چارچوب قرارداد طرح امید ، مشارکت در ساخت است
مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری، به راهکارهایی اشاره کرد که می تواند به توسعه گران برای مشارکت در بازآفرینی اطمینان خاطر بدهد و گفت که این راهکارها در قرارداد طرح امید برنامه ملی بازآفرینی در حال تهیه و تنظیم است.
به گزارش ایسنا، اسماعیل عباسی درباره آیین نامه قرارداد طرح امید برنامه ملی بازآفرینی، اظهار کرد: پیش از تنظیم آیین نامه برنامه اجراییِ ملیِ بازآفرینی شهری که خردادماه سال جاری به تصویب دولت رسید، دو پیشنهاد از حیث مرجع تنظیم آیین نامه مطرح بود.
وی افزود: نخست اینکه وزارت راه و شهرسازی راساً مرجع تنظیم این آیین نامه باشد و در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مشاور همکاری کند، دوم اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری این آیین نامه را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تنظیم کند.
به گفته عباسی، در نهایت مقرر شد معاونت حقوقی این مسئولیت را بپذیرد و ابلاغ آیین نامه را بر عهده بگیرد؛ چرا که بنیادِ حقوقی این آیین نامه از اهمیت زیادی برخوردار است. تجارب گذشته حاکی از آن است که قراردادها به طور کامل و شفاف تمام ابعاد را لحاظ نکرده و نقش ذی نفعان و ذی مدخلان دیده نشده است، همچنین قراردادهای موجود از کفایت لازم برخوردار نیست.
مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: بر اساس برآوردها و جمع بندی های صورت گرفته، مقرر شد چارچوب این قرارداد بر اساس آیین نامه، مشارکت در ساخت باشد. علاوه بر این، ماهیت سایر ابعاد حقوقیِ مطرح شده باید با قرارداد مشارکت در ساخت قابل تطبیق و تجانس باشد. خارج از این مبحث، نمی توان اقدام دیگری انجام داد چون آیین نامه، این اجازه را نمی دهد.
عباسی درباره مباحث مطرح شده در آیین نامه که مربوط به توسعه گران، بیان کرد: مباحث مرتبط با توسعه گران در سه بخش فنی، حقوقی و مالی می گنجد و بحث های مالی و فنی هم باید در قالب حقوقی تجلی یابد، در نهایت، نقش حقوقی آیین نامه، نقش نهایی است.
وی تاکید کرد: برخی موارد ذکر شده در آیین نامه بر عهده توسعه گران است که باید در مورد آن تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک ها هم ضمن مشارکت، مباحث را برطرف می کنند.
عباسی به دیگر راهکارها برای اطمینان بخشی به توسعه گران برای مشارکت در این قرارداد اشاره کرد و گفت: برخی راهکارها مثل تخفیف قیمت زمین و مشوق ها باید در نظر گرفته شود تا توسعه گران برای همکاری، اطمینان خاطر پیدا کنند.
وی افزود: نخست اینکه وزارت راه و شهرسازی راساً مرجع تنظیم این آیین نامه باشد و در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مشاور همکاری کند، دوم اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری این آیین نامه را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تنظیم کند.
به گفته عباسی، در نهایت مقرر شد معاونت حقوقی این مسئولیت را بپذیرد و ابلاغ آیین نامه را بر عهده بگیرد؛ چرا که بنیادِ حقوقی این آیین نامه از اهمیت زیادی برخوردار است. تجارب گذشته حاکی از آن است که قراردادها به طور کامل و شفاف تمام ابعاد را لحاظ نکرده و نقش ذی نفعان و ذی مدخلان دیده نشده است، همچنین قراردادهای موجود از کفایت لازم برخوردار نیست.
مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: بر اساس برآوردها و جمع بندی های صورت گرفته، مقرر شد چارچوب این قرارداد بر اساس آیین نامه، مشارکت در ساخت باشد. علاوه بر این، ماهیت سایر ابعاد حقوقیِ مطرح شده باید با قرارداد مشارکت در ساخت قابل تطبیق و تجانس باشد. خارج از این مبحث، نمی توان اقدام دیگری انجام داد چون آیین نامه، این اجازه را نمی دهد.
عباسی درباره مباحث مطرح شده در آیین نامه که مربوط به توسعه گران، بیان کرد: مباحث مرتبط با توسعه گران در سه بخش فنی، حقوقی و مالی می گنجد و بحث های مالی و فنی هم باید در قالب حقوقی تجلی یابد، در نهایت، نقش حقوقی آیین نامه، نقش نهایی است.
وی تاکید کرد: برخی موارد ذکر شده در آیین نامه بر عهده توسعه گران است که باید در مورد آن تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک ها هم ضمن مشارکت، مباحث را برطرف می کنند.
عباسی به دیگر راهکارها برای اطمینان بخشی به توسعه گران برای مشارکت در این قرارداد اشاره کرد و گفت: برخی راهکارها مثل تخفیف قیمت زمین و مشوق ها باید در نظر گرفته شود تا توسعه گران برای همکاری، اطمینان خاطر پیدا کنند.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران