اوایل دی ماه سال گذشته بود که لایحه پلیس قضایی برای تعیین تکلیف نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، لایحه‎ای که بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرد که به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.
با توجه به حساس بودن کار تحقیقات، نیروی انتظامی باید دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه تحقیقات باشد، چرا که این مسئولیت از اختیارات ذاتی قضات بوده که گاهی آن را به نیروی انتظامی تفویض می‌کند، از طرفی  تشکیل پلیس قضایی باعث می‌شود تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت در دوره‌های تخصصی است.
«مهرداد بذرپاش» در پایان جلسه علنی روز یک‌شنبه 7 دی ماه سال گذشته  از تهیه و تقدیم لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه به مجلس خبر داد، این در حالی است که کلیات لایحه پلیس قضایی مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  قرار گرفت  و قرار شد در دستور رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
آیا پرونده این لایحه در مجلس نهم بسته می‌شود؟
«عبدالعلی میرکوهی»  معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در در ارتباط با اینکه آیا در مجلس نهم تکلیف لایحه پلیس قضایی مشخص خواهد شد یا خیر  به خبرگزاری میزان گفت: با توجه به اینکه کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده، این لایحه در نوبت رسیدگی صحن است و از آنجایی که تعداد مواد این لایحه و حجم آن کم است، این احتمال وجود دارد که در این دور از مجلس به آن رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست و با توجه نزدیک بودن انتخابات مجلس، لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شود.
با این وجود باید دید در حالی که مجلس نهم ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند، آیا  پرونده لایحه  پلیس قضایی پس از سالها بسته خواهد شد.
رایزنی مجلس قوه قضائیه و ناجا برای تعیین تکلیف نهایی  لایحه پلیس قضایی
«حمیدرضا طباطبایی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: این لایحه به کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و جلساتی با نیز با انتظامی و کارشناسان  مربوطه برگزار شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی انتظامی به دلیل تداخل در وظایف با تصویب لایحه پلیس قضایی مخالف است مقرر شد جلساتی برای بررسی بیشتر این لایحه برگزار شود چرا که قوه قضائیه اصرار دارد برای مرتفع کردن مشکلات ابلاغ و اجرا و برخی تحقیقات این لایحه تصویب شود.
طباطبایی گفت: با توجه به تاکید آیت‌الله آملی لاریجانی بر تصویب لایحه پلیس قضایی مقرر شد با رایزنی بین مجلس و ناجا به یک جمع بندی نهایی در رابطه با این لایحه برسیم.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلیس در پایان خاطرنشان کرد: اگر لایحه پلیس قضایی در این دوره از مجلس به سرانجام نرسد در دوره بعدی باید لایحه جدیدی در این زمینه ارائه شود بنابراین تعیین تکلیف این لایحه از اهمیت زیادی برخوردار است.