Tags Posts tagged with "قانون جرایم رایانه‌ای"

قانون جرایم رایانه‌ای

فضای مجازی عرصه ای است که حقوق و تکالیف متعددی در آن معنا می یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق مطروحه می باشد که در ابعاد مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه وارد جزئیات و اقسام حقوق کودک در فضای مجازی شویم، تبیین و تشریح واژه “کودک” در ادبیات حقوقی ضروری می باشد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و … وضع نموده است، لکن هیچ گاه به طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی تعریف نشده است. اما «کنوانسیون 1989 حقوق کودک» واژه کودک را به شرح ذیل تعریف نموده است: «از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است،‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود.» فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به ان دسته از افرادی است که از حیث قانونی سن انها زیر 18 سال باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با «‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش کنوانسیون 1989 حقوق کودک؛ مشروط بر این نکته است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

موضوع حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، درگیر شدن کودکان با بازی های آنلاین در بستر اینترنت و سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر، از مهمترین چالش ها و مباحثی است که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی مورد دقت قرار می گیرد.

  1. در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید به این نکته اشاره نماییم که دیتا و اطلاعات کودکان به راحتی می تواند توسط آن ها در شبکه های اجتماعی و … انتشار داده شود، بدون آنکه خود آنها به آثار این نشر و انتشار اطلاعات شخصی شان واقف باشند. در ظاهر امر، انتشار عالمانه و عامدانه اطلاعات شخصی توسط هر فرد به شرط آنکه دارای وصف مجرمانه نباشد، منعی ندارد و قانونگذار حکم خاصی را برای محدودیت یا حتی حمایت از افراد در این زمینه مقرر نکرده است. لکن اگر این انتشار توسط یک کودک صورت گیرد، هرچند که عامدانه باشد، لکن به دلیل صغر سن، عنصر عالمانه آن محل اشکال قرار می گیرد، از همین رو، این فعل نیازمند حمایت قانونگذار از آن است. در مجموع باید بیان نمود که با توجه به سهولت نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، این موضوع علاوه بر نیاز به مراقبت و پیشگیری، مترصد حمایت قانونگذار نیز می باشد.
  2. دومین مبحث و چالشی که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره شد، موضوع بازی های اینترنتی است. موضوعی فراگیر که بدون تردید بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان امروزی درگیر آنها هستند. بازی های اینترنتی می تواند نقش بسیار موثری در تربیت و رشد ذهنی و فکری کودکان ایجاد نماید و اگر این بازی ها استاندارهای لازم را رعایت نکنند، بدون تردید باید آنها را از مهمترین دلایل در هنجار شکنی جوانان آینده بدانیم.
  3. اصلی ترین موضوع حقوق کودک در فضای مجازی، سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر می باشد. موضوعی که با توجه به اهمیت آن، در کشورهای مختلفی نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایرلند و …، قوانین متعددی در مورد آن وضع گردیده است. در سال های اخیر پدیده سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی به عنوان یک نگرانی جدی در جامعه بین المللی مطرح گردیده است. در همین راستا در بند ج ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو مکلف گردیده اند تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری از استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک را اتخاذ نمایند. رویکردی مشابه رویکرد این ماده در پروتکل اختیاری مربوط به فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در سال 2000 به کنوانسیون حقوق کودک منضم شد مشاهده می‌شود. ماده 9 کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری نیز با جرم‌انگاری این عمل کوشیده است تا از ارتکاب این قبیل از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند.

عنصر قانونی و مبنای حقوقی برای حق دسترسی کودکان به فضای مجازی را می توان ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده در تشریح حق آزادی بیان بر این نکته تاکید می نماید که آزادی بیان شامل آزاد تحصیل یا دریافت اطلاعات و اشاعه یا انتقال اطلاعات می‌باشد؛ خواه شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا به هر وسیله‌ دیگر صورت گیرد. در همین راستا، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون،‌ دسترسی‌ کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی‌، خصوصاً مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای‌ رفاه‌ اجتماعی‌، معنوی‌ یا اخلاقی‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ وی‌ می‌شود را تضمین‌ می‌کنند.

همچنین ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با توجه به ماهیت فضای مجازی که آثاری فراگیر دارد و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی برای محدودسازی برخی محتویات مخرب برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین الملل امری انکار ناپذیر است.

در قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون، مقرره یا قواعد صریح و خاصی در زمینه صیانت و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد که این امر نیازمند توجه جدی قانونگذار به این مساله است. البته ذکر این نکته ضروری است که از کلیات قوانین و مقررات موجود می توان حمایت های کلی را از این قشر خاص مورد نظر قرار داد. علاوه بر این موضوع در برخی قوانین از جمله ماده ماده (28) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388/3/5 مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «…دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: … د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» لکن علی رغم این موارد، همان طور که گفته شد، با توجه به اهمیت فضای مجازی و حقوق کودکان در این عرصه، توجه ویژه قانونگذار به موضوع حاضر ضروری می باشد.

 

یکم.
راهروهای دادسرای جرایم رایانه‌ای در خیابان شریعتی تهران، مهمان‌های جدیدی پیدا کرده اند. کسانی که بی‌خبر از همه جا با تماس‌هایی روبرو میشوند که در آن فردی مدعی‌ست کلیه اطلاعات خصوصی قربانیان، شامل عکس‌ها، ویدیوها، متن چت‌ها در تلگرام و لاین و وایبر و فیسبوک قربانی را در اختیار دارد و برای آنکه این اطلاعات را در فضای مجازی منتشر نکند، مبلغی پول می‌خواهد. گاهی این تماسها همراه میشود با فرستادن چند عکس و یا متن از خلال شخصی‌ترین گفتگوها تا قربانی مطمئن شود این یک تهدید توخالی نیست.

ما با طبقه‌ی جدیدی از مجرمان روبرو شده‌ایم: تبهکاران اطلاعاتی.

دوم.
یک آگهی چند روزی‌ست فضای مجازی را به سادگی در می‌نوردد. هک تلگرام در کمتر از چهار دقیقه. مراجعه‌کنندگان فراوانی تائید کرده‌اند که بخشی از اطلاعات گفتگوهای شخصی و عکس‌های آنها در تلگرام به سرقت رفته است. نرم‌افزارهای هک شبکه‌های اجتماعی که عموما در کشورهای جنوب‌شرق‌آسیا طراحی می‌شوند به سرعت به بازار فن‌آوری ایران می‌رسد. تبهکاران اطلاعاتی، عموما تحصیلکرده و متعلق به طبقه متوسط شهری جامعه و در بازه سنی ۱۴ تا ۳۴ سالگی هستند. این موضوع باعث شده است پیچیدگی و تجهیز تبهکاران اطلاعاتی به ابزارهای مجرمانه جدید، به سرعت اتفاق بیفتد. برخلاف ضرب‌المثل قدیمی اسکاندیناوی که می‌گوید قانون سه روز از جهان پیرتر است به نظر می‌آید این بار تبهکاران توانسته‌اند چند قدم جلو بیفتند.

سوم.
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در مواد ۱۳،۱۲،۱۱،۸ و ۱۷ به تفضیل در مورد مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده‌های اطلاعاتی افراد شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می‌زنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دوسال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است. بنابراین باید بدانید که قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قانون قرار دارند. تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه‌ی روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است.

« ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

سه توصیه‌ی ضروری:

الف.
میزان مجازات مقرر شده در این قانون به نسبت جرم ارتکابی نا‌کافی به نظر می‌رسد؛ بویژه آنکه با توجه به فراگیری اینترنت، گاهاً افشای یک عکس خصوصی می تواند منجر به بروز آسیب‌ها و خساراتی جبران‌ناپذیر گردد. این مسئله یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر را به ما گوشزد می‌کند. تلفن‌همراه، تبلت و هر دستگاه دیگری که قابلیت اتصال به اینترنت دارد را از اطلاعات ضروری و شخصی خالی نگه‌دارید. عکس‌ها و ویدیوهای خصوصی را در هارد‌دیسک ذخیره کنید و متن گفتگوهای خود در تلگرام – به‌خصوص پیامهای شخصی‌تر-را هر چند روز یک‌بار به صورت کامل پاک کنید. فراموش نکنید گاهی برای آنکه مجبور شوید یک عکس یا تصویر یک گفتگو را از یک تبهکار اینترنتی پس بگیرید باید چند ده برابر قیمت یک تلفن همراه به او باج بدهید. متاسفانه هیچ تضمینی هم وجود ندارد که به قولهایش برای پس دادن عکسها عمل کند.

ب.
برای هزارمین بار، به شما اطمینان خاطر می‌دهم که بر اساس قانون، هیچ دادگاهی شما را به خاطر آن عکس‌ها و گفتگوها مواخذه نخواهد کرد.بنابراین اگر کسی قصد دارد با تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی و یا گفتگوها، از شما اخاذی کند بلافاصله مسئله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید. بر اساس اصلِ قانونی ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت ، قضات به متن گفتگوها و داده‌های خصوصی شما ورود نخواهند کرد. قانون برای حمایت از قربانی‌ست؛ نه ایجاد خاطرجمعی در مجرم برای وقوع مکرر جرم.

ج.
گاهی اوقات تبهکار اطلاعاتی با استفاده از سامانه‌های ارتباطی خارج از کشور دست به اخاذی می‌زند تا پلیس ایران نتواند رد او را در خارج از کشور شناسایی کند. خوب است بدانید از سال ۲۰۱۱ با تاسیس مجتمع جدید مقابله با جرایم سایبری در کشور سنگاپور، ۱۹۰ کشور دنیا از خدمات متقابل پلیس اینترپل و انیستیتو رسانه‌های دیجیتال “فرانهوفر” که از شرکتهای اصلی ارائه دهنده خدمات اینترنت امن در جهان است بهره‌مند شده‌اند. بنابراین اگر شخصی با شماره یا اکانتی که متعلق به ایران نیست قصد اخاذی از شما را دارد بدانید به ‌سادگی می‌توان شخص مورد نظر را با مشارکت پلیس بین‌الملل ردیابی و در هر نقطه از جهان شناسایی نمود.

ماخذ: شبکه‌نظر

 

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران از دستگیری عامل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی خبر داد و گفت: مشاهدات عینی در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی حاکی از گسترش روزافزون نشر اکاذیب در میان کاربران کشورمان است.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، سرهنگ سامان محمدی با بیان اینکه گسترش شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در کنار ایجاد پایگاه‌ها و صفحات مختلف اینترنتی، بستر بی‌حد و حصری را فراهم کرده است‌ تا هرکسی به خودش اجازه دهد که هر آنچه دلش می‌خواهد در این فضا منتشر کند، اظهار کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا‌، فردی ناشناس در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به نشر اکاذیب در مورد مشکلات شهری و ناکارآمد نشان دادن مسئولین محترم کرده که باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شده است.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با توجه به اهمیت موضوع‌، شناسایی متهم را در دستور کار خود قرار داده و تحقیقات میدانی و فنی خود را در این زمینه آغاز کردند که در همان تحقیقات ابتدایی موفق به شناسایی متهم شدند.

این مقام انتظامی ادامه‌داد: متهم به هویت م . س اظهار داشت که بیشتر اوقات خود را همراه با شبکه‌های اجتماعی می‌گذراند و تحت تاثیر فضای مجازی و اخبار‌های کذب منتشر شده در آن قرار گرفته و متوجه کاری که از سوی وی می‌شده نبوده است. سرانجام با تکمیل نمودن تحقیقات لازم از سوی کارشناسان پلیس فتا ویژه شرق استان تهران پرونده به همراه متهم برای انجام مراحل قانونی به دادسرا عمومی و انقلاب  دلالت گردید.

سرهنگ محمدی یاد‌آور شد بزرگنمایی و پخش شایعات نه تنها کمکی به کسی نخواهد کرد بلکه مشکلات مضاعف روانی و ناامنی اجتماعی را در پی دارد.

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران با ذکر این نکته که از نظر قانون جرایم رایانه‌ای تشویش اذهان عمومی جرم است، گفت: برابر ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، یکی از پرونده‌های جنایی که در سالهای اخیر به‌شدت سروصدا کرد و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، پرونده ستایش قریشی بود، پرونده‌ای که هنوز نیز در جریان است و هر چند وقت یک بار مجدداً به صدر اخبار  پربازدید رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

قاضی دادگاه بدوی صادرکننده رأی پرونده قاتل ستایش قریشی «قاضی ابراهیم اسلامی» متولد سال 1356 است؛ وی تحصیلات خود تا مقطع دکتری را در دانشگاه شهید بهشتی سپری کرده است.

دکتر اسلامی یکی از جوان‌ترین و باسابقه‌ترین قضات دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به حساب می‌آید که پرونده‌های متعدد جنایی را رسیدگی کرده و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.

اسلامی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف مانند شهید بهشتی، علامه‌ طباطبایی، پلیس، عدالت و … در پژوهشگاه قوه‌ قضاییه و چندین مرکز مشغول کار پژوهشی نیز هست.

مدتی قبل میزبان قاضی اسلامی بودیم و پای صحبتهای او درباره مباحثی مانند نقش و تأثیرات فضای مجازی در پرونده‌های جنایی، راهکارهای کاهش جرم و بزه و بازخوانی قسمتهایی از پرونده رسیدگی به قتل ستایش قریشی نشستیم.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند شده است:

همزمان با بروز و ظهور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شاهدیم که این فضا، بسترساز وقوع پرونده‌های جنایی، قتلهای ناموسی،‌ همسرکُشی و … بوده است و در مواردی نیز قربانیان این شبکه‌های نوظهور تحت تأثیر آن اقدام به خودکشی کرده‌اند، با این حال هیچ‌گونه مدیریت و نظارت جدی بر این فضا تاکنون وجود نداشته است،‌ تأثیر این شبکه‌ها بر اذهان جامعه به حدی بوده که حتی در حادثه پلاسکو شایعات متعددی در این رابطه منتشر شد و بسیاری از شهروندان تحت تأثیر این شایعات قرار گرفتند، در حادثه پلاسکو نیز مدیریتی برای پاسخ دادن به این شایعات وجود نداشت؛ با توجه به اینکه جنابعالی روزانه با پرونده‌های متعدد جنایی سروکار دارید، چه رابطه علت و معلولی بین فضای مجازی و وقوع قتل و جنایتهای مختلف وجود دارد؟

فضای مجازی خصوصیت خاصی دارد که پای همه افراد به آن کشیده شده است؛ بزرگترین خصوصیت فضای مجازی پوشیده بودن این فضا و مخفی بودن کنشگران آن است، کنشگران فعال در این فضا ناشناخته هستند لذا این ناشناخته بودن کنشگران در فضای مجازی مجال بیشتری را برای بزهکاری فراهم می‌کند، در فضای حقیقی همه همدیگر را می‌بینند و مجرمان دیده می‌شوند اما فضای مجازی فضای بسیار گسترده‌ای دارد، در فضای مجازی به گستره کره زمین فضا مطرح است، در این فضا به پهنای اینترنت می‌توانیم شاهد اتفاقات باشیم، فضای مجازی مرز ندارد، زمانیکه با فردی در فضای مجازی در حال صحبت هستیم، نمی‌توانیم بگوییم الزاماً با یک ایرانی صحبت می‌کنیم، ممکن است مخاطب ما در دورترین نقطه دنیا باشد.

خصوصیت فرامرزی بودن فضای مجازی باعث می‌شود تبادل آزاد اطلاعات ساده باشد؛ فرد به راحتی در کشورهای دنیا مخاطب پیدا می‌کند، بزرگترین مشکلی که در فضای مجازی وجود دارد به خاطر همان خصوصیت فضای مجازی است، چرا؟ به این خاطر که اگر اکنون دادگاه‌های کشور ما در پرونده‌ای قصد ورود و رسیدگی داشته باشند، در ردیابی‌هایی انجام شده متوجه می‌شوند شخصی که مطلب را ارسال کرده یا آبروی فردی را برده یا کلاهبرداری کرده است مثلاً در کشور آلمان، لوکزامبورگ، مجارستان و… ساکن است اما با توجه به خصوصیت فضای مجازی چگونه می‌توان آن متهم را دستگیر کرد؟ مگر کشور فرانسه آن فرد را در اختیار دادگاه کشور ما قرار می‌دهد؟ دستگیری، تعقیب متهم و انتقال وی به کشور و محاکمه وی چگونه می‌تواند انجام شود؟

بنابراین فضای مجازی این مرزها را از بین برد و چالشهای ما در فضای مجازی به این صورت است؛ در فضای مجازی جرم را خوب می‌توانیم کشف کنیم چون کشف جرم بسیار ساده است، چرا؟ چون ابزار ما در اینترنت، مودم و تلفن است و هر کس که قصد ورود به این فضا را داشته باشد باید با تلفن وارد شود و بسیار راحت می‌توان به متهم و مکان زندگی وی دسترسی پیدا کرد اما کشورهای معاند که ضد انقلاب هستند قطعاً با کشورمان همکاری نمی‌کنند بنابراین این نخستین خصوصیت فضای مجازی است که باعث می‌شود افراد آزادنه در این مسیر جست‌و‌خیز کنند و هر کاری که می‌خواهد، انجام دهند.

هویت ناشناخته افراد در فضای مجازی

دومین خصوصیت فضای مجازی این است که هویت اشخاص در آن مبهم است، به طور مثال شخص خود را در فضای مجازی یک دختر معرفی می‌کند و عکس یک دختر در عکس پروفایلش قرار می‌دهد، عکس دختری که زیبا و در حال ورزش است، در حالیکه او در واقع یک مرد چهل ساله است، بعد در این فضا با مخاطب مورد نظرش رفاقت و نقطه ضعفهای او را پیدا می‌کند، با فرستادن عکسهای غیرواقعی اعتماد مخاطب را جلب می‌کند و به تمام اهدافش می‌رسد.

سومین مشکل اساسی در فضای مجازی این است که این فضا مستندسازی ادله را بسیار سخت می‌کند؛ امروز در دانشگاه‌ها درسی با عنوان «ادله اثبات دعوا» تدریس می‌شود‌، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، شهادت، سند، علم قاضی و … است؛ واقعیت این است در مورد فضای مجازی اگر متوجه شدیم که فلانی فیلم مستهجن را برای مخاطب فرستاده یا مطالب مستهجن، ضد و کذب می‌نویسد و تصاویر نامناسب می‌فرستد و وی را بازداشت کردیم اگر وی بعد از دستگیری بگوید من این کارها را نکردم چگونه می‌توان جرم وی را اثبات کرد؟

در بحث مستندسازی ادله در دادگاه چاره‌ای نیست جز اینکه مانند اپراتورهای تلفن همراه پرینت بگیرد، به طور مثال فرد مرتکب قتل شده، از لحظه‌ دستگیری تا لحظه‌ای که می‌خواهند اعدامش کنند، دائماً منکر قتل می‌شود اما قاضی خودش ردیابی می‌کند، اکنون وسایل الکترونیکی به ما کمک شایانی کرده و 99 درصد قتلها با موبایل کشف می‌شود، اکنون پلیس ما به محض اینکه به شماره تلفن‌ همراه قاتل دسترسی پیدا کند، بسیار راحت او را پیدا می‌کند.

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

پلیس ردیابی می‌کند و به طور مثال متوجه می‌شود که مقتول در یک ماه آخر عمرش، ارتباط عشقی داشته و پیامک رد و بدل می‌کرده است، خیلی ساده‌تر بگویم در پرونده‌های زناشویی سریعاً شماره پرینت موبایل مقتول را می‌گیریم و متوجه می‌شویم حدسمان درست بوده و همسر قاتل سه سال دوست‌پسر داشته است.

اکنون در بحث فضای مجازی مشکلمان کشف جرم نیست و کشف جرم بسیار ساده انجام می‌شود، در مورد ویروس یا بدافزارها نیز ردیابی می‌کنیم و به متهم می‌رسیم اما چگونه باید متهم را دستگیر کنیم؟ چه کسی متهم را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ به طور مثال در بحث مسائل اینترنتی، درست است که اینترنت مودمی است که شما وارد می‌شوید و تلفن است که وارد نمی‌شوید اما آن وب‌سایت و مکانی که این اطلاعات و خدمات را در اختیار شما قرار می‌دهد، چیزی به نام «ثبت دامنه» است؛ اکنون شرکتهایی که مرتکب خلاف و جرم می‌شوند، ثبت دامنه‌شان خارج از کشور است. افرادی که در فتنه تبلیغ می‌کردند، به طور مثال می‌گفتند در خیابان انقلاب تجمع کنید، سرشاخه‌ها از طریق خطوط دامنه کشور آلمان و فرانسه وارد ایران می‌شدند و به متهمان دسترسی پیدا می‌کردند اما چه کسی باید آنها را در اختیار ما قرار بدهد؟

مشکل ما در فضای مجازی همچنان که گفتم ادله‌ و مستندسازی است که چگونه باید اتهام را به وی نسبت دهیم و از آن مهمتر بحث دستگیری، محاکمه و اجرای حکم وی است.

مشکل فضای مجازی امروز فقط مربوط به ایران نیست، کشورهای دنیا در سال 2001 در شهر بوداپست مجارستان جمع شدند و یک کنوانسیون جرایم سایبری به نام «کنوانسیون بوداپست» نوشتند، تمام کشورهای دنیا گفتند که بیاییم ضعفها و خلأهای فضای مجازی را حل کنیم، این ضعفها چیست؟ این است که پلیس اینترپل فضای مجازی در دنیا تشکیل شود، دادگاه‌های بین‌المللی فضای مجازی در سراسر دنیا راه بیفتد اما کدام کشورها همکاری می‌کنند؟ قراردادهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در سراسر دنیا ارائه شود که مثلاً اگر امروز یک تبعه کشور فرانسوی در فضای مجازی کاری کرد، ردیابی کردیم و به وی رسیدم، پلیس فتای فرانسه با ما همکاری کند و وی را با کمک مراجع قضایی بازداشت و به پلیس فتای کشور ما تحویل دهد.

اما این اتفاقها در فضای حقیقی نیز وجود ندارد لذا چالش فضای مجازی فقط مربوط به جمهوری اسلامی ایران نیست، امروز فضای مجازی تمام دنیا را درگیر کرده است، امروز در فضای مجازی کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت سایبری، بحث هتک حیثیت و حرمت  و… وجود دارد و تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است.

از سال 2001 به بعد، رفته‌رفته تمام کشورهای دنیا با این موضوع درگیر شدند، جمهوری اسلامی با وجود اینکه به کنوانسیون بوداپست ملحق نشد تمام موارد موجود در کنوانسیون سایبری را استفاده کرد، اکنون قانون جرایم رایانه‌ای کشور ما کاملاً اختباص شده و ملهم از کنوانسیون جرایم سایبری است اما در حال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای کشورمان بسیار ضعف دارد؛ من در دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه‌های آزاد دیگر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگر نزدیک به 150 تا 200 رساله ارشد و دکتری درباره فضای مجازی کار کرده‌ام، رساله‌هایی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری سایبری، مشکلات، خلأ و آسیبهایی که در مورد کنوانسیونها وجود دارد، اکنون در 15 رساله با عنوان «بزه‌دیدگی سایبری» در حال فعالیت هستیم؛ اگر فرد در فضای مجازی بزه دیده شد چه کسی باید حقوق وی را جبران کند؟ در ماده 249 قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر یک نفری در قتل کشته شود و قاتل وی با وجود ردیابی‌ها مشخص نشود، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود چون خون مسلمان نباید هدر برود.

لزوم حمایت دولتها از بزه‌دیده‌گان سایبری

اکنون بسیار کار پژوهشی انجام داده‌ایم، من یک مقاله علمی ـ پژوهشی با عنوان حمایت از بزه‌دیدگان سایبری نوشتم و در دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید؛ در این مقاله عنوان کردم فردی که مورد بزه واقع شده، دولتها با ایجاد صندوقی از وی حمایت کنند مثلاً اگر شخصی مورد سوءاستفاده و آسیب قرار گرفت، مال یا دارایی از وی رفت، کسی باشد که از او حمایت کند اما مقررات داخل کشورها در این زمینه به روز نمی‌شود.

اگر بخواهیم مشکلات موجود در فضای مجازی را دسته‌بندی کنیم، مشکل اولمان بحث تقنینی است متأسفانه قوه مقننه ما نتوانسته قانون جرایم سایبری به‌روزی داشته باشد، مشکل دوم این است که امکانات پلیسی و فنی ما خیلی محدود است، کنوانسیون سایبر، دولتها را ملزم می‌کند که کشورهای عضو آن امکانات فنی، تخصصی و پلیسی خودشان را در اختیار هم قرار دهند، شاید پلیس ما از نظر دانش فنی و تخصصی قوی باشد که بتواند اطلاعات را کسب کند اما اگر امروزه قصد دستگیری مجرمی را  داشته باشد، باید چه کند؟ اگر امروزه من، قاضی پرونده‌ای باشم که فردی در آن مدعی شود همسرش رابطه نامشروع داشته در حالیکه همسر او در دادگاه منکر ادعای شوهرش باشد و من قاضی بخواهم محتوای تلگرام وی را بررسی کنم، چگونه این کار باید صورت گیرد؟

قصدم از این بحث این است که به نتیجه‌گیری خوبی برسم؛ فضای مجازی بدون پاسبان و رهاست، در فضای مجازی نظارتی وجود ندارد و این نظارت مانند مرزهای داخلی کشور نیست، به طور مثال امروز اگر یک قتل ناموسی یا سیاسی اتفاق افتاد که بخواهیم به پیامک استناد کنیم و بگویم شخص (متهم) در روز 29 فروردین 94 ساعت 8 شب به من پیامک زد، می‌توان از اپراتورهای داخل کشور استفاده کرد و قتل کشف شود اما اکنون درباره تلگرام و … که به سرورها دسترسی نداریم، چه باید کنیم؟

اکنون بحثهای فضای مجازی و اینترنتی، ماهواره‌ای شده است، به طور مثال اکنون اگر آمریکا قصد رصد فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به روسیه خواهش و التماس نمی‌کند، آمریکا ماهواره در فضای جو ایران قرار می‌دهد و بسیار راحت مانند نرم‌افزار گوگل که به راحتی همه می‌توانند موقعیت‌یابی کنند، از طریق جی‌پی‌اس ماهواره‌هایی در فضا پرتاب می‌کنند که به وسیله آن می‌توانند به تمامی محتویات فضای مجازی من و شما دسترسی پیدا کنند چون به هر حال خود فضای مجازی تحت تأثیر ماهواره‌ها است.

من در صداوسیما در چندین برنامه تلویزیونی درباره فضای مجازی صحبت کردم؛ به عنوان یک راهکار مؤثر می‌توان گفت پیشگیری از همه اقدامات مهمتر است، پیشگیری می‌تواند از لحاظ جرم‌شناسی وضعی یا اجتماعی باشد، پیشگیری وضعی مانند این است که قانون و مقررات وضع، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به نظارت بیشتر کنیم و مربوط به دیگر مواردی مانند بحثهای پالایش، فیلترینگ و کارهایی که دولت قصد انجام دارد.

دومین پیشگیری، بحث اجتماعی است؛ بهترین راهکاری که می‌توانیم در این زمینه داشته باشیم این است که کارکرد رسانه‌ها و NGO(سازمانهای مردم نهاد) را بالا ببریم، آنها حساس شوند و در نهایت، مردم، دولت و صدا و سیما را حساس کنند، باید آموزش را بالا ببریم امروزه باید به والدین در مدارس، دانشگاه‌ها و در تلویزیون بگوییم اینکه فرزندان شما گوشی آیفون 3 میلیون تومانی دارند، کلاس و پرستیژ نیست و شما (والدین) باید به این برسید که چگونه می‌توانید بر فرزندان نظارت کنید و نظارت خودتان را بر نحوه استفاده آنها بالا ببرید.

درست است که امروز فضای مجازی، فضایی است که ما نمی‌توانیم از آن دوری کنیم و جزو لاینفک زندگی ما شده اما باید آگاهی‌ها را بالا ببریم، مانند خانواده‌هایی که در یک منطقه جرم‌خیز زندگی می‌کنند و والدین به فرزندانشان آموزش می‌دهند که نباید سمت مواد مخدر و اعتیاد بروند ما نیز همین اطلاعات را در فضای مجازی برای باید برای خانواده‌هایمان بالا ببریم، باید بدانیم فرزند ما چه می‌کند بنابراین افزایش آگاهی در این حوزه بسیار مهم و پیشگیرانه است.

به نظر من رسانه‌ها می‌توانند بسیار مؤثر باشند، یکی از ضابطه‌های دولتهای دارای دموکراسی این است مردم از این دولتها مطالبه می‌کنند و دولت نیز به عنوان یک دولت خدمت‌گذار کار انجام می‌دهد بنابراین رسانه بی‌نهایت می‌تواند مؤثر باشند، رسانه‌ها باید مطالبات و خواسته‌های مردم را حساس کنند، اگر رسانه‌ها منسجم شوند و مطالبات مردم را مطرح کنند، قطعاً دولت مطابق با خواسته آنها پیش می‌رود.

متأسفانه مشکل ما در کشور این است چون با واسطه تحریمها و فشارهایی که با آن مواجهیم، در بحث فضای مجازی نیز نتوانستیم چندان موفق باشیم آنها نیز با ما همکاری نمی‌کنند مجرمان، مضنونان و اطلاعاتمان را در اختیارمان قرار نمی‌دهند، با این اوصاف خوب است که دستگاه تقنینی وارد، قانون به‌روز و حمایت از بزه دیده‌ها زیاد شود و دستگاه اجرایی  نیز به تبعیت از آن مطالعات خودش را بالا ببرد.

آیا به هر میزان که فضای مجازی زمین بازی ما نباشد و به روایتی دیگر مدیریت فضای مجازی در اختیارمان نباشد، به همین میزان باید توقع افزایش جرایم در حوزه‌های مختلف را داشته باشیم؟ به طور مثال اگر به جای تلگرام یک نرم‌افزار پیام‌رسان بومی و ملی داشتیم، آیا این فضا زمین بازی ما نمی‌شد و کمک شایانی به کاهش جرائم و حتی کشف جرائم نمی‌کرد؟

صددرصد با وجود نرم‌افزار بومی، فضای مجازی زمین بازی ما می‌شد، اگر زیرساخت این فضا در کشورمان فراهم شود و همه در شبکه طراحی شده توسط متخصصان داخلی ورود پیدا کنند و به سمت نرم‌افزارهای غیربومی نروند، قطعاً نظارتمان بسیار بالاتر می‌رود، به فرض مثال شما در یک آسانسور با همسرتان در حال بالا رفتن هستید و می‌دانید که ممکن است داخل آسانسور دوربین باشد، شاید مثلاً در حالت عادی زمانیکه که از راه پله ساختمان بالا می‌روید، دست همسرتان را بگیرید و با او شوخی کنید اما در آسانسور اگر بخواهید رفتار غیرمتعارفی بکنید به ذهنتان می‌رسد که نکند داخل آسانسور دوربین باشد، فضای مجازی نیز همینطور است، زمانیکه این فضا بدون پاسبان و رها باشد، افراد به خود اجازه انجام هر کاری در این فضا را می‌دهند.

فضای مجازی باید نظام‌مند شود، نظام‌مندی این فضا از دو منظر قابل بحث است، یکی از منظر حقوق بین‌الملل است، باید وارد شویم و همکاری بین دولتها و پلیسی را ایجاد و تمام کشورها را عضو کنوانسیون کنیم و دولتها اطلاعات به روز فنی، تخصصی، پلیسی، قانونی و قضایی‌شان را در اختیار ما قرار دهند که البته این اتفاق بسیار کم اتفاق می‌افتد، چون دولتها با اراده خودشان می‌توانند وارد کنوانسیون شود و دیگر نظام‌بندی این فضا از نظر حقوق داخلی است، به نظر من در زمینه حقوق داخلی سه رکن قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید به آن ورود پیدا کنند، قوه مقننه باید قوانین خوبی بگذارند، قوانینش را به روز و دستگاه‌های اجرایی، قضایی، پلیس و نهادهای مرتبط را ملزم به به روز کردن قوانین کند، از آن طرف دولت نیز باید زیرساختهای لازم را فراهم کند، همین موضوعی که در مورد بحث ماهواره می‌گویند اکنون می‌توانیم ماهواره‌ای پرتاب کنیم که این ماهواره بتواند کل مرزهای کشور ما را پوشش دهد و از این طریق بتوانیم تمامی امواجی که ردوبدل می‌شود را رصد کنیم.

مورد آخر که همیشه مثال می‌زنم این است اکنون نهادی با عنوان مدیریت بحران در کشور و دولت وجود دارد که در صورت وقوع بحران تمامی نیروها مانند آتش‌نشانی، پلیس، اورژانس، نیروهای اداره برق و گاز و … فعالیت می‌کنند می‌خواهم یک قدم جلوتر بروم؛ اگر اکنون زلزله‌ یا بحرانی اتفاق افتد که نمی‌توانیم به مردم بگوییم اکنون منتظر بمانید تا نیروهای اداره گاز و برق برسند، وظیفه آنهاست و به چیزی دست نزنید، در آن زمان همه در حال کشته شدن هستند و  هر شخصی باید خودش را نجات دهد.

در حال حاضر باید نسخه‌های دولتی، قانونی را کنار بگذاریم، به نظر من نخستین قدمی که می‌توانیم انجام دهیم و با بحران مقابله کنیم این است که در خانواده و پیرامون خودمان آگاهی اجتماعی را بالا ببریم البته در خانواده نیز حساسیت باید خودش ایجاد شود باید با استفاده از پای‌بندیهای اخلاقی افراد، تذکرات لازم در خصوص خطرات این فضا و …خانواده خود را ایمن نگه داریم.

عزمی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی وجود ندارد

در قدمهای بعدی است که باید دولت حساس شود و زیرساختها را فراهم کند؛ در قوه قضائیه با وجود اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که باید قضات و پلیس آموزش ببینند، دادسرای خاص ویژه‌ای داشته باشیم، تعهد جدی وجود ندارد، انگار عزم ملی وجود ندارد بنابراین زمانیکه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم کل بدنه حاکمیت در مقابل این موضوع کم‌کاری می‌کند، اکنون جلسات شورای عالی فضای مجازی خروجی خوبی ندارد.

در برخی پرونده‌های قضایی مانند قتل، آدم‌ربایی، سیاسی و… قضات ما با چالش مواجه می‌شوند، یک سری از این چالش و مشکلها همانطور که گفتم به دلیل موضوعات بین‌المللی، پلیس و استرداد مجرمان است، چون افراد فعال در فضای مجازی متخصص هستند از طریق مرزهای خارجی وارد این فضا می‌شوند، دامنه خود را در خارج از کشور ثبت می‌کنند، از طرف دیگر نیز این فضا را رها کردیم و امکانات نظارتی خوبی بر روی آن نداریم.

 

 رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که برای بالا بردن تعداد اعضای کانال شبکه اجتماعی خود به وزیر بهداشت توهین نموده بود، خبر داد.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، سرهنگ کاکوان گفت: پرونده‌ای با موضوع منتسب نمودن اعمالی بر خلاف حقیقت به شکوائیه وزارت بهداشت‌و آموزش پزشکی به این پلیس واصل گردید که نماینده شاکی اعلام داشت، شخص یا اشخاصی ناشناس با راه‌اندازی کانالی در یک شبکه اجتماعی اقدام به درج مطالب و اخبار خلاف واقع و نسبت دادن به وزیر محترم بهداشت نموده و این موضوع باعث تشویش اذهان عمومی گردیده است.

این مقام انتظامی افزود: در این خصوص با انجام اقدامات فنی و رایانه‌ای از جمله ردیابی اینترنتی گرداننده اصلی شبکه اجتماعی شناسایی و به پلیس انتقال یافت.

رئیس پلیس فتا پایتخت در ادامه گفت: متهم در پلیس فتا به جرم خود معترف و انگیزه خود را بالا بردن تعداد اعضای کانال خود و کسب درآمد اعلام نمود. همچنین پرونده پس از جمع آوری ادله لازم به همراه متهم به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای  ارسال گردید.

سرهنگ کاکوان با هشدار به شهروندان محترم گفت: مطابق قانون جرایم رایانه‌ای انتشار هرگونه مطلب کذب و نشر اکاذیب‌، مشمول قوانین جرایم رایانه‌ای بوده و مرتکب آن از سوی دستگاه قضایی و پلیس فتا پایتخت تعقیب و پیگرد قانونی می‌گردد لذا صاحبان کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی باید بدانند که نوشتن اخبار و یا مطالب خلاف واقعیت برعلیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بالاخص قشر زحمت‌کش جامعه پزشکی جرم محسوب شده وبا مجرمین به شدت برخورد خواهد شد.

 

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان كرمان افزود: با علم به اینکه بسیاری از شبکه‌های بی‌سیم کاملا ناامن هستند و معمولا اتصال به آنها نیز آسان‌تر است اما باید دانست که استفاده از آنها در مراکز عمومی به‌طور بالقوه خطرات زیادی برای کاربران خواهد داشت.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس  فتا، سرهنگ امین یادگارنژاد در این خصوص تصریح كرد: این روزها  تعداد اینترنت اشتراکی و وای فای‌های عمومی و رایگان روز به روز در سراسر دنیا در حال افزایش است هرچند برای افرادی که برای اتصال به اینترنت به یک شبکه‌‌ پایدار دسترسی ندارند و نمی‌خواهند هزینه‌ای پرداخت نمایند خیلی مفید هستند اما باید از خطرات آن آگاه بود.

وی افزود: از آنجایی که در بسیاری از اماکن عمومی ارایه وای فای مجانی برای مشتریان امری معمول محسوب می‌شود‌, در صورتی که فرد به صورت عمومی از اشتراک اینترنت کسی استفاده كند کلیه فعالیت‌های او به نام صاحب اشتراک ثبت خواهد شد و در صورت ارتکاب جرم نیز صاحب اشتراک بایستی پاسخگوی مسئولیت کیفری آن باشد.

رئیس پلیس فتا استان كرمان ادامه داد: ارائه دهندگان اینترنت اشتراکی یا وای فای رایگان برای جلوگیری از سوء استفاده مجرمان باید برابر قانون جرایم رایانه‌ای عمل کنند تا مسئولیتی متوجه آنها نباشد بطوریكه در صورت بروز هرگونه جرم توسط مجرمین بتوانند شخص مجرم را به پلیس معرفی كرد.

وی در خصوص حفظ اطلاعات كاربران توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی گفت: برابر ماده32 قانون جرایم رایانه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.( تبصره1ـ داده ترافیك هرگونه داده‌ای است كه سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.)

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان در پایان گفت: کلیه ارائه دهندگان خدمات اینترنت اشتراکی مانند هتل‌ها, رستوران‌ها, بیمارستان‌ها, واحدهای صنفی و… جهت مصونیت از ایراد اتهام جرایم رایانه‌ای به آنان به هیچ عنوان جهت تبلیغات تجاری و کسب منافع مادی بیشتر از ارائه وای فای رایگان به مشتریان بدون رعایت مواد قانونی ذکر شده خودداری و قبل از ارائه خدمات مذکور نسبت به ایجاد شرایط لازم جهت نگهداری داده‌های ترافیك و اطلاعات كاربران به مدت 6 ماه اقدام نمایند.

 

سرپرست پلیس فتا استان بوشهر از شناسایی و دستگیری فردی که به صورت اینترنتی اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان بوشهری نموده بود‌، توسط این پلیس خبر داد.‌

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرگرد مهدی قاسمی گفت: کارشناسان پلیس فتا استان بوشهر در پی شکایت مردی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‌اش، بلافاصله ضمن تشکیل تیم عملیاتی ویژه وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی ادامه‌داد: در تحقیقات گسترده انجام شده توسط مأموران مبارزه با جرائم سایبری و انجام بررسی‌های فنی مشخص شد، برداشت کننده غیرمجاز طی مراحل متعدد اقدام به خرید از فروشگاه‌های مختلف اینترنتی  نموده است.

سرگرد قاسمی تصریح‌کرد: با پی‌جویی‌های علمی و تخصصی، متهم که در یکی از شهرستان‌های استان بوشهر شناسایی و ضمن هماهنگی‌های انجام شده با مقام قضایی جهت سیر مراحل قانونی به این پلیس انتقال داده شد.

وی افزود: جوان دستگیر شده در ابتدا منکر هرگونه جرمی شد اما پس از مشاهده مستندات توسط کارشناسان علمی و فنی این پلیس به برداشت غیرمجاز و خرید اینترنتی از حساب دوست خود اعتراف  نمود و اظهارکرد، شاکی از دوستانم می‌باشد که  یکبار کارت خود را برای پرداخت قبوض آب‌و برق در اختیارم قرار داده و با سوء‌استفاده از اعتماد و بی‌سوادی وی رمز دوم کارت بانکی‌اش را فعال نمودم و در چندین مرحله اقدام به خرید اینترنتی نموده‌ام .

سرگرد قاسمی ادامه‌داد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قضایی تحویل مراجع ذی‌صلاح داده شد و قرار قضایی متناسب صادر و روانه زندان گردید.

سرپرست پلیس فتا استان بوشهر در پایان ارتقاء دانش اینترنتی را در پیشگیری از جرائم رایانه‌ای بسیار مهم دانست و افزود: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات شخصی رایانه‌ای و حساب بانکی خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهند و سعی کنند رمز دوم حساب بانکی خود را به طور مرتب  تغییر دهند.

شایان ذکر است، سرقت اینترنتی از مصادیق مجرمانه‌ای است که مطابق با مواد تعیین‌ شده در قانون جرایم رایانه‌ایی برای مجرم مجازات حسب و جزای نقدی به تناسب وضعیت  جرم و انطباق با مواد قانونی در نظر گرفته می‌شود.

 

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از دستگیری فردی که در شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز علیه همسر سابق خود می‌کرد خبر داد.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، سرهنگ دوم ‌حیدرعلی کیخامقدم در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز علیه وی می‌کند رسیدگی به موضوع در دستور كار مأموران قرار گرفت.

وی بیان کرد‌: کارشناسان این پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی متهم که یک مرد جوان بود را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به این پلیس احضار کردند. شاکی پس از دیدن متهم گفت، این آقا همسر سابق من می‌باشد که پس از اختلافات چند ساله مدتی است که جدا شده‌ایم.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه عمل مجرمانه‌ای شد اما با دیدن مستندات انکار ناپذیر به جرم خود اعتراف و بیان داشت، شاکی همسر سابقم بوده و چون پس از طلاق، مهریه خود را مطالبه کرده من هم برای جلوگیری از این کار و گرفتن انتقام اقدام به درج و انتشار مطالب زشت و توهین آمیز نسبت به وی در شبکه‌های اجتماعی می‌کردم.

سرهنگ کیخامقدم در پایان ضمن اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی خاطرنشان کرد: توهین رایانه‌ای، نوع جدیدی از جرم توهین به معنی سنتی آن است كه در آن، وسیله ارتكاب رایانه است. جرم توهین رایانه‌ای، به معنی نسبت دادن هر چیز وهن‌آور، اعم از دروغ یا راست، به وسیله رایانه یا انجام دادن فعلی است كه در نظر عرف و عادت، موجب كسر شأن یا باعث تخفیف و پست شدن فرد شود. می‌توان هتك حرمت را نتیجه حاصل از توهین رایانه‌ای دانست که طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، مرتكبان این جرم را به عنوان یكی از مصادیق هتك حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محكوم كرد.

 

رئیس پلیس فتا کشور از رشد 63 درصدی و کشف 88 درصدی جرایم اینترنتی خبر داد و گفت: این پلیس در خصوص کشف جرایم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، زمینه تبادل اطلاعات و دانش با 138 کشور جهان را به وجود آورده است.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، سردار ‌سید کمال هادیان‌فر‌ در اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری، چالش‌ها و راهکارها، اظهار کرد: دبیرخانه پلیس فتا از سال 88 ایجاد شد و در بهمن 89 رسما با هدف تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با صیانت از هویت دینی و ملی و ارزش‌های انسانی جامعه‌، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع‌، صیانت از منافع‌، اسرار و اقتدار ملی فعالیت خود را آغاز کرد.

این مقام ارشد انتظامی چشم انداز پلیس فتا ناجا را در افق ایران 1404 رسیدن به سازمانی فعال‌، نوآور‌، پیشرو‌، کار‌آمد‌، پاسخگو، قانونمند و قانون‌مدار در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی و حفظ ارزش های اسلامی در فضای مجازی ترسیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت جرایم سایبری و ادله دیجیتال، این پلیس صلاحیت رسیدگی به جرایم بخش‌های اجتماعی، فرهنگی‌، اقتصادی‌، سیاسی و امنیتی را داراست و با تمام جرایم این حوزه به استناد قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اسفند ماه 1388 مجلس شورای اسلامی برخورد قانونی می‌کند و در مواجهه با جرایمی که جنب‌های بین‌المللی دارد تعامل و همکاری مناسبی در چار‌چوب قوانین کشور با سایر پلیس های سایبری دنیا دارد.

سردارهادیان‌فر بیان‌کرد‌: علی‌رغم رشد 63 درصدی جرایم‌، کشف 88 درصدی را داشته‌ایم که از نرم جهانی حداقل 50 درصد جلوتر است و عملکرد صحیح و بروز رسانی مستمر این پلیس شرایطی فراهم کرده که پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران از طرف سازمان اینترپل جهانی به عنوان سرگروه منطقه‌ای جهت آموزش و راه‌اندازی پلیس‌های سایبری سایر کشورها برگزیده شده است.

وی ضمن بیان اینکه پلیس فتا در زمینه کشف جرایم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، زمینه تبادل اطلاعات و دانش با 138 کشور جهان را به وجود آورده است‌، گفت: فضای مجازی در عین مفید بودن می‌تواند بهشت امن هنجارشکنان باشد.

رئیس پلیس سایبری کشور به گزارش‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود‌: 2/3 میلیارد نفر از جمعیت جهان کاربران اینترنت هستند و تا سال 2020 کاربران اینترنت به 6/4 میلیارد نفر خواهند رسید این بدان معناست که 62 درصد جمعیت جهان می‌توانند به صورت آنلاین به اینترنت وصل شده و یکی از قربانیان جرایم اینترنتی باشند .

وی ادامه داد‌: آمار و گزارشات جهانی بیان‌گر آن است که در سال 2020 ترافیک جهانی اینترنت به طور مساوی بین کامپیوترهای شخصی و سایر گجت‌ها مانند تبلت‌ها، فبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند، دوربین و حتی لوازم خانگی هوشمند تقسیم خواهد شد و 15 میلیارد ابزار متصل به اینترنت در سال 2020 به 31 میلیارد افزایش می‌یابد.

رئیس پلیس فتا مطرح کرد‌: سازمان های معتبر جهان پیش‌بینی می‌کنند در سال 2020 جرایم، حملات سایبری و سرقت اطلاعات و مالی بیش از دو تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد خواهد کرد و در این میان دستگاه‌های هوشمند و خدمات آن نیز سهم گسترده‌ای به عنوان عضوی از شاکله فنی اطلاعات را به خود اختصاص خواهند داد.

سردار هادیان‌فر خاطر نشان کرد‌: بیشترین انگیزه مجرمان سایبری در سراسر جهان انگیزه مالی و کسب در آمد نامشروع است و گزارشات حاکی از آن است که در همین سال مجرمان توانسته‌اند بیش از 388 میلیارد دلار در‌آمد برای خودشان در جهان کسب کنند.

وی افزود: سازمان اینترپل پیش‌بینی می‌کند در سال 2019 بیش از 80 درصد جرایم سایبری از یک عامل سازماندهی شده سرچشمه بگیرد و بازارهای سیاه جرایم در چرخه خلق بد‌افزار‌، نفوذ به کامپیوترها‌، مدیریت بات‌نت‌ها‌، درو کردن داده‌های شخصی و مالی و بهره‌برداری از اطلاعات صورت پذیرد.

این مقام ارشد انتظامی عنوان‌کرد‌: نرخ قربانی برای کلاهبرداری آنلاین‌، کارت‌های اعتباری، فیشینگ‌، فارمینگ، دستکتاپ فیشینگ، دسترسی غیر مجاز به اطلاعات شخصی افراد و یا دسترسی به حساب یک ایمیل و سرقت هویت‌، بین یک تا 17 درصد جمعیت آنلاین برای 21 کشور در نقاط مختلف دنیا متغیر است‌، این در حالی است که نرخ سرقت از منازل‌، دزدی و سرقت اتوموبیل برای همین کشورها 5 درصد است که این آمار در کشورهای کمتر توسعه یافته بالاتر است.

این مقام انتظامی اضافه‌کرد: روزانه 100 هزار سایت در دنیا متولد می‌شود و هفته‌ای 80 هزار سایت با انگیزه مجرمانه ساخته می‌شود و اینکه تولد 476 سایت مجرمانه در هر ساعت در دنیا مجرمان را بر آن داشته که از این سهولت و دسترسی نهایت استفاده را کرده و خود را در پشت دیگران پنهان کنند. به همین دلیل امروز پنهان ماندن هویت به عنوان یکی ازچالش‌های اصلی فضا سایبری مطرح است.

به گفته سردار هادیان‌فر طبق آمار منتشر شده از سازمان اینترپل در سال 2014 هر 12 ثانیه یک نفر قربانی جرایم سایبری می‌شود که این آمار روبه افزایش است. در همین سال کشورها، سازمان‌ها و شرکت‌ها به طور میانگین 122 حمله سایبری موفق را تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به چالش‌هایی در امر رسیدگی به جرایم سایبری گفت: فعالیت 63 نوع پول مجازی مانند “بیت کوین” ، جرایم مشهود در فضای مجازی، سرقت هویت، محرمانگی داده‌ها پدیده‌ای مانند اینترنت اشیا، رایانش ابری‌، شبکه‌های اجتماعی بیگانه و 152 پیام رسان موبایلی که تابع قوانین کشور ما نیستند و حاکمیت اینترنت که از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند از جمله این چالش‌ها است. احصاء مهمترین کاستی‌ها و چالش‌های حقوقی، چاره اندیشی و افزایش تعامل و همکاری بین سازمانی و دستگاه‌های ذی‌صلاح و اندیشمندان این حوزه در راستای راهکارهای مناسب برای وضع قوانین پویا، کارآمد در حوزه فضای مجازی برای آینده کشور عنوان کرد .

رئیس پلیس سایبری کشور در خاتمه ابراز امیدواری کرد که این نشست‌و نشست‌های بعدی زمینه ساز پویایی قوانین و رفع خلاء‌های موجود در کشور گردد و شرایطی را مهیا کند تا بتوانیم در تدوین قوانین جدید و روز آمد متناسب با رشد و توسعه فناوری و اطلاعات و جرایم حرکت کنیم و در تدوین قوانین بین المللی یکپارچه جهانی پیشگام باشیم.

 

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه از شناسایی و دستگیری عامل راه‌اندازی كانال با محتوای كذب و دروغین منتسب به مسئولین دانشگاهی در تربت حیدریه خبر داد.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، سرهنگ آقابیگی در تشریح این خبر اظهار کرد: نماینده حقوقی یكی از دانشگاه‌های شهرستان تربت‌حیدریه با طرح شكوائیه‌ای در دادسرای و ارجاع آن به پلیس فتا شهرستان خواستار رسیدگی به موضوع دادخواهی شد.

وی افزود: شاكی در طرح مسئله بیان داشت، مدتی است كانالی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در فضای سایبری منتسب به دانشگاه ایجاد شده كه ضمن ترویج شایعه قصد تشویش اذهان را بر علیه دانشگاه دارد و اقدام به انتشار مطالب موهوم و نادرست از جمله تعطیلی دانشگاه و … می‌دارد.

سرهنگ آقابیگی ادامه داد: با توجه به اظهارات نماینده حقوقی دانشگاه رسیدگی به موضوع در دستور كار كارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه گفت: كارشناسان پس از بررسی‌های صورت گرفته موفق به شناسایی هویت متهم شده و با هماهنگی قضایی نسبت به دستگیری وی اقدام نمودند.

وی افزود: متهم كه پسری 22 ساله بود پس از دستگیری و مواجه با ادله غیر قابل انكار بزه خود را پذیرفت و اعتراف كرد، در پی درگیری انضباطی كه با یكی از مسئولین دانشگاه پیدا كردم از وی كینه به دل گرفتم و با راه اندازی كانالی و انتشار اخبار كذب و خلاف واقع سعی بر تشویش اذهان و تخریب چهره مسئولین دانشگاه را در بین دانشجویان داشتم.

سرهنگ آقابیگی در پایان با اشاره به اینكه متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قضایی به دادسرا اعزام شد، گفت: مطابق قانون جرایم رایانه‌ای هرگونه انتشار اخبار كذب مشمول مجازات كیفری خواهد بود، ضمن اینكه كاربران محترم از قبول مطالبی كه در شبكه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد‌ تا قبل از اطمینان كامل از صحت و سقم موضوع، خودداری نمایند.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme