بیانیه حسن‌نیت بین وزارت دادگستری ایران و ترکیه
با توجه به روابط دوستانه دو کشو ایران و ترکیه و با تکیه بر ضرورت تقویت روابط بر پایه احترام متقابل، بیانیه حسن نیت بین دو وزارتخانه به امضا رسید.
وزارت دادگستری: حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان که به همراه رئیس جمهور و جمعی از مسئولین عالی رتبه به آنکارا سفر کرده بود، در دیدار با وزیر دادگستری ترکیه و دیگر مقامات قضایی این کشور اظهار داشت: امروز بیانیه حسن نیت را امضاء خواهیم کرد که در این بیانیه به مسائل مهمی اعم از همکاری در موضوع حقوق بشر، مبارزه با فساد، تأمین مالی تروریسم، حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و همکاری های آموزشی و تحقیقاتی و دانشگاهی که امروزه مورد تأکید قرار می گیرند، اشاره شده است.
وی در این ارتباط افزود: ما بر روی کاغذ پیشرفت های خوبی داشته و خواهیم داشت ولی اکنون وقت عمل است.
همچنین باکر بوزداق، وزیر دادگستری ترکیه نیز در خصوص این بیانیه گفت: امروز بالاخره در پایان دیدار مقامات دو کشور، این بیانیه مشترک صادر می شود که نمایانگر همکاری های دو طرف خواهد بود و امیدوارم آمادگی اجرای آن نیز وجود داشته باشد.
مفاد بیانیه حسن نیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری ترکیه به این شرح است:
1. دو طرف به منظور اجرای بهتر موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری مورخ 88/12/14 و نیز یادداشت تفاهم مورخ 90/12/17 میان دو کشور به صورت منظم و دوره ای با یکدیگر گفتگو کرده و در صورت بروز مشکلات در مسیر اجرا، راه های حل و فصل این مشکلات را بررسی خواهند نمود.
2. دو طرف با هدف تبادل تجربه و هماهنگی مواضع و دیدگاه ها در زمینه مسائل اساسی حقوق بین الملل نظیر حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق مالکیت معنوی به صورت دوره ای گفتگو خواهند نمود.
3. دو طرف با هدف ترویج و توسعه حقوق شهروندی نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای بین المللی مشترک در حوزه حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و … اقدام خواهند کرد.
4. دو طرف به منظور بهره مندی مستمر قضات و پرسنل قضایی و نتیجتا سیستم های قضایی خود از دانش روز، تجربیات مثبت و فن آوری های نوین در اجرای عدالت، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مشترک در دو کشور اقدام خواهند کرد.
5. دو طرف با هدف اعتلای سطح علمی دانشگاه ها در زمینه عدالت و حقوق شهروندی و نیز تقویت همکاری های علمی منطقه ای و بین المللی به ایجاد فرصت های مطالعاتی و تخصیص بورسیه های دانشگاهی در زمینه های حقوقی و قضائی خواهند پرداخت.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران