Tags Posts tagged with "قانون نظام صنفی"

قانون نظام صنفی

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای این روزها تبدیل به معضلی در حرفه بازاریابی شبکه‌ای کشور شده اند. با معرفی چند نشانه ساده تشخیص این شرکت ها را برای بازاریابان ساده تر نموده ایم.

به گزارش ایران هشدار، شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های غیر مجاز شبکه ای این روزها تبدیل به معضلی در حرفه بازاریابی شبکه ای کشور به ویژه بازاریابان شده اند. معضلی که علاوه بر اطلاع رسانی های صورت گرفته دامنه آن رو به گسترش بوده و مهم ترین علت آن را می توان در ناآگاهی علاقه مندان به بازاریابی تفسیر کرد.

عضوگیری شرکت‌های فاقد مجوز

شرکت های فاقد مجوز به صورت های مختلفی نسبت به عضوگیری اقدام نموده اند.

گروه اول شرکت های داخلی که با ادعای فعالیت تک سطحی مشغول عضوگیری و پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی هستند. گروه دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی بوده که به صورت علنی یا مخفیانه و غیرقانونی اقدام به عضوگیری، فروش محصولات و ارائه خدمات نموده اند. نقطه مشترک در هر دوگروه، فعالیت بدون دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است.

اما آنچه که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این رابطه را ضروری ساخته، سردرگمی بازاریابان در رابطه با چگونگی تشخیص یک شرکت قانونی از غیر قانونی است که ریشه آن تبلیغات خلاف واقع فعالان سودجو در این زمینه است. ما با معرفی چند نشانه ساده  فعالیت غیرقانونی این شرکت ها را برای علاقه مندان بازاریابی به اثبات رسانده و تشخیص را برای آن ها ساده تر نموده ایم.

پروانه کسب بازاریابی شبکه ای

مهم ترین مشخصه یک شرکت غیرمجاز شبکه ای، انجام فعالیت شبکه ای بدون دارا بودن پروانه کسب بازاریابی شبکه ای است. بر طبق ضوابط مصوب تنها مرجع صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است و مجوز سایر اتحادیه ها برای فعالیت شبکه ای معتبر نیست.

برخی از شرکت ها با دریافت مجوز از اتحادیه موضوع فعالیت شان خارج از چارچوب مقررات تعیین شده اقدام به فعالیت شبکه ای نموده و با معرفی فعالیت تک سطحی در جهت فریب مخاطبان خود گام برداشته اند.

محصولات

دومین مشخصه یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی ارائه محصولات غیر مصرفی است.

در حالی که شرکت های دارای پروانه کسب بر طبق ضوابط مصوب ملزم به ارائه محصولات مصرفی در سبد فروش خود هستند؛ یعنی محصولاتی که مورد نیاز عامه افراد جامعه بوده و یا در سال چند بار تکرار خرید می شوند. این موضوع از پیش شرط های صدور پروانه کسب برای شرکت های بازاریابی شبکه ای است، زیرا ویژگی مصرفی بودن و تکرار خرید این محصولات شرایط فروش کالا را تسهیل نموده و علاوه بر ایجاد پشتوانه درآمدی برای بازاریابان که منجر به کاهش نیاز آنان به شبکه سازی برای کسب درآمد خواهد بود، مانع از انباشته سازی کالا در نزد آنان و وارد آمدن خسارات مالی ناشی از آن خواهد شد.

در آیین نامه مصوب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی یکی از شرایط اخذ پروانه، ارائه محصولات مصرفی توسط شرکت های متقاضی می باشد.

طرح درآمدی

سومین مشخصه یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی استفاده از طرح های خارج از ضابطه و غیرمصوب است.

در طرح های غیرمصوب که ضوابط آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی و بخشنامه ابلاغی به شرکت ها در آن لحاظ نشده است؛ علاوه بر تشویق به عضوگیری، محدودیتی در پرداخت پورسانت به عمق طرح وجود ندارد. در حالی که طبق بند 4 ماده 9 آیین نامه، محدودیت پرداخت پورسانت به سطوح در عمق الزامی است و طبق الزامات ابلاغی در لحظه خرید، پورسانت خرده فروشی به اعضاء تعلق  می گیرد، این موضوع منجر به ساختن تیم های فروش در عرض شبکه خواهد شد که خود می تواند عاملی در افزایش فروش واقعی باشد. علاوه بر آن شروط تعیین شده در فعال شناخته شدن بازاریابان و تعیین وظایف برای هر جایگاه از دیگر عواملی است که منجر خواهد شد، صرف داشتن جایگاه بالاتر یا عضویت قدیمی تر تضمینی برای کسب درآمد بیشتر نباشد. طرح درآمدی شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، براساس الزامات ابلاغی و ضوابط مندرج در آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی توسط کمیته کارشناسی نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای بررسی و پس از تأیید توسط شرکت ها به اجرا گذاشته می شود.

پایبندی به مقررات

مشخصه چهارم یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی عدم اجرای ضوابط مصوب بازاریابی شبکه ای است؛ ضوابطی که علاوه بر امنیت فعالیت و تأمین حاشیه سود مناسب برای شرکت ها، منافع بازاریابان و مصرف کنندگان را نیز مدنظر قرار داده و به حمایت از آن ها پرداخته است.

عدم اجرای ضوابط مربوط به بازپس گیری کالا، برگزاری جلسات آموزشی در مکان های عمومی، تأکید برعضوگیری به جای فروش واقعی محصولات و … برخی از مهم­ترین ضوابط مصوب هستند که توسط این شرکت ها نادیده گرفته شده و بعضاً افراد جذب شده را با مشکلاتی مواجه کرده است. شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای ملزم به اجرای مقررات تعیین شده در آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی بوده و عملکرد آن ها تحت نظارت قرار دارد. اما در شرکت های فاقد پروانه کسب هیچ گونه تعهد و ضمانت اجرایی به رعایت مقررات وجود نداشته و این موضوع منجر به تضییع حقوق بازاریابان و ایجاد شکایات متعدد نزد مراجع  قضایی خواهد شد.

 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار IT از اول خرداد خبر داد و گفت: در اقدامی جدی در مدت یک تا ۲ ماه بازرسان تمامی واحدهای این صنف را بازرسی و اعمال مقررات می‌‌کنند.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس از آغاز ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار رایانه خبر داد و اظهار داشت: ساماندهی از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و در مدت یک تا 2 ماه به طول کامل به پایان می‌رسد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تأکید براینکه این مرحله از ساماندهی واحدهای صنفی درباره پروانه کسب جدی است و مقطعی نخواهد بود، گفت: در پایان این مرحله تمامی واحدهای صنفی در بازار رایانه ساماندهی شده‌اند.

وی تأکید کرد: اتحادیه فناوران شرایط ویژه‌ای را برای اخذ پروانه کسب در نظر گرفته که براساس این شرایط حتی به واحدهای مسکونی به شرط ساکن نبودن خانواده نیز پروانه کسب داده می‌شود از این‌رو نداشتن پروانه کسب از هیچ واحد صنفی پذیرفته شده نیست.

میرمهدی تصریح کرد: در این مرحله از ساماندهی به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اخطار 15 روزه داده می‌شود که در صورت توجه نکردن به اخطار بدون استثنا واحد صنفی متخلف پلمپ خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی در موضوعات دیگر گاهی دیده شده که واحد صنفی از باز کردن درب روی بازرس خودداری می‌کنند که در این مرحله از ساماندهی حتی بازرس مختار است در صورت باز نکردن درب، اخطار بدون گرفتن امضا به داخل واحد صنفی بیندازد که به معنی رسمی بودن اخطار است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: در این مقطع اتحادیه از بازرسان بیشتر کمک گرفته و هزینه و وقت زیاد صرف خواهد شد از این‌رو استثنایی در اعمال قانون قائل نمی‌شویم.

میرمهدی درباره برخی تداخل‌های پروانه‌های کسب در بازار رایانه با بازار موبایل که در نتیجه برخی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب دیگر خدمات صنف فناوران را نیز ارائه می‌کنند، گفت: برخی کالاهای صنف فناوران با دیگر صنوف مشترک است از جمله اسپیکر، هدفون و کارت‌های حافظه که در واحدهای صنفی صنوف دیگر نیز ارائه می‌شود. در این باره اگر واحد صنفی بیش از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه دهد باید حتماً پروانه کسب از اتحادیه فناوران داشته باشد و در صورت نداشتن پروانه کسب با آنها برخورد می‌شود و با واحدهایی که کمتر از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه می‌دهند برخورد نمی‌شود.

وی تأکید کرد: طبق ماده 12 قانون نظام صنفی کشور افراد صنفی مؤظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا انتقال به کسب و حرفه پروانه کسب بگیرند و طبق قانون جدید هیأت عالی نظارت افراد فعال در هر واحد صنفی نیز مؤظف به دریافت پروانه کسب هستند و در هر صنف هیچ فردی بدون پروانه کسب حق فعالیت ندارد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی در صنف IT بدون اخذ پروانه کسب فعالیت می‌کنند که موجب بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و بیمه شده است.

 

 

هم‌زمان با اولتیماتوم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ایجاد نمایندگی اپل در ایران، ظاهراً جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند متعلق به این برند از سطح بازار شروع شده است.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، کمتر از یک هفته پیش بود که عباس نخعی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف با بیان اینکه کمپانی اپل تنها تا پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل، فرصت تاسیس نمایندگی در کشور را دارد، اظهار کرد: ابلاغیه جمع‌آوری موبایل‌های این برند صادر شده و در صورت عدم تاسیس نمایندگی، گوشی‌های موبایل آن جمع می‌شوند.

وی با اشاره به پیش رو بودن اجرای طرح رجیستری موبایل و لزوم ورود نمایندگی‌ها به کشور، ابراز کرد: در حال حاضر تصمیم بر این است که تنها گوشی‌هایی قابلیت فعالیت و خرید و فروش در کشور را داشته باشند که دارای نمایندگی در کشور هستند، ولی این امکان نیز وجود دارد که پس از اجرای این طرح، تصمیمات جدیدی در این حوزه اتخاذ شود.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برخی برندهای تلفن همراه موجود در بازار از جمله گوشی‌های آیفون گفت: در حال حاضر ابلاغ جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه این برند از بازار داده شده است. اگر تا روز اجرای طرح رجیستری، این کمپانی اقدام به ثبت نمایندگی رسمی در کشور نکند قطعاً تمام گوشی‌های تلفن همراه این برند جمع‌آوری خواهند شد و به هیچ عنوان قابلیت رجیستر شدن را نخواهند داشت.

نخعی افزود: در حال حاضر ما ابلاغیه جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه این برند را به تمام استان‌ها اعلام کرده‌ایم و در صورت عدم تأسیس نمایندگی این برند در کشور تا روز اجرای طرح رجیستری، تمام محصولات موبایل این برند از سطح بازار جمع‌آوری خواهد شد.

عباس نخعی پیش از این درباره زمان اجرای طرح رجیستری موبایل نیز گفته بود که با توجه به اتمام مقدمات این طرح و تاکید معاون اول رئیس جمهور بر اجرای هرچه سریعتر این طرح، طرح رجیستری موبایل تا اول مرداد ماه اجرایی خواهد شد.

علاوه بر این، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در نشستی خبری درباره امکان فعالیت گوشی‌های آیفون در اجرای طرح رجیستری، گفت: طبق قوانین فعلی هیچ منعی برای تاسیس نمایندگی این برند آمریکایی در کشور وجود ندارد و وزارت صنعت نیز به عنوان مرجع تاسیس نمایندگی برندهای مختلف در این باره قادر به اظهارنظر قطعی است.

وی با تاکید بر اینکه مردم به هیچ وجه نباید نگرانی نسبت به اجرای این طرح داشته باشند، عنوان کرد: انجام طرح رجیستری هیچگونه هزینه‌ای بر مجموعه مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان موبایل تحمیل نخواهد کرد.

به گفته او براساس قانون نظام صنفی و حمایت از مصرف‌کنندگان هر کالایی که قرار است در کشور توزیع شود باید از شبکه خدمات پس از فروش در کشور بهره‌مند باشد ولی متاسفانه کمپانی آمریکایی اپل و تولیدکننده گوشی‌های آیفون فاقد نماینده رسمی در کشور هستند و پشتیبانی و تامین قطعات پس از فروش را عهده‌دار نیست.

خورشیدی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نیز سرویس‌دهی اپراتورهای تلفن همراه به محصولات این کمپانی مغایرت قانونی با قوانین دارد ولی پس از اجرایی شدن رجیستری، قطعا سرویس مخابراتی به این محصولات داده نخواهد شد.

البته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که آیا گوشی‌های فعال فعلی مشمول این قوانین خواهند شد، گفته که اجرایی شدن این طرح برای گوشی‌هایی است که بعد از تاریخ اجرای طرح رجیستری موبایل عرضه می‌شود و هیچ نگرانی بابت گوشی‌های فعال فعلی وجود ندارد.

اکنون با توجه به گذشت چند روز از این اظهارات رسمی مقام‌های مسئول در ستاد مذکور، گفته می‌شود فروشگاه‌ها مربوط به شرکت‌هایی که خود را وارد کننده رسمی آیفون به ایران می‌دانستند در تهران و مخصوصا مجتمع‌های بزرگ فروش موبایل پلمب شده است.

تصاویر مربوط به این دست به دست در کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد.

همچنان جزییات بیشتری از این اقدام منتشر نشده و پیش‌بینی می‌شود در راستای اجرای همان طرح اشاره شده در خبر (رجیستری) باشد.

 

حقوق تجارت الکترونیک
رئیس پلیس فتا استان گیلان گفت: متقاضیان پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای، ملزم به رعایت آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی هستند.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ «ایرج محمدخانی» گفت: پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای طبق آیین نامه صدور پروانه کسب و کار های اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی و شرایطی که در آن آورده شده از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعطاء و صلاحیت مسئول شعبه که فردی غیر از بازاریاب است، توسط نیروی انتظامی تایید می شود.

وی تصریح کرد: عدم اجبار خرید، سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب برای ورود به شبکه بازاریابی و عدم جذب افراد کمتر از 18 سال از موارد آیین نامه مذکور است که متقاضیان پروانه کسب، را ملزم به رعایت آن در بازاریابی شبکه ای کرده است.

محمدخانی با بیان اینکه برای نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی از حیث قانون نظام صنفی، کمیته ای تشکیل می شود که نیروی انتظامی نیز از اعضای کمیته مذکور است، تاکید کرد: با اجرای این آیین نامه، شهروندان می توانند با اطمینان بیشتر از فروشگاه های مجازی که پروانه کسب دارند، خرید کنند و در صورتی که شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارای پروانه کسب داشته باشند به راحتی قابل پیگیری است.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های موبایلی موضوع را از طریق بخش ارتباطات مردمی سایت پلیس فتا گزارش کنند.

 

رئیس پلیس فتا استان گیلان گفت: متقاضیان پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای، ملزم به رعایت آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی هستند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ «ایرج محمدخانی» گفت: پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای طبق آیین نامه صدور پروانه کسب و کار های اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی و شرایطی که در آن آورده شده از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعطاء و صلاحیت مسئول شعبه که فردی غیر از بازاریاب است، توسط نیروی انتظامی تایید می شود.

وی تصریح کرد: عدم اجبار خرید، سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب برای ورود به شبکه بازاریابی و عدم جذب افراد کمتر از 18 سال از موارد آیین نامه مذکور است که متقاضیان پروانه کسب، را ملزم به رعایت آن در بازاریابی شبکه ای کرده است.

محمدخانی با بیان اینکه برای نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی از حیث قانون نظام صنفی، کمیته ای تشکیل می شود که نیروی انتظامی نیز از اعضای کمیته مذکور است، تاکید کرد: با اجرای این آیین نامه، شهروندان می توانند با اطمینان بیشتر از فروشگاه های مجازی که پروانه کسب دارند، خرید کنند و در صورتی که شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارای پروانه کسب داشته باشند به راحتی قابل پیگیری است.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme