قراردادهای اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 45 قانون اساسی، انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می داند و اصل 81 هم تاکید دارد امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل 153 هم عقد هرگونه قرارداد را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور شود، منع کرده است به همین دلیل است که ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرده تا قراردادهای نفتی خود را بر پایه تیپ قراردادهای خرید خدمت و از نوع بیع متقابل منعقد کند.
قراردادهای بیع متقابل با توجه به محدودیت های محیطی و حقوقی کشور تنظیم شده است. این نوع قرارداد تقریبا از نظر تئوری اکثر نگرانی های طرف ایرانی را برطرف می کند. مالکیت و حاکمیت به غیر منتقل نمی شود، دولت ایران هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینه های انجام گرفته در شرکت پیمانکار ندارد، ریسک سرمایه گذاری بر عهده پیمانکار گذاشته شده، پیمانکار به استفاده حداقل 51 درصد از توان فنی داخلی اجبار شده، مبنای داوری حقوقی در صورت بروز مشکل، دادگاه های ایرانی معرفی شده اند.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران