قراردادهای دولت با بیگانگان
قراردادهای دولت با بیگانگان مساله تغییر یکجانبه قرارداد توسط دولت در حقوق بینالملل معاصر
1ـ مقدمه
مسأله اجرای مطلق و بدون قید و شرط اصل الزامآور بودن قراردادها نسبت به روابط قراردادی فیمابین دولت و سرمایهگذار خصوصی خارجی، مباحثاتی جدّی را در میان قضات و وکلای دادگستری برانگیخته است. طرفداران مفهوم قداست و حرمت کامل قرارداد، برای تأیید نظر خود به معدود آرای صادر شده از دیوانهای بینالمللی مبنی بر پذیرش این اصل اشاره کرده و با استناد به نظامهای حقوقی گوناگون و عمده جهان کوشیدهاند تا آن را به عنوان یک اصل کلی حقوقی توصیف نمایند. برخی دیگر از علمای حقوق نیز کوشش خود را در این جهت به کار بردهاند تا با تشبیه کردن قرارداد بین دولت و طرف خصوصی خارجی به معاهدهای بینالدّولی، اجرای قاعده الزامآور بودن تعهدّات را که از اصول بنیادین حقوق معاهدات است، به آن نیز تسرّی دهند.
مقاله حاضر میکوشد تا در پرتو نظامهای حقوقی عمده دنیا، حقوق بینالملل و رویّه دولتها این موضوع را بررسی کند که آیا نظریه حرمت کامل قرارداد که میراثی است از قرن نوزدهم و دوران بالندگی و فروغ مکتب فردگرایی و اصل حاکمیّت اراده، هنوز به اعتبار خود باقی است یا خیر؟ پاسخ مقاله به پرسش بالا این است که امروزه دیگر اصلی به نام حرمت و لزوم مطلق قرارداد، وجود خارجی نداشته و حقوق داخلی و بینالمللی هر دو استثنائات بسیاری را بر آن وارد ساختهاند. سرآغاز مقاله بحثی است کوتاه برای آشنایی با اصل لازمالوفا بودن عهود و قراردادها و جایگاه آن در نظامهای حقوقی مختلف که به دنبال آن ماهیّت حقوقی قراردادهای دولتی خواهد آمد. سپس جایگاه این اصل را در پرتو اصول کلّی حقوقی نشأن یافته از سیستمهای حقوقی عمده و نمونه جهان مورد بحث قرار میدهیم و آنگاه تحلیلی خواهیم داشت در این مورد که آیا دکترین لزوم و حرمت قراردادها در خود حقوق معاهدات از اطلاق و کلیّت برخوردار است یا خیر؟ آثار تغییر اوضاع و احوال نسبت به رابطه قراردادی دولت ـ تبعه خارجی از دیدگاه تحوّلات اخیر حقوقی و محدودیتهای حقوق بینالملل از جهت تغییر یکجانبه قراردادها توسط دولت، بحث بعدی مقاله است که به دنبال آن نتایج و پارهای توصیههای عملی ارائه خواهد گردید.
۲ ـ لزوم و حرمت قرارداد در برابر قابل تغییر بودن قراردادهای دولتی مفهوم حرمت و مصونیّت کامل و مطلق قرارداد از قاعده لزوم وفای به تعهدات، که از اصول مسلّم حقوق بینالملل عام تلقی میشود، الهام گرفته است. از این رو این اصل به عنوان یکی از اصول حقوق بینالملل بر روابط ناشی از عهدنامههای منعقده بین کشورها نظارت دارد. در نظامهای حقوقی داخلی نیز نقش مثبت این اصل در تنظیم پیمانهای خصوصی بین اشخاص محلّ نزاع و اختلاف نیست. ولی گفتگون در این است که آیا اصل لزوم عقود و تعهدّات در روابط قراردادی با همین اطلاق و کلیّت بین طرفهای نابرابر، یعنی دولت از یک سو و طرف خصوصی خارجی از سوی دیگر، قابل اجرا میباشد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال برخی به کمک استنباط از قواعد حقوق بینالملل و یا اصول کلّی حقوقی مصرّانه از اجرای این اصل در مورد قراردادهای منعقده بین دولت و طرف خصوصی خارجی دفاع کردهاند.(۲) پروفسور «وهبرگ» پس از بررسی ریشه و حرمت این اصل نتیجه میگیرد که: «اعتبار اصل لزوم قراردادها اعتباری مطلق بوده و اینکه طرفین قرارداد دو یا چند دولت و یا دولتها و شرکتهای خصوصی باشند، تفاوتی در آن ایجاد نمیکند. اصل لازمالاجرا بودن قراردادها باید در هر حال محترم شناخته شود».(۳) از سویی، برخی دیگر از حقوقدانان بر این اعتقادند که در اصل لزوم قراردادها تفاوت عمده بین قراردادهای خصوصی و عمومی (و یا دولتی) نادیده گرفته شده است.(۴)
۳ ـ ماهیت حقوقی قراردادهای دولت
ماهیّت حقوقی قراردادهای دولت همچنان موضوع بحث و اختلاف حقوقدانان است. تعیین اینکه قراردادهای دولت، قراردادهای حقوق عمومیاند یا حقوق خصوصی، بطور تجریدی و ذهنی امکانپذیر نیست و این کار ملاکها و ضوابطی عینی میطلبد. این دو شاخه عمده حقوق یعنی حقوق عمومی و خصوصی،از این جهت با یکدیگر متفاوتند که حقوق عمومی روابط بین دولت و اشخاص خصوصی را سامان میبخشد، در حالی که حقوق خصوصی حاکم بر روابط بین اشخاص خصوصی است. لذا، تمایز اصلی بین آن دو را میتوان به این صورت بیان کرد که یکی از آنها با روابط قراردادی فیمابین طرفهای همطراز و برابر سر و کار دارد و دیگری با روابط طرفهایی که بین آنها رابطه حاکمیّت و تابعیّت برقرار است. البته نباید چنین نتیجهگیری کرد که «نابرابری» طرفین قرارداد، تنها ملاک برای شناخت رابطه حقوق عمومی بین دولت و طرف خصوصی است، بلکه برای اینکه قراردادی بعنوان قرارداد حقوق عمومی توصیف گردد، علاوه بر وصف مزبور، شاخصهای دیگری نیز ضروری است. فصل ممیّز حقوق عمومی این است که دولت با در دست داشتن حاکمیّت، حمایت از منافع عموم را وجهه همّت خود داشته و به نمایندگی از جانب اتباع خود و با هدف تأمین منافع و مصالح جمعی آنها به انعقاد قرارداد حقوق عمومی مبادرت میورزد، در حالی که شخص خصوصی از بستن چنین قراردادی، جز نیل به اهداف منفعت گرایانه خود انگیزهای ندارد. در پیمانهایی نیز که دو طرفِ آنها اشخاص خصوصیاند، هر یک از آنها به دنبال تأمین هرچه بیشتر منافع خود است. پروفسور «فاتوروس» در این مورد بحق گفته است: «حقوق عمومی در بردارنده قواعد حاکم بر روابط بین مصالح جمعی اتباع و منافع خاصّ هر یک از ایشان است؛ منافع دوگانهای که ذاتاً با یکدیگر متفاوت بوده و نمیتوان آنها را شبیه و یا برابر با هم دانست. از این رو است که همگان پذیرفتهاند که در صورت تعارض بین آن دو، منافع عامّه و بعبارتی دیگر منافع جامعه اساساً باید بر منافع فردی هر یک از اشخاص ترجیح داده شود».(۱۱)
نتیجه اینکه در یک قرارداد حقوق عمومی، دولت به عنوان یکی از طرفین عقد از موقعیتی برجسته و ممتاز سود میبرد و آن اینکه گذشته از سِمت و نقشی که به عنوان یکی از طرفین قرارداد دارد، حافظ منافع جامعه نیز هست. لذا غلبه وصف حقوق عمومی در قراردادهای دولت، ناشی از نگرانی و مسؤولیت بارز دولت در قبال سرزمین و مردمی است که در شمول حاکمیّت آن واقعند. در اینگونه قراردادها، سمتگیری فعالیتها و اقدامات دولت، بسوی تأمین منافع عموم است. مصلحت عامّه ایجاب میکند که مقام دولتی امضا کننده قرارداد بتواند بر اجرای قرارداد نظارت مستمر داشته و نیز مجاز باشد پارهای اختیارات چون تعلیق، تغییر و یا فسخ قرارداد، واگذاری آن به طرف دیگر و یا جانشین کردن خود را بطور یک طرفه اعمال کند. مصالح عامّه نه فقط مقام دولتی مزبور را در اجرای چنین اختیاراتی ذیحق میشناسد، بلکه اجرای آن را بعنوان بخشی از تکالیف آن مرجع یا مقام در برابر جامعه از وی انتظار دارد. بنابراین دولت علاوه بر حفظ از منافع عامّه، به اعمال حاکمیّت نیز میپردازد. صرفنظر از نقش دوگانهای که دولت بعنوان طرف قرارداد و در عین حال مسؤول صیانت از منافع عموم به دوش دارد، قراردادهای دولتی از اوصاف دیگر نیز برخوردارند که شناخت این نوع قراردادها را از عقود حقوق خصوصی آسانتر میسازد.
برای ادامه مطلب لطفا اینجا را کلیک نمایید.
منبع:www.hvm.ir
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران