزارت صنعت یکی از دلایل تعرفه های مناسب و ارائه تخفیف به صنعت پوشاک ترکیه را جلوگیری از قاچاق و کاهش آن اعلام کرده ولی متاسفانه مشاهده شد که بعد از اجرای قانون، قاچاقچی هم هزینه اش را کاهش داده است.

مجمع کارآفرینان ایران از جمله منتقدان تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بوده که اخیرا طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار لغو این قرارداد شده است. این مجمع معتقد است با توجه به تراز تجاری منفی ایران، مسوولان برای حمایت از تولید داخلی باید تدبیر مناسبی بیندیشند.

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر لغو قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه اظهار کرد: کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است به همین منظور نباید بازار خود را به راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم. قرارداد تجارت ترجیحی باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

غزنوی اضافه کرد: ایران در این قرارداد با موافقت ترکیه با کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند و این در حالی است که ترکیه در این قرارداد با زیرکی صادرات محصولات صنعتی خود را به ایران انجام خواهد داد.

براساس این توافق‌نامه صادرات ترکیه به ایران شامل درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان است.

چنین موافقت‌نامه‌ای که در تنظیم آن نظر معاونت تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز لحاظ نشده، با تمام توان تولید را نشانه رفته است. در واقع توافق ناعادلانه، در شرایطی که طرف خارجی امتیازات متعددی چون منابع مالی ارزان‌قیمت و فراغت از هرگونه تحریم و محدودیتی در واردات و صادرات و دسترسی به بازارهای آزاد را در اختیار دارد، چیزی جز اعطای امتیاز برای رشد صنعت در کشور ترکیه را دربرنخواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه با اشاره به تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، عنوان کرد: مذاکرات ایران و ترکیه برای اجرای تعرفه ترجیحی از ۱۰سال پیش آغاز شده است. البته دولت قبل نسبت به اجرایی شدن آن اقدامی نکرد.

محمدرضا نعمت زاده افزود: در جلساتی که با ترکیه داشتیم بر اجرایی شدن این قرارداد تاکید شد. البته ایراداتی به لیست کالاها وارد بود که به‌رغم مخالفت وزیر ترکیه، اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت.

وی در ادامه با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی به ترکیه گفت: حجم صادرات محصولات کشاورزی به ترکیه بیانگر مظلومیت صنعت است، اما باید به این نکته توجه داشت که در سطح کلان به نفع هر دو بخش خواهد بود.

وی همچنین با بیان مزیت های اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی اظهار کرد: در گذشته عمده پوشاک ترکیه ای موجود در بازار ایران  به صورت قاچاق وارد می‌شد که با اجرای تعرفه ترجیحی می توان به کاهش قاچاق امیدوار بود.

با این حال این توافقنامه در بین برخی فعالان بازار هم طرفدارانی دارد. اسدالله عسگراولادی، با مثبت ارزیابی کردن قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه اظهار داشت: اصولاً انعقاد قراردادهای دوجانبه برای گسترش همکاری کشورها با یکدیگر بسیار حائر اهمیت است مخصوصاً ایران و ترکیه که مشترکات زیادی با یکدیگر دارند.

وی با بیان اینکه البته در این قرارداد آسیب های زیادی به صنعت نساجی کشور وارد می‌شود، افزود: دولت باید برای حمایت از صنعتگران خود به ویژه حوزه نساجی حمایت های لازم را انجام دهد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: هم اکنون حجم قاچاق محصولات نساجی ترکیه به ایران بسیار زیاد است و دولت باید در این رابطه مکانیزم های مؤثری را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس‌زاده، دبیر انجمن نساجی با بیان اینکه در اعمال تعرفه ترجیحی باید به توانمندی دو طرف توجه شود، گفت:‌ اقلامی که از سوی ایران برای واردات به ترکیه مشمول تعرفه ترجیحی هستند، چندان قابل قبول نیست به طوری که در بین آنها خرچنگ اتریشی، آب کشک و یا انگور دیده می‌شود، اما در مورد محصولی مانند کشمش که ایران در تولید آن توانمند است، تعرفه ترجیحی اعمال نشده است که باید در این موارد بازنگری شود.

گردش مالی بازار پوشاک کشور در حال حاضر دهها هزار میلیارد تومان است،  که سهم بخش داخلی از این بازار بزرگ تنها حدود ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد مابقی این بازار در دست واردکنندگانی است که پوشاک را به طور عام به شکل قاچاق وارد کشور می کنند.

کارشناسان معتقدند، کیفیت پایین پوشاک‌های قاچاق شده خارجی و اینکه اکثر پوشاک قاچاق چینی بوده و دارای مواد شیمیایی مضر هستند و به شیوه غیراستاندارد رنگ‌رزی می‌شود که برای پوست و سلامت انسان مضر است.

هنوز مدت زیادی از تصمیم‌گیری در مورد اعمال تعرفه ترجیحی واردات مواد اولیه نساجی نگذشته و این موضوع به طور کامل بر صنعت داخل تأثیر نگذاشته است.
علاوه بر اینها در راستای همین توافقنامه، وزارت صنعت تصمیم به اعطای مجوزی به ترکیه برای برپایی نمایشگاهی تحت عنوان «نمایشگاه پوشاک ترکیه» گرفت، نکته جالب در رابطه با این نمایشگاه این بود که «نمایشگاه پوشاک ایرانی» نیز به‌صورت همزمان با این نمایشگاه در تهران دایر شد. در همین رابطه سعید حسین زاده، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران در مصاحبه ای با رسانه ها به شدت از عملکرد مسئولان دراین  رابطه انتقاد کرد.

دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی پوشاک ایران ۱۲ تا ۱۵ بهمن سال ۹۳ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد که به نوعی مهمترین رویداد صنعت پوشاک کشور به شمار می‌رود. در همین راستا نمایشگاه پوشاک ترکیه در تهران نیز از اول تا چهارم فوریه سال جاری یعنی ۱۲ تا ۱۵ بهمن در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد. این در حالیست که دولت ترکیه هیچگاه اجازه نداده و نخواهد داد که محصولات و کالاهای ایرانی (محصولات با ارزش افزوده بالا) به راحتی به کشور ترکیه وارد شود و یا نمایشگاه پوشاک ایرانی در ترکیه برگزار شود.