الزام متعهد به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد

اجبار مستقیم متعهد به ایفای تعهدات قراردادی

منظور از الزام به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از سوی دادگاه است که متعهد را به انجام عین آنچه که تعهد نموده است وامی‌دارد و از آنجا که روابط اجتماعی به‌وسیله قانون تنظیم می‌شود،  مقامی صالح را تعیین کرده و متعهدٌله تنها می‌تواند اجبار قانون‌گذار برای اجبار متعهد در هر مورد را از مقام مذکور درخواست کند.

در صورت امتناع، مرجع صالح از طریق مأمور اجرا یا با فشارهای مالی متعهد را مجبور به ایفای عین تعهد می‌کند. پس دشواری عادی انجام تعهد مانع ایفای عین تعهد نیست.

اجبار می‌تواند به شکل مستقیم (توسط مأمور اجرا یا متعهدٌله) یا غیر مستقیم (از طریق جریمه مالی و حبس متعهد) صورت پذیرد.

اجرای مستقیم تعهد می‌تواند به صورت اختیاری یا اجباری صورت گیرد. اگر متعهد تمایلی به اجرای تعهد نداشته باشد در این صورت تعهد مزبور به اجبار اجرا می‌گردد.

اجرای اجباری مستقیم آن است که مفاد عقد با حکم صادره از طریق دادگاه یا اجرای ثبت مستقیماً توسط مأمور اجرا و یا خود متعهدٌله اجرا گردد. مانند اینکه عین مورد معامله تخلیه و تسلیم خریدار شود و یا از محل فروش اموال مدیون بدهی او را بپردازند.

در فقه اسلامی نیز در مورد پرداخت دین، عنوان قاعده «اجبار حاکم» (الحاکم ولی الممتنع) به کار رفته است. بدین صورت که اگر شخصی متعهد باشد که مالی را تسلیم کند و امتناع کند، حاکم ابتدا وی را اجبار می‌کند که آن مال را تسلیم کند.

بنابراین، در فقه نیز اجبار متعهد از طریق حاکم به طور مستقیم پیش‌بینی شده است. گفته شد که اجبار مستقیم  در مرحله بعد از اجرای اختیاری و قبل از اجرای غیر مستقیم (اجبار مالی یا بدنی به ایفای بدل تعهد) قرار دارد.

در حقوق ایران مطابق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393:« هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌گردد.»

همچنین، مواد 237 تا 239 در باب نحوه الزام به اجرای شرط فعل، به حق فسخ ناشی از عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد اشاره کرده است. مفاد این مواد در تعهدات اصلی (نه در ضمن عقد) نیز قابل اجراست. مواد 41 و 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 نیز به این موضوع اشاره دارد.

در اصول اروپایی و اصول یونیدغوا[unidroit] نیز هر چند برای اجبار مستقیم به اجرای تعهد از لفظ دادگاه استفاده نشده اما در بند یک ماده 101:9 اصول اروپایی و ماده 1-2-7  اصول یونیدغوا هر دو مقرر می‌دارند:« در صورت کوتاهی متعهد به پرداخت پول، طرف دیگر می‌تواند الزام به پرداخت را مطالبه کند.»

لفظ «مطالبه» حاوی این مطلب است که متعهدٌله نخست باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و در صورت امتناع حق دارد برای اجبار به دادگاه رجوع نماید. در چارچوب مشترک نیز به خاطر بدیهی بودن الزام به اجرا از طریق دادگاه از لفظ «حکم دادگاه» برای الزام استفاده نشده است اما الزام به اجرا در مواد 301:3 و 302:3 مقرر شده است.

در حقوق ایران جز در موارد استثنایی لزومی ندارد که متعهدٌله ابتدا اجرای عین تعهد را از متعهد مطالبه کند بلکه صرف اثبات عدم اجرای تعهد در مهلت تعیین شده یا مهلت عرفی کافی است تا دادگاه به خواسته وی رسیدگی کند.

مقاله «الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی» محمدعلی خورسندیان، فرهاد محمدی بصیر