شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با موضوع «کنترل و پیشگیری از فعالیت عوامل و عناصر تسهیل کننده جرم سرقت» با محوریت «مالخرها» در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز با حضور رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل محاکم و دادستان عمومی و انقلاب کرج، معاون جرایم خاص دادگستری کل استان، معاون استاندار البرز، فرماندهان فراجا استان و مدیران دستگاه‌های عضو به دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برگزار شد.

به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در این نشست با تاکید بر اینکه شورای پیشگیری از وقوع جرم، ماهیت فراقوه‌ای دارد و همه دستگاه‌ها و حتی آحاد جامعه در تحقق برنامه‌های پیشگیرانه مسئولیت دارند متذکر شد: دستگاه‌ها در تعامل و هماهنگی با یکدیگر و با هم افزایی می‌توانند ضمن انجام وظایف قانونی خود به کاهش نرخ وقوع جرایم و دعاوی کمک کنند.

نقش مردم در کاهش کلاهبرداری ها

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به وقوع چندین فقره کلاهبرداری در قالب پیش فروش خودرو در کشور و استان البرز در سال جاری تصریح کرد: کلاهبرداری از طریق وعده پیش فروش خودرو موضوعی مبتلابه در کشور و استان البرز است که با اینکه سال‌ها با آن درگیر هستیم و با وجود اطلاع رسانی‌های متعدد انجام شده باز شاهد هستیم که مجدد عده‌ای از مردم با پذیرش ادعاها و وعده‌های دروغ این شرکت‌ها دارایی خود را از دست می‌دهند.

وی کلاهبرداری اخیر در پیش فروش خودرو را از مصادیقی برشمرد که در صورت توجه بیشتر مردم در بررسی صحت ادعای کلاهبرداران شاهد از دست رفتن سرمایه آنها نبودیم و گفت: در چهار پرونده اخیر که بیش از دو هزار شاکی در پرونده‌ای با ارزشی بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان با آن درگیر هستند متاسفانه از اقشار مختلف مردم، حتی اشخاص دارای تحصیلات حقوقی و یا دارای جایگاه اجتماعی و شغلی خاص هم در بین مالباختگان هستند.

نقش مالخر در سرقت

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در ادامه با تاکید بر اینکه «مالخری» یکی از مباحث مهم در چرخه وقوع سرقت است اضافه کرد: در آسیب‌شناسی‌های انجام شده از علل اصلی وقوع جرایم سرقت، بحث نیاز مالی است و از آنجایی که سارق، غالبا قصد استفاده از عین مال را ندارد بلکه می‌خواهد از منافع مادی آن بهره مند شود برای این منظور به مالخر مراجعه می‌کند.

وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هر نوع قبول مال مسروقه و همه انواع مالخری را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است تصریح کرد: این نگاه قانونگذار از این برداشت نشات می گیرد که مالخری یکی از علل اصلی وقوع سرقت است.

فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به کاهش وقوع جرم سرقت در استان البرز در سال گذشته، گفت: در استان همه دستگاه‌ها در سایه همکاری‌ و تعامل ایجاد شده اقدامات متعددی را انجام داده‌اند که از مصادیق آن ایجاد کمپ ماده ۱۶، اجرای طرح‌های ضربتی مبارزه با باندهای سرقت و همچنین برنامه‌های تدوین شده در دادگستری کل استان البرز با ایجاد دو قرارگاه تخصصی در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت  است.

خرید و فروش اقلام سرقتی در فضای مجازی

عالی ترین مقام قضایی استان البرز با هشدار نسبت به خرید و فروش اقلام دست دوم در فضای مجازی، تاکید کرد: خرید و فروش بخشی از اقلام سرقتی در قالب کالای دست دوم در بسترهای مجازی در حال انجام است که ضروری است رسانه‌ها در خصوص خرید این نوع اموال مشکوک و تبعات قانونی آن برای خریدار آگاهسازی انجام دهند.

در این نشست آرش استکی، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج نیز با بیان اینکه سرقت، امنیت مالی و روانی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بار روانی سرقت را بسیار بیشتر از بار مالی آن توصیف و تصریح کرد: مالخرها، تسهیل کننده وقوع جرم هستند و ضروری است اقدامات مقابله‌ای در دستور کار قرار گیرد.

ارائه ۲۱ راهکار برای مقابله با مالخری

فرید نجف نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این نشست با بیان اینکه طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی برای جرم مالخری، از ۴ ماه تا سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است گفت: با توجه به تاکیدات رئیس کل دادگستری استان البرز، قطع زنجیره تقاضا برای اموال مسروقه نیازمند اهتمام جدی است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بدین منظور ۲۱ راهکار و برنامه تدوین  و پیشنهاد داد که با تصویب اعضا از امروز جنبه عملیاتی خواهد گرفت.

وی با تشریح برخی ابعاد پدیده مالخری متذکر شد: بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که مالخرها در چرخه وقوع سرقت نقش موثر و مهمی دارند که اجرای برنامه های پیشگیرانه می‌تواند با قطع چرخه تقاضا برای اموال سرقتی، عرضه را کم کرده و دزدی را به جرمی کم سود اما پر هزینه تبدیل کند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع استان البرز با اشاره به طبقه بندی مالخرها بیان کرد: بخش عمده‌ای از مالخرها، دیگر هر نوع اموال سرقتی را نمی‌خرند و عمدتا به دنبال اموال باارزش با حاشیه سود بالا از جمله گوشی های گران قیمت هستند.

وی دیگر عرصه‌های فعالیت‌های مالخرها را در حوزه‌های لوازم خودرو، سیم برق و کابل‌های مخابراتی، موتورسیکلت و لوازم منزل بیان کرد و گفت: آگاهسازی آحاد جامعه نسبت به خودداری از خرید کالاهای دست دوم از مراکز غیرمجاز و بدون کارتن اصلی و برگه خرید، مکمل اقدامات پیشگیرانه در استان خواهد بود که با همراهی صداوسیما و رسانه‌ها امکانپذیر است.

در این نشست رئیس پلیس آگاهی استان البرز نیز بر ضرورت ساماندهی صنوف فاقد مجوز تاکید کرد و گفت که ساماندهی دستفروش‌ها و ضایعاتی توسط اتحادیه‌های صنفی در کاهش فعالیت مالخرها بسیار موثر است.