دیگر هیچ شرکت بیمه ای حق انعقاد قرارداد با خودروسازان را ندارد

معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به این نکته که سه شرکت بیمه در پرداخت سهمیه اتکایی بیمه مرکزی و عوارض قانونی، الزامات را رعایت نکرده اند و 100 درصد حق بیمه را مبنا قرار ندادند اعلام کرد که این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و کمبود 10 میلیارد تومانی بیمه اتکایی اجباری به عنوان جریمه برای این شرکت ها اعمال شد.

نقدینه: حبیب میرزایی در حاشیه همایش سالانه سندیکای بیمه گران با بیان این نکته که از ابتدای سال 95 انعقاد هرگونه قرارداد و ادامه قرارداد قبلی با خودروسازان ممنوع شده است و بیمه مرکزی با خاطیان برخورد خواهد کرد  اعلام کرد که مخاطب بخشنامه بیمه مرکزی شرکت های بیمه هستند و بیمه ها باید از مقررات در این زمینه پیروی کنند.
وی با بیان این نکته که خرید بیمه نامه نباید منبع درآمدی برای خودروسازان باشد یادآور شد: این در حالی است که در رسیدگی ها مشخص شد که بخشی از حق بیمه ها بدون دریافت مجوز در اختیار خودروسازان قرار می گیرد  ضمن این که در کنار این موضوع بخش دیگری در قالب کارمزد و حق صدور و تخفیف به نماینده یا کارگزار واسط داده شده است . در حالی که تخفیف باید متوجه خریداران نهایی خودرو باشد .

وی تاکید کرد که پیگیری ها در این امر ادامه دارد و تذکرات لازم به بیمه ها داده شده است .

معاون نظارت در پاسخ به اینکه با توجه به پروسه طولانی تائید صلاحیت مدیرعامل بیمه تعاون و با توجه به این که بیش از سه ماه است که از اختلافات این شرکت و خداحافظی مدیرعامل قبلی می گذرد آیا صلاحیت مدیرعامل معرفی شده بیمه تعاون تائید شده است اذعان دارد که تا 10روز آینده این مساله تعیین تکلیف خواهد شد .
وی درباره خرید سهام شرکت های بیمه خصوصی از سوی خارجی ها گفت: یک شرکت بیمه آلمانی متقاضی خرید سهام بیمه های خصوصی است و گزینه های مورد نظر را انتخاب کرده و در حال تصمیم گیری است .
معاون نظارت بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که آزادسازی ذخایر فنی تکمیلی وحوادث طبیعی به تازگی در برخی شرکت های بیمه دیده می شود ،در این مورد توضیحاتی ارائه دهید گفت: مفهوم و کارکرد این ذخیره بدین منظور است که بخشی از منابع شرکت برای تعهدات و برخی حوادث ذخیره می شود . وی اذعان دارد که این ظرفیت به صورت جمع شونده است و شرکت ها در مواقعی حساس مجازند از آن استفاده کنند و شورای عالی بیمه بر اساس آئین نامه 58 در خصوص آزاد سازی آن مواردی عنوان کرده است . اما در بخش هایی که در آیین نامه تصریح نشده با مجوز شورای عالی بیمه و گزارش توجیهی شرکت مجاز است .
میرزایی افزود که برخی شرکت ها از این ظرفیت استفاده کرده اند و به نوعی این موضوع اصلاح حساب است .
به گفته معاون نظارت بیمه مرکزی، اگر شرکت های بیمه وارد مباحث ضعف مالی و عدم توانایی در ایفای تعهدات شود دارایی مدیران نیز برای تضمین تعهدات به کار گرفته می شودحتی دارایی های شخصی .
به گفته وی در شرایط فعلی بیمه توسعه نمونه بارز این مساله است که دارایی های شخصی سهامداران در بخش ایفای تعهدات شرکت به کار گرفته شده است .میرزایی در پاسخ به این پرسش که بحث آزاد سازی ذخایر برای بیمه توسعه نیز وجود دارد عنوان می کند که بیمه توسعه درخواست خود در این زمینه را مطرح کرد اما رقم بدهی این شرکت بسیار بالاست و ذخایر پاسخگوی تعهدات نیست .
وی اعلام کرد  که درخواست جدیدی برای آزاد سازی ذخایر به بیمه مرکزی ارائه نشده است .
میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه مرکزی نگران ارائه درخواست های مکرر شرکت ها برای آزاد سازی ذخایر با توجه به شرایط فعلی برخی از شرکت های بیمه و وضعیت مالی آنها نیست می گوید که هر شرکتی بتواند دلایل قانع کننده ای را برای بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه ارائه کندطبیعی است که این مسئله قابل بررسی در شورا است .

معاون نظارت بیمه مرکزی در خصوص وضعیت نمایندگان دوشغله اذعان دارد که حدود 5 هزار نماینده بر اساس تبادل اطلاعاتی با کل سامانه های اطلاعاتی کشور شناسایی شد که از نظر بیمه مرکزی احتمالا این افراد دوشغله هستند و نتایج این بررسی به کل شرکت های بیمه اعلام شد و با توجه به این موضوع که نظارت بر شبکه نمایندگان طبق آئین نامه بر عهده شرکت های بیمه است این موارد به شرکت ها ارجاع شد تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

وی در پاسخ به این سوال که آمار نمایندگان دوشغله ابتدا اعلام شدو سپس به شرکت های بیمه اعلام شد و برخی شرکت ها نسبت به اشتباهات این لیست معترض بودند اذعان دارد که اسامی و اطلاعات کامل نمایندگان دوشغله به شرکت ها اعلام شد. فقط در آمار مربوط به بیمه رازی اشتباهاتی رخ داد که این لیست سریعا اصلاح شد .باید این نکته را اضافه کنم که شرکت ها مسئول راستی آزمایی این موارد و رسیدگی به تخلفات احتمالی هستند و باید نتیجه را به بیمه مرکزی اعلام کنند.

میرزایی در پاسخ به این پرسش که اشکال دوشغله بودن نمایندگان چیست در حالی که کارشناسان معتقدند مناسبتر بود که آ یین نامه اصلاح شود اذعان می کند طبق آنچه در قانون و آئین نامه آمده دوشغله بودن ممنوع است مگر در مواردی مانند شغل های آموزشی . اما بررسی آثار حذف این نمایندگان بحث دیگری است ، از بعد نظارتی طبق قانون دوشغله بودن نمایندگان ممنوع است .به گفته وی نباید در شرایط فعلی بازار از کنار افرادی که همزمان دوشغل را به صورت غیر قانونی احراز کرده اند به راحتی عبور کرد کما اینکه ممکن است نتیجه این ماجرا منجر به اشتغال زایی هم بشود چراکه کمک می کند افراد در جایگاه صحیح خود قرار بگیرند.