ماده 34 قانون جرایم رایانه ای
ماده 34 قانون جرایم رایانه ای ؛
هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره1ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
برای مشاهده متن کامل قانون جرایم رایانه ای اینجا کلیک کنید
قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 و به منظور مقابله با جرایم فضای مجازی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود، در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید.
بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از وزرا یا نمایندهٔ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی می‌شود و ریاست کمیته به عهدهٔ دادستان کل کشور خواهد بود.
دادسرای ناحیه 31 تهران (دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای) مسئول رسیدگی به شکایات و تظلمات در حوزه قانون جرایم رایانه ای و فضای مجازی است و پلیس فتا به عنوان بازوی تخصصی و ضابط نهاد قضائی محسوب می گردد.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران