طی هفته‌های گذشته تعدادی از صرافی های رمز ارزی به صورت مرتب اعلام کرده‌اند می‌توانند سرویس وام‌دهی راه‌اندازی کنند و حتی برخی از آنان ریسک ارائه این سرویس را نیز پذیرفتند و ارائه این سرویس را آغاز کردند اما با بسته شدن درگاه‌های پرداخت‌شان مواجه شدند و در نهایت ارائه این سرویس را متوقف کردند.

از سویی در الزاماتی که از سوی فراجا به صرافی‌های رمزارزی اعلام شده بود قید شده بود که دارایی کاربران‌شان به صورت امانی در دست آنان است، این بند از الزامات به معنای آن است که ‌آنان نمی‌توانند از این دارایی به منظور کسب سود یا حتی پرداخت وام و تسهیلات به کاربران‌شان استفاده کنند.

با وجود این، بسیاری از صرافی‌های رمزارزی معتقدند قابلیتی دارند که می‌توانند در دوره‌ای که کشور برنامه توسعه تسهیلات را در دستور کار خود قرار داده این سرویس را به کاربران‌شان ارائه دهند. در شرایط فعلی بانک مرکزی اجازه ارائه تسهیلات را به هیچ‌کدام از صرافی های رمز ارزی نداده است.

بازار وام دهی کریپتویی

سال ۲۰۲۱ ارزش بازار جهانی ارز‌های دیجیتالی به حدود سه تریلیون دلار رسید و این دومین سقفی بود که این بازار بعد از ثبت ارزش ۸۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ به ثبت رساند.

ارزهای دیجیتالی امروزه بیشتر در قالب دارایی نگهداری می‌شوند و کمتر به عنوان جایگزینی برای پول با تعریفی که از ارز وجود دارد شناخته می‌شوند. همین موضوع باعث شده فرصتی برای وام‌دهندگان ایجاد شود تا به دارندگان ارزهای دیجیتالی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند، امکان استقراض پول برای گسترش فعالیت‌های تجاری خود را با استفاده از ارزهای دیجیتالی به عنوان وثیقه فراهم کنند.

در برخی از مناطق دنیا، وام دهی کریپتویی به عنوان یک ابزار مالی قانونی پذیرفته شده این در حالی است که همچنان مناطقی وجود دارد که وام‌دهی کریپتویی را محدود یا ممنوع می‌کنند.

انباشت تقاضا برای خدمات مالی نوین در پشت دیوار انحصار

از ابتدای شکل‌گیری بلاک‌چین تا امروز، صرافی‌های متمرکز به عنوان بزرگ‌ترین نهادهای دارایی نقدینگی در این فضا شکل‌ گرفته‌اند و بخش قابل توجهی از کاربران را به خود اختصاص داده‌اند. نهاد‌های پرریسکی که اصلی‌ترین شرط فضای ارزهای دیجیتالی یعنی شفافیت را به راحتی نادیده می‌گیرند و امروزه در فضای قانون‌گذاری‌نشده ارزهای دیجیتالی ایران در حال اضافه کردن سرویس وام دهی به لیست خدمات خود هستند.

نبود امکان دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرم‌های ارز دیجیتالی جهانی به دلیل تحریم‌ها باعث شده کاربر ایرانی مجبور به استفاده از خدمات محدود شود.

در این وضعیت کسب‌وکارهای حوزه تبادل در ایران سعی دارند با کمترین سروصدا از خدمات مالی کریپتویی خود مانند وام‌دهی رونمایی کنند چراکه به دلیل بالا بودن تقاضا و نبود قوانین، عرضه این خدمات می‌تواند عواقبی مانند تعطیلی کسب‌وکارها و زیان کاربران را به دنبال داشته باشد.

اگر بخواهیم وام‌دهی در فضای ارزهای دیجیتالی را بررسی کنیم و این نحوه از وام‌دهی را بازتعریفی از وام‌دهی سنتی پیش‌فرض در نظر بگیریم، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد و باید پرسید چه چیزی می‌تواند وام‌دهی با ارزهای دیجیتالی را قانونی یا غیرقانونی کند؟

وام دهی کریپتویی چیست؟

در ابتدا باید تعریف روشنی از وام‌دهی با استفاده از ارزهای دیجیتالی ارائه کرد. برخلاف تصور موجود از سیستم سنتی که در آن وام گرفتن به معنی طی کردن مسیری طولانی و زمان‌بر از ضمانت است، در وام‌دهی کریپتویی با یک معامله طرفیم که بر اساس یک قرارداد مبلغ معینی از پول در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌گیرد و در ازای آن دارایی‌های دیجیتالی وام‌گیرنده به عنوان تضمین گرفته می‌شود. این ضمانت به این دلیل دریافت می‌شود که در صورت برآورده نشدن تعهدات وام‌گیرنده طبق شرایط قرارداد، وسیله‌ای برای بازپرداخت بدهی در دست وام‌دهنده باشد.

در حالت پیش‌فرض این اتفاق با استفاده از قراردادهای هوشمند ممکن می‌شود که در آن دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌توانند به صورت خودکار مدیریت شوند. در این بین با دو روش وام دهی روبه‌رو هستیم: همتا به همتا (P2P) که در آن وام‌گیرنده مستقیماً با وام‌دهنده به کمک یک پلتفرم در ارتباط هستند و حالت همتا به قرارداد (P2C) که در آن وام‌گیرنده به یک مجموعه متصل می‌شود.

استفاده از این روش به وام‌گیرندگان اجازه می‌دهد بدون نیاز به فروش ارزهای دیجیتالی، از دارایی دیجیتالی خود برای به دست آوردن نقدینگی استفاده کنند. حال با درک حداقلی از نحوه کارکرد این بازتعریف از وام‌دهی می‌توان بهتر به این سوال پاسخ داد که چه چیزی وام کریپتو را قانونی یا غیرقانونی می‌کند؟

در حقیقت مانند بسیاری از مشکلات دولت‌ها با صنعت ارزهای دیجیتالی، قوانین و انحصارطلبی پولی عواملی هستند که مرز قانونی و غیرقانونی بودن وام‌دهی کریپتویی را مشخص می‌کنند. برای مثال در آمریکا ارائه وام کریپتویی از سوی یک شرکت به صورت قانونی تنها در حالی ممکن است که دارایی‌های موجود برای وام‌دهی به عنوان اوراق بهادار ثبت شده باشند. همچنین ثبت‌نام ارائه‌دهندگان وام در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) الزامی است.

در این حالت SEC با حساب‌های وام‌دهنده مانند روشی که با حساب‌های بانکی سنتی برخورد می‌کند رفتار می‌کند. برای مثال در شکایتی که SEC علیه BlockFi مطرح کرده بود، خدمت وام‌دهی BlockFi اوراق بهادار تلقی می‌شد و به همین دلیل BlockFi برای ادامه مسیر خود مجبور به توافق با SEC شد.

به همین ترتیب می‌توان گفت کشورهایی که چارچوب‌ها و قوانینی برای ارزهای دیجیتالی دارند، برای وام‌دهی هم با اتکا به همین قوانین فضای بازتری را نسبت به دیگر کشورها برای کسب‌وکارهای علاقه‌مند به ارائه سرویس وام‌دهی فراهم کرده‌اند.

بایننس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتالی جهان که تقریباً در تمامی کشورها پایگاه مشتریان قابل توجهی دارد می‌تواند نمونه خوبی باشد. با نگاهی به لایسنس‌های بایننس در کشورهای مختلف می‌توان متوجه شد که کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی ارائه خدمات متنوع مالی بایننس را قانونی می‌دانند که از این کشورها می‌توان ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هلند، قزاقستان، امارات، بحرین، اندونزی، استرالیا، ژاپن و دیگر کشورها را نام برد.

شکاف عمیق شفافیت در کسب و کارهای داخلی

همان‌طور که اشاره شد در بازار داخلی ایران هم کسب‌وکارهای حوزه تبادل ارز دیجیتالی به دنبال ارائه خدمات وام‌دهی کریپتویی هستند. در نبود دسترسی به خدمات مالی جهانی در ایران و مشکلات اقتصادی، تقاضا برای دریافت وام در کمترین زمان می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد. موضوعی که به دلیل نبود قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی می‌تواند مشکلات زیادی برای کسب‌وکارها و کاربران به وجود آورد. از جمله این مشکلات می‌توان به مالیات اشاره کرد. موضوعی که اخیراً با مطرح شدن مالیات بر عایدی سرمایه ارزهای دیجیتالی در مجلس به بحث داغی در فضای تاریک پیش‌ روی کاربران تبدیل شده است. همچنین در نبود شفافیت در کسب‌وکارهای حوزه تبادل ایران، مشخص نیست خدمت وام‌دهی دقیقاً با چه مکانیسمی انجام می‌شود تا کاربر تخمین درست‌تری از میزان ریسکی که در این معامله با آن مواجه می‌شود داشته باشد.

به همین دلیل بهتر است ریسک‌های موجود در این خدمت مالی برای دو طرف مشخص شود. دادن تسهیلات با استفاده از ارزهای دیجیتالی مانند وام نیازمند وثیقه گذاری با ارز دیجیتالی از سوی وام‌گیرنده است و به دلیل نوسان قیمتی بالای این دارایی‌ها، وام‌گیرنده میزان بیشتری از مبلغ وام را به عنوان وثیقه می‌پذیرد تا در صورت کاهش ارزش دارایی دیجیتالی وثیقه‌گذاری‌شده، از بازگشت سرمایه مطمئن شود.

دیگر نگرانی در وام‌های کریپتویی شرایط نگهداری و استفاده از وثیقه است. در این حالت ارائه سازوکاری شفاف برای نگهداری وثیقه وام‌گیرندگان از سوی صرافی می‌تواند نگرانی‌های مرتبط با استفاده‌های تجاری از دارایی کاربران را کاهش دهد تا از بروز اتفاقاتی مانند سوءاستفاده از دارایی کاربران به وسیله FTX جلوگیری شود.

شرایط بازپرداخت هم یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند برای کاربران دردسرهایی ایجاد کند. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی باید قرارداد نحوه‌ پرداخت‌ها، نرخ بهره، ارز دریافتی، بازه‌های زمانی و دیگر فاکتورهای موجود را به صورت واضح نشان دهد.

دریافت وام‌های کریپتویی نیازمند وثیقه‌گذاری بیشتر از مبلغ وام دریافتی است چراکه در صورت کاهش ارزش وثیقه، وام‌دهنده وثیقه را نقد می‌کند تا از خسارت جلوگیری کند. اما با توجه به امکان ایجاد تغییرات قیمتی در بازار به وسیله پلفترم‌های تبادل، کاربران باید تا جای ممکن از کم‌ریسک بودن پلتفرم وام‌دهی اطمینان حاصل کنند.

پلتفرم‌های وام‌دهی به دلیل ماهیت دیجیتالی خود در معرض سرقت سایبری، کلاهبرداری‌های فیشینگ و مشکلاتی مانند از دست دادن اطلاعات ضروری قرار دارند و اختلال یا تغییرات در پروتکل‌های شبکه‌های بلاک‌چینی هم می‌تواند بر وضعیت وثیقه کاربران اثر مستقیم بگذارد. به همین دلیل ارائه مکانیسم‌های امنیتی از طرف کسب‌وکارهای حوزه تبادل ارزهای دیجیتالی می‌تواند نگرانی‌های مرتبط با نگهداری دارایی‌های دیجیتالی وثیقه‌گذاری‌شده را کاهش دهد.