مقاله علمی-پژوهشی قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

عنوان مقاله: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار(22 صفحه)

نویسنده : ستار زرکلام‌*

چکیده

قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم‌افزار عبارت‌اند‌ از:قرارداد‌ انـتقال‌ امتیاز‌ بـهره‌برداری،قرارداد سـفارش نرم‌افزار(یا قرارداد طراحی نرم‌افزار ویژه)، و قرارداد توثیق نرم‌افزار،مقاله‌ی حاضر در گفتار نخست مفهوم‌ و ماهیت حقوقی‌ قرارداد نـوع نخست را بررسی کرده و قالب‌های سه‌گانه‌ی امتیاز بهره‌برداری‌ یعنی‌ قرارداد استاندارد یا نمونه،رویه‌ی قبولی‌ بـه محض گشودن و شرایط عـمومی را تـشریح می‌کند.سپس،به حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد پرداخته می‌شود. در گفتار دوم،مفهوم و ماهیت قرارداد نوع دوم یعنی سفارش نرم‌افزار و حقوق‌ و تعهدات طرف‌های قرارداد بررسی‌ می‌شود و سرانجام،در گفتار سوم،به‌ قراردادهای نوع سوم یعنی قرارداد توثیق نرم‌افزار،که در حـقوق ایران وجود ندارد و خاص حقوق فرانسه است،و مفهوم و ماهیت آن و موضوع وثیقه‌ مورد اشاره می‌شود.

واژگان کلیدی

حقوق مادی‌ نرم‌افزار، امتیاز‌ بهره‌برداری از نرم‌افزار، قرارداد استاندارد، برنامه‌ی مبدأ، نرم‌افزار سفارشی، طراحی نرم‌افزار ویژه، توثیق نرم‌افزار

* دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

مجله حقوقی دادگستری » تابستان 1386 – شماره 59 (از صفحه 27 تا 48)

مقدمه

قراردادهای راجع به برنامه‌های رایانه‌ای یا نـرم‌افزارها از قـواعد مشترک حاکم بر سایر قراردادهای مرتبط با آثار‌ ادبی‌ و هنری-از جمله کتبی بودن قرارداد،ممنوعیت انتقال‌ آثار آینده،ممنوعیت بهره‌برداری در اشکال ناشناخته و تفسیر مضیق از حقوق انتقالی‌ -پیروی می‌کنند.باوجوداین،انتقال حقوق مادی مرتبط با نرم‌افزار ویژگی‌های‌ خاص خـود را دارد.بـه نظر‌ برخی،لزوم‌ تفکیک بین نرم‌افزار و قالب آن‌که مانع از درج شرط حفظ مالکیت‌2یا انتقال در قالب اجاره به شرط تملیک‌3می‌شود از جمله‌ی این ویژگی‌هاست‌[521:8،شماره‌ی 681[.

در حقوق ایران،بند 1 ماده‌ی 6 ق.ح.پ.ن.مقرر می‌دارد‌ که‌ پدید‌ آوردن نرم‌افزار ممکن است نـاشی از‌ اسـتخدام‌ یا‌ قرارداد باشد.همچنین،ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی اجرائی این‌ قانون(مصوب 23/4/1383)امکان آفرینش نرم‌افزار را به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پیش‌بینی کرده است.ولی،هم ماده‌ی 6 قانون‌ و هم‌ ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی اجرائی‌ آن صرفا به بیان اثر‌ قراردادهای‌ مـنعقده درخـصوص نـرم‌افزار از جهت تعیین صاحبان‌ حقوق بسنده کـرده و شـرایط انـعقاد قرارداد را متذکر نشده‌اند.

صرف نظر از آفرینش‌ نرم‌افزار‌ در‌ نتیجه‌ی استخدام،قراردادهای مرتبط با نرم‌افزار یا برنامه‌های رایانه‌ای بسیار متعدداند که‌ از آن جمله می‌توان به قرارداد امتیاز بـهره‌برداری، طراحی نـرم‌افزار ویـژه،مدیریت انفورماتیک،مطالعات اولیه‌ی نرم‌افزار،نگه‌داری نرم‌افزار، ودیعه‌ی نرم‌افزار و مالکیت مشاع‌ نـرم‌افزار‌ اشـاره‌ کرد.4باوجود این،موضوع قراردادهای‌ اخیر همگی ناظر به انتقال حقوق مادی مرتبط با‌ نرم‌افزار‌ نیستند و توجه به حقوق‌ مالکیت فکری نرم‌افزار در آنـها اهـمیت فـراوانی دارد.قراردادهایی که به‌طور مشخص‌ (2). credit‌ bail‌

(3). clausc de reserve de proprile

(4).برای ملاحظه‌ی انواع قراردادهای انفورماتیک و نمونه‌ قـراردادهای‌ ارائه‌ شده در هر مورد،به منبع شماره 2 در فهرست منابع بنگرید.

ناظر به انتقال حقوق مادی‌اند،از‌ یک‌ سو‌ قرارداد انتقال امتیاز بـهره‌برداری(گفتار نخست)و از سـوی دیـگر قرارداد سفارش نرم‌افزار یا به عبارت دیگر‌ قرارداد‌ طراحی‌ نرم‌افزار ویژه اسـت(گفتار دومـ).حقوق فرانسه شکل دیگری از قرارداد را نیز پیش‌بینی‌ کرده که‌ به‌ قرارداد‌ توثیق نرم‌افزار شهرت دارد(گفتار سوم).

گفتار نخست:قرارداد امتیاز بـهره‌برداری از نرم‌افزار

قرارداد امـتیاز بـهره‌برداری از نرم‌افزار‌ که‌ از آن به قرارداد انتقال حق استفاده نیز یاد می‌شود می‌تواند به نـرم‌افزارهای اسـتاندارد،بسته‌های‌ نـرم‌افزاری‌ و نیز نرم‌افزارهای‌ ویژه مربوط باشد.به منظور مطالعه‌ی این قرارداد،تعریف و تحلیل ماهیت حقوقی آن از یک سو‌ و شـکل‌های مـختلف واگـذاری امتیاز استفاده از سوی دیگر وسرانجام تعهدات‌ طرف‌های قرارداد مفید‌ به‌ نظر‌ می‌رسد.

الف.مفهوم و ماهیت حقوقی

قرارداد امتیاز بهره‌برداری قـراردادی اسـت که از رهگذر آن،پدیدآورنده تمام یا بخشی‌ از‌ حق‌ بهره‌برداری‌ را به یک کاربر واگذار مـی‌کند.این قـرارداد شـرایط و حدود حقوق‌ واگذارشده به‌ استفاده‌کننده‌ را مشخص می‌کند[54:3[.

درباره‌ی ماهیت حقوق قراردادهای امتیاز بهره‌برداری اتفاق نظر وجود نـدارد.برخی آن را بـیع یا خرید[523:8،شماره‌ی 686]و‌ برخی دیگر با این استدلال که عمل حقوقی عبارت‌ است از اجاره‌ی حـقوق‌ نـاملموس،آن‌ را قـرارداد اجاره‌ی خدمات توصیف کرده‌اند[54:3]. سرانجام،شمار دیگری‌ از‌ حقوق‌دانان‌ بر این اعتقاداند که اینت قرارداد نمی‌تواند‌ بیع‌ باشد.زیرا،انتقال‌ مـالکیت«شی‌ء»-که مـوضوع عقد بیع است-در چنین قراردادی‌ منتفی است.هرچند انتقال حق مؤلف می‌تواند با‌ فـروش‌ قـالب فـیزیکی آن همراه باشد، ابزار‌ غیر‌ مادی که‌ قرارداد‌ درصدد‌ انتقال آن به مشتری است نمی‌تواند‌ فروخته‌ شود؛ به ایـن دلیـل سـاده که موضوع آن حقی عینی نیست.بنابراین،پدیدآورنده از رهگذر این قرارداد‌ فقط«حق استفادهء»غیر قابل انتقال را به‌ دیـگری واگـذار می‌کند؛امری که‌ با‌ اختیارات‌ مالک نسبت به مال خود‌ هم‌خوانی‌ ندارد[524:8،شماره‌ی 686].

ب.شکل‌های امتیاز بهره‌برداری

امتیاز بهره برداری می‌تواند قالب‌های گـوناگون داشـته باشد که از‌ آن‌ جمله می‌توان‌ به قرارداد استاندارد یا‌ نمونهء،رویه‌ی قبولی‌ به مـحض گـشودن‌ و شرایط عمومی اشاره‌ کرد.

1.قرارداد استاندارد‌ یا‌ نمونه

این قرارداد متن از پیـش تـهیه شـده‌ای است که شرایط قابل اعمال بر نـمایندگی‌ بهره‌برداری‌ را‌ در بـردارد.محدوده‌ی حق بهره‌برداری از نرم‌افزار‌ را‌ پدیدآورنده یا‌ ناشر‌ در متن‌ قرارداد استاندارد مشخص می‌کند.زمانی‌ که فـردی یـک بسته‌ی محتوی نرم‌افزار خریداری می‌کند،شرایط بـهره‌برداری از نـرم‌افزار را که در آن مـندرج‌ اسـت‌ مـی‌پذیرد. مذاکره درباره‌ی شرایط یک قرارداد نمونه‌ اصـولا‌ بـه‌ سختی‌ امکان‌پذیر‌ است و کاربر‌ یا بهره‌بردار‌ معمولا به قراردادی که پدیدآورنده یا نـاشر از پیـش آماده کرده است،ملحق‌ می‌شود.قرارداد نمونه که بـه شکل‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ مـی‌شود،برای امـضا‌ی مشتری‌ ارائه شده یا در پشت‌ بـرگ‌ فـروش‌ توسط‌ توزیع‌کننده‌ و غیر آن ذکر می‌شود[55:3].

2.رویه‌ی قبولی به محض گشودن‌5

بسیار اتفاق می‌افتد که بسته‌ی نرم‌افزاری در بـسته‌بندی‌هایی تـوزیع می‌شود که حاوی یک‌ امتیاز بـهره‌برداری مـوسوم بـه«قبولی به محض گـشودن»اند.در ایـن‌ روش،قرارداد امتیاز بهره‌برداری از پیش تـنظیم شـده و در بسته‌بندی‌هایی که قالب‌های نرم‌افزار را در خود جای می‌دهند(مانند دیسکت،سی‌دی یا دی‌وی‌دی)با اسناد و مدارک احتمالی آن ارائه‌ می‌شود.این مـجموعه اغـلب با اصطلاح انگلیسی‌ Package‌ (بسته)مشخص می‌شود. این بـسته حـاوی یک نـوار پلاسـتیکی لاک و مـهر شده است و اغلب بـا یک برچسب روی‌ (5). shrink wrap licenee

رویه‌ی خارجی آن همراه است که به کاربر‌ هشدار‌ می‌دهد که استفاده از نرم‌افزار مـنوط بـه‌ قبول شرایط قرارداد است.بدین وسیله،کاربر حتی قـبل از ایـنکه بـسته گـشوده شـود،از قلمرو و محدوده‌ی امـتیاز آگـاهی می‌یابد[55:3].فواید‌ زیادی‌ برای این قبیل قراردادها شمرده‌ شده‌ که‌ از آن جمله می‌توان به«تضمین حقوق مالکیت فکری نرم‌افزار»،«معطوف سـاختن‌ توجه کـاربر بـه حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار»و«تحمیل محدودیت‌ها و اسـتثناهایی بـر مـسؤولیت مـالک نـرم‌افزار»اشاره کرد[ر.ک:64-246:1].

3.شرایط عـمومی‌ امتیاز بهره‌برداری

این روش یک‌ روش‌ هراردادی است که برای توزیع‌کننده اطمینان‌بخش و برای کاربر انعطاف‌پذیر است.روش یادشده که با توزیع نرم‌افزارهای حرفه‌ای مطابقت بیش‌تری دارد امکان مذاکره را برای کاربران درباره‌ی برخی شـرایط آن مانند مبلغ قررداد،مهلت‌های‌ پرداخت‌ و شرایط ضمانت و سایر شرطها فراهم می‌کند.شرایط عمومی معمولا با شرایط اختصاصی همراه‌اند که حاوی شرایط بهره‌برداری از نزم‌افزار است.اگر تغیر یک یا چند ماده از شرایط عمومی موردنظر طرف‌های باشد،تغییرها یـا‌ نـگارش‌ جدید می‌تواند در‌ شرایط اختصاصی درج شود[55:3].

پ.شرطهای اساسی قراردادهای امتیاز حق بهره‌برداری

شرطهای اساسی قرارداد از جمله شامل حقوق و تعهدات‌ طرف‌هاست که براساس‌ مقصود و هدف آنان از انعقاد قرارداد می‌تواند متفاوت‌ باشد.این‌ شرایط‌ به‌طور کامل‌ تابع اراده‌ی دو طرف قـرارداد اسـت و چنانچه با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات نداشته‌ یا ‌‌با‌ قوانین آمره در تعارض نباشد،صحیح و معتبر تلقی می‌شوند[برای ملاحظه‌ تفصیلی،ر.ک.:7-56:3].

تعهدات پدیدآورنده،ناشر یا تهیه‌کننده‌ 1-1.تحویل‌ موضوع‌ قرارداد

اگر نرم‌افزار به عـنوان بـسته‌ی نرم‌افزاری جنبه‌ی تجاری یافته بـاشد،تحویل قـالب‌های فیزیکی (دیسکت،سی‌دی یا دی‌وی‌دی)از تعهدات اصلی‌ پدیدآورنده یا اشخاصی است که‌ بهره‌برداری از حقوق مادی نرم‌افزار را به نمایندگی از‌ پدیدآورنده منتقل کرده‌اند.اگر نرم‌افزار به‌طور‌ مستقیم‌ تحویل مشتری شده باشد،قرارداد امـتیاز مـمکن است قبل از تحویل نـرم‌افزار امـضا‌ی شود.در این صورت،نفع شرط راجع به تحویل در پیش‌بینی تعهد پدیدآورنده یا توزیع‌کننده برای تحویل در تاریخ یا مهلت‌های معین خواهد‌ بود.

1-2.نصب

یکی دیگر از تعهدات قرارداد امتیاز بهره‌برداری می‌تواند نصب نرم‌افزار روی رایانه‌ و منطبق کردن آن بـا سـایر نرم‌افزارها باشد.ماده‌ی مرتبط با نصب باید شرایط نصب‌ نرم‌افزار را از جهت اشخاصی که نصب‌ بر‌ عهده‌ی آنان است،شرایط مالی و نیز شرایط فنی را پیش‌بینی کند.

1-3.ضمانت در قبال کاربر

قرارداد امتیاز می‌تواند حاوی شرطی باشد که براساس آن،پدیدآورنده یـا تـوزیع‌کننده‌ از مشتری/کاربر خـود در مقابل هرگونه تقلید و شبیه‌سازی‌ مرتبط با نرم‌افزار موضوع‌ قرارداد ضمانت می‌کند.این شرط که به ضمان درک نیز معروف اسـت،می‌تواند حاوی‌ ضمانت‌های مختلفی از کاربر باشد که از آن جمله می‌توان به تضمین خسارت‌های‌ واردشده بـه کـاربر،تعویض‌ جـزئی‌ یا کلی نرم‌افزار با یک نرم‌افزار اصیل و اصلاح نرم‌افزار از دهگذر نابود ساختن قسمت‌های شبیه‌سازی‌شده اشاره کرد.

پدیدآورنده می‌تواند ضـمانت‌های ‌ ‌دیـگری در قبال کاربر بر عهده گیرد؛مانند ضمانت قالب فیزیکی نرم‌افزار،انطباق‌ نرم‌افزار‌ با‌ شرایط قراردادی نـگه‌داری رایـگان‌ و خـسارت‌های‌ ناشی‌ از‌ نرم‌افزار.

2.حقوق و تعهدات مشتری(کاربر) 2-1.محدوده‌ی امتیاز بهره‌برداری

در قرارداد امتیاز بهره‌برداری،باید حقوق انتقالی جداگانه مشخص شود.به عبارت دقیق‌تر،باید مشخص شود کـه حق بهره‌برداری چه‌ مواردی‌ را‌ شامل می‌شود.این‌ موارد براساس دستورعمل اروپایی مورخ 14 اوت‌ 1991‌ دربارهءحمایت حـقوقی از نرم‌افزارها-که کشورهای اروپایی عـضو آن را در قـوانین داخلی خود گنجانده‌اند -عبارت‌اند از:حق تکثیر؛حق ترجمه؛اقتباس؛تنظیم و اصلاح نرم‌افزار‌ و تکثیر نرم‌افزار‌ حاصل از آن،ارائه به بازار؛گرفتن نسخه‌ی پشتیبان؛و تجزیهء6نرم‌افزار.در قرارداد امتیاز باید‌ محدوده‌ی هریک از این حقوق انتقالی به ویژه براساس مفاهیم زیر تعریف شود:مقر بهره‌برداری،نوع سـخت‌افزار،نوع و نگارش‌7سیستم مورد بهره‌برداری، پیکربندی‌8(تک‌ پایانه،چند‌ پایانه‌ یا شبکه)،شخص کاربر،تعداد کاربران،تعداد نسخه‌های‌ محافظت‌شده و مدت امتیاز.

 2-2.دست‌یابی به برنامه‌های مبدا9

این قرارداد‌ باید مشخص کند که آیا کاربرمی‌تواند به برنامه‌های مبدأ دست‌رسی‌ داشته باشد یا خیر.شرط مرتبط با برنامه‌های‌ مـبدأ‌ پیـش‌بینی‌ می‌کند که آیا پدیدآورنده‌ حاضر به واگذاری برنامه‌های مبدأ هم‌زمان با واگذاری در‌ چه‌ شرایطی‌ انجام می‌شود.البته،ذکر این نکته ضرورت دارد که قراردادهای امتیاز مربوط به بسته‌های نرم‌افزاری در اغلب‌ موارد‌ کاربر‌ را‌ از دست‌رسی به برنامه‌ی مـبدأ مـنع می‌کنند[70-56:3].

2-3.تعهد به پرداخت قیمت

کاربر یا مشتری باید باتوجه‌ به‌ روشی که در قرارداد پیش‌بینی شده است قیمت قرارداد یا عوض بهره‌برداری از حقوق‌ را‌ به‌ پدیدآورنده یا توزیع‌کننده یا سایر صاحبان حقوق‌ مؤلف بپردازد.قیمت قرارداد مـمکن اسـت مقطوع یا به‌ شکل‌ سهمی از بهره‌برداری

‌ (6). decomplic

(7). version

(8). configuration

(9). codcs sourccs

باشد.

2-4.تعهد به‌ رازداری

ممکن است‌ قرارداد امتیاز بهره‌برداری حاوی شرط رازداری باشد؛به نحوی که،کاربر بخشی از اطلاعات را سری قلمداد کرده‌ و آنها را افشا‌ی نکند.این اطلاعات می‌تواند درباره‌ی اجزا‌ی نرم‌افزار،خود نرم‌افزار یـا حـتی وجـود‌ قرارداد‌ امتیاز‌ بهره‌برداری باشد.

2-5.تعهد به عـدم رقابت

پدیدآورنده مـی‌تواند از کـاربر بخواهد که نرم‌افزارهایی را که امکان رقابت‌ با‌ نرم‌افزار موضوع‌ قرارداد را دارند،طراحی ندهد و از تجاری کردن آنها خودداری کند.

2-6.تعهد به‌ عدم‌ انتقال قرارداد به دیگری

قرارداد امـتیاز بـهره‌برداری مـی‌تواند متضمن این شرط باشد که بهره‌برداری قائم بـه‌ شخص کـاربر‌ باشد؛به‌ نحوی که،وی حق انتقال جزئی یا کلی حقوق ناشی از قرارداد را به‌ دیگری‌ نداشته باشد مگر با موافقت قـبلی و کـتبی‌ پدیـدآورنده‌ یا سایر صاحبان‌ حقوق.

ت.سایر شرطهای قراردادی‌ 1.مدت امتیاز بهره‌برداری

مدت بهره‌برداری‌ از حقوق مادی پدیدآورنده یـا صاحبان حقوق باید در قرارداد امتیاز بهره‌برداری به روشنی‌ معین‌ شود.این مدت می‌تواند معین(محدود)یا نامعین(نامحدود) باشد.قراردادهای‌ بهره‌برداری‌ معین(چندماهه یا‌ چندساله)شبیه‌ اجـاره‌ی نـرم‌افزاراند. کاربر دارای حـق بهره‌برداری در طول‌ دوره‌ی محدود است و این حقوق با پایان این‌ دوره خـاتمه می‌یابند.

از نـظر عملی،در‌ قراردادهای‌ با مدت معین،اقدام‌هایی که رعایت آنها‌ از سوی کاربر در پایانی‌ دوره‌ الزامی است-مانند استرداد-نرم‌افزار سـفارشی بـه‌ پدیدآورنده‌ یـا‌ صاحبان حقوق و از بین بردن کپی‌های نرم‌افزار-و ضمانت اجراهای این تعهدات ذکر شوند.قراردادهای‌ دارای‌ مـدت نـامعین یـا نامحدود در‌ خصوص‌ بسته‌های‌ نرم‌افزاری‌ بسیاری رایج‌اند. باوجوداین،این دوره‌ی زمانی‌ نمی‌تواند از دوره‌ی قانونی حمایت‌ از‌ حقوق مادی فراتر رود.ایـن مـدت در کـشورهای مختلف متفاوت‌ بوده و حسب مورد 30،50 یا‌ 70‌ سال است.در حقوق ایران،این دوره 30‌ سال‌ از تاریخ پدید‌ آوردن‌ نـرم‌افزار‌ است.

در قـراردادهای با مدت‌ نامعین،پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی می‌توانند حق‌ فسخ یک جانبه‌ی قرارداد را در مـوارد خـاص بـرای‌ خود‌ محفوظ نگاه دارند؛برای نمونه، در صورتی که‌ مشتری‌ نسبت‌ به‌ تکثیر‌ غیر مجاز بـرنامه‌ اقـدام‌ کند یا آن را امانت بدهد یا به برنامه‌های مبدأ که ممنوع اعلام شده است دسـت‌رسی پیـدا‌ کـند‌ یا‌ قیمت قرارداد را به موقع پرداخت نکند.

2.فسخ قرارداد‌ و آثار‌ آن

همان طور‌ که‌ گفته شد،پدیدآورنده و صاحبان حقوق مـی‌توانند شـرایط و موجباتی را که امکان فسخ قرارداد را برای آنان فراهم می‌کند پیش‌بینی کنند.باوجوداین،صرف‌ پیش‌بینی ایـن شـرایط و مـوجبات کافی نیست،بلکه آثار‌ فسخ قرارداد نیز باید به طور مشخص در قرارداد ذکر شود.از جمله‌ی این آثـار مـی‌توان بـه موارد زیر اشاره کرد:توقف‌ استفاده از نرم‌افزار،استرداد نرم‌افزار و کپی‌های آن به پدیدآورنده یا صاحبان حـقوق، استرداد‌ اسـناد‌ مرتبط با نرم‌افزار،از بین بردن نرم‌افزار و ضمانت اجرای عدم انجام هر یک از تعهدات مورد اشاره.

گفتار دوم:قرارداد تولید نـرم‌افزارهای سـفارشی‌ الف-مفهوم و ماهیت حقوقی‌

1.مفهوم

بر پایه‌ی قرارداد نرم‌افزار سفارشی-که از آن‌ به‌ قرارداد توسعه‌ی ویژه هم تعبیر می‌شود-،یک شـخص حـقیقی یا حقوقی(شرکت خدمات مهندسی انفورماتیک) برنامه یا مـجموعه‌ای از بـرنامه‌های ویـژه را به درخواست مشتری تولید کرده‌ یا‌ بـه‌ اصطلاح طـراحی می‌کند.کارکردهای برنامه باهم‌کاری‌ پدیدآورنده‌ یا صاحبان‌ حقوق مادی مشخص می‌شود.توسعه‌ی نرم‌افزار حسب سفارش مـی‌تواند شـکل‌های‌ بسیار متفاوتی داشته باشد؛مانند تغییرهای سـاده‌ی یـک نرم‌افزار اسـتاندارد،توسعه‌ی یک بـرنامه‌ی کـاربردی از رهگذر پایگاه‌های داده‌ و طراحی کامل بـه کـمک‌ یک‌ زبان‌ برنامه‌نویسی.

ماده‌ی 6 ق.ح.پ.ن.امکان ایجاد نرم‌افزار را در قالب قرارداد استخدام یا قراردادهای‌ خصوصی پیش‌بینی کرده اسـت.ماده 10 آیـین‌نامه‌ی اجرائی این قانون نیز در مقام تـوضیح‌ ماده‌ی 6 قانون به صراحت مـقرر مـی‌دارد‌ که‌ نرم‌افزار ممکن است بـه سـفارش شخص‌ حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد.

2.ماهیت حقوقی

موضوع قرارداد تولید نرم‌افزار سفارشی یا طراحی نرم‌افزار ویـژه تـحویل و تنظیم‌ یک شی‌‌ی موجود نیست،بلکه ایـجاد چـیزی در آیـنده‌ برای‌ دست‌یابی بـه‌ هـدف مورد نظر است.در رویه‌ی قـضائی فـرانسه،قراردادی که اثر را سفارش می‌دهد.قرارداد پیمان‌کاری یا قرارداد اجاره‌ی خدمات نامیده می‌شود؛زیرا،موضوع‌ قرارداد انجام دادن‌ خدمات است‌[73-72:3].10

در حـقوق ایـران،قرارداد طراحی نرم‌افزار سفارشی را باید‌ عقدی‌ نـامعین‌ تـوصیف‌ کرد که صـحت و اعـتبار آن مـی‌تواند به ماده‌ی 10 ق.م.مستند شـود که قراردادهای‌ خصوصی را در صورتی ‌‌که‌ مخالف قوانین آمره نباشند نافذ می‌شمارد.

ب.طرف‌های قرارداد

طرف قرارداد طراحی نرم‌افزار ویژه یا تـولید‌ نـرم‌افزارهای‌ سفارشی‌ می‌تواند شخص‌ (10). contrsl d enterprise حقیقی باشد(به نام پدیـدآورنده)یا یـک شـرکت خـدمات مـهندسی انفورماتیک یا‌ شـخص‌ حقوقی دیـگر که پدیدآورنده‌ی حقوق مادی اثرخود را در قالب استخدام به آن‌ منتقل‌ خواهد کرد.در صورت اخیر،شخص‌ حقوقی‌ طرف قـرارداد خـواهد بـود،ولی نرم‌افزار ویژه را شخص یا اشخاص حقیقی ایجاد خـواهند کـرد.عنوان شـخصی کـه ایـجاد نـرم‌افزار را متعهد می‌شود می‌تواند مقاطعه‌کار یا پیمان‌کار باشد.طرف قرارداد می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که‌ می‌تواند سفارش‌دهنده نام گیرد یا با عنوان مشتری‌ یا کارفرما در قرارداد شناخته شود.

پ.حقوق مربوط بـه مالکیت فکری نرم‌افزار

مهم‌ترین شرط قراردادهای تولید نرم‌افزارهای سفارشی شرطی است که حقوق طرف‌های‌ قرارداد را از جهت‌ مالکیت‌ فکری ناشی از نرم‌افزار مشخص می‌کند.این شرط باید به نحوی‌ نگاشته شود که به این پرسش اساسی پاسـخ صـریح و روشن بدهد که چه کسی مالک این‌ نرم‌افزار خواهد بود.به عبارت دیگر،باید‌ مشخص‌ شود که نرم‌افزار به کسی تعلق دارد: کسی که آن را ایجاد می‌کند یا کسی که دستورهای لازم را برای ایجاد آن می‌دهد؟

در حـقوق ایـران،بر پایه‌ی ماده‌ی 6 ق.ح.پ.ن.و ماده‌ی 10‌ آیین‌نامه اجرائی آن،این‌ حقوق متعلق به سفارش‌دهنده است.البته،ماده‌ی 6 این امکان را برای طرف‌ها فراهم‌ کرده که به نحو دیگری با یکدیگر تـوافق کـنند.بنابراین،می‌توان در قرارداد تولید نرم‌افزار سفارشی پیش‌بینی کـرد کـه‌ حقوق‌ مادی‌ ناشی از نرم‌افزار که در‌ نتیجه‌ی سفارش‌ ایجاد‌ می‌شود همچنان به پدیدآورنده تعلق داشته باشد و فقط حق استفاده از نرم‌افزار برای سفارش‌دهنده ایجاد شود.

در حقوق خارجی وضع بـه گـونه‌ی دیگری‌ است.در‌ حقوق اروپایـی،هرچند بـند 3 ماده‌ی 3 دستورعمل اروپایی مورخ‌ 14‌ می‌1994 برنامه‌های رایانه‌ای ایجادشده در نتیجه‌ی استخدام را متعلق به استخدام‌کننده یا کارفرما می‌داند،باتوجه به اصل یادشده‌ در ماده‌ی 3 همان‌ دستور‌ العمل‌[169:13،شماره‌ی 26]اشخاص حقیقی و حقوقی مورد حمایت اشخاصی‌اند که براساس قـوانین مـلی‌ در زمینه‌ی حق مؤلف راجع به آثار ادبی‌ از آنان حمایت می‌شود.به عبارت دیگر،باتوجه به این اصل،وجود قرارداد اجاره‌ی کار یا‌ خدمات‌ یا انعقاد آن از سوی پدیدآورنده‌ی اثر فکری هیچ خللی به‌ بهره‌مندی‌ از حـق‌ شناخته شـده برای وی وارد نـمی‌سازد.در نتیجه،در خصوص قرارداد تولید نرم‌افزر سفارشی در حقوق اروپایی،اماره‌ی تعلق‌ حقوق‌ مادی‌ به پدیدآورنده وجود دارد،ولی‌ هیچ مانعی برای ایـنکه طرف‌ها نحو دیگری توافق کنند،وجود‌ ندارد.

در حقوق‌ ایران،نه ق.ح.پ.ن.و نه آیین‌نامه‌ی اجـرائی آن حـاوی مـقررات دیگری‌ درباره‌ی ماهیت قرارداد سفارش نرم‌افزار یا‌ شرطهایی‌ که‌ پیش‌بینی آنها در این‌گونه‌ قراردادها ضرورت دارد نیستند.

در حقوق خارجی نیز،شرایط خاصی کـه ‌ ‌رعـایت آن‌ در‌ زمینه‌ی قراردادهای سفارشی‌ ضرورت داشته باشد مطرح نشده است.حتی قانون مالکیت فکری فـرانسه-که مـواد متعددی‌ را‌ بـه‌ انواع قراردادهای مرتبط با آثار ادبی و هنری اختصاص داده است- صرفا جواز سفارش نرم‌افزار‌ و آثار آن از حیث مـالکیت فکری را بیان کرده است؛به‌ نحوی که،به نظر می‌رسد‌ آزادی‌ قراردادی‌ در این زمینه مورد تـوجه قانون‌گذاران‌ کشورهای مختلف قرار گـرفته اسـت.باوجود این،حقوق‌دانان باارائه‌ی نمونه‌های قرارداد تولید نرم‌افزار‌ سفارشی‌ توصیه‌هایی کرده‌اند که توجه به آنها می‌تواند به حفظ حقوق‌ طرف‌های قرارداد و شفاف‌سازی‌ روابط‌ قراردادی کمک کند.

ت.تعیین تکلیف درباره‌ی برنامه مبدأ

هرچند براساس مقررات حقوق ایران حقوق مادی نـرم‌افزار متعلق‌ به‌ سفارش‌دهنده‌ است‌ نه پدیدآورنده یا شرکت خدمات انفورماتیک که عهده‌دار انجام قرارداد می‌شود، باز هم‌ تعیین‌ تکلیف درباره‌ی مالکیت برنامه‌ی مبدأ ضرورت دارد.البته،در غیاب هرگونه‌ شرطی در این‌باره،چنین فرض خواهد شد که بـرنامه‌ی مـبدأ‌ نیز متعلق به سفارش‌دهنده‌ است.زیرا،لازمه‌ی اعمال هرگونه حقوق مادی راجع به نرم‌افزار دست‌رسی‌ به‌ برنامه‌ی مبدأ به منظور تکثیر،اصلاح و انجام هرگونه‌ تغییری‌ در‌ نرم‌افزار است.

باوجوداین،در مواردی که تهیه‌کننده‌ی نرم‌افزار می‌خواهد‌ بخشی‌ از حقوق مادی‌ اثر را برای خـود حـفظ کرده و فقط حق بهره‌برداری از‌ اثر‌ را برای مدت معین به‌ مشتری‌ واگذار‌ کند،ضورری است‌ که‌ حفظ‌ حق دست‌رسی به برنامه‌های مبدأ برای‌ پدیدآورنده‌ یا‌ شرکت خدمات مهندسی انفورماتیک و ممنوعیت مشتری از دست‌رسی‌ به آن بـه صـراحت‌ در‌ قرارداد پیش‌بینی شود.

ث.تعهدات پدیدآورنده یا شرکت‌ خدمات مهندسی انفورماتیک(پیمان‌کار)

تعهدات اصلی‌ پدیدآورنده‌ یا پیمان‌کار اجرای نرم‌افزار ویژه‌ مطابق‌ ویژگی‌های تشریح شد، (تعهد مطابقت)و تحویل این نرم‌افزار(تعهد به تسلیم)به کارفرماست.علاوه بر تعهدات اصلی،تعهدات دیگری‌ هـم‌ در قـرارداد بـرای پدیدآورنده یا‌ پیمان‌کار‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ اسـت کـه از‌ آنـ‌ جمله می‌توان به انتخاب‌ یم‌ مسؤول طرح در برخی موارد، آموزش کارکنان،نصب نرم‌افزار،تعهد به دادن اطلاعات ضروری به مشتری برای‌ آگاه‌ کردن‌ او از مشکلاتی که مـمکن اسـت‌ در‌ طـول اجرای‌ تعهدات‌ پیش‌ آید و تعهد به راهنمایی‌ مشتری اشـاره کرد.

ج.تعهدات مـشتری و کارفرما

تعهدات اصلی کارفرما و مشتری به ترتیب عبارت‌اند از نرم‌افزار‌ و پرداخت قیمت مورد توافق.سایر تعهدات نیز می‌تواند‌ به‌ تعهدات‌ اصلی‌ اضافه‌ شود؛مانند تـعهد انـتخاب‌ نـماینده،ارائه‌ی تمامی‌ رکن‌های لازم اجرای موضوع قرارداد،تحویل برنامه‌ی آزمایش،انعقاد قراردادهای‌ ضروری بیمه،تعیین تکلیف در ایـن‌باره که آیا کارفرما می‌تواند‌ سخت‌افزار‌ و نرم‌افزار را بدون‌ موافقت صریح پیمان‌کار اصلاح کند‌ یا‌ عیب‌های‌ آن‌ را‌ برطرف‌ سازد یا خیر.

گفتار سـوم:قرارداد تـوثیق نرم‌افزار

برای بـررسی دقیق‌تر این قرارداد،مفهوم و ماهیت آن از یک‌سو و تبیین موضوع وثیقه از سوی دیگر و نیز شرایط ضـروری بـه نظر‌ می‌رسد.

الف.مفهوم و ماهیت‌ 1.مفهوم

در حقوق ایران،براساس ماده‌ی 774 ق.م.،مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.بنابراین،وثیقه و رهن حـقوق مـالکیت فـکری ناشی از نرم‌افزار در ایران ممکن نیست.در واقع،از‌ این‌ ماده چنین استنباط شده اسـت کـه«اموال غـیر عادی‌ مانند حق تألیف و سرقفلی و مطالبات را نمی‌توان به رهن داد»[540:5].

در حقوق فرانسه،برخلاف حقوق ایران،وثیقه‌های دین دارای دو عـنوان رهـن‌ غیر مـقبوض‌ و رهن مقبوض یا رهن تصرف است‌[65:2].

رهن غیر مقبوض با توجه به ماده‌ی 2114 قانون مدنی فـرانسه حـقی عینی است‌ نسبت به اموال غیر منقول‌ که‌ به برائت از یک تعهد‌ اختصاص‌ داده مـی‌شود.براساس‌ ماده‌ی 2116 ایـن قـانون،رهن غیر مقبوض می‌تواند قانونی،قضائی یا قراردادی باشد. در این‌گونه رهن،موضوع رهن از تصرف بده‌کار خارج نمی‌شود.

در مـقابل،رهن مـقبوض یا رهن‌ تصرف‌ با توجه به ماده‌ی 2071‌ قانون مدنی فرانسه‌ قراردادی است که بـه مـوجب آنـ،بده‌کار مالی را به عنوان وثیقه‌ی دین در اختیار طلب‌کار قرار می‌دهد.به موجب ماده‌ی 2072 این قانون،رهن مقبوض می‌تواند نـسبت بـه مال‌ منقول قرار داده‌ شود‌ که آن را gage می‌نامند و می‌تواند نسبت به مال غیر مـنقول‌ قرار داده شـود کـه آن را antichresse گویند.سرانجام،براساس ماده‌ی 2073 همین‌ قانون،رهن مال منقول طلب‌کار را مجاز می‌سازد تا از‌ محل‌ مورد رهن‌ طلب خود را دریـافت کـند و از ایـن جهت بر سایر طلب‌کاران امتیاز و برتری دارد11.

بنابراین،در حقوق فرانسه‌ که عین بودن مـال مـرهونه شرط صحت عقد رهن‌ نیست،امکان وثیقه‌ی حقوق‌ اقتصادی‌ و مالی ناشی از تراوشات فکری پدیدآورنده صحیح‌ (11) .code civil,cd.Dalloz 2003,pp.1845,1847,1805,1806 و معتبر شناخته شـده اسـت.بر این اساس،قانون ‌‌مالکیت‌ فکری فرانسه ماده‌ی 34-132 خود را به قرارداد توثیق حق بـهره‌برداری از نـرم‌افزار اختصاص‌ داده‌ و شرایطی را برای آن ذکر کرده کـه از جـهت وضـع مقررات آمره در این زمینه از‌ ویژگی‌های حقوق‌ فرانسه بـه شـمار می‌آید.بر پایه‌ی این ماده،«حق بهره‌برداری پدیدآورنده از نرم‌افزار که‌ در‌ ماده‌ی 6-122 توصیف شده‌ می‌تواند‌ مـطابق شـرایط زیر مورد توثیق قرار گـیرد… توثیق حـق بهره‌برداری بـاید بـه شـکل کتبی تنظیم شود و در غیر این صـورت باطل‌ است…»[65:2].

با تـوجه به این ماده مشخص می‌شود که قرارداد توثیق عبارت‌ است از حق‌ بهره‌برداری قـراردادی کـه به موجب آن،حق بهره‌برداری پدیدآورنده‌ی نـرم‌افزار مورد توثیق قرار می‌گیرد.در تـوصیف نـوع وثیقه‌ای که بر حق بـهره‌برداری از نـرم‌افزار برقرار می‌شود،از رهن مقبوض یاد می‌شود12[525:10،شماره‌ی 1005 و 525:8،شماره‌ی 1005،1-687].

هدف از‌ برقراری چنین وثیقه‌ای نسبت به حقوق مادی نـرم‌افزار،تسهیل تـأمین‌ هزینه‌ی نرم‌افزارهای جدید است.این وثیقه مـی‌تواند از سـوی دسـت‌اندرکاران اعتبارات‌ مالی بنگاه‌ها در بـخش انـفورماتیک که فعالیت عمده‌ی آنـان تـوسعه‌ی نرم‌افزارهاست،مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ماهیت حقوقی

از آنجا که مورد وثیقه خود نرم‌افزار نیست بلکه حق مالکیت فکری نـسبت بـه نرم‌افزار است،حقوق‌دانان فرانسوی آن را نوعی وثیقه‌ی خاص نـسبت بـه اموال غـیر مـادی تـلقی‌ می‌کنند.در واقع،نرم‌افزار صرف‌نظر از‌ قالب‌ آن دارای ارزشـی است که می‌تواند مورد رهن قرار گیرد.در عین حال،حق استفاده‌ی صرف از نرم‌افزار نیز موضوع وثیقه نـیست، بلکه حـقوق مادی پدیدآورنده نسبت به نرم‌افزار اسـت کـه در رهـن‌ تـأمین‌کنندگان‌ مـنابع‌ (12)‌ nantissement مالی قرار می‌گیرد[526:8،شماره‌ی 2-687‌ و 782:13،شـماره‌ی 1370].

ب.موضوع وثـیقه‌ 1.حقوق مادی پدیدآورنده

هرچند ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه از وثیقه‌ی حقوق مادی پدیدآورنده‌ به‌طور کلی نام می‌برد،مسلم است که وثـیقه‌ مـی‌تواند‌ فـقط‌ نسبت به یک یا چند حق مادی از قـبیل‌ حـق‌ تـکثیر،حق تـرجمه یـا اقـتباس واقع شود.در عین حال،درباره‌ی برقراری وثیقه نسبت به حق تکثیر یا توزیع موقت تردید شده است‌[526:8،شماره‌ی 2-687].

از سوی‌ دیگر،توثیق‌ حقوق مادی پدیدآورنده یا صاحبان حق با توجه به تصریح‌ ماده‌ی 34-132 قـانون پیش گفته منافاتی با توثیق مایه‌ی تجارتی موضوع قانون 17 مارس 1909 فرانسه ندارد.در واقع،باید بین وثیقه‌ی مایه‌ی تجارتی‌ که می‌تواند ارزش‌ غیر مادی هم داشته باشد و وثیقه‌ی برقرار شده‌ صرفا‌ نسبت بـه مـال غیر عادی قائل به‌ تفکیک شد.به بیان دقیق‌تر،حقوق مادی مربوط به نرم‌افزار می‌تواند هم‌ به‌ طور مستقل‌ و هم به عنوان جزئی از مایه‌ی تجارتی موضوع وثیقه قرار گیرد[783:13، شماره‌ی 1371].

2.نرم‌افزارهای آینده

طراحی نرم‌افزار اغلب مستلزم صـرف مـدت نسبتا زیادی است،درحالی‌که اعتبارات‌ مالی باید قبل از ساخت نرم‌افزار‌ در‌ اختیار‌ شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.بنا بر این،این پرسش مطرح می‌شود که آیا برقراری وثـیقه‌ نـسبت‌ به نرم‌افزاری که در آینده‌ ایجاد خـواهد شـد ممکن است یا خیر.

برخی از حقوق‌دانان‌ فرانسوی‌ چنین‌ وثیقه‌ای را ممکن و صحیح دانسته‌اند.آنان‌ در این‌باره از یک‌سو بخ ماده‌ی 1130 قانون مدنی‌ فرانسه‌ استناد کرده‌اند که براساس‌ آن،چیزی که در آینده ایـجاد مـی‌شود می‌تواند موضوع تعهد قـرار‌ گـیرد‌ و از سوی دیگر،به دستور عمل اروپایی مورخ 14 می‌1991 درباره‌ی حمایت حقوقی از نرم‌افزارها [51-848:12[متوسل شده‌اند که‌ به‌ موجب آن،اقدام‌های مقدماتی تهیه‌ی نرم‌افزار به‌ خود نرم‌افزار تشبیه شده است‌[449:9،شماره‌ی 1005[.

در مقابل،برخی‌ دیگر‌ از‌ حقوق‌دانان فرانسوی با استناد به بـند سـوم ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه وثیقه‌ی نرم‌افزار آینده‌ را‌ صحیح‌ نمی‌دانند.به نظر این عده، از یک‌سو ماده‌ی اخیر ثبت توثیق نرم‌افزار را در‌ مؤسسه‌ی ملی مالکیت صنعتی فرانسه‌ ضروری می‌داند و از سوی دیگر،لازمه‌ی ثبت نیز درج ویـژگی‌های نـرم‌افزار-از جمله، برنامه‌های مـبدأ‌ و اسناد مربوط به کارکرد نرم‌افزار-است.بدیهی است که برنامه‌ی مبدأ و اسناد کارکرد هنگامی‌ در‌ دست‌رس خواهند بود که کـار ایجاد نرم‌افزار‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ باشد.بنابراین،با توجه به شرایط قانونی،توثیق نرم‌افزاری کـه‌ هـنوز‌ خـلق نشده تا زمانی که برنامه‌های مبدأ یا اسناد کارکرد آن آماده نشده‌اند ممکن‌ نخواهد‌ بود.

به نظر می‌رسد که دلایل‌ ایـن‌ ‌ ‌گـروه از‌ حقوق‌دانان‌ قوی‌تر‌ بوده و با روح قانون‌ هماهنگی بیش‌تری‌ دارد؛هرچند‌ در عمل پذیرفتن نظر گروه نخست بـا هـدف و مـقصود از توثیق که‌ تأمین‌ منابع مالی بنگاه‌های تولید و تهیه‌ی نرم‌افزار است بیش‌تر هم‌خوانی دارد.

پ.کتبی بودن‌ قرارداد مبوط بـه توثیق حقوق‌ مادی‌ نرم‌افزار

بر پایه‌ی بند دوم ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه،«قرارداد توثیق باید بـه‌ شکل‌ کتبی‌ تنظیم شود.در غـیر ایـن صورت‌ باطل‌ است».باوجوداین،برخلاف‌ توثیق‌ مایه‌ی تجارتی،تنظیم سند‌ رسمی‌ یا سند عادی ثبت‌ شده‌ در مورد توثیق حقوق‌ بهره‌برداری از نرم‌افزار ضرورت ندارد.این ماده فقط کتبی بودن قرارداد را‌ اجتناب‌پذیر می‌داند،ولی‌ مسلم است که طرف‌ها هنگام ثبت‌ آنـ‌ باید تمامی‌ جزئیات‌ مربوط‌ به‌ نرم‌افزار و شرایط قراردادی‌ و حقوق مورد وثیقه را به دقت ذکر کنند.

در حقوق ایران،براساس بند 1 ماده‌ی 190‌ ق.م.قصد‌ و رضای طرف‌ها یکی از شرایط اساسی‌ معاملات‌ است.به‌ موجب‌ ماده‌ی 191 همان قانون،«عقد‌ محقق‌ می‌شود به قـصد انـشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».با توجه به‌ مواد 192‌ و 193 ق.م.نیز،معلوم می‌شود که قصد می‌تواند از‌ رهگذر‌ اشاره(در‌ مواردی‌ که‌ برای‌ طرف‌ها‌ یا یکی از آنان تلفظ ممکن نباشد)یا قـبض و اقـباض جز در مواردی که‌ قانون استثنا‌ی کرده باشد به عمل آید.بدین ترتیب،وسایل اعلام اراده اهمیتی ندارند و در اصل‌ آزادی قراردادی نیز نفوذ تراضی و ضروری نبودن تشریفات به عنوان یکی‌ از قواعد حاکم بر قراردادها پذیـرفته شـده است.به عبارت دیگر،«در حقوق کنونی، بیان اراده اصولا تشریفات خاصی ندارد و توافق‌ ساده‌ اشخاص بین آنان پیمانی الزام‌آور است…در قانون مدنی به تکرار رضایی بودن عقد در موارد گوناگون تصریح و تأیید شده است»[267:4[.

در هیچ‌یک از مـقررات قـانونی ایـران،در زمینه‌ی آثار ادبی و هنری،صحت‌ قـراردادهای‌ مربوط‌ بـه انـتقال حقوق مادی به رعایت تشریفات از جمله کتبی بودن قرارداد مشروط نشده است‌13.به نظر برخی از حقوق‌دانان،«ضرورت کتبی بودن ناشی از آن‌ است‌ که‌ مؤلف بـه اهـمیت قـرارداد پی‌ ببرد»[208:6[.

در حقوق فرانسه،که خاستگاه قواعد مشترک حاکم بـر قـراردادهای بهره‌برداری‌ است،نظریه‌ی غالب این است که تشریفات ناظر بر کتبی بودن صرفا اقدامی احتیاطی‌ برای اثبات تعهداتی است‌ که‌ بر عـهده‌ی پدیـدآورنده قـرار‌ دارد.در‌ واقع،از آنجا که با توجه به ماده‌ی 1341 قانون مدنی فرانسه اثـبات تعهدات مالی بیش‌تر از پنج هزار فرانک(اکنون معادل آن به یورو)با شهادت و اماره قابل اثبات نیست و دلایل‌ کتبی در‌ این‌ موارد ضرورت دارد،قـانون‌گذار فـرانسوی از رهـگذر الزام به کتبی بودن‌ (13).باوجوداین،لایحه‌ی قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حـقوق مـرتبط جمهوری اسلامی ایران‌ در ماده 46 خود مقرر می‌دارند:«هرگونه‌ واگذاری‌ حقوق مادی‌ و هرگونه اجازه انجام کاری که مـنوط بـه کـسب‌ اجازه پدیدآورنده یا دارندگان حق باشد بایستی کتبی و با امضا‌ی واگذارکننده و شخصی کـه بـه او واگـذار شده یا اجازه‌دهنده‌ و اجازه‌گیرنده‌ باشد»(نسخه اول مردادماه 1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صفحه 24). قراردادهای مورد بحث،درصدد برآمده تا اثـبات دلیـل ‌‌وجـود‌ هرگونه تعهد بر عهده‌ی پدیدآورنده به دشواری صورت پذیرد؛امری که سرانجام به جمایت از‌ پدیدآورنده‌ مـنجر می‌شود[384:7،شماره‌ی 252[.

تنها اسـتثنا‌ی در این مورد قرارداد وثیقه‌ی نرم‌افزار است که با توجه به ماده‌ی 34-132 پیش‌ گـفته ضـمانت اجـرای بطلان برای آن پیش‌بینی شده است.به نظر می‌رسد که‌ پیش‌بینی چنین‌ ضمانت اجرائی در حقوق‌ فرانسه‌ بـرای وثـیقه‌ی نرم‌افزار در کنار لزوم‌ اعلان آن بدین منظور است که نه تنها کم‌ترین تردیدی در حقوق و تـکالیف پدیـدآورنده‌ی نرم‌افزار(وثیقه‌گذار)و طـرف قرارداد(مرتهن یا ذی نفع)ایجاد نشود،بلکه این قرارداد در مقابل همگان نیز‌ قابل استناد باشد.

ت.اعلان توثیق

مطابق بند 34-132 قانون مالکیت فـکری فـرانسه،توثیق باید در دفتر مؤسسه‌ی ملی مالکیت صنعتی فرانسه که بدین منظور اختصاص می‌یابد ثـبت شـود.در غـیر این‌ صورت،این توثیق علیه اشخاص ثالث قابل‌ استناد‌ نخواهد بود.ثبتی که بدین ترتیب‌ صورت می‌گیرد باید حـاوی ویـژگی‌های نـرم‌افزار موضوع وثیقه به ویژه برنامه‌های‌ مبدأ و اسناد مربوط به کارکرد نرم‌افزار باشد(بند سـوم مـاده‌ی 34-132).در صورتی که‌ نگارش‌های جدیدی از نرم‌افزار‌ پدید‌ آید،نیازی به ثبت دوباره نخواهد داشت.ولی، چنانچه نرم‌افزار حاصل نگارش‌های جدید نـاشی از نـرم‌افزار ایجاد شده از سوی شخص‌ دیگری باشد،باید رضایت پدیدآورنده‌ی اولیه به دست آید.

ث.آثار توثیق‌ 1.عدم خـروج از تـصرف‌ پدیدآورنده

همان‌طور که گفته شد،با توجه به ماده‌ی 2071 قـانون مـدنی فـرانسه،در نتیجه‌ی قرارداد رهن مقبوض بده‌کار مال موضوع وثـیقه را در اخـتیار طلب‌کار قرار می‌دهد.ولی،توثیق‌ حقوق بهره‌برداری از نرم‌افزار دارای این ویژگی‌ است‌ که‌ نرم‌افزار از تصرف پدیدآورنده خارج نمی‌شود‌ و ویـ‌ حـق بهره‌برداری از نرم‌افزار را برای خود مـحفوظ نـگه می‌دارد. بقای نـرم‌افزار در تـصرف پدیـدآورنده به نظر برخی تهدیدی برای حـقوق طـلب‌کار‌ است؛ زیرا،نمی‌تواند‌ با‌ شبیه‌سازی نرم‌افزار مقابله کند.هرچند طلب‌کار می‌تواند برنامه مبدأ‌ را برای‌ خـود نـگه دارد،این اقدام احتیاطی به مفهوم خـروج نرم‌افزار از تصرف پدیدآورنده‌ نیست؛چه،وی مـی‌تواند بـه راحتی آن را تکثیر کند[528:5،شماره‌ی 687[.بدیهی‌ اسـت‌ که‌ قـالب فیزیکی نرم‌افزار به طریق اولی همچنان در تصرف پدیدآورنده‌ باقی می‌ماند [784:713 شماره‌ی 76-1375[.

2.مدت اعتبار ثبت توثیق

براساس بـند پنـجم ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فـرانسه،ثبت تـوثیق جـز در صورت‌ تجدید‌ قـبلی‌ آن پس از گـذشت مدت پنج سال فـاقد اعـتبار خواهد بود‌ و دستور عمل شورای دولتی شرایط اعمال این ماده را مشخص خواهد کرد.بنابراین،در پایان‌ پنج سـال،چنانچه ثـبت توثیق تمدید‌ نشود‌ و حقوق مادی نـرم‌افزار در وثـیقه‌ی طلب‌کار بـاقی‌ مانده بـاشد،چنین وثـیقه‌ای در مقابل تشخاص‌ ثالث‌ قـابلیت‌ استناد نخواهد داشت.

3.نحوه‌ی اجرای قرارداد وثیقه

ماده‌ی 34-132 قانون مالکیت فکری فرانسه درباره‌ی چگونگی اجرای‌ قرارداد‌ وثیقه‌ حقوق‌ بهره‌برداری از نـرم‌افزار سـکوت کرده است.بنابراین،قرارداد مطابق شرایط حقوق‌ عام دربـاره‌ی رهـن مـقبوض امـوال مـنقول‌ از‌ جهت توقیف و تـملک قـضائی اجرا می‌شود. در مورد تملک قضائی،در واقع باید ماده‌ی 2078‌ قانون‌ مدنی فرانسه اجرا شود که به‌ موجب آنـ،طلب‌کار مـرتهن کـه طلب او پرداخت نشده است،می‌تواند‌ از‌ دادگاه بخواهد که مـالکیت(حقوق مـادی نـرم‌افزار در خـصوص مـورد)پس از ارزیـابی کارشناس به وی‌ منتقل‌ شود‌ و یادر حراج به فروش رسد14.

(14). Code civil,op.cit.,p.1811

 

فهرست منابع

1.حسن‌پور،محمد مهدی؛بررسی ماهیت حقوقی حق امتیاز شرینک‌ رپ؛در‌ مجموعه مقالات‌ همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات؛مرکز مطالعات توسعه قضائی قوه قضائیه، 1383.

2.قانون مالکیت‌ فـکری‌ فرانسه و آلمان(آثار ادبی و هنری)؛مترجم:زرکلام،ستار؛انتشارات‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،چاپ اول 1384.

3.قراردادهای انفورماتیک،چگونه مذاکره و منعقد‌ کنیم؛مترجم:زرکلام،ستار؛انتشارات‌ شورای‌ عالی انفورماتیک،مجموعه حقوق انفورماتیک شماره 1،چاپ اول،سال 1380.

4.کاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها؛(مفهوم عقد-انعقاد‌ و اعتبار قرارداد تراضی)؛جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات شرکت سهامی انتشار،1376.

5.کاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی(عقود اذنـی-وثیقه‌های دیـن)؛چاپ اول،انتشارات نشر. 1364.

6.محمدی ده‌چشمه،پژمان؛حقوق مؤلف؛پایان‌نامه دوره دکتری‌ حقوق‌ خصوصی دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،خرداد 1376.