Tags Posts tagged with "دادسرا"

دادسرا

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از طراحی و رونمایی سامانه اطلاعات مؤثر افراد (سامانه ساما) به منظور شناسایی متهمین، کارچاق کن‌ها، شرخرها و شاکیان حرفه‌ای در قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری صبح امروز (سه شنبه) در مراسم انعقاد تفاهم نامه فی ما بین «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» و «اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه» در رابطه با طراحی سامانه ساما توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که به دستگاه قضائی تحمیل می‌شود فسادهایی است که از بیرون به دستگاه قضائی وارد می‌شود مانند اینکه افرادی به صورت حرفه‌ای به دستگاه قضائی وارد می‌شوند و به صورت حرفه‌ای روند رسیدگی را از مسیر عدالت خارج می‌کنند. ما شاهد هستیم گاهی افرادی برای مثال، به صورت شاکی حرفه‌ای وارد فرآیند بازرسی می‌شوند یا به عنوان کفیل حرفه‌ای و مصدوم حرفه‌ای در روند رسیدگی و تشکیل پرونده‌ها اثرگذار هستند. ما افرادی را نیز داریم که متهم، تحت تعقیب، فراری و مجهول المکان هستند که در سجل کیفری آن را پیش بینی کرده بودیم و پیرو آن سامانه ساما به دنبال جلوگیری از این رفتارها طراحی شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: این رفتارهای تحمیلی به قوه قضائیه نیازمند تحلیل و بررسی هستند تا با استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه ملی عدالت شناسایی شوند و در اختیار بیش از ۹ هزار شعبه به صورت برخط قرار گیرد. بیش از ۴۲ عنوان از اطلاعات مؤثر را در سامانه طراحی و بارگذاری کردیم تا محاکم در صورت شناسایی، اسامی افراد را وارد کنند و به شعب دیگر معرفی شوند.

وی، خاطرنشان کرد: همکاری‌های ما در گذشته منجر به ایجاد سجل کیفری شده بود که مواردی مانند رفع ممنوع الخروجی توسط آن کنترل و هدایت شد. ما مصمم هستیم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانع فسادهای بیرونی شویم و به زودی این سامانه از اطلاعات انباشته شود و منجر به تأثیرات سودمند در این زمینه باشد.

شهریاری تاکید کرد: سامانه ‌ساما از امروز یعنی سه شنبه چهاردهم اسفندماه قابلیت ورود اطلاعات دارد و خود محاکم و دادسراها این اطلاعات را وارد می‌کنند. ورود اطلاعات از ناحیه یکی از محاکم اتفاق می‌افتد و سایر محاکم آن را مشاهده می‌کنند. نیروی انتظامی هم در حال حاضر می‌تواند از طریق محاکم به اطلاعات دسترسی پیدا کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: از امروز هر شخصی وارد شعبه‌ای شود و به تشخیص شعبه، شاکی حرفه‌ای شناخته شود در این سامانه قرار می‌گیرد و به جهت بار کیفری و توجه به حقوق شهروندان این اقدام باید توسط مقام قضائی صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوال در رابطه با اقدامات مرکز آمار پیرو دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه جهت پیگیری و نظارت حقوق عامه و اعطای مسئولیت طراحی سامانه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، افزود: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از ابلاغ این دستورالعمل نمی‌گذرد در حال مطالعه و بررسی پیرامون این موضوع هستیم و ان شاءالله براساس بودجه مالی خود به زودی اقدامات لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد.

در بخشی از این مراسم علی اصغر تدین با بیان اینکه سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص معروف به ساما، سامانه‌ای است که باید در دسترس مراجع اصلی به موجب قانون قرار گیرد و در دادگاه‌ها و شعب دادرسی از این سامانه استفاده شود، اظهار کرد: قرار است اطلاعات مهم برای مرجع قضائی که در شناسایی فرد تأثیرگذار است در این سامانه بارگذاری شود. برای مثال کارچاق کن‌ها و شرخرها که در پرونده‌ها تأثیر گذار هستند شناسایی می‌شوند و اطلاعاتشان در سامانه ثبت و ذخیره می‌شود و در صورت نیاز به مرجعی که نیاز به اطلاعات دارد ارسال می‌شود. دسترسی ایجاد می‌شود تا در اجرای احکام تسهیل و تسریع دادرسی صورت گیرد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، عنوان کرد: افرادی که به شعب قضائی مراجع می‌کنند اطلاع شعبه در موردشان در حدود پرونده‌ای است که نزد آنها مطرح است و از خصوصیات افراد قوه قضائیه و مسائل اثرگذار در دادرسی بی خبر هستند. افرادی مانند شاهد حرفه‌ای در پرونده‌ها تأثیرگذار هستند.

وی، افزود: به موجب قوانین مختلف قوه قضائیه باید برخی بانک‌های اطلاعاتی را ایجاد کند که برخی از خدمات عمومی و دولتی به برخی اشخاص داده نشود. در قانون اخیر اصلاح صدور چک، دادن دسته چک به افراد ورشکسته و دارای محکومیت مالی ممنوع شده است باید در این زمینه سرویسی را به بانک مرکزی اختصاص دهیم تا این افراد و محکومین مالی در زمینه چک شناسایی شوند تا از گرفتن تسهیلات مالی برای این افراد خودداری شود. افراد جامعه هدف در سامانه ساما کسانی هستند که وضعیتشان برای مراجع رسمی و قانونی اهمیت دارد در نتیجه کسانی که به صورت گمنام و ناشناس وارد مراجع قضائی می‌شدند و در فرآیند قضائی دخالت می‌کردند و منجر به شکل گیری پرونده‌های اختلاس و … می‌شدند شناسایی شده و در نهایت دسترسی عادلانه، جلوگیری از نفوذ افراد شرخر و کارچاق کن و افراد دارای نفوذ و دستگیری و اجرای احکام را به دنبال خواهد داشت. این سامانه پویا خواهد بود و اطلاعات افراد مؤثر دیگر به مرور زمان در این سامانه تکمیل و بارگذاری خواهد شد.

