روایتی از چند و چون انعقاد «قرارداد الجزایر» در آینه یک سند منتشر نشده

پیش‌نویس این بیانیه توسط دولت امریکا تهیه شده بود و گروه مذاکره‌کننده ایرانی با تغییرات محدودی آن را امضا کردند. به‌طوری که مفهوم حقوقی بسیاری از جملات و عبارات آن را که به‌طور حساب‌شده توسط دولت امریکا پیش‌بینی شده بود درک نکرده بودند.

نسیم: قرارداد موسوم به «الجزایر»دردوران تدوین وتصویب خویش ،با کمتر مخالفتی مواجه گشت،به عبارت دیگر بانیان انعقاد این معاهده با ایجاد سکوت خبری درباره آن ،به مخالفان مجال سخن گفتن در باره این قرارداد را ندادند.چند سال بعد یکی از کاندیداهای چهارمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در خلال نطق تلویزیونی خویش، به ایجاز دیدگاههای خود را در باره حاشیه ومتن قرارداد الجزایر بیان داشت که با واکنش جالبی از سوی نخست وزیر وقت یعنی«میرحسین موسوی»مواجه شد.

درآن روزها دکتر سید محمود کاشانی خطاب به موسوی جوابیه ای نوشت که با اعمال نفوذ دولت،امکان انتشار در هیچ رسانه ای را نیافت. اینک پس از 35 سال از این رخداد ،گزارشی از این سند تاریخی پیش روی دارید که بی شک برای تاریخ پژوهان انقلاب می تواند مفید باشد.

***

بهتر بود موسوی قدری کف نفس به خرج می داد!

در بیست وپنجمین روز از مردادماه 1364،چهارمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزارشد.در این دوره از انتخابات آیت الله سیدعلی خامنه ای،دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی(فرزند آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی) ومرحوم حبیب الله عسگراولادی مسلمان با یکدیگر به رقابت پرداختند.دراین میان وبرای آغازین بار،دکتر سید محمود کاشانی درخلال نطق انتخاباتی تلویزیونی خویش وبرای اولین بار در تریبونی اینچنین،به مدت ده دقیقه یه بیان دیدگاههای خویش در باره قرارداد موسوم به «الجزایر» پرداخت و کارکرد بانیان وکارگزاران آن را مورد انتقاد قرارداد.ضمیر این انتقادات اما،به زودی مرجع خود را یافت وتنها سه روز پس از برگزاری انتخابات ودر شرایطی که هنوز تشریفات قانونی آن در جریان بود،میرحسین موسوی نخست وزیر وقت را به واکنش واداشت.او که در دوران مسئولیت خود کمتر درباره این رخدادمهم وملی سخن گفته بود،باسرعت از تلویزیون وقت خواست وبا لحنی عصبی به پاسخگویی به سخنان این کاندیدای چهارمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پرداخت.دکتر کاشانی در واکنش به این رفتار عجولانه موسوی نوشت:

«آقای نخست‌وزیر که در طول این مدت سکوت درباره موضوع قرارداد الجزایر سکوت اختیار کرده بودند ، هنگامی که در جریان انتخابات و در مقام بیان سوابق خود به تشریح این مسئله مهم پرداختم و برای اولین بار قضیه در سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی مطرح شد، ایشان در مقام پاسخ‌گویی برآمدند و حتی صبر نکردند جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز پایان پذیرد. هر چند اخذ رأی و شمارش آرا خاتمه یافت و برادر گرامی حضرت حجت‌الاسلام جناب آقای خامنه‌ای حایز اکثریت مطلق آرا شده‌اند، ولی طبق تبصره یک ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری ظرف سه روز یعنی تا پایان روز 28 مرداد ماه مهلت اعلام شکایات به شورای نگهبان است. به علاوه بر طبق ماده 79 شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات به وزارت کشور اعلام می‌کند و سپس وزارت کشور نیز از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند. بنابراین تا زمانی که این مراحل طی نشده است جریان قانونی انتخابات ادامه دارد. هر چند که اخذ رأی و شمارش آرا خاتمه یافته باشد. بنابراین صحبت‌هایی که ایشان علیه اینجانب از طریق صدا و سیما و مطبوعات انجام داده‌اند از مصادیق اعمال مذکور در ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری است که جرم محسوب می‌شود. حق این بود که ایشان در مقام احترام به قانون چند روز دیگر هم کف نفس به خرج می‌دادند و مطالب مختصری را که با استفاده از این فرصت کوتاه برای مردم مطرح کردم تحمل می‌کردند، ولی علی‌رغم تظاهر به انتقادپذیری روحیه پذیرش انتقاد را ندارد».

داستان خواندنی یک جوابیه!

مصاحبه 28 مرداد 1364 نخست وزیر وقت،موجب شد که جمعی از مردم درتماس با سید محمود کاشانی ،خواهان دریافت دیدگاههای وی درباره ادعاهای میرحسین موسوی شوند.وی نیز درقالب جوابیه ای مبسوط ومستدل، سخنان موسوی را رد کرد وآن را خالی از استدلال واعتبار دانست.اما این تمام ماجرا نبود.جوابیه کاشانی به سه روزنامه کیهان،اطلاعات وجمهوری اسلامی در قبال اخذ رسید ارائه گشت اما هیچیک از این سه جریده -که تحت نفوذ وفشار نخست وزیر وباند وی بودند-حاضر به چاپ آن نشدند.کاشانی پس از این واقعه تصمیم گرفت که این جوابیه را در تیراژی محدود چاپ وبه علاقمندان ارائه کند.این تصمیم وی نیز ناکام ماند،چه اینکه ماموران دولت به چاپخانه یورش برده وبخش اعظم تیراژجوابیه را ضبط کرده وبا خود بردند!کاشانی با کوشش فراوان، تنها توانست تعداد اندکی از این جزوات را از چاپخانه به دست آورد که بعدها یکی از آنها را به نویسنده این مقال اهدا نمود.او دراین جوابیه در باره سانسور شدید دولت وقت درباره منتقدان نوشت:

«برای مردم قابل قبول نیست که در نظام جمهوری اسلامی ایران دولتمردان بتوانند اتهامات ناروا به اشخاص بزنند و حق جوابگویی که از حقوق اساسی افراد است حتی از علاقمندان به نظام جمهوری اسلامی ایران سلب شود. اینکه پس از طی مراحل مختلف قانونی و عدم امکان درج این پاسخ در مطبوعات، به‌منظور روشن شدن حقایق برای ملت ایران با وجود امکانات محدود ناگزیر اقدام به انتشار آن به صورت جزوه حاضر می‌شود».

روایت غم انگیز «قرارداد الجزایر»

 بی تردید جزوه ای که محمود کاشانی در پاسخ به ادعاهای میر حسین موسوی نوشت،یکی از اسناد تاریخی در شناخت حاشیه ومتن قرار داد الجزایر به شمار می رود.امروز 35 سال از انعقاد این معاهده سپری گشته وماهیت تعهدات آن ونیز برهی از متولیان انعقاد این قرارداد نیز روشن شده است.این درحالی است که اینک شانه های جامعه زیر بار تعهدات جدیدی است که «برجام»برای آن ایجاد کرده است.دقت در فرآیند تصویب وقانونی شدن قرار داد الجزایر،بسیاری را به یاد تصویب برجام در سال گذشته درمجلس می اندازد.دکتر کاشانی در پاسخ به میرحسین موسوی ودرباره نحوه ساخته وپرداخته شدن قرارداد الجزایر می نویسد:

«در مذاکراتی که منجر به امضای بیانیه الجزایر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امریکا شد، از معلومات و تجارب حقوق‌دانان ایرانی استفاده نشد. یک گروه از افراد غیر حقوق‌دان این مذاکرات را در محیط محرمانه ادامه دادند، در حالی که لازم بود حداکثر استفاده را از حقوق‌دانان و کارشناسان مالی کشور کنند. پیش‌نویس این بیانیه توسط دولت امریکا تهیه شده بود و گروه مذاکره‌کننده ایرانی با تغییرات محدودی آن را امضا کردند. به‌طوری که مفهوم حقوقی بسیاری از جملات و عبارات آن را که به‌طور حساب‌شده توسط دولت امریکا پیش‌بینی شده بود درک نکرده بودند. در امضای این موافقت‌نامه از چهارچوب مصوبه چهار شرط مجلس شورای اسلامی مورخ 11 آبان ماه سال 1359 در مورد آزادی گروگان‌ها تجاوز کردند و تعهدات سنگینی را بدون مجوز قانونی پذیرفتند. مبلغ 3 میلیارد و 667 میلیون دلار در همان روز امضای بیانیه در اختیار فدرال رزرو، نماینده مالی دولت امریکا گذارده شد تا به وکالت از طرف بانک مرکزی و مؤسسات دولتی ایران وام‌هایی را که رژیم شاه از بانک‌های خارجی گرفته بود از محل آن بازپرداخت کند. تشخیص میزان و رقم این دیون و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران اساساً تکلیفی به بازپرداخت آنها دارد کلاً به عهده دولت امریکا واگذار شد، بدون اینکه حق اعتراضی برای بانک مرکزی ایران وجود داشته باشد. بعداً معلوم شد مبلغ 400 میلیون دلار اضافه در اختیار دولت امریکا قرار گرفته و این دولت نیز تاکنون از بازپرداخت آن خودداری کرده است. رقم دیگری به مبلغ 1 میلیارد و 418 میلیون دلار به نام دولت الجزایر و در اختیار بانک مرکزی گلستان گذاشته شد که ادعاهای سایر بانک‌های امریکایی از محل آن پرداخت شود».

پذیرش مسئولیت برای تقلیل خسارت های «قرارداد الجزایر»

میرحسین موسوی در گفت وشنود رادیو تلویزیونی خود در 28 مرداد،از محمود کاشانی سوال کرده بود که اگر با محتوای قرارداد الجزایر مخالف بوده،ازچه روی همچنان به عنوان سرداور ایرانی در لاهه به نقش آفرینی ادامه داده واین مسند را ترک نگفته است؟کاشانی این پرسش را در پاسخنامه خویش اینگونه ارزیابی کرد:

« در جریان امضای بیانیه الجزایر مشورتی با حقوق‌دانان ایرانی که توانایی راهنمایی گروه مذاکره‌کننده را داشتند به عمل نیامد و چند ماه پس از امضای آن وقتی به سراغ ما آمدند به تمام نقاط ضعف و گرفتاری‌های کُشنده آن واقف بودیم. در این ایام به‌طور مشخص دو نوع برخورد وجود داشت. پاره‌ای از افراد به بیانیه انتقاد می‌کردند، ولی حاضر نبودند قدمی هم برای مقابله با زورگویی‌ها و سوء استفاده‌های دولت امریکا بردارند. شخص بنی‌صدر هم که عملاً در جریان جزئیات این قضیه قرار داشت و برای کوبیدن شهید رجایی جوّی را به وجود آورده بود که بسیاری از افراد محافظه‌کاری می‌کردند و حاضر به قول همکاری با دستگاه دولتی نبودند، ولی من و همکارانم به این نتیجه رسیدیم به‌رغم نقاط ضعف و انتقاداتی که به بیانیه الجزایر وجود دارد باید در مقام حفظ حقوق مردم ایران برآییم و به‌منظور تقلیل خسارات ناشی از این قرارداد خطرناک این مسئولیت دشوار را پذیرفتیم. همیشه بر این اعتقاد بوده‌ایم و هستیم که باید در صحنه مبارزه حاضر بود و با مجاهدت و فداکاری به استقبال مشکلات رفت و خداوند نیز وعده داده است کسانی را که در راه خدا و حفظ حقوق مردم قدم برمی‌دارند از امدادهای خود برخوردار می‌سازد».

شهید محمد علی رجایی یا بهزاد نبوی؟

آویختن از نام ومکانت چهره های نامدار نظام،ازجمله ترفندهای یود که میرحسین موسوی درمصاحبه 28 مرداد64 خویش در پاسخ به سخنان محمود کاشانی به کاربست.جالب اینجاست که منع استفاده ابزاری از مقدسات وشخصیت های مذهبی وملی،از پایه های ثابت تبلیغات این جماعت در سالیان اخیر به شمار می رود.او در بخشی از سخنان خود،درباره انعقاد قرارداد الجزایر،از خود رفع مسئولیت کرد وآن را به نخست وزیر وقت یعنی شهید محمد علی رجایی نسبت داد!این درحالی بود که همه گان می دانستند که امضا کننده آن قرارداد یعنی بهزاد نبوی از یاران ومشاوران اصلی میرحسین موسوی به شمار می رود واساسا اندیشه حاکم بردولت وی،تداوم همان فکری است که قرارداد الجزایر را رقم زده است.کاشانی در پاسخ به موسوی دراین باره نوشت:

«در قسمت‌های مختلفی از مصاحبه مطبوعاتی آقای نخست‌وزیر صحبت از این است که بیانیه الجزایر توسط شهید رجایی و شهید دکتر بهشتی و با اطلاع کامل مجلس شورای اسلامی در دوره اول تهیه و از همه نیروها در تنظیم آن استفاده شده است. در عین حال اضافه می‌کنند که بیانیه الجزایر ربطی به دولت ایشان نداشته است. این امر که در زمان امضای بیانیه الجزایر ایشان در سمت اجرایی نبوده و مرحوم شهید رجایی در سمت نخست‌وزیری بوده‌اند واقعیتی است، ولی چند مطلب دیگر در اظهارات ایشان خلاف واقع است. اولاً درست است این بیانیه در زمان نخست‌وزیری شهید رجایی امضا شده است، ولی نقش اشخاصی که در مذاکرات مربوط به تنظیم بیانیه دخالت داشته‌اند و مسئولیت اصلی به عهده آنان بوده نادیده انگاشته شده است و اسمی هم از آنان به میان نمی‌آید. شهید رجایی که دارای حسن نیت کامل و صداقت انقلابی بود این مذاکرات را به عهده اشخاصی واگذار کرده است و این اشخاص با داشتن مسئولیت‌های قانونی و اجرایی در ظرف مدت دو ماه از طریق میانجی‌گری دولت الجزایر با فرستادگان امریکا مذاکره کرده‌اند. سرپرست گروه مذاکره‌کننده ایرانی که نقش اصلی را در امضای بیانیه الجزایر داشته و مدت‌ها هم دست‌اندرکار اجرای آن بوده، همیشه در دولت آقای موسوی نقش فعال داشته است. این غیر منصفانه است حال که ضایعات و آثار سوء بیانیه الجزایر مشخص شده است. گروه مذاکره‌کننده که می‌بایست با استفاده از نظرات مشورتی حقوق‌دانان و متخصصین مالی و بانکی مصالح کشور را حفظ می‌کردند به فراموشی سپرده شوند و دائماً شخصی چون شهید رجایی را که به این اشخاص اعتماد کرده است مطرح سازیم. البته ایشان اطلاعاتی در زمینه مسائل حقوقی نداشته‌اند و این امر هم گناه ایشان نبوده است، ولی وقتی اشخاصی را مأمور اجرای این مذاکرات کرده‌اند این اشخاص وظیفه داشته‌اند حداکثر استفاده را از نظرات و تجارب کسانی که می‌توانستند به کمک آنان بشتابند بکنند. به‌علاوه این گروه وظیفه داشت مردم را در جریان مذاکرات قرار دهند، چرا این مذاکرات به صورت کاملاً محرمانه و بدون دادن کمترین اطلاعات به مردم صورت گرفت؟»

بی خبری مطلق مجلس از چند وچون ِقرارداد الجزایر

پنهان داشتن مفاد والزامات قراراد الجزایر ازمجلس،هماره جزء اصلی ترین ودرعین حال ابتدایی انتقادات منتقدان آن بوده است.دراین میان ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت،به رغم اطلاع از مفاد مذاکرات والزامات آن،تا قبل از قبل از قانونی شدن این معاهده سکوت کرد وپس از طرح علنی آن،این قرارداد را به حربه ای تبلیغاتی برعلیه شهید رجایی مبدل ساخت.با این همه نباید ازیاد برد که استفاده ابزاری بنی صدر وباند وی از ضعف های این قرارداد،تباید به عاملی برای نادیده گرفتن آنها مبدل وبهانه ای برای سکوت دیگر مخالفان ِباحسن نیت این معاهده شود.دکتر محمود کاشانی دراین باره می نویسد:

«نه مردم ایران و نه حتی مجلس شورای اسلامی تا قبل از امضای بیانیه خبر دقیقی از کیفیت این مذاکرات نداشته‌اند. در چنین شرایطی بود که بنی‌صدر و سایر وابستگان او امضای بیانیه تبلیغاتی را علیه آن آغاز کردند. او در جریان مذاکرات قرار داشت و از جزئیات آن مطلع بود و به‌علاوه با داشتن موقعیت رسمی ریاست قوه اجراییه و در اختیار داشتن روزنامه و سایر رسانه‌ها تا قبل از امضای بیانیه تقریباً سکوت کرد و حال آنکه اطلاعات لازم را در اختیار داشت و وظیفه داشت اگر انتقاداتی بر جریان مذاکرات و کیفیت بیانیه الجزایر دارد، هر چه سریع‌تر مطرح کند. بنابراین طرز برخورد او و همفکرانش در انتقاد از بیانیه با توجه به عدم رضایتی که در بین مردم ایران و نمایندگان مجلس نسبت به عملکردهای او وجود داشت، حساب شده و احتمالاً به‌منظور تثبیت موقعیت بیانیه و منحرف کردن اذهان نیروهای اصیل از اشکالات جدی موجود در بیانیه بوده است. در آن تاریخ به مردم و حتی مجلس شورای اسلامی اطلاعات دقیقی از بیانیه الجزایر و آثار آن داده نشد و با ایجاد برخوردهای سیاسی مصنوعی واقعیت کتمان شد»