قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 1367,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدی)

قانون تعزیرات حکومتی

مصوب 1367,12,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ی 1 – با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌ گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌ مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند.

فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده ی 2 – گرانفروشی : عبارتست از عرضه‌ ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی‌ الحساب یا قطعی‌ و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌ گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:

الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

مرتبه‌ ی‌ اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه‌ ی‌ دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ی‌ سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه‌ ی‌ چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به‌ مهر «تخلف سوم».
مرتبه‌ ی‌ پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی‌ چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه‌ ی ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

مرتبه‌ ی‌ اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتبه‌ ی دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ی‌ سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر« تخلف دوم».
مرتبه‌ ی‌ چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف‌ سوم».
مرتبه‌ ی پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه‌ ی ششم – تعطیل و لغو پروانه‌ ی واحد.

ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:

مرتبه‌ ی اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ی دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه‌ ی سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ ی ‌واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه‌ ی چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ ی واحد و لغو کارت بازرگانی.

د – گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:

مرتبه‌ ی اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ی دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه‌ ی سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی دوم، ‌تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه‌ ی چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ ی واحد و لغو کارت بازرگانی.

تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

ماده‌ ی 3 – کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه‌ ی کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که بمبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کمفروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده ی 4 – احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه‌ ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد:

مرتبه‌ ی اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه‌ ی دوم – فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا:
مرتبه‌ ی سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب‌ پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه‌ ی چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه‌ ی سوم، لغو پروانه‌ ی واحد و معرفی از طریق رسانه‌ های گروهی به عنوان محتکر.

تبصره – در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده‌ ی 5 – عرضه‌‌ خارج از شبکه : عبارتست از عرضه‌ ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌ های تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ ها ی ‌ذیربط.

تعزیرات عرضه‌ ی خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:

مرتبه‌ ی اول – تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه‌ ی دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه‌ ی سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

تبصره- چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه‌ ی کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده‌ ی 6: عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب ‌برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.

تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
مرتبه‌ ی اول – تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد.
مرتبه‌ ی دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه‌ ی سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌به عنوان متخلف.

تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

ماده ی 7 – اخفاء و امتناع از عرضه‌ ی کالا : عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.

تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر میباشد:

مرتبه‌ ی اول – تذکر کتبی، درج در پرونده‌ ی واحد و عرضه‌ ی کالا به نرخ رسمی.
مرتبه‌ ی دوم – عرضه‌ ی کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه‌ ی سوم – علاوه بر مجازات‌ های مرتبه‌ ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.

ماده‌ ی 8 – عدم صدور فاکتور : عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده‌ ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور ‌فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد:

مرتبه‌ ی اول – تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد.
مرتبه‌ ی دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه‌ ی سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌بعنوان متخلف.

ماده ی 9 – عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع : عبارتست از عدم مراجعه و ارائه‌ ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به‌ مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.

تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد:

مرحله ی اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله‌ ی دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله‌ ی سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله‌ ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.

تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

ماده‌ ی 10 – عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی : عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ ی دولت در‌ مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ‌ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌ یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.

ماده ی 11- عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی : عبارتست از عدم تولید و عرضه‌ ی محصول طبق قرارداد و برنامه‌ ی ‌تعیین شده‌ ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:

تذکر کتبی ضمن درج در پرونده ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ‌ی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده‌ ی عین ارز ‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده‌ی 10 خواهند بود.

ماده‌ ی 12- نداشتن پروانه‌ ی کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط‌ هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:

الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله‌ ی اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه.
مرحله ی دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله‌ ی سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ ی کسب.

ب- در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله ‌ی اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله ‌ی دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله ‌ی سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.

ج- در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله‌ ی اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه.
مرحله ‌ی سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ ی کسب.

ماده ‌ی 13 – نداشتن پروانه ‌ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی : عبارتست از عدم اخذ پروانه‌ ی بهره ‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و ‌مقرراتی که توسط وزارتخانه ‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد.

تعزیرات نداشتن پروانه ‌ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد:

مرحله‌ ی اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه.
مرحله ‌ی دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله‌ ی سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ‌ی بهره‌ برداری.

تبصره – در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ‌ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.

ماده ی 14 – فروش ارزی، ریالی : عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا‌ یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر میباشد:

اخذ کلیه ی ارز یا واریزنامه ‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

ماده ی 15 – فروش اجباری : عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.

تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد:

جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.

ماده ی 16 – عدم اعلام موجودی کالا : عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌ که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود.

تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا میباشد.

ماده ‌ی 17 – در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، ‌علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من‌ غیرحق محکوم میگردند.

تبصره – در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه ‌ی هزینه‌ های جنبی به عهده‌ ی خریدار میباشد.

فصل دوم – تخلفات بخش دولتی

ماده‌ ی 18- در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی ‌شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف – در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه‌ ی اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه‌ ی دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدت ‌ششماه.
مرتبه‌ ی سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.

ب – در صورتیکه در نتیجه‌ ی تخلفات ارتکابی درآمد من‌ غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌ خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، ششماه تا سه سال‌ حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج- در صورتی که در نتیجه‌ ی تخلفات – هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه‌ ی اول – برکناری متخلف از سمت خود از یک تا ششماه.
مرتبه ‌ی دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال.
مرتبه ‌ی سوم – انفصال دائم از خدمات دولتی.

تبصره: در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه ‌انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

ماده‌ ی 19- به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ‌ها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهای‌ دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌ متعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پی ‌گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی ‌بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.

ماده‌ی ۲۰: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:

۱- معاون نخست‌ وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.

2- نماینده‌ ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.

۳- معاون برنامه‌ ریزی وزارت کشور.

۴- معاون وزارت اطلاعات.

۵- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معـدن و تجارت.

7- معاون وزارتخانه‌ ی ذیربط (حسب مورد).

تبصره – جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر میباشد.

ماده‌ی ۲۱ – در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست‌ وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌ خواهد شد:

۱- استاندار بعنوان رئیس کمیسیون.

۲- دادستان انقلاب.

۳- معاون برنامه‌ ریزی استاندار.

4- مدیرکل اطلاعات.

5- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.

6- مدیرکل بازرگانی.

7- مدیرکل وزارتخانه‌ ی ذیربط.

تبصره – نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.

ماده‌ ی 22- شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:

۱- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.

2- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئیننامه‌ ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست ‌وزیر میرسد.

تبصره ‌ی 1 – حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‌تجاوز نمی ‌نماید.

تبصره‌ ی 2 – جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به ‌شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون ‌اجرایی نخست‌ وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.

3 – تهیه و تصویب آئیننامه‌ های اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست‌ وزیر میرسد.

۴ – تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.

۵- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.

۶- نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.

تبصره – رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آئیننامه‌ های مربوطه مسوولیت داشته ‌و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئیننامه ‌های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات ‌استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موض