گزارشی از نابسامانی موضوع طلاق در کشور

«روند طلاق در کشور نگران کننده است.» این جمله ای است که بسیاری از مقامات قضایی در استان‌های مختلف نسبت به آن هشدار دادند.

با این اوصاف اما هنوز موضوع برای برخی مسئولان فرهنگی و اجرایی کشور جدی نشده است، به طوریکه رییس کل دادگستری مازندران معتقد است که متولی خاصی برای طلاق در کشور وجود ندارد و همین موضوع مشکلات زیادی را به جامعه تحمیل کرده و موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی  است.

خلا متولی طلاق در کشور

از آنجایی که پیشگیری مهمترین هدف قوه قضاییه است بر این اساس کاهش آمار طلاق نیز یکی از دغدغه‌های مسئولان قضایی محسوب می‌شود. این در حالی است که رییس کل دادگستری مازندران معتقد است که طلاق متولی خاصی ندارد. حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد  با بیان اینکه اکنون برای پیشگیری از طلاق متولی خاصی در کشور وجود ندارد، گفت: دولت باید سرمایه گذاری کند که برای پیشگیری از طلاق چه کسی متولی امر باشد تا پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که درموضوع پدیده طلاق و راهکارهای پیشگیرانه آن با دستگاه های دولتی به صورت تیمی همکاری کند.  وی ادامه داد: با وجود اینکه اکنون بیشترین مشکلات و حجم پرونده های ارجاعی به دادگستری ها مربوط به دادگاه های خانواده است و افزایش طلاق به هیچ عنوانی در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: برگزاری جلسه های ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حساس تر شدن دستگاه های اجرایی ومسئول این بخش در جای خود خوب است و می تواند ضعف ادارات مسئول و نیز ماموریت محوله به آنها را مشخص کند.  حجت الاسلام تقوی فرد، از طلاق به عنوان یکی از معضلات اجتماعی و روبه افزایش در جامعه اسلامی ایران یاد و تصریح کرد: متاسفانه در بررسی مسائل طلاق متولی خاصی وجود ندارد و در این گونه جلسات هرکسی به صورت دست و پا شکسته مسائلی را مطرح می کند که اصلا هیچ ربطی به همدیگر ندارد.

وی تاکید کرد: باید سعی شود تا این گونه جلسات از حالت تشریفاتی خارج شود و با برنامه ریزی و کار کارشناسی مسائل را پیگیری و رصد کرد.

اعتیاد و خشونت مهمترین دلایل طلاق

اهمیت این موضوع به قدری است که رییس کل دادگستری فارس خواستار ارائه راهکارهای لازم در راستای پیشگیری از پدیده طلاق شد و گفت: مقابله و مهار این پدیده به تنهایی از توان قوه قضاییه خارج است از این رو باید همه دستگاه‌ها با دستگاه قضایی همکاری کنند.

علی القاصی مهر گفت: آثار و تبعات سویی که این پدیده در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به جا گذاشته قابل توجه است، ورودی پرونده ها به دادگستری نشان می‌دهد علت اصلی 90 درصد این پرونده ها در چند موضوع اساسی اعتیاد، خشونت، نداشتن مهارت های ارتباطی مناسب، بیماری روحی و روانی و بیکاری است. نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس بیان کرد: دادگستری فارس بر اساس سیاست های معاونت پیشگیری از وقوع جرم و با بهره گیری از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی این اهتمام را ایجاد کرد تا کارگاهی برای پیشگیری از طلاق اختصاص یابد.

سونامی طلاق در جامعه

وی با بیان اینکه آمارهای طلاق نشان دهنده وضع بحرانی و نگران کننده این پدیده در جامعه است، اظهار کرد: وقتی به سنوات گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم ازدواج رو به کاهش و آمار طلاق رو به فزونی است که این موضوع یک زنگ خطر است.

القاصی مهر با بیان اینکه آمارهای طلاق در سطح کشور رو به افزایش است، ادامه داد: دستگاه قضایی باید در صدور این احکام مقداری با تأخیر و تأمل عمل کند.

وی با اشاره به اینکه باید در بحث طلاق بزرگی و ریش سفیدی مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: در این راستا ضروری است موضوع را به ریش سفیدان طرفین ارجاع و با فعال کردن شوراهای حل اختلاف از ایجاد جدایی بین زوجین خودداری شود زیرا آثار و تبعات طلاق در حوزه های مختلف بسیار زیان آور و غیر قابل جبران است.

وی خواستار ارائه راهکارهای لازم در راستای پیشگیری از این پدیده شد و تاکید کرد: مقابله و مهار این پدیده به تنهایی از توان قوه قضاییه خارج است از این رو باید همه دستگاه ها با دستگاه قضایی همکاری کنند.وی با اشاره به اینکه پدیده طلاق ریشه در مسائل و موضوعات متعدد دارد، تصریح کرد: به هر حال طلاق پدیده ای است که جنبه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته و مرتبط با رفتارهای فردی است.

خلاهای فرهنگی دلیل بیشتر طلاق‌ها

رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده ریشه اصلی طلاق در حوزه فرهنگی دیده می شود، گفت: فاکتورهای متعددی در وقوع و تعدد این پدیده موثر هستند به عنوان نمونه در بحث فرهنگی می توان به کاهش سطح مسئولیت پذیری، ترویج سنت‌ها و آداب و رسوم غلط خانواده ها، تغییرات در شیوه های همسرگزینی و تغییر قبح طلاق در جامعه  اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه امروزه طلاق به عنوان موضوعی عادی در سطح جامعه درآمده، اظهار داشت: آموزش مهارت های لازم برای زندگی خانوادگی، تغییرات اجتماعی، نقش و جایگاه زنان، شیوه های ناکارآمد در انتخاب همسر و بر اساس نیازهای سطحی، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، عدم کارایی نهاد مسئول در امور ازدواج، رفتارهای خشونت آمیز و… از جمله مسائل موثر در طلاق است.

رییس کل دادگستری فارس در خصوص عوامل اقتصادی موثر در طلاق بیان کرد: عدم اشتغال ثابت، بیکاری و تجمل گرایی، افزایش هزینه مسکن و قانع نبودن به حداقل ها و غیره نیز از عوامل اقتصادی موثر در طلاق است. وی با اشاره به ضعف نهادهای صلح و سازش در زمینه طلاق، گفت: دستگاه قضایی برای پیشگیری از طلاق باید از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان  استفاده کند و نگاه طلاق محور در قوانین حمایت از خانواده، حبس و بازداشت بر اساس اختلاف های ایجاد شده تغییر کند.

رییس کل دادگستری فارس با اشاره به ضروت بررسی عوامل موثر در طلاق افزود: باید تحلیل های درستی بر اساس راهکارهای عقلانی برای برون رفت از این پدیده داشت و به نقش هر دستگاه توجه کرد و نقش دستگاه ها را مشخص کرد. القاصی بیان کرد: طلاق و منازعات خانوادگی در زمره 10 دعاوی و پرونده های  اصلی کشور قرار دارد البته باید گفت پنج دعوای اصلی مربوط به مسائل خانواده است.