ماجرای لغو قرارداد بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی
در پی انتشار اخباری مبنی بر لغو قراداد بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تجاری، قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ضمن تشریح علت این موضوع، در عین حال از پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان‌های خصوصی انتقاد کرد.
ایسنا: محسن خلیلی درباره برخی اخبار مبنی بر لغو قرارداد بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تجاری، گفت: با توجه به اینکه برخی بیمه‌های تجاری تعهدات‌شان را در قبال بیمارستان‌های خصوصی به موقع پرداخت نکرده‌اند، این اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه بیمارستان‌ها هم تا مدتی می‌توانند هزینه‌های پرسنلی و هزینه‌های دیگر را خودشان پرداخت کنند، افزود: بنابراین بیمه‌های تجاری به تعهدات خودشان در قبال بیمارستان‌های خصوصی عمل نکرده‌اند و این موضوع منجر به لغو قرارداد بیمارستان‌های خصوصی با آنها شده است.
خلیلی با بیان اینکه با این اقدام مشکلاتی هم برای بیماران ایجاد شده است، ادامه داد: بر این اساس از انجمن بیمارستان‌های خصوصی درخواست کرده‌ایم که موضع‌گیری در این خصوص داشته باشند و در کنارش هم معاونت فنی سازمان نظام پزشکی در این زمینه پیگیری و تعیین تکلیف کند.
قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی در ادامه با بیان اینکه اکنون حرف ما این است که بیمه‌های تجاری حق بیمه را از بیماران دریافت می‌کنند، اما تعهدات‌شان را پرداخت نمی‌کنند، اظهار کرد: این موضوع باعث می‌شود که مشکلات زیادی برای بیماران ایجاد شود.
خلیلی درباره میزان این مطالبات گفت: به عنوان مثال در حال حاضر اصلی‌ترین بیمه تجاری که با بیمارستان‌های خصوصی کار می‌کنند، بیمه ایران است که مطالبات بسیار زیادی را پرداخت نکرده‌اند. بطوریکه در برخی بیمارستان‌ها چیزی حدود 10 تا 15 میلیارد تومان مطالباتی‌ست که از سوی بیمه‌های تجاری پرداخت نشده است.
بیمارستان‌ها نمی‌خواهند با بیمار رابطه مالی داشته باشند
وی همچنین اظهار کرد: راه‌حل این موضوع این است که مشکلات بیمارستان‌های خصوصی در این زمینه در انجمن بیمارستان‌های خصوصی مطرح و در آنجا این موضوع تعیین تکلیف شود و همچنین تکلیف تعهدات بیمه تکمیلی را هم روشن کنند؛ چرا که بیمارستان‌ها تمایل دارند که طرف حساب بیمه‌ها باشند و مستقیما با بیمار رابطه مالی نداشته باشند. اما متاسفانه بیمه‌های تجاری در این زمینه به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند و کسورات غیر واقعی برای بیمارستان‌ها اعمال می‌کنند. همچنین نه تنها خدماتی را که انجام شده به موقع پرداخت نمی‌کنند، بلکه با فاصله هشت ماه یا یکسال نسبت به پرداخت تعهدات‌شان تعلل می‌کنند.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران