مدت زمان طولانی عقد قراردادهای تازه در کنار سودبری مستقیم سرمایه گذاران حوزه های نفتی از فروش نفت تولید شده دو ویژگی مهم چارچوب قراردادی تازه ایران در حوزه انرژی هستند.

خرداد: شبکه خبری “بلومبرگ” با انتشار گزارشی اشاره می کند که در کنفرانس دو روزه ای که اخیرا در تهران برگزار شد نتایج قابل توجهی بدست آمد از جمله آن که بیش از 50 پروژه سرمایه گذاری در حوزه نفتی و گازی با حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران عملیاتی خواهند شد. این شبکه خبری اشاره می کند که این مسئله علاوه بر آن که به توسعه  تولید ثروت در ایران کمک می کند سبب می شود تا آن کشور شرایط تازه ای را برای قراردادهای نفتی و گازی به کار گیرد.

این شبکه خبری در ادامه اشاره می کند که دولت ایران امیدوار است که شرکت های خارجی دست کم سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری داشته باشند تا ایران بتواند نیازهای خود برای افزایش ظرفیت تولید نفت بیش تر به میزان یک میلیون بشکه در روز را تامین کند.

این شبکه خبری در ادامه اشاره می کند که “بیژن نامدار زنگنه” وزیر نفت ایران اعلام کرده که چارچوب تازه قراردادهای سرمایه گذاری از سوی ایران ارائه شده که می تواند مشوق های بهتری را به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهد. این شبکه خبری با اشاره به جزئیات بیش تر قراردادهای تازه می نویسد:”امیر حسین زمانی نیا” معاون وزیر در امور تجارت و بین الملل اخیرا اعلام کرد که چارچوب معاملات نفتی جدی  بر این مبنا خواهد بود که به جای تنظیم پیش نویس یک قرارداد واحد برای تمام سرمایه گذاران مذاکرات و انعقاد قرارداد ها به صورت پروژه به پروژه صورت می گیرد”.

این شبکه خبری در ادامه به پنج نکته درباره تلاش های صورت گرفته برای احیای حوزه انرژی ایران اشاره می کند و می نویسد:”مدل قراردادی تازه به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا سهمی از نفت تولید شده داشته باشند و به آنان این اجازه را می دهد که آن نفت را در بازار جهانی به فروش رسانند. این موضوع را سید “مهدی حسینی” رییس کمیته تجدید ساختار قرارداد وزارت نفت ماه گذشته در تهران مطرح کرد. در نتیجه، سرمایه گذاران خارجی می توانند سود بیش تری کسب کنند البته آنان در خآسیب ناشی از کاهش تولید نیز سهیم خواهند بود. این در حالیست که مدل قبلی معاملات نفتی ایران به شرکت های خارجی هزینه ثابتی را پرداخت می کرد بدون در نظر گرفتن این که چه مقدار نفت از سوی آنان تولید شده است و هیچ مشوقی را برای افزایش سود ارائه نمی کرد. هم چنین در مدل قبلی ایران هیچ گونه خسارتی را به شرکت هایی که بیش از میزان بودجه در نظر گرفته شده در یک میدان سرمایه گذاری کرده بودند پرداخت نمی کرد.”

بلومبرگ در ادامه می افزاید:”دیگر ویژگی این قراردادها آن است که اعتبارشان 20 ساله است و می توان آن را تا 25 سال نیز تمدید کرد. این در حالیست که در مدل قبلی مدت زمان قرارداد به هفت سال محدود شده بود که زمانی کافی برای یک شرکت به منظور بازگشت سرمایه اش نبود. از جمله ویژگی های دیگر قراردادهای جدید آن است که سرمایه گذاران قادر خواهند بود به طور مستقیم با پیمانکارانی که با دولت در ارتباط هستند وارد مذاکره شوند و عقد قرارداد تنها به شرکت در مناقصه محدود نمی شود. آقای حسینی تاکید کرده که ویژگی قراردادهای تازه آن است که در صورت وضع دوباره تحریم ها علیه ایران شرکت های سرمایه گذاری کننده در ایران نمی تواند فراتر از تعهدات خود در قرارداد موضوعی را مطرح کنند. علیرغم آن که در نوع قبلی قراردادها شرکت های سرمایه گذاری برای توسعه برنامه های خود به منظور کاوش باید موافقت لازم را کسب می کردند اما در مدل جدید قراردادی کاوش برای نفت و گاز می تواند در نزدیکی نواحی نفت خیز و یا دارای ذخایر گازی صورت گیرد”.

از دیگر نکات قابل توجه در چارچوب قراردادی تازه آن است که سرمایه گذاران بین المللی باید با شرکای محلی در داخل ایران می همکاری کنند که پیش تر توسط دولت انتخاب شده اند. بلومبرگ اشاره می کند که این شرکت ها نمی توانند مالک ذخایر هیدروکربنی شود و دولت ایران هنوز باور دارد که سهم شرکت های داخلی در سرمایه گذاری مشترک برای توسعه میادین باید حفظ شود.

در نهایت آن که ایران در حال آماده سازی برای شروع روند مناقصه برای حقوق نفتی و گازی در سال اینده خورشیدی است که از 21 مارس آغاز می شود. آقای حسینی اشاره کرده که برنامه مبتنی بر امضای قرارداد با شرکت هایی که دو سال پس از امضای قراداد به توسعه میادین مبادرت خواهند ورزید.