دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی

در سال 73 با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن ، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردید تا براساس جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید. لذا به استناد ماده واحده قانون فوق الاشاره و براساس تصویب نامه شماره 5202 مورخ 23/7/72 هیات محترم وزیران ، سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظر وزارت دادگستری تاسیس گردید پس از تاسیس و با شروع بکار و رسیدگی شعب بدوی و تجدیدنظر مشاهده می شد که بعضی از آراء قطعی واجد ایراد و اشکال می باشند لذا ایجاد مرجعی که بتواند ایرادات آراء فوق را برطرف نماید ضروری بنظر می رسید.

از این رو در تاریخ 11/6/74 تبصره الحاقی ذیل ماده 23 آیین نامه اجرایی سازمان تصویب و شعب عالی تجدیدنظر به منظور رسیدگی به چنین پرونده هایی تشکیل شد. از طرفی جهت پرهیز از ورود بی رویه پرونده ها در شعبه عالی، واحدی تحت عنوان «دفتر رسیدگی بشکایات ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان» به عنوان بازوی اجرایی رییس سازمان و وزیر دادگستری تاسیس و اکنون بیش از 10 سال می باشد که با بررسی موضوع پرونده ها نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را جهت تصمیم گیری تقدیم تا در نهایت مقامات مذکور با توجه به اختیارات قانونی دستور مقتضی مبنی بر طرح یا عدم طرح موضوع در شعبه عالی تجدیدنظر سازمان را صادر فرمایند.

دفتر رسیدگی به شکایات در اجرای تبصره الحاقی و اختیارات حاصله با هدف برطرف کردن ایرادات آراء صادره و جلوگیری از تضییع حقوق محکومین و دولت و به منظور ارائه نظریه کارشناسی و مشورتی به رییس سازمان و وزیر دادگستری تشکیل گردیده است.

دفتر رسیدگی به شکایات بدواً در حوزه ریاست سازمان و برابر شرح وظایف مصوب سازمانی تشکیل و از اواخر سال 84 با صلاحدید مسئولین سازمان از حوزه ریاست منفک و در حوزه معاونت اجرایی سازمان به فعالیت ادامه می دهد‌ و با قبول اعتراضات معترضین پس از مطالبه پرونده از مراجع ذیربط به بررسی کارشناسی موضوع پرونده اقدام و گردشکار و نظریه کارشناسی را تهیه و با ارائه پیشنهادات لازم و بمنظور صدور دستور لازم به ریاست سازمان تقدیم می نماید.

در این راستا در صورت مراجعه معترضین یا وکلا و نماینده قانونی آنها به توضیحات‌ آنان توجه و لزوماً پاسخ لازم قانونی بمنظور رفع ابهام و ایرادات ابرازی آنها داده می شود. مضافاً در صورت ضرورت و جهت روشن شدن ابهامات احتمالی پرونده، استعلامات و مکاتبات مورد نیاز نیز از مبادی ذیربط انجام می پذیرد. کارکنان این دفتر از ابتدای تشکیل، مساعی خود را مصروف حسن انجام و اجرای دقیق وظایف محوله نموده و همیشه سعی داشته اند تا با بررسی عملکرد گذشته و حال نسبت به اصلاح و بهبود روش های اجرایی از جنبه کمی و کیفی حرکت نموده و در تکریم واقعی ارباب رجوع حسب مصوبه هیات دولت بصورت عملی گام بردارند و توانسته اند ضمن رعایت موازین قانونی در جلب رضایت مراجعین توفیقاتی را کسب نمایند. اجرای روش فوق منجر به حذف تقاضاهای مکرر و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین و کارکنان دفتر شده است.

شرح وظایف کلی دفتر رسیدگی به شکایات موضوع تبصره 23

1. دریافت شکایات مربوط به پرونده های موضوع تخلفات قوانین و مقررات راجع به تعزیرات حکومتی از وزیر محترم دادگستری یا نماینده مجاز ایشان.
2. مکاتبه با ادارات کل تابعه در زمینه دریافت اصل یا بدل پرونده مورد اعتراض و بررسی و آماده نمودن آن.
3. اظهارنظر کارشناسی در زمینه آراء صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی.
4. تهیه و تنظیم گزارش نهایی و ارایه آن به وزیر دادگستری و (رییس سازمان یا نماینده مجاز ایشان)‌جهت تصمیم گیری درباره طرح یا عدم طرح آن در شعبه عالی تجدیدنظر حسب قوانین و مقررات .
5. انجام سایر تکالیف و ماموریت های محوله از سوی وزیر دادگستری و (رییس سازمان یا نماینده مجاز ایشان).

عملکرد دفتر رسیدگی بشکایات

بررسی آمار عملکرد دفتر رسیدگی به شکایات (جدول و نمودار شماره 1) نشانگر آنست که از ابتدای سال 1375 تا پایان شهریور 85 جمعاً تعداد 5993 فقره درخواست معترضین به آراء شعب بدوی و تجدیدنظر ادارات کل تعزیرات حکومتی استان های سراسر کشور به دفتر واصل گردیده است. با نگاهی به نمودارهای شماره 1 و 2 ملاحظه می گردد که بیشترین میزان درخواست های وارده مربوط به سال 75 می باشد و به طور میانگین در هر سال 571 فقره درخواست وارده شده است.

کمترین میزان درخواست های وارده متعلق به نیمه اول سال 85، با 126 فقره درخواست می باشد درخواست های محکومین و یا وکلای آنها عموماً به دفتر وزیر محترم دادگستری و یا ریاست سازمان تقدیم و به این دفتر ارجاع شده و یا مستقیماً تقدیم این دفتر گردیده است که بطور متوسط ماهیانه 48 فقره درخواست به دفتر واصل گردیده که از این تعداد 1506 فقره آن یعنی 12 فقره در ماه که تقریباً 25 درصد از کل درخواست های وارده را شامل شده در مرحله مقدماتی بررسی و به علت عدم ارایه دلایل مدارک و مستنداتی که موجبات رسیدگی پرونده را فراهم آورد بایگانی و پاسخ مقتضی به آنها داده شده است و تعداد 4382 فقره یعنی 73 درصد از کل درخواست ها جهت اخذ گزارش و مدارک یا اصل پرونده به استان مربوطه منعکس گردیده و مابقی را درخواست های مجدد تشکیل داده که بعلت تکراری بودن ضمیمه سوابق جهت بررسی به کارشناس حقوقی ارجاع گردیده است.

بررسی روند گزارشات و پرونده های وارده

آمارهای استخراجی از جدول شماره 1 و نمودار 3 ‌نشان دهنده آنست که در طول این دوره تعداد 4876 فقره پرونده و یا گزارش و مدارک پرونده از استان به این دفتر واصل شده است، از این تعداد 2769 فقره (تقریباً 57 درصد) شامل پرونده های ارسالی از استان بوده و 2107 فقره (43 درصد بقیه) شامل مدارک و گزارشات تنظیمی از پرونده های معترضین می باشد که از ادارات کل استانها تهیه و برای بررسی کارشناسی و رسیدگی لازم بنابه درخواست این دفتر ارسال شده است.

با ورود گزارشات و مدارک یا اصل پرونده ها، موضوع جهت بررسی، اظهارنظر، تهیه گردشکار و ارائه نظریه کارشناسی به کارشناسان حقوقی دفتر ارجاع و نتیجه جهت صدور دستور ریاست سازمان باستحضار ایشان رسیده است .

متوسط سالانه ورود پرونده ها ، گزارشات و مدارک پرونده های وارده به دفتر درطول مدت مورد مطالعه تقریباً 464 فقره می باشد که از این تعداد 264 فقره اصل پرونده های معترضین بوده و میانگین مدارک و گزارشات وارده از پرونده ها 201 فقره می باشد که از استان دریافت و در اختیار کارشناسان دفتر گذاشته شده است.

بیشترین تعداد پرونده ها و گزارشات وارده 761 فقره مربوط به سال 76 بوده که شامل 16 درصد کل وارده ها و کمترین میزان با 174 فقره پرونده و گزارش تقریباً 4 درصد کل مربوط به سال 83 می باشد.

کارشناسی حقوقی مدارک و گزارشات و پرونده ها

از مجموع 4876 فقره پرونده یا مدارک وگزارشات پرونده ها که در طول مدت موردمطالعه از ادارات کل تعزیرات حکومتی استانهای سراسر کشور به دفتر رسیدگی به شکایات ارسال شده 4233 فقره یعنی 87 درصد جهت اظهارنظر حقوقی و تهیه گردشکار به کارشناسان حقوقی ارجاع و بطور میانگین سالیانه تعداد 403 فقره پرونده و یا مدارک و گزارشات پرونده دراختیار کارشناسان حقوقی این دفتر قرار داده شده ، با توجه به تعداد کارشناسان حقوقی که با این دفتر همکاری دارند بطور متوسط سالیانه به هر کارشناس حقوقی تعداد 134 فقره پرونده و یا گزارش و مدارک پرونده ارجاع گردیده است، بیشترین ارجاع با 731 فقره مربوط به سال 75 و کمترین میزان با 169 فقره سال 83 می باشد.

اما تعداد پرونده های کارشناسی شده در این دوره 3949 فقره می باشد که متوسط سالیانه کارشناسی شد 376 فقره می باشد. بیشترین تعداد پرونده ها و گزارشات کارشناسی شده توسط کارشناسان حقوقی در سال 76 انجام شده با تعداد 730 فقره و کمترین میزان با 169 فقره پرونده کارشناسی شده مربوط به سال 83 می باشد.

بررسی نظرات و پیشنهادات کارشناسی

جدول شماره 2 نشانگر آنست که از مجموع 3949 فقره پرونده کارشناسی شده در این مدت، تعداد 1584 فقره یعنی 40 درصد از آراء پرونده های کارشناسی شده از سوی کارشناسان دفتر واجد ایراد تشخیص داده شده و حسب پیشنهاد مدیرکل جهت طرح در شعبه عالی تجدیدنظر تقدیم ریاست سازمان گردیده است و تعداد 2089 فقره یعنی 53 درصد پرونده ها یا گزارشات واصله پس از بررسی کارشناسی، کارشناس اعتراض معترضین آن را وارد ندانسته، ضمن تایید آراء صادره نظر به اعاده و اجرای حکم داده که حسب مورد در صورت لزوم به دفتر ریاست سازمان جهت صدور دستور ارسال و به استان مربوطه بمنظور اجرای حکم اعاده گردیده است و تعداد 168 فقره از پرونده ها 4 درصد جهت اصلاح و رفع سهو قلم توسط شعبه صادرکننده رای به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان مربوطه اعاده و 108 فقره از پرونده ها 3 درصد به طرح در شعبه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز نظر داده شده است.

منبع:سازمان تعزیرات حکومتی