حساب های اجاره ای یکی از مسیر‌های جدید پولشویی است. افراد سودجو با اجاره حساب های بانکی برخی افراد کم سواد که با مشکلات مالی مواجه هستد، از این حساب‌ها به منظور پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه اجاره کردن حساب تنها با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌گیرد، عواقب ناشی از سوءاستفاده از این حساب‌ها مستقیماً برعهده دارندگان حساب‌ها است و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند بود.

برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره ای می‌کنند. به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان‌ مثال ۲ تا ۵ میلیون تومان حق الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. غالباً در این موارد فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی‌دهد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. موجودی حساب، پیامک و … همه به نام فرد متخلف می‌رود نه فردی که مالک آن است. بنابراین او اطلاعی از آن چه در حال رخ‌ دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد. برای مثال، برخی افراد اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود فعال اقتصادی دریافت می کنند. در بازار نیز این گونه فعالیت‌ها دیده می شود به طوری که بعضا به نام باربران بازار، حساب‌های ‌می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند.

آیا اجاره کردن حساب های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می‌شود؟

بله جرم است. دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد (کتمان درآمد توسط فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی). مالیات‌ها باید از افراد اصلی و سوءاستفاده‌کنندگان از این حساب‌ها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده‌های این‌چنینی به قوه‌قضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

صاحبان حساب های اجاره ای از حیث مسائل مالیاتی با چه مشکلاتی در آینده مواجه خواهد شد؟

اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست. کما اینکه ابطال این گونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره کارت‌های بازرگانی نیز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.

از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب‌های اجاره ای پیش می آید این است که براساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود; حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسئولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود. بنابراین به همه مردم توصیه می کنم به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت‌های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.

فردی که حساب به نام او باز شده است، چه تضمینی وجود دارد زیر توافق خود با متخلف نزند؟

فرد متخلف از همان ابتدا دسته چک یا کارت اعتباری را به حساب اصلی حساب نمی هد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. اعلام موجودی حساب، ارسال پیامک و … همه برای فرد متخلف می رود نه فردی که مالک آن است. بنابراین او اطلاعی از آن چه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.

آیا حساب های اجاره ای قابلیت شناسایی دارند؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟

دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش‌های بانکی و با اتکا با اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول نموده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می دهد. بر این اساس چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالی باید مورد شناسایی قرار بگیرند. دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم‌های حاکمیتی و اختیارات قانونی، در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم، علیه مرتکبین اعلام جرم می کند. همچنین لایحه صندوق مکانیزه فروش که هم اکنون پس از تصویب در مجلس در حال بررسی و تصویب