داوری در قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای های پیمانکاری چیست؟

هر قراردادی که بین شخص (حقیقی یا حقوقی) به طور مستقیم به قصد احداث امری راجع به مال غیر منقولی با شخص دیگری منعقد شود، قرارداد پیمانکاری نامیده می شود.

انجام دهنده موضوع قرارداد را پیمانکار و واگذار کننده کار را کارفرما می گویند.

هر یک از دو طرف پیمان (کارفرما و پیمانکار) می توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی وابسته به حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی باشند.

بحث این فصل مربوط است به قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آنها اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی هستند.

این نوع قرار دادها  به دو دسته تقسیم می شوند:

1-قراردادهای اداری

2-قراردادهای دولتی

قراردادهای اداری ، قراردادهایی هستند که موضوع آنها مرتبط با اعمال حاکمیت دولت است .

قراردادهای دولتی ، قراردادهایی هستند که موضوع آنها راجع به به اعمال تصدی دولت است.

منظور از دولت، دولت در معنای وسیع کلمه اعم از قوه مجریه ، قضائیه ، مقننه ، شخصیت های عمومی غیر دولتی و هر آنچه مربوط به حقوق عمومی است.

به اعتقاد بعضی از حقوقدانان ، در قرار دادهای اداری ، دولت میتواند برخی از اصول کلی و قوانین مدنی را برای حفظ منافع عمومی نادیده بگیرید ، ولی در قراردادهای دولتی که مثل یک تاجر عمل می کند، از چنین حقی برخوردار نیست.

بحث ما در اینجا مربوط است به قراردادهای پیمانکاری دولتی، یکی از ویژگی های قراردادهای پیمانکاری عنصر استمرار است که باید همیشه مد نظر قرار گیرد، به ویژه در حل اختلاف این نوع قراردادها.

قراردادهای پیمانکاری دولتی از گونه های عقود الحاقی و تحمیلی هستند و دارای قالبهای مشخص و از پیش تعیین شده می باشند.

یکی از قراردادهای پیمانکاری دولتی که به طور کلاسیک مورد استفاده قرار می گیرد نشریه شماره 1143 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که به شرایط عمومی پیمان مشهور است.

مستند قانونی قراردادهای دولتی ماده 23 قانون برنامه بودجه کشور مصوب 1351می باشد:

((سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند)).

شرایط عمومی پیمان در سال 1378 با تغییرات نسبتاً جزئی به استثناء مصوبه شماره 24525/14898هـ 4/4/1375 هیأت وزیران طی بخشنامه شماره 842/54 – 1088/102 مورخ 3/3/1378 به کلیه دستگاه های اجرایی از سوی مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.

1-روشهای حل اختلاف:

1-روش حل اختلاف در شرایط عمومی پیمان موضوع نشریه شماره 1143 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

در ماده 53 شرایط عمومی پیمان سه روش برای حل اختلاف پیش بینی شده است:

• 1- استعلام نظر سازمان از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه ها
• 2- کارشناسی یا هیأت کارشناسی
• 3- داوری شورای عالی فنی

نکته: پاسخ استعلام سازمان برای دو طرف پیمان لازم الاتباع است.

طرفین پیمان در ارجاع اختلاف به کارشناسی یا هیئت کارشناسی و یا در انتخاب کارشناس هیأت کارشناسی و نیز در قبول یا رد نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی کاملاً مخیّر و مختارند.

نکته : شرط داوری در شرایط عمومی پیمان ، شرط ضمن عقد است.

نکته: چون پیمان از عقود لازم است پس شرط داوری هم باید الزام آور باشد، ولی چنین نیست..

ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی جهت حل و فصل آن اختیاری است ، نه اجباری . به دو دلیل زیر:

1-در متن ماده 53 از واژه ((می تواند)) و ((می توانند)) استفاده شده است.

2-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب نامه شماره 130404/513 مورخ 17/08/1382 در پاسخ استعلام یکی از انجمنهای صنفی صریحاً گفته :

«مراجعه به شورای عالی فنی برای حل اختلاف اجباری نمی باشد»

نکته: بر اساس مصوبه هیأت وزیران ، شورای عالی فنی فقط به اختلافاتی که پیمان آنها از محل اعتبارات عمرانی (طرحهای عمرانی) منعقد شده، رسیدگی می کند.

منبع:http://davari-dad.ir