در ادامه این مراسم مدیر کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه واقعیت این است که ما در جامعه با تحولات چشمگیر و اساسی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش جمعیت و افزایش تقاضا خصوصاً در زمینه سجل قضائی روبرو هستیم، اظهار کرد: این شرایط ایجاب می‌کند در پاسخگویی به افراد و متقاضیان تحول ایجاد کنیم. سیستم‌های دستی قضائی در واقعیت دیگر پاسخگو نیست و لازم است ما به فناوری‌های نوین و تکنولوژی روز رو بیاوریم. سجل قضائی یکی از امور مهم تأثیرگذار در امور استخدامی، شغلی، کسب مجوز و رسیدگی به پرونده‌های قضائی محسوب می‌شود. در مراحل مقدماتی، اجرا و عفو و بخشودگی سوابق افراد تأثیرگذار است و لازم بود تحولی ایجاد شود تا خدمات ارائه شده تسریع و تسهیل شود تا مجرمین خطرناک، محکومان مالی و … شناسایی شوند. ضرورت این امر احساس شد و توسط همکاران ما سامانه اطلاعات مشخص افراد تأسیس شد.

صادقی، عنوان کرد: سامانه ساما به دلیل دسترسی به اطلاعات افراد و متهمین منجر به تسریع رسیدگی در پرونده‌ها و مانع از سو استفاده‌های احتمالی خواهد شد. این امر کاهش اطاله دادرسی در دعاوی را به همراه خواهد داشت که پیرو منویات مقام معظم رهبری برای کاهش دعاوی و تسریع رسیدگی به دعاوی بوده است.

 

ممکن است تصور کنید اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد تنها منحصر به همان فضاست و مشکلاتی که برایتان پیش‌ می‌آید، قابل پیگیری نیست، در حالی که اگر کسی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حتی شما را تهدید کند، می‌توانید این موضوع را از نظر قانونی پیگیری کنید.

به گزارش ایسنا، جرایم رایانه‌ای، سوء استفاده از رایانه‌ با هدف اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی را شامل می‌شود که برای هریک از آن‌ها در قوانین جرایم رایانه‌ای مجازاتی در نظر گرفته شده است. قانون جرایم رایانه‌ای نیز در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از طرفی قانون مجازات اسلامی هم مجازات‌هایی را برای موارد این‌چنینی در نظر گرفته است.

از این رو، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون ‌مجازات ‌اسلامی تا ۷۴ ضربه ‌شلاق و یا تا دو سال حبس برای آن در نظرگرفته ‌شده ‌است.

بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی، ای‌میل، صدای‌ ضبط‌ شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، «ادله الکترونیکی» را به ‌رسمیت شناخته است؛ بنابراین اگر کسی خانواده شما و فرزندانتان را در شبکه‌های اجتماعی یا تلفن‌همراه یا ای‌میل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.

دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و درصورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. پس اگر از جانب کسی با تهدیدی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شدید، می‌توانید از طریق دادسرا اقدام کنید و یا از طریق سایت پلیس فتا موضوع را پیگیری کنید.

 

در این گزارش به شما می‌گوییم که درگاه‌های پرداخت امن چه مشخصاتی دارند و اگر مورد چنین کلاهبرداری‌هایی قرار گرفتید، چه کنید؟

یک دیالوگ ساده بین او و فامیل دورشان شکل گرفته است. او برای یک مشکل ساده پیام داده است که می‌خواهد جزوه کنکور بخرد، اما هرکاری می‌کند صفحه باز نمی‌شود. قیمت جزوه هم آن‌قدر ناچیز است که لحظه‌ای تردید نمی‌کنی که کمکش کنی، فقط ٥‌ هزار تومان. به محض این‌که صفحه پرداخت را باز می‌کنی و اطلاعات کارتت را وارد می‌کنی تمام حسابت خالی می‌شود!

به گزارش شهروند، فامیل دور که روحش از هیچ چیز خبر ندارد، می‌گوید صفحه اینستاگرامش هک شده است. آدرس اینترنتی درگاه پرداخت را که چک می‌کنی متوجه می‌شوی واژه SADAD  را که مربوط به یک درگاه پرداخت رسمی است SEDAD  نوشته است. آدرس را نتوانسته است در دامنه امن‌تر IR ایجاد کند و برای فریب دادن دیگران در آدرسش کلمه IR را تایپ کرده است. همین سوتی‌های کوچک که در نگاه اول به چشم نمی‌آید، کافی است که کاربران سهل‌انگار آن را با نشانی‌های رسمی اشتباه بگیرند و کلاه گشادی سرشان برود.

این ماجرای یک کلاهبرداری اینترنتی با درگاه‌های پرداخت جعلی است. در این گزارش به شما می‌گوییم که درگاه‌های پرداخت امن چه مشخصاتی دارند و اگر مورد چنین کلاهبرداری‌هایی قرار گرفتید، چه کنید؟

روش جدید سرقت اینترنتی

یکی از روش‌هایی که این روزها در اینستاگرام با استفاده از آن کلاهبرداری‌های بزرگی می‌شود، هک کردن صفحه‌های شخصی افراد و فرستادن پیغام برای دوستان و آشنایان آنها و تقاضای خرید اینترنتی است.

به عنوان مثال دوست شما ممکن است در بخش دایرکت اینستاگرام برایتان پیغامی بفرستد و بخواهد چیزی را برایش دانلود کنید که قیمت آن بسیار پایین است. وقتی شما لینک فرستاده شده را باز می‌کنید، صفحه پرداخت اینترنتی یکی از بانک‌ها را می‌بینید که در آن از شما اطلاعات کارت بانکی‌تان پرسیده شده است.

طبیعی است که برحسب اعتماد به دوست‌تان که این لینک را برایتان فرستاده، اطلاعات کارت بانکی‌تان را وارد می‌کنید و بعد از دقایقی کوتاه فرد کلاهبردار تمام موجودی حساب شما را خالی می‌کند و پیج دوست مورد نظر هم از دسترس شما خارج می‌شود. اینجاست که شما ناگهان متوجه می‌شوید در چه «هچلی» افتاده‌اید. وقتی با دوست مورد نظر تماس می‌گیرید و این پاسخ را از او می‌شنوید که چند ساعتی می‌شود اینستاگرامش از دسترس خارج شده و حتی با وارد کردن آدرس ایمیلش هم نمی‌تواند به حساب کاربری‌اش وارد شود، می‌فهمید که با یک هکر و کلاهبردار حرفه‌ای طرف بوده‌اید که از این طریق توانسته به اطلاعات کارت شما دسترسی پیدا کرده و در طول یک دقیقه حساب شما را خالی کند، بنابراین از درخواست مجازی دوستان‌تان برای پرداخت پول مطمئن شوید.

فروشگاه‌های آنلاین جعلی

کلاهبرداری از طریق صفحه‌های تقلبی پرداخت‌های اینترنتی یکی از شایع‌ترین کلاهبرداری‌هایی است که در اینترنت رخ می‌دهد. فروشگاه‌های آنلاین تقلبی با طراحی صفحه‌های تقلبی پرداخت کلاه‌های گشادی سر مشتریان خود می‌گذارند و به محض دست پیدا کردن به اطلاعات کارت‌ها و رمزهای اینترنتی اقدام به خالی‌کردن حساب مشتری خود می‌کنند.

این روزها خرید آنلاین یکی از جا افتاده‌ترین و متداول‌ترین خریدها در دنیاست که در ایران هم رواج زیادی پیدا کرده و همین موضوع دردسرهایی را برای علاقه‌مندان به این نوع از خرید ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌های تولیدی و ارایه محصول با ایجاد وب‌سایت‌هایی که مجوز مراکز قانونی را دارند، اقدام به فروش محصولاتشان به صورت آنلاین می‌کنند، اما کلاهبرداران با شگردهایی توانسته‌اند در داخل این سایت‌ها و وب‌سایت‌ها نفوذ کرده و حتی با ایجاد نوع جعلی آن به کلاهبرداری از مشتریان آنلاین بپردازند.

سرقت آدرس و دامنه‌های تجاری

کلاهبرداران با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز اقدام به ایجاد وب‌سایت‌های جعلی کرده و طراحی آن را به صورتی انجام می‌دهند که شبیه فروشگاه‌های آنلاین واقعی به نظر بیاید.

آنها از طرح‌های فریبنده، آرم‌های به‌سرقت‌رفته و شماره‌های تجاری به‌سرقت‌رفته و حتی دامنه .com.au برای واقعی نشان دادن وب‌سایت جعلی‌شان استفاده می‌کنند. بزرگترین اخطاری که به شما نشان می‌دهد این وب‌سایت یک وب‌سایت جعلی است، وارد شدن بلافاصله به صفحه پرداخت است.

حتما می‌دانید که طراحی یک صفحه پرداخت اینترنتی کار دشواری نیست و اغلب این کلاهبرداران هم با استفاده از آدرس‌های جعلی به ساختن چنین صفحاتی می‌پردازند.

مالباخته‌ها چه کنند؟

این امکان وجود دارد حتی اگر تمام نکات ایمنی را هم رعایت کنید باز هم گیر یک هکر باهوش و حرفه‌ای بیفتید و مورد سرقت قرار بگیرید.

در چنین مواقعی حتما اطمینان پیدا کنید که جز خودتان کسی رمز اینترنتی شما را در اختیار ندارد و حتما مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اید. وقتی از این موضوع اطمینان حاصل کردید هرچه زودتر باید رمزهای کارتتان را تغییر دهید تا باز هم مورد کلاهبرداری قرار نگیرید. بعد از تغییر دادن رمزهای کارت اینترنتی خود باید صورتحساب ٢٤ ساعت اخیر خودتان را از بانک بگیرید تا میزان برداشت از کارت شما و کارتی که مبلغ برداشتی به آن واریز شده، مشخص شود. در این مرحله شما ممکن است با استفاده از شماره کارتی که پول از حساب شما به آن واریز شده، نام دارنده کارت را پیدا کنید اما بعید است که دارنده کارت همان کسی باشد که از شما سرقت کرده است. چون در چنین مواقعی معمولا کلاهبرداران از کارت‌های دزدی یا مفقود شده استفاده می‌کنند. بعد از گرفتن صورتحساب بانکی باید برای شکایت به دادسرای محل سکونت خود بروید. در دادسرا بعد از عریضه‌نویسی و اعلام شکایت و تمبر باطل کردن، شما را به دادیار دادسرا ارجاع می‌دهند. در این مرحله دادیار بعد از مطالعه پرونده و نوع شکایت، شما را به یکی از شعب کلانتری می‌فرستد. چنین پرونده‌هایی بعد از اعلام شکایت و تأیید دادیار به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود. شما با تمام مدارک و نامه دادیار، به پلیس فتا می‌روید. در آن‌جا هم اظهاراتتان به صورت کتبی نوشته شده و با امضا و اثر انگشت شما سندیت پیدا می‌کند. در این مرحله پلیس فتا به استعلام از بانک مقصد می‌پردازد تا مشخص شود مبلغ دزدی شده از شما به کدام حساب و کدام بانک واریز شده است.

از این مرحله به بعد دیگر همه چیز برعهده پلیس فتا قرار می‌گیرد و پرونده توسط این نهاد پیگیری می‌شود. نکته امیدوار‌کننده اینجاست که تاکنون تعداد زیادی از کلاهبرداران اینترنتی توسط پلیس فتا دستگیر شده و اموال دزدی شده به مالباختگان برگشته است.

با این وجود و به‌رغم این‌که پلیس اغلب راه‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی را شناسایی کرده و سارقان را دستگیر می‌کند، هر روز تعداد زیادی از مراجعان به پلیس فضای تبادل اطلاعات یا همان فتا مراجعه می‌کنند تا مشخص شود هکرها و دزدهای اینترنتی همیشه ایده‌های جدیدی برای کلاهبرداری دارند.

چگونه درگاه‌های جعلی پرداخت را بشناسیم؟

بیشترین کلاهبرداری‌های اینترنتی هنگام خريد اينترنتي اتفاق می‌افتد. یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از سرقت‌های اینترنتی شناختن درگاه‌های اینترنتی جعلی است. کافیست شما یک بار اطلاعات خود را وارد یک صفحه جعلی کنید تا زمانی که رمز اینترنتی خود را عوض کرید فرصت کلاهبرداری از شما وجود دارد. راه‌های تشخیص صفحه‌های جعلی درگاه‌های اینترنتی را در ادامه بخوانید.

١-يكي از راه‌هاي شناسايي اين صفحات آدرس URL سايت است كه بايد دقت شود همان آدرس اصلي درگاه اينترنتي باشد و حرفي كم يا اضافه نداشته باشد.

٢-آدرس سايت‌ها و درگاه‌هاي اصلي با آدرس اينترنتي https آغاز مي‌شوند و در صورتي كه درگاهي فاقد S باشد نبايد به آن اعتماد كرد.

٣-از راه‌هاي تشخيص صفحات جعلي، تازه كردن (رفرش شدن) صفحه است و در صورتي كه شماره‌ها در صفحه كليد مجازي تغيير نكرد، آن صفحه جعلي است.

٤-در صورتي كه با تازه كردن صفحه تصوير حروف نمايش داده شده تغيير نكرد، نشان‌دهنده جعلي بودن صفحه است.

٥-به سايت‌هاي تبليغاتي كه ناگهان در صفحات ظاهر مي‌شوند، توجه نشود زيرا اين سايت‌ها معمولا  شما را به درگاه‌هاي جعلي هدايت مي‌كنند.

٦- هکرها هر چقدر هم بامهارت باشند باز هم تشخیص سایت‌های تقلبی چندان دشوار نیست کافی است آدرس پرداخت الکترونیک بانک خود را به درستی بشناسید. در آن صورت دیگر امکان سرقت از شما وجود ندارد.

٧- وجود علامت قفل مانند در کنار صفحات آدرس اینترنتی هم در تشخیص اعتبار سایت موثر است.

٨-حواستان باشد هنگام پرداخت وجوه، آدرس صفحه درگاه بانك الكترونیكی، متعلق به همان بانكی باشد كه آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌كنید.

٩-آدرس درگاه اینترنتی را کاملا با آدرس اصلی بانک مربوطه مطابقت دهید و به نمادهایی مثل – (یا همان آندرلاین) توجه کنید.

١٠-در هر بازه‌ای به تعویض رموز خرید اینترنتی خود بپردازید و از یک رمز برای حساب‌های مختلف خود استفاده نکنید.

١١-قبل از این‌که اطلاعات کارت عابربانک خود را وارد کنید، باید کل آدرس صفحه‌ای که هم‌اکنون در آن هستید را از نوار آدرس کپی و در یک صفحه دیگر وارد کنید تا اعتبارسنجی سایت بررسی شود. اگر سایتی که آدرسش را کپی کرده‌اید، معتبر باشد پیغام معتبر بودن آن و این‌که به چه بانکی متعلق است، برایتان ارسال می‌شود در غیراین صورت پیغام نامعتبر بودن صفحه روی صفحه کامپیوتر شما ظاهر می‌شود.

١٢-قبل از استفاده از هر درگاه اینترنتی حتما اطلاعات «تماس با ما» در سایت و نشان اعتماد الکترونیکی را بررسی کنید.

 

جزییات وبینار آنلاین «بررسی انواع جرائم رايانه اي-اينترنتي و نحوه پیگیری آنها در محاکم قضایی» به شرح زیر است:

جزییات دوره:

  • مدت زمان دوره: 2 ساعت
  • زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 1 شهریور ماه 1397 – ساعت 16 تا 18
  • محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی
  • (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور فراهم است)

هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه 39 هزار تومان

  • %25 تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

سیلابس دوره:

  • بررسی جرائم مربوط به حوزه امنیت اطلاعات (جرم و مجازات هک و نفوذ به وب‌سایت‌ها و کرک نرم‌افزارهای رایانه‌ای)
  • بررسی جرم و مجازات اخلال و تخریب در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
  • بررسی جرائم علیه امنیت ملی در فضای سایبری
  • بررسی جرم و مجازات برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی و جعل درگاه‌های بانکی (فیشینگ)
  • بررسی جرم و مجازات سرقت داده‌‌ها و تجهیزات الکترونیکی
  • بررسی انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی و و راه‌کارهای مقابله با آن‌ها
  • بررسی جرم و مجازات تهدید و توهین و هتک حیثیت در فضای مجازی
  • بررسی جرم و مجازات افتراء و نشر اکاذیب در فضای مجازی
  • انواع جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی
  • بررسی مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی
  • استنادپذیری ادله دیجیتال و نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ادله برای طرح شکایت
  • فرایند پیگیری قضائی (فرایند طرح شکایت در دادسرا و مراحل تحقیقات پلیس فتا)

مخاطبان:

  • وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
  • حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
  • مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
  • سایر افراد علاقمند و عموم مردم

مزایای شرکت در دوره: (برای افراد حاضر در جلسه)

  • صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان
  • صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

حامی دوره:

  • موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان
  • موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مدرسین دوره:

  • مهندس سید محسن موسوی– کارشناس رسمی دادگستری در رشته جرائم رایانه ای

جهت ثبت نام در دوره اینجا کلیک کنید.

 

جزییات دوره:

  • مدت زمان دوره: 2 ساعت
  • زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 25 مردادماه 1397 – ساعت 16 تا 18
  • محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی
  • (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور فراهم است)

هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه 39 هزار تومان

  • %25 تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

سیلابس دوره:

  • بررسی جرائم مربوط به حوزه امنیت اطلاعات (جرم و مجازات هک و نفوذ به وب‌سایت‌ها و کرک نرم‌افزارهای رایانه‌ای)
  • بررسی جرم و مجازات اخلال و تخریب در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
  • بررسی جرائم علیه امنیت ملی در فضای سایبری
  • بررسی جرم و مجازات برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی و جعل درگاه‌های بانکی (فیشینگ)
  • بررسی جرم و مجازات سرقت داده‌‌ها و تجهیزات الکترونیکی
  • بررسی انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی و و راه‌کارهای مقابله با آن‌ها
  • بررسی جرم و مجازات تهدید و توهین و هتک حیثیت در فضای مجازی
  • بررسی جرم و مجازات افتراء و نشر اکاذیب در فضای مجازی
  • انواع جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی
  • بررسی مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی
  • استنادپذیری ادله دیجیتال و نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ادله برای طرح شکایت
  • فرایند پیگیری قضائی (فرایند طرح شکایت در دادسرا و مراحل تحقیقات پلیس فتا)

مخاطبان:

  • وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
  • حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
  • مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
  • سایر افراد علاقمند و عموم مردم

مزایای شرکت در دوره: (برای افراد حاضر در جلسه)

  • صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان
  • صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

حامی دوره:

  • موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان
  • موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مدرسین دوره:

  • مهندس سید محسن موسوی– کارشناس رسمی دادگستری در رشته جرائم رایانه ای

 

جهت ثبت نام در دوره اینجا کلیک کنید.

 

 

 

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری های رخ داده در فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه انجام خرید و فروش کالاها در فضای مجازی صورت می‌گیرد، تخلف‌هایی نیز در این زمینه مشاهده می‌شود. خریدارانی که وجهی از آن‌ها توسط شرکت‌ها در سایت‌های مجازی دریافت شده و هیچ کالایی بابت وجه پرداختی به دستشان نرسیده است، باید گزارش این تخلفات و شکایت خود را به دادسراها اعلام کنند تا با دستور مقامات قضایی پرونده‌ها به جریان بیفتد و در پی آن افراد متخلف شناسایی و دستگیر شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ کاظمی در پایان گفت: مال باختگان تنها باید با مراجعه به دادسراها و اعلام شکایت کتبی، پرونده خود را به جریان بیاندازند و پلیس فتا در این صورت و با دستور مقامات قضایی برای رسیدگی به شکایات مردمی و دستگیری مجرمان و کلاهبرداران اینترنتی اقدام خواهد کرد.

 

خدمات قضایی و دادرسی الکترونیک، یکی از خدمات عمومی فناوری اطلاعات به حساب می آید، اما به لحاظ حساسیت های این مقوله لازم است به نحوی از این فناوری ها استفاده شود که حقوق اصحاب دعوا نادیده گرفته نشود.

در یکی از پنل های همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالش های اساسی دادرسی الکترونیک مورد انتقاد قرار گرفت.

ابتدا علی اصغر تدین، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از مشکل های پیشین قوه قضاییه بحث ابلاغ اوراق قضاییه بود. در گذشته ابلاغ سنتی این اوراق همراه با مشکل های زیادی بود. نخستین ایراد وارده بر روش سنتی، زمان بر بودن فرایند ابلاغ تا بایگانی و ثبت آنها بود. به طور میانگین حدود یک تا دو ماه برای ابلاغ اوراق، زمان صرف می شد.

وی افزود: از دیگر مشکل های شیوه سنتی، بحث حریم خصوصی اشخاص بود. در شیوه سنتی این اوراق توسط ماموران در محل اقامتگاه مخاطب ابلاغ می شد. طبیعتا همه با حضور مامور مطلع می شدند که برای آن شخص یک امر قضایی اتفاق افتاده است. چه بسا در صورتی که مخاطب یا بستگان او در محل حضور نیز نداشتند، نسخه ای از آن ابلاغیه در محل الصاق می شد و قابل مشاهده برای هر کسی بود و همه در می یافتند که فرد چه دعوایی با چه کسی دارد. بدین صورت حریم خصوصی فرد رعایت نمی شد.

وی اظهار کرد: از دیگر مشکل ها، مساله دادرسی عادلانه و استفاده از حق دفاع و اصل تناظر در دادرسی ها است. در ابلاغ سنتی به لحاظ عدم رعایت مقررات ابلاغ توسط ماموران یا به علت ازدیاد ابلاغیه ها، گاهی اوقات ابلاغیه به دست مخاطب نمی رسید یا او مطلع نمی شد و در جلسه دادرسی هم فرصت حضور پیدا نمی کرد.

تدین بیان کرد: مشکل بعدی مربوط به هزینه های مربوط به ابلاغ اوراق قضایی بود که هزینه سنگینی به همراه داشت؛ گاهی عدم ابلاغ نادرست نیز موجب تجدید در وقت و ابلاغ مجدد می شد.

وی گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشید. نخستین تمهید آن حذف پست از این چرخه و ارسال ابلاغیه به صورت الکترونیکی بود. به همین منظور سامانه ای با نام ثنا راه اندازی کرد.

وی افزود: هم اکنون به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده، مراجعه کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: هم اکنون میزان ابلاغ های الکترونیکی در برخی استان ها به 82 درصد و در سیستان بلوچستان به 68 درصد رسیده است. ما بنا داریم مجموع ابلاغ الکترونیکی کل کشور را تا پایان امسال به هفتاد درصد برسانیم و اهداف وضع شده قانون گذار را محقق کنیم.

ایجاد عدالت گیشه ای با برخورد سلیقه ای دفاتر خدمات قضایی

مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز با موضوع بایسته های اجرایی دادرسی الکترونیکی در این پنل گفت: در بسیاری از موارد، دادگاه ها معیارهای تعریف شده برای تفکیک دعوای مالی و غیر مالی در سامانه الکترونیکی را قبول ندارند و همین امر مشکل های عدیده ای را برای خواهان ایجاد می کند. مثلا دعوای ابطال صورت جلسه تصمیم های یک شرکت، طبق سامانه الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی، دعوای« غیر مالی» است اما برخی از دفاتر شعب و نیز قضات شعب، مفاد صورت جلسه را بررسی کرده و برای مثال اگر ناظر به افزایش سرمایه یا تقسیم سود باشد، آن را مالی محسوب می دارند.

وی افزود: این برخورد سلیقه ای در دفاتر خدمات قضایی یا شعب مختلف دادگاه ها موجب شکل گیری نوعی عدالت گیشه ای در مجموعه دادگستری کشورمان می شود به نحوی که برای مثال دادخواستی با مندرجات معین را امکان دارد یک دفتر خدمات قضایی پذیرفته و به جریان بیاندازد و دفتر دیگر، آن را نپذیرفته یا با شرایط و تغییرات اساسی قبول کند.

وی به راهکارهای این مساله اشاره کرد و گفت: الکترونیکی شدن دادرسی، قواعد بنیادین حاکم بر رسیدگی مدنی را تغییر نمی دهد بلکه تنها ابزارهایی در خدمت اصول و قواعد دادرسی برای رسیدگی بهتر و سریعتر است.

وی یادآور شد: ادله الکترونیکی در نظام حقوقی کشورمان به موجب قوانین مختلف به رسمیت شناخته شده اند. دادگاه ها باید در مورد این ادله، از ذهنیت سنتی خود در خصوص مطالبه نسخه اصل عدول کنند زیرا بسیاری از مدارک و سوابق الکترونیکی قابل بازسازی هستند بدون اینکه میان نسخه اولیه و کپی آنها تمایز خاصی وجود داشته باشد.

ضرورت تنظیم آیین نامه؛ گام نخست برای دادرسی الکترونیکی

محمد باقر قربان وند، قاضی دادگستری نیز با پرداختن به مساله کیفیت ابلاغ واقعی و قانونی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی( ابلاغ الکترونیکی) در این پنل گفت: قرن حاضر را می توان عصر ارتباطات و تحول در گردش اطلاعات دانست. گسترش فناوری در تمامی ابعاد زندگی انسانی اثر گذاشته و مباحث حقوقی مختلفی را مطرح کرده است. طبیعی است که در جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی و در جهت رسیدگی به اختلاف ها و جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکن است به وجود آید باید قواعدی تنظیم شود.

وی افزود: تصویب آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب مرداد ماه سال 1395، رییس قوه قضاییه می تواند مقدمه ای بر تصویب قوانین مربوط به قانون ابلاغ الکترونیکی و دادرسی دادگاه الکترونیکی باشد.

وی اظهار کرد: هرچند فاصله زیادی با دادرسی الکترونیکی وجود دارد اما تنظیم آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی برای ابلاغ الکترونیکی می تواند قدم اول به سوی دادرسی الکترونیکی باشد.

قربان وند بیان کرد: آیین نامه مذکور پیشرفت در دادرسی الکترونیکی محسوب می شود اما به لحاظ اینکه مراحل اولیه خود را سپری می کند و اینکه هرچند اجرایی شدن آن موجب تعذر کارکنان دستگاه قضایی و به ویژه مردم خواهد شد و موجب کندی در امر ابلاغ و مسایل مطروحه در آن را فراهم خواهد آورد اما در دراز مدت موجب تسهیل در ابلاغ خواهد شد.

تفاوت ادله الکترونیکی با کاغذی

منوچهری، قاضی دادگستری شیراز از دیگر سخنرانان این پنل با موضوع تشریفات ابزار ادله الکترونیکی و رسیدگی به آنها در دادرسی مدنی بود.

وی در این خصوص گفت: به لحاظ ماهوی، سندیت و ارزش ثباتی ادله الکترونیکی در دادرسی مدنی اصولا تابع همان قواعد ماهوی است که در مورد ادله اثبات دعوا از پیش وجود داشته اند اما به لحاظ شکلی، جدید و متفاوت بودن فضایی که ادله الکترونیکی در آن تولید، پردازش، ذخیره، تغییر یا انتشار می یابند اقتضا دارد تا پس از بررسی مفهوم و انواع این نوع ادله، ویژگی ها و نیز اعتبار ادله الکترونیکی و نیز تشریفات کشف و ابراز این ادله، با لحاظ رویه قضایی کشورهای پیشور و تحلیل آخرین قوانین و مقررات مرتبط کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این ادله از حیث شمول جغرافیایی به واقع اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه های رایانه ای، اینترنت و اتوماسیون های اداری هستند و به دیگر سخن به ادله ای اطلاق می شود که در دنیای مجازی قابلیت رصد را داراست. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با بکارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند.

وی به تفاوت ادله الکترونیکی با سنتی پرداخت و گفت: اولین تفاوت میان ادله الکترونیکی و ادله کاغذی آن است که تحصیل و جمع آوری داده های الکترونیکی، به دلیل اینکه به راحتی در واسط های الکترونیکی ذخیره شده و از همین طریق انتقال می‌یابند، بسیار آسان تر است. مقایسه میان نامه الکترونیکی و نامه ای که از طریق اداره پست ارسال می شود، گویای این تفاوت است.

وی تصریح کرد: تفاوت دوم با قابلیت دسترسی به ادله الکترونیکی ارتباط می یابد. داده های الکترونیکی با نام مشخص در رایانه ذخیره می شوند بنابراین هر شخصی می تواند با ورود به رایانه، در حافظه سخت(هارد) جست و جو کرده و جز در مواردی که از نرم افزارهای پیشرفته برای مخفی کردن آنها استفاده شده باشد، آنها را بیابد. در حالی که یافتن یک مدرک کاغذی، گاه مستلزم جست وجو در تمامی پرونده های واحد بایگانی است.

منوچهری ادامه داد: تفاوت دیگر دلیل الکترونیکی و مدارک کاغذی با محتوای هر کدام از آنها ارتباط دارد. برخلاف مدارک کاغذی که محتوای آنها قابل مشاهده است، تبدیل سابقه الکترونیکی به کاغذ (چاپ آن)، نمی تواند گویای تمامی ویژگی ها و اطلاعاتی باشد که در قالب الکترونیکی، تاییدیه وصول، مشخصات رایانه و نرم افزار مورد استفاده و سایر جزییات فنی مشخص نمی شود و برای کشف این موارد، نیاز به تحقیقات رایانه ای وجود دارد.

 

برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند. در همین رابطه معاون وقت قضایی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا کرد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

صلاحیت با کدام مرجع است؟
در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

عناصر قانونی جرم
در دو ماده قانونی تدابیری برای مقابله با این جرم پرداخته شده است، به عبارتی عناصر قانونی این جرایم عبارتند از: ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای که می‌گوید: «هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌ای را که متعلق به دیگری برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» و ماده 13 این قانون که در آن آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در ادامه به بررسی آرای مختلف در این حوزه می‌پردازیم.

نظریه اول : دادگاه حوزه جرم، صالح است
با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانون‌گذار قرارگرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. به این ترتیب رای درست بوده و طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. این مورد را با مثالی بهتر می‌توان معلوم کرد. فرض کنید (الف) از تهران وارد فضای مجازی می‌شود و با دسترسی به حساب (ب) که ساکن شیراز است اما موقع خدمت وظیفه حساب را در اردبیل افتتاح کرده است، وجوه حساب او را خالی کرده و به حساب (ج) که ساکن تبریز است منتقل می‌کند، حال دادسرای صالح کدام است؟ به این ترتیب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای در این مورد موضوعیت دارد. البته کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه‌ای در عنصر مادی متفاوت است. در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و … فریب می‌خورد. نظر به اینکه در ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای طبق اطلاق کلی، صلاحیت محل وقوع را محل گزارش یا کشف اعلام کرده است این جرم در محلی که واقع شده است بررسی می‌شود.

یک پیچیدگی اساسی
کلاهبردار در منزلی در تهران نشسته و از حساب شما در تبریز به حساب شخصی در کرج پول را واریز و در مشهد از طریق خود پرداز برداشت می‌کند. دیوان برای حل مشکل و حل سرگردانی محاکم در اختلاف صلاحیت‌ها از میان تمام دادگاه‌های فرض شده دادگاهی را صالح دانسته است که بانک طعمه در حوزه آن قرار دارد، و خروج وجه از حساب را از طریق فریب سیستم به عنوان محل وقوع قلمداد کرده است.

نگاهی دیگر به موضوع
از منظر دیگر می‌توان این موضوع را از دو جنبه بررسی کرد: یکی جنبه ماهوی و دیگری جنبه شکلی. جنبه ماهوی موضوع این است که آیا این عمل اصلا کلاهبرداری به حساب می‌آید یا نه؟ جنبه شکلی هم مربوط به صلاحیت است. در اینکه موضوع مطروحه در قالب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای باید بررسی شود بحثی نیست اما به نظر می‌رسد که انتقاد به خود قانونگذار وارد است که در مورد ماده 13 دقت نکرده است. به عبارتی این مورد بیشتر با سرقت مطابقت دارد نه کلاهبرداری. چون در کلاهبرداری انسانی فریب می‌خورد و با رضایت خود مال خود را به دیگری می‌دهد همچنین در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مطرح است. البته در این مورد که نیاز به توسل به وسیله متقلبانه است اگر عنوان کلاهبرداری اینترنتی را به آن بدهیم شاید بتوان نوعی توسل به وسایل متقلبانه قلمداد کرد.
ولی در این بزه در عمل انسانی که شخصیت حقیقی دارد فریب نخورده است. بلکه سیستم رایانه است که به نوعی این بلا سرش آمده و همین مساله می‌تواند یکی از وجوه افتراق بین سرقت و کلاهبرداری باشد. البته در مورد جنبه دوم که کدام مرجع صلاحیت دارد، در ماده 13 بحثی به میان نیامده است و باید به مقررات عام آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.
به عبارتی در متن رای وحدت رویه بانک افتتاح‌کننده حساب موضوعیت ندارد، چون نتیجه جرم در آنجا واقع شده و به عبارتی جرم در آنجا کامل شده است. به همین خاطر دیوان چنین بحثی را مطرح کرده است در غیر این صورت وقتی در سوال مطرح شود محل ارتکاب جرم مشخص است دلیلی ندارد تهران را رها کنیم و به اصفهان و تبریز برویم.

تفاوت کلاهبرداری مجازی با تلفن
البته باید بین اقدامات متهم در فضای مجازی و فریب مال‌باخته با تلفن فرق گذاشت. اگر در فضای مجازی باشد اینترنتی می‌شود وگرنه کلاهبرداری ساده است. هر چند که محل وقوع جرم در جرایم رایانه‌ای فضای مجازی هست و در عالم حقیقی محل اتصال به اینترنت است که به عنوان آی.پی شناخته شده است. پس در جرایم اینترنتی اصل محل وقوع همان شامل اتصال است. اگر در بدو امر محل وقوع معلوم نبود دادسرای کشف‌کننده یا شروع‌کننده تعقیب رسیدگی را تا مشخص شدن محل ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که رای دیوان در مواقعی که با اینترنت باشد کاملا خلاف اصل بوده اما در مواقع تماس و غیره صحیح است. البته در بحث خودپرداز محل نصب مشخص است و با مساله اینترنت کاملا تفاوت دارد.
در مواردی که گاهی متهم با تماس با مالباخته صرفا دروغ بگوید و با حیله و دروغ وی را به پای خودپرداز یا اتصال به اینترنت کشیده و انتقال وجه انجام می‌شود که در این صورت اگر جرمی صورت بگیرد با کلاهبرداری ساده منطبق است. در حالی که بعضی از اساتید معتقدند صرف‌نظر از نوع وسیله متقلبانه، اگر تبلیغ درفضای مجازی باشد، تشدید مجازات دارد. به عبارتی در خصوص سرقت، علی‌رغم عنوان فصل سوم، در متن ماده، قانونگذار از عبارت ربایش استفاده کرده که به غیر از سرقت در مفهوم رایج و فقهی آن است. ظاهرا تفاوتی در مالی بودن یا غیر مالی بودن داده‌های موضوع ربایش وجودن دارد که از این حیث هم موضع قانونگذار قابل انتقاد است. شاید عمده دلیل قانونگذار در این‌باره، متن ماده 13 باشد که به نوعی ربایش را مصادیق مالی که تحت شمول کلاهبرداری اینترنتی است را لحاظ می‌کند.

ملاک صلاحیت مکانی
با توجه به رای وحدت رویه به نظر می‌رسد که قانون در این مورد به‌خصوص راهکار مشخصی ارایه نکرده است. اما می‌توان به این‌صورت در نظر داشت که، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای از نظر ماهیت از سرقت و کلاهبرداری ساده متفاوت نیست و تبلیغات و فریب متهم با توسل به عملیات متقلبانه صورت پذیرفته است فقط نوع، نحوه، شکل و صورت آن تغییر کرده است. بنابراین ملاک مجازات ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و ملاک برای صلاحیت مکانی آن، همان رای وحدت رویه است که ابتدای مطلب به آن اشاره شد.

منبع: روزنامه حمایت

 

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. /سایبرلا/

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.

ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.

تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.

ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.

ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده

ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.

ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.

ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.

تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود.

تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.

تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.

ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد .

فصل پنجم: نیابت قضایی

ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.

ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی /سایبرلا/

 

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، گفت: در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، تصریح کرد: خوشبختانه یکی از بزرگترین طرح‌هایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگیری و اجراست ابلاغ الکترونیک است و در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر ما هر ابلاغ را به طور میانگین ۵ هزار تومان در نظر بگیریم در مجموع، عددی بالا خواهد بود که با ابلاغ الکترونیک در این زمینه صرفه جویی کرده‌ایم.

 وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد این ابلاغ‌ها، ابلاغ واقعی بوده است اضافه کرد: این امر نشان می‌دهد که ابلاغ الکترونیک راه خود را پیدا کرده است و از گرفتاری‌ها و مشکلاتی که مردم در ابلاغ کاغذی داشتند، کاسته شده است.

رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مزایای ابلاغ الکترونیک اشاره و تصریح کرد: ابلاغ‌ها در گذشته به درب خانه‌ها ارسال می‌شد یا با یک مامور این ابلاغ به درب خانه‌ها می‌آمد که مورد رویت همه قرار می‌گرفت ولی با ابلاغ الکترونیک از این موضوع جلوگیری شد.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری یادآور شد: از سوی دیگر بعضا ابلاغ‌ها به دست صاحبانشان نمی‌رسید که این امر موجب تجدید وقت و واخواهی می‌شد.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: امروز این نوید را می‌دهیم که این ابلاغ‌ها تا حدود ۵۰ درصد در بعضی استان‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود که این خود پدیده‌ای شگفت انگیز است و نشان می‌دهد که در برخی از استان‌ها به اهدافمان رسیده‌ایم.

 

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme