شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر

تفکیک مفهوم تفسیر قرارداد از مفاهیم مشابه

1- تمیز تفسیر قرارداد از تکمیل آن:

بحث تکمیل قرارداد زمانى مطرح مى شود که ناچار باشیم برخى امور را که در عقد گفته نشده، هنگام اجرا لحاظ کنیم؛ بدین معنا که طرفین به سبب عرف و قانون و عدالت به امورى ملزم مى شوند که در عقد نیاورده اند؛ امور مزبور را مى توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف) امورى که قابلیت استناد به قصد طرفین را دارند و مى توان فرض کرد طرفین با اتّکا به عرف و قانون و براساس حسن نیت طرف دیگر، امور مزبور را در عقد ذکر نکرده اند، مانند معاملات اموال غیرمنقول که تعهد بر تنظیم سند رسمى در آن ها از امورى است که قانون معین کرده، اما اگر طرفین در سند عادى خود این شرط را نیاورند، این طور فرض مى شود که طرفین آن را قصد کرده اند.

ب ) امورى که قابلیت استناد به قصد دیگرى را ندارند؛ بدین معنا که حتى نمى توان فرض کرد که اگر این امور به آن ها عرضه مى شد، آن ها را لحاظ مى کردند، مانند حکم قانون به این که هرگاه کالاى فروخته شده قبل از تحویل به مشترى تلف شود، خسارت ناشى از تلف به عهده فروشنده خواهد بود.

حقوق ایران : به نظر مى رسد در حقوق ایران تنها قسم نخست در بحث تفسیر قرارداد داخل شود، لذا این نظریه که هردو قسم به طور مطلق در بحث تکمیل قرارداد داخل اند، صحیح نیست، زیرا چیزى که قابلیت استناد به قصد طرفین را داشته باشد، امرى است که مورد خواست طرفین بوده است، هر چند با اراده ضمنى، مفروض یا مرتکز؛ بدین لحاظ امورى که براى تتمیم قرارداد به کار مى آیند و قابلیت استناد به قصد طرفین را ندارند، تنها در حیطه بحث تکمیل قرارداد داخل مى شوند.بر این اساس، نظریه متداول در حقوق فرانسه که بر اساس آن «هر امرى که در قرارداد به آن تصریح نشده – ولو این که منسوب به اراده ضمنى طرفین باشد – جزء مباحث تکمیل قرارداد قرار مى گیرد»، صحیح به نظر نمى رسد، اما در عین حال با عنایت به این که اولاً، تفسیر قرارداد براى احراز تعهدات طرفین در مقام اجرااست، نه صرف احراز قصد آن ها و ثانیاً، با لحاظ این امر که در تکمیل قرارداد در حقوق ایران به عنوان یک نهاد حقوقى رسمیت ندارد و ثالثاً، با توجه به موارد استعمال تفسیر قرارداد در حقوق ایران، روشن مى شود هر امرى که به مفاد قرارداد استناد داده شود – خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه – در بحث تفسیر داخل مى شود و هر دو نوع تکمیل نیز داخل بحث تفسیر است.

کامن لا : در سیستم حقوقى کامن لا، بین این دو تأسیس حقوقى فرقى گذارده نشده و مباحث هر دو تحت عنوان «Construction» که به معناى تفسیر مصطلح در حقوق ماست، مطرح شده است.

2- تمیز تفسیر قرارداد از توصیف آن

وظیفه قاضى در مرحله توصیف قرارداد این است که مشخص کند قرارداد در کدام نهاد حقوقى مى گنجد و آثار قانونى کدام نهاد بر روابط طرفین حاکم است. براى رسیدن به این مرحله، لازم است مفهوم و مفاد قرارداد از قبل روشن شده باشد، تا بتوان با ارزیابى ماهیت آن، به عنوان آن دست یافت. براساس همین معنا، عرف نیز طبق ماده 632 قانون مدنى، توان توصیف قرارداد را پیدا مى کند؛ چه این که این ماده اعلام مى دارد: «کاروان سرادار و صاحب مهمان خانه و حمامى و امثال آن ها نسبت به اشیا و البسه واردین وقتى مسئول مى باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.» و عرف بلد زمانى مى تواند قرارداد موجود را توصیف کند و ودیعه بودن آن را تشخیص دهد که ماهیت آن رابطه حقوقى، نزد او معلوم باشد. اگر چه مشخص شدن عنوان، کمک به سزایى به تفسیر قرارداد مى کند، اما تفسیر مفاد قرارداد بر مشخص شدن عنوان آن متوقف نیست، هر چند براى تکمیل عقد ضرورى است نوع آن مشخص شود تا آثار قوانین تکمیلى بر آن بار شود.با این که توصیف و تفسیر در مرحله تحقق، باهم ارتباط دارند، اما دو مقوله جدا از هم هستند، زیرا توصیف در مسیر اجراى قوانین و تعیین مصداق قوانین تکمیلى قرار مى گیرد، اما تفسیر در جهت کشف قصد طرفین و یا تبیین مفاد قرارداد واقع مى شود که اولى از امور حکمى و دومى از امور موضوعى است.

جهت دانلود کامل مقاله اینجا رو کلیک نمایید.

منبع:http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/69869/7