مالکیت معنوی ستون فقرات تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر نقش و جایگاه مالکیت معنوی در جهان، مالکیت معنوی را نقطه ثقل و ستون فقرات هر اقتصاد پویا دانست و از کم توجهی به این حوزه در کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در نشست علمی راهکارهای توسعه کیفی رشته‌ها و دوره‌های دانشگاهی حقوق ثبت در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: متاسفانه با وجود توجه و اهمیت مالکیت معنوی در اکثر قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و تأثیر آن بر اقتصاد آن‌ها، در کشور ما این مقوله در سال‌های گذشته آن گونه که بایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: خوشبختانه این حوزه در چند سال اخیر از اولویت‌های اصلی سازمان بوده و ما خواهان توجه ویژه  جامعه علمی به نقش و جایگاه مالکیت معنوی در توسعه کشور هستیم تا با همراهی و همکاری نهادهای آموزشی و حقوقی بین الملل بتوانیم وظیفه خود را در قبال کشور به سرانجام رسانیم.

معاون رئیس قوه قضائیه خواهان توجه ویژه به حقوق ثبتی در نهادهای علمی کشور  شد و گفت: شاید بخشی از وضعیت نابسامان موجود در کشور در مباحث حقوقی ناشی از کم کاری و کم توجهی محافل دانشگاهی و غربت علوم ثبتی در کشور باشد، ما نیازمند جبران این خلاء در کشور بوده‌ایم.

تویسرکانی ادامه داد: بدون شک تأسیس دانشکده علوم ثبتی که با یاری مسئولان دانشگاه علوم قضایی و حقوق اداری صورت گرفت می‌تواند گامی مؤثر در راستای تحقق این اهداف باید و امیدواریم سایر نهادهای علمی کشور در این راه ما را یاری و همراهی کنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حد توان خود از این تلاش‌ها حمایت کرده و از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد: با وجود این که قانون‌گذار در سال 1310 در مواد مختلف به درستی نقش و جایگاه امور ثبتی را تدوین کرده و به سمت اجباری کردن ثبت رسمی حرکت کرده بود اما متأسفانه در گذشته حقوق ثبت و امور ثبتی یک امر مهجور و مغفول باقی مانده و ما شاهدیم امروزه عدم توجه به امور ثبتی و التزام به آن هزینه‌های فراوانی به کشور و نظام تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حوزه از نگاه تیزبین مقام معظم رهبری مغفول نمانده و در بند 66 و بصورت مفصل در بند 67 سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط ایشان به صراحت بر توسعه ثبت رسمی در کشور تأکید شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ریشه بسیاری از بی نظمی‌های موجود در کشور را عدم توجه به ثبت رسمی برشمرد و خاطرنشان کرد: اکثر دعاوی موجود در محاکم دادگستری که تبدیل به ضایعه و خسارات پنهان و پیدا برای کشور شده ریشه در عدم توجه به ثبت رسمی دارد و ما باید بدانیم همان گونه که در قوانین مختلف به آن اشاره شده امور ثبتی یک امر حاکمیتی بوده و  نیازمند توجه خاص است.

تویسرکانی ریشه اصلی مراجعه مردم به محاکم را اثبات حق توسط آن‌ها دانست و یادآور شد: درصورت وجود سند رسمی نیاز به مراجعه به محاکم قضائی به شدت کاهش خواهد یافت و با وجود ماده 1309 قانون مدنی که دعاوی علیه اسناد رسمی را با استناد به شهادت کافی ندانسته، برخی این موضوع را مغایر با شرع اعلام کردند که باید بدانیم ماهیت سند یعنی اقرار به شهادت و این امر هیچگونه منافاتی با شرع نداشته و اتفاقا به معنای اجرای تمام و کمال شرع است.

وی افزود: هر میزان از توسعه ثبت رسمی دور شویم به همان اندازه شاهد بی نظمی‌های حقوقی و طرح دعاوی بیشتر در محاکم خواهیم بود و الزام به ثبت رسمی و توسعه آن در کشور باید نهادینه شود، چرا که  ثبت رسمی به بهترین وجه ممکن می تواند به احقاق حق مردم کمک کند.

تویسرکانی با اشاره به تحولات صورت گرفته در سازمان افزود: گاهی موضوعات مربوط به ثبت نوین در بین خواص جامعه هم ناشناخته مانده و تلاش‌های نهادهای آکادمیک در این راستا می‌تواند بسیار مفید و تأثیرگذار باشد و اساتید دانشگاهی باید در جریان این تحولات قرار گرفته و در مباحث آموزشی این شیوه‌ها و روش‌های نوین را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند فارغ التحصیلانی متناسب با نیازهای کشور و واقعیات روز تربیت کنند و سازمان در این راستا هر کمکی که نیاز باشد را ارائه خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان را یک سازمان با دامنه فعالیت گسترده دانست و گفت: در سال گذشته بالغ بر 72 میلیون و 600 هزار خدمت در این سازمان به مردم ارائه شده است که این خدمات در حوزه‌های مختلف و در راستای وظایف تعریف شده برای سازمان بوده و خود به درستی گویای حجم کار و دربرگیرندگی خدمات ارائه شده در این سازمان است.

تویسرکانی با اشاره به تحولات صورت گرفته سالیان اخیر در سازمان خاطرنشان کرد: در زمان اصلاح شیوه‌ها و بهبود روش‌ها تلاش‌های فراوانی در به کارگیری فناوری‌های نوین صورت گرفت و امروز شاهد آثار و برکات آن در زندگی مردم هستیم.

وی اصلاح قوانین در کشور را یک امر سنگین و مشکل دانست و گفت: در چند سال اخیر در این راستا تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است  و نتیجه این تلاش‌ها به روشنی قابل مشاهده است، یکی از این اقدامات تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر)  بوده که خوشبختانه  آئین نامه اجرایی آن نیزدر ابتدای امسال به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید.