عصرنفت به نقل از جوان نوشت: وزارت نفت در ابتدا نقدها را پذیرفت، در مرحله بعد اعلام کرد این نقدها وارد نیست چون قراردادی در کار نیست، چند صباح بعد به نهادهای نظارتی قول داد در صورت عدم اصلاح مشکلات قانونی به سمت امضای قرار‌داد نمی‌رود و اندکی بعد اعلام کرد مناقصه میادین نفت و گاز با قراردادهای جدید به زودی اجرایی می‌شود تا آخر هم کسی نفهمد اصلاً قرارداد و نقد و برنامه‌ای وجود دارد یا خیر؟

همه انتقادات و آسیب‌های جدی نسل جدید قراردادهای جدید نفتی فراموش شده است و وزارت نفت قصد دارد قراردادهایی را به مرحله امضا برساند که هنوز هم نافی منافع کشور است.

پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که انتقادات بیشماری توسط کارشناسان خبره حوزه حقوقی – نفتی به قراردادها وارد شد و وزارت نفت با دعوت از آنها به جلسات مشترک، با قبول آنها قول داد نقاط ضعف را برطرف کند. این قول و قرار زنگنه با منتقدان پس از انتخابات مجلس فراموش و حتی با حمله او به گروهی از منتقدان فنی همراه شد. وزیر نفت گفت که انتقادات به یک پیش‌نویس قرارداد ناعادلانه است چون اصلاً قراردادی وجود ندارد و آنچه هست فقط یک پیش‌نویس است.

با این وجود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز وارد گود شدند و ایرادهایی را به ipc وارد کردند.

وزیر نفت در جلسه‌ای که با رئیس سازمان بازرسی و گروه او داشت قول داد 13 ایراد اصلی به این قراردادها را برطرف کند. یک روز پس از این جلسه، زنگنه رسماً اعلام کرد تا اواخر اردیبهشت ماه مناقصه توسعه میادین نفتی و گازی برگزار و ipc عملیاتی می‌شود. او در حالی این حرف را زد که قرار بود قرارداد را اصلاح کند اما با معطل کردن سازمان بازرسی کل کشور به کار خود مشغول است.

وزارت نفت در ابتدا نقدها را پذیرفت، در مرحله بعد اعلام کرد این نقدها وارد نیست چون قراردادی در کار نیست، چند صباح بعد به نهادهای نظارتی قول داد در صورت عدم اصلاح مشکلات قانونی به سمت امضای قرار‌داد نمی‌رود و اندکی بعد اعلام کرد مناقصه میادین نفت و گاز با قراردادهای جدید به زودی اجرایی می‌شود تا آخر هم کسی نفهمد اصلاً قرارداد و نقد و برنامه‌ای وجود دارد یا خیر؟

چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل مهم در وزیر شدن زنگنه بود، از ضرورت پایان بررسی مشکلات ipc در هیئت تطبیق قوانین خبر داد تا هر چه سریع‌تر همه چیز مشخص شود. در این وضعیت، با وجود اشکالات متعدد کارشناسان زبده و نهادهای رسمی کشور به الگوی جدید قراردادهای نفتی مشخص نیست که چرا هیئت تطبیق قوانین دایره بررسی حقوقی و فنی خود درباره این الگو را که سرنوشت صنعت نفت ایران را برای ۲۰ تا ۲۵ سال آینده رقم می‌زند، تنها به دو مورد محدود کرده است؛ اشکالات متعدد فنی و قراردادی از سوی کارشناسان و نهادهای رسمی و غیر‌رسمی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مردم ‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و امثال آنها به این مصوبه دولت وارد شده و تنها در بحث حقوقی حقوقدانان زبده کشور لااقل هفت مغایرت قانونی این مصوبه را با قوانین موضوع کشور از جمله قانون اصل 44 استخراج و اعلام کرده‌اند.

پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت از متن پیش‌نویس انگلیسی تهیه شده برای IPC اعتبار‌زدایی و تأکید کرده بود که همه نقد‌ها و اظهار نظرها باید پیرامون مصوبه چند صفحه‌ای هیئت دولت انجام شود. آن هم در شرایطی که به گفته نصرالله ابراهیمی مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، با تغییر معنای شرایط عمومی قراردادهای بالادستی، حتی شامل بسیاری از شرایط عمومی قرارداد‌های نفتی هم نیست.

*تکرار تاریخ
وزارت نفت قصد دارد هر چه زودتر قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کند. قراردادهای جدید نفتی مخازن نفت کشور را به مدت 20 تا 25 سال در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد و از طرفی، از شفافیت لازم برخوردار نیستند.

وزارت نفت با تأکید بر لزوم توسعه میادین مشترک قصد دارد اذهان عمومی را برای پذیرفتن قراردادهای پر ابهام امروز آماده کند در حالی که همین توجیه، تراژدی غمباری را بین سال‌های 78 تا 84 رقم زد. در آن سال‌ها قراردادهای بیع متقابلی به امضا رسید که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.

در آن زمان زنگنه در پاسخ به منتقدان می‌گفت: در میادین مشترک عقب هستیم و باید هر چه زودتر به امضای قراردادها در آن زمان بپردازیم اما در نهایت چیزی که با شرکت‌های خارجی امضا شد، میادین مستقل بود! این قراردادها چنان پرمشکل و پر ایراد بود که خروجی‌اش برای صنعت نفت به حدود 50 درصد رسید در حالی که هزینه‌های مالی وحشتناکی به کشور تحمیل کرد. حالا وزارت نفت در حال تکرار همان سناریو است با این تفاوت که به جای پنج سال با 25 سال ضرر مواجه خواهیم بود.