شرایط پیمان در قراردادهای پیمانکاری
تعریف روابط بین ارکان یک پروژه یعنی بین کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار نیازمند یک آگاهی همه جانبه از ضوابط و مقررات مختلف است. در این میان شرایط عمومی پیمان، اهمیت بسیاری دارد به طوری که احاطه ی کامل به تمامی نکات آن می تواند بسیاری از اختلاف های مابین دست اندرکاران پروژه ی عمرانی را حل کند. شاید یکی از دلایل عدم اهمیت مهندسان شاغل به این رویکرد، حجم وسیع شرایط عمومی پیمان و ارجاعات متعدد مواد گوناگون به یکدیگر است.
تعریف پیمان
پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ی ۲ موافقتنامه درج شده است. ماده ی ۲ موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است.
شرایط عمومی
شرایط عمومی عبارت است از تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. بر این اساس تعهدات و الزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، جنبه ی عام دارد که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساسا هیچگونه تغییری نباید در آن ها ایجاد شود. به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می کند. مثلا در بند (ط) ماده ی ۱۷ شرایط عمومی، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است. این یک شرط کلی و عمومی است که در همه ی قراردادهای پیمانکاری رعایت می شود. درحقیقت، شرایط عمومی یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسئولیت های کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است. طرفین عملکرد خود را در مورد اجرای یک پروژه در همان چارچوب تنطیم می کنند. هر نوع قراداد پیمانکاری راجع به هر موضوع و پروژه ی متفاوت (البته از نوع اول) باید از آن شرایط عمومی پیروی کند. از آنجا که مفاد شرایط عمومی، جنبه ی عام و کلی دارند لذا فرض بر این است که پیمانکار -نظیر قانون حاکم بر پیمان- از آن مطلع است.
شرایط خصوصی
شرایط خصوصی شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی برای این پیمان، باتوجه به وضعیت و ماهیت آن تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی تواند موارد شرایط عمومی را نقض کند.
مفهوم شرایط پیمان
اگرچه از نظر حقوقی، شرایط پیمان (اعم از عمومی و خصوصی) نسبت به موافقتنامه جنبه ی فرعی و تبعی دارد ولی پرحجم ترین قسمت های پیمان را شرایط یاد شده، تشکیل می دهند. قبلا شرایط را از عناصر اصلی تعریف پیمان برشمردیم و تعریف آن را از آغاز عبارات موافقت نامه به دست آوردیم. اما ایرادی که به آن تعریف وارد می شود این است که در آنجا (موافقت نامه) فقط شرایط عمومی از عناصر تعریف را بر شمردیم در حالی که شرایط عمومی فقط بخشی از پیمان است و بخش دیگر، شرایط اختصاصی است که هر دو گروه شرایط را در بحث قبلی تشریح نمودیم. البته تعریف شرایط عمومی در ماده ی ۳ سند شرایط عمومی پیمان، از لحاظ حقوقی نمی تواند نشان دهنده ی مقصود باشد. یعنی نمی تواند تعریف علمی و منطقی باشد. لذا بنا به ضرورت ناچاریم تعریف حقوقی شرایط عمومی را با توجه به مفهوم حقوقی شرط در نظر بگیریم.
ضمانت‌نامه‌ی اجرای شرایط پیمان
ضمانت نامه ی اجرای شرایط پیمان همان تعهدات و الزاماتی هستند که از خود، استقلالی ندارند و تابع موافقتنامه اند. این تعهدات در شرایط عمومی و خصوصی پیمان همه از یک نوع نیستند بلکه باهم متفاوتند. اساسا شرایط باید طوری تنظیم شوند که عمل بر خلاف آن ها از سوی هریک از طرفین پیمان، مستوجب جزای کیفری متناسب با آن باشد. البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه به معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه ی تضمین شرط است و به طرف مقابل حق می دهد از آن به نفع خود استفاده کند
از منظر فوق شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند: بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرایی هستند و هیچ معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن ها از سوی هریک از طرفین پیمان، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام بدهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود. دسته ای از این شرایط جنبه ی توضیحی دارند که طبعا ضمانت اجرایی برای آن ها قابل تصور نیست و دسته ی دیگر اگرچه جنبه ی توضیحی ندارد و کاملا امری و لازم اند ولی بازهم اثری از ضمانت اجرایی آن ها به چشم نمی خورد. گروه دیگری از شرایط ضمانت اجرایی لازم را دارند. این گروه از شرایط را می توان شرط به معنای حقوقی آن دانست. زیرا تعهدی که ضمانت اجرای لازم نداشته باشد، خود به خود در حکم این است که هیچ شرطی وجود نداشته البته ابن گروه از شرایط خود دو نوعند: دسته ای از این شرایط، ضمانت اجرای مالی دارند که بر اساس و موجودیت پیمان خللی وارد نمی کند، ولی دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند.
مجله ونوس-سمیه فلسفی
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران