قانون حمایت از مصرف کننده

فصل اول – تعاریف

ماده1- تعاریف

1-1- مصرف کننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالایا خدمتی را خریداری می کند.
1-2- عرضه کنندگان کالاو خدمات: به کلیه تولیدکنندگان،واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم ای فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی کالایا خدمت به مصرف کننده ارایه می نمایند اطلاق می شود.
1-3-ضمانتنامه کالایا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده ، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالاو خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفک عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخد وجده و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
1-4-عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالایا خدمات گردد.
1-5-تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالاو خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالاو خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
1-6- صورت حساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالایا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتی که ارایه آن عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد بلیط یا قبض حکم صورت حساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

فصل دوم – وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان

ماده2- کلیه عرضه کنندگان کالا وخدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالاو خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشدد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالابا شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشدنده باید آن را تامین کند.اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند.در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.
تبصره : چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند ، علاوه بر جبران خسارت ، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد . چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد ، مشدمول همان قانون خواهند بود .

ماده 3- عرضه کنندگان کالاو خدمات و تولیدکنندگان مکلفند

3-1-ضمانتنامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورت حساب فروش که در آن قیمت کالایا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارایه نمایند.
3-2 -اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصدرف کنندگان قرار دهند.
3-3-نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالارا به اطلاع مصرف کنندگان برسانند
تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالایا خدمت به همراه کالایا خدمت دیگر ممنوع میباشد
تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالاو خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.
تبصره 3- فهرست انواع کالاو خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالاو خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورت حساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می شود.
تبصره 4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشدکی واحدهای خدمات پزشدکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
ماده 4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک ) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.
ماده 5- کلیه عرضه کنندگان کالاو خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحدکالایا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.
ماده 6- کلیه دستگاه های دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصری نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارایه خددمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 7- تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 8- هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالاو خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.

فصل سوم – تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 9- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس می شود و در این قانون “انجمن” خوانده خواهد شد.
تبصره 1- انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.
تبصره 2- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه برانجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد.
تبصره 3- حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
ماده 10- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند –
– وزیر بازرگانی رییس شورا
– وزیر دادگستری یا معاون وی
– وزیر کشور یا معاون وی
– دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر
– رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا
– رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
– رییس سازمان نظام پزشکی کشور
– یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی
– یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی
– سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور
– یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه
– رییس کانون وکلای دادگستری
شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.
ماده 11- فعالیتهای سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد.
ماده 12- وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است:
12-1-آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزش عمومی و تخصصی
12-2-ارایه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقدوق مصرف کنندگان
12-3-بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان
12-4-ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان
ماده 13- منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است:
13-1-اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه.
تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محکوم به استیفاء شده تجاوز کند
13-2-کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره- حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود.

فصل چهارم- نحوه رسیدگی و حمایت

ماده 14- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان میتوانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بنددهای 3 ، 2 و 4 ماده 12 این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند.
سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.
ماده 15- به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.
ماده 16- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. در مورد شرکتهای خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.
تبصره- درکلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است.
ماده 17- اتحادیه های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند. یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیونهای نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.

فصل پنجم – جریمه ها و مجازات

ماده 18- چنانچه کالایا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالایا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
ماده 19- عرضه کنندگان کالاو خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالاو خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره- در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
ماده 20- مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده میتوانند علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی، عرضده کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروختده شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
ماده 21- آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 22- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازاتهای مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلا اثر می گردد. همچنین پرونده های مفتوحه در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد
قانون فوق مشتمل بر 22 ماده و 15 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزارو سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1388 به تائید شورای نگهبان رسید.