حمیدرضا توکلی دبیر انجمن واردکنندگان دارو واکسن و افزودنی‌های دامپزشکی، پانزدهم مرداد ماه در نامه‌ای خطاب به سعید حسینی مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور از او خواست به مشکلاتی که  درگاه ملی صدور مجوزها برای شرکت های تامین کننده اقلام ضروری دامپزشکی ایجاد کرده، رسیدگی کند.

در بخشی از این نامه آمده است: «صدور مجوزهای توزیع گواهی ثبت، وصدور و تمدید پروانه فعالیت مسئولین فنی و غیره از طریق درگاه ملی صدور مجوزها مشکلات بسیار زیادی را برای شرکت‌های تحت پوشش این انجمن ایجاد کرده است. در حالی که موارد فوق به تنهایی مجوز کسب و کار نیستند و فقط جزئی از فرآیند اجرایی کسب و کار محسوب می‌شوند و نباید به سامانه ملی مجوزها مرتبط شوند، در نتیجه دستور فرمائید صدور مجوزهای فوق از طریق درگاه ملی مجوزها برداشته شود و صدور آنها طبق روال گذشته انجام پذیرد.»

توکلی در رابطه با این نامه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا ماموریت رصد و پایش کلیه کالاهایی که به کشور وارد می‌شود را به عهده دارد و اخیرا از طریق دولت سامانه‌ای را به نام درگاه ملی صدور مجوزها به تمامی وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده و به تمام سازمان‌ها اعلام کرده‌اند که از این پس صدور مجوزها باید از طریق درگاه ملی انجام شود. اما در عمل با چالش‌های زیادی مواجه شده‌ایم. در واقع سامانه‌ها برای تسهیل آمده‌اند نه برای پیچیدگی و بروکراسی بیشتر، کار با سامانه‌ها نیاز به ایجاد بستر و سازوکار مناسب و آموزش‌ کارشناسان اداره‌های دامپزشکی کشور و نیز برگزاری جلسه‌های توجیهی دارد که افراد برای استفاده از آن آماده باشند.

در نتیجه تا عملیاتی و اجرایی شدن این روند، زمان زیادی می‌برد و به همین دلیل مسئولان فنی و بازرگانی شرکت‌های تحت پوشش انجمن با مشکلات زیادی مواجه شدند و ما از سازمان دامپزشکی درخواست کردیم نسبت به برگزاری سمینار آموزشی و توجیهی برای مسئولان و کارشناسان فنی شرکت‌ها اقدام‌ کنند. درخواست دوم ما این بود که مجوزهایی مانند مجوز توزیع و گواهی ثبت و غیره که به‌ تنهایی مجوز کسب و کار نبوده و به عنوان بخشی از فرآیند اجرایی مجوز کسب و کار محسوب می‌شوند، در راستای تسهیل فرآیند از گردونه سامانه ملی مجوزها خارج شوند.

مشکل جزیره ای عمل کردن ارگان‌هاست

توکلی در ادامه می‌گوید: در همین باب با مدیرکل دفتر دارو و درمان جلسه گذاشتیم و مشکل را مطرح کردیم. او هم پذیرفت که صدور مجوزهای توزیع و غیره باید ازدرگاه صدور مجوزها خارج شود و مکاتبه‌های لازم با دفتر فاوا انجام شود. در واقع من معتقدم بسیاری از مشکلات کشور به ویژه صنعت دام و طیور و آبزیان به جزیره‌ای عمل کردن ارگان‌ها برمی‌گردد. برای مثال در خصوص بحث تخصیص و تامین ارز، سازمان دامپزشکی، فهرست ثبت سفارش شرکت‌ها را می‌گیرد و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌کند. وزارت بررسی‌های خود را انجام می‌دهد اما از سوی دیگر وزارت صمت، سامانه جامع تجارت، بانک مرکزی در این زمینه هر کدام یک نظر می‌دهند و به همین دلیل بیش از ۶ ماه است که شرکت‌ها برای تخصیص و تامین ارز بلاتکلیف مانده‌اند.

این در صورتی است که این کالاها موبایل و وسایل عادی نیستند، بلکه کالاهای اساسی و مورد نیاز صنعت دام و طیور و آبزیان هستند و تاریخ مصرف و انقضا دارند. مشکلات سامانه ها بسیار زیاد است و ما انتظار داریم این همه سامانه‌های عریض و طویل بتوانند مشکلات را حل کنند و در واقع سامانه صدور ملی مجوزها برای کاهش بروکراسی ایجاد شده اما در عمل این طور نیست. چون نه کارشناسان توجیه هستند و نه ابلاغ کنندگان به درستی مخاطبان را توجیه کرده‌اند.

من از تمام سازمان‌های دولتی، به‌ویژه سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد می‌خواهم که تشکل‌های فعال در بخش تامین و تولید اقلام دارویی را به عنوان بازوی علمی فنی اجرایی سازمان دامپزشکی بدانند و تجربه نشان داده هر وقت از حضورتشکل‌ها در کارها استفاده شده کارها حرفه‌ای‌تر انجام شده است. سازمان‌ها باید قبل از ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها با تشکل‌ها مسائل را مطرح کنند و ما را در مقابل کار انجام شده نگذارند.

جدا از اینکه طبق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، سازمان‌ها مکلف هستند که قبل ازابلاغ هر بخشنامه و هر دستورالعملی نظر تشکل‌های ذینفع و ذی‌ربط را اخذ کنند.

منبع: پیوست