به وکیل خانواده نیازمندیم
« جامعه به‌شدت به وکیل خانواده نیاز دارد». این اظهارنظر را روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش وکلای نیکوکار در حالی انجام داده است که آنطور که کارشناسان می‌گویند فرهنگ گرفتن وکیل برای بسیاری از شهروندان ایرانی آنطور که باید و شاید جا نیفتاده است. در این بین تعرفه‌های وکلا که گاه برای خانواده‌ها سنگین است، مزید برعلت شده است که بسیاری از شهروندان خود در دادگاه‌ها به دفاع از خود بپردازند.
به گزارش آرمان، براساس آمار سالانه ۱۵ میلیون پرونده در قوه قضائیه به ثبت می‌رسد، اما در این بین فقط جمعیت اندکی از مردم اقدام به اخذ وکیل می‌کنند. این در حالی است که در دنیای فعلی جایگاه «وکالت» و «حق دفاع» با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر، هر چه جامعه‌ای پیشرفته‌تر و توسعه‌یافته‌تر باشد جایگاه وکالت در آن رفیع‌تر و مستحکم‌تر است، آن هم به این دلیل که در جوامع پیشرفته مردم و به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق حقه خویش را از دولت‌ها که در تحلیل نهایی گماشتگان و خادمان خود مردم هستند مطالبه می‌کنند. توسعه فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور حقوقی با توجه به حجم گسترده ورودی پرونده‌ها که بسیاری از آنها غیرتخصصی، غیرعلمی و غیرکارشناسانه ارائه شده‌اند و در اطاله دادرسی تأثیر مستقیم داشته‌اند، به طور مسلم در حرکت به سمت توسعه قضائی کشور تأثیر مستقیم خواهد داشت. هر چند استفاده از وکالت در کشور ما قدمتی نزدیک به یک قرن دارد ولی نوع دیدگاهی که جامعه امروز ایران به این حرفه دارد هیچ تناسبی با این قدمت ندارد. اگرچه در موارد بسیاری اصحاب دعوا برای پیگیری حقوق خود از وکلا و مشاوران قضائی استفاده می‌کنند ولی نوع نگاه عامه مردم به استفاده از وکیل یک نگاه برخاسته از یک منش و فرهنگ نهادینه نیست.
۳ طرح در حوزه وکالت
روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه سه طرح وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در این معاونت در حال بررسی است، گفت: جامعه به‌شدت به وکیل خانواده نیاز دارد. الهام امین‌زاده افزود: یک تیم بیش از یک سال مشغول کار روی طرح‌های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری هستند و معاونت حقوقی رئیس جمهوری به‌دنبال عملیاتی کردن این سه طرح است. او با بیان اینکه در خانواده کمیته امداد به خانواده‌های نیازمند کمک حقوقی می‌شود، با طرح سوالی ادامه داد: آیا همه افراد جامعه به ویژه نیازمندان به این خدمات حقوقی مشاوره‌ای دسترسی دارند؟ معاون حقوقی رئیس جمهوری، وکلا را مانند اطبا مورد اعتماد مردم دانست و گفت: مردم همان‌گونه که از تخصص اطبا بهره می‌برند، از تخصص وکلا نیز استفاده می‌کنند، اما اگر در شرایطی به وکیلی مراجعه شود تا وکیل بخواهد موضوع را بررسی کند و نسبت به آن خانواده اطلاعاتی کسب کند طول می‌کشد، در حالی که اگر وکیل خانواده در خانواده‌ای حضور داشته باشد، نسبت به امور آن خانواده مطلع و در انعقاد قراردادها با آنها همراه است. او افزود: با راه‌اندازی طرح وکیل خانواده چه بسا می‌توانیم تعداد پرونده‌های قضائی را کاهش دهیم. امین‌زاده با تاکید بر اینکه جامعه به شدت به وکیل خانواده نیاز دارد، تصریح کرد: وکیل خانواده با توجه به آشنایی که به آن خانواده مدنظر دارد، بدون اتلاف وقت و با تسلط به وضعیت خانواده می‌تواند به جامعه کمک کند و از طرفی امور اجتماعی به قدری تخصصی شده که همه افراد نمی‌توانند در همه امور مانند ازدواج، انتقال اموال منقول و غیرمنقول، امضا قراردادها و تخلف از اجرای قراردادها از خود دفاع کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه وکیل هزینه دارد و از طرفی همه افراد جامعه توان پرداخت تعرفه‌های قانونی را ندارند، به طرح دوم این معاونت اشاره کرد و گفت: از این رو طرح بیمه وکالت را مطرح کرده‌ایم و می‌خواهیم آن را توسعه داده و فرهنگسازی کنیم، بدین صورت که مردم همان‌گونه که خودرو خود را بیمه می‌کنند امور وکالتی خود را نیز بیمه کنند. او با اشاره به فلسفه بیمه که ایجاد امنیت در جامعه است، گفت: کاهش خسارات ناشی از حوادث از جمله دیگر فلسفه‌های بیمه است. امین‌زاده افزود: بیمه وکالت می‌تواند برای مردم امنیت ایجاد کند. معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره دیگر فواید بیمه وکالت گفت: با بیمه وکالت از حجم انبوه مراجعان به مراکز قضائی کاسته می‌شود و در نتیجه بار حقوقی مضاعف به دستگاه قضا وارد نمی‌شود. او با بیان اینکه بخش محدودی از شرکت‌های بیمه در ایران این نوع بیمه را ارائه می‌دهند، گفت: در این بیمه هزینه وکالت از طریق بیمه تامین و پرداخت می‌شود. امین‌زاده یکی دیگر از موارد مورد بررسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری را ایجاد وکالت اجباری در برخی امور کیفری اعلام کرد و افزود: اکنون در همه امور کیفری حضور وکیل اجباری نیست. معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره وکیل خانواده گفت: در این طرح اطلاع‌رسانی‌های کاملی از منظر حقوقی و اعضای خانواده می‌شود. در این طرح مسائلی همچون موضوعات قبل از ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان از سوی یک وکیل دلسوز به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود. به گزارش ایرنا، او وظیفه اصلی وکلا را دفاع از عدالت، نظم و امنیت اجتماعی اعلام کرد و افزود: وکلا باید از آزادی عمومی دفاع کنند که این نقش والایی برای وکلای جامعه است.
عدم فرهنگ استفاده از وکیل در کشور
یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره طرح وکیل خانواده به«آرمان» می‌گوید: از مکانیزم‌های مطلوب در اجرای این طرح ترویج فرهنگ عمومی در جامعه، پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی مردم در مباحث حقوقی است. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: به همان میزان که پزشک خانواده در هر خانواده مورد نیاز است، وکیل خانواده نیز می‌تواند در برون‌رفت هم‌میهنان از درگیری‌های حقوقی ثمربخش باشد. به گفته او هم‌اکنون ۵۰ هزار نفر از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در زندان به سر می‌برند و با ترویج وکیل خانواده می‌توان چنین نارسایی‌هایی را در جامعه کاهش داد. احمدی نیاز می‌افزاید: برای تحقق این مهم دولت باید زمینه‌های دسترسی هر یک از خانواده‌های ایرانی به وکیل را ایجاد کند. او با بیان اینکه بر طبق آمار قوه قضائیه هم‌اکنون از حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری فقط تعداد ۵۰۰هزار پرونده از وکیل برخوردار است، می‌گوید: عدم استفاده همگان از وکیل می‌تواند به دلایل متعددی از جمله عدم توانایی در پرداخت حق وکالت، عدم فرهنگ استفاده و عدم دسترسی از وکیل در جامعه دانست که همین امر باعث شده است تا اکثر مردم جامعه نسبت به مفاهیم حقوقی آگاهی نداشته باشند. احمدی نیاز با بیان اینکه هم‌اکنون حجم گسترده‌ای از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در کشور هستند، می‌گوید: متاسفانه نرخ ورودی‌های دانشگاه‌ها در رشته حقوق مطابق با نیاز جامعه نیست و همین امر باعث بروز بیکاری در بین اغلب فارغ‌التحصیلان این رشته شده است. با اجرای وکیل خانواده می‌توان به ساماندهی جمعیت گسترده فارغ‌التحصیلان در کشور پرداخت.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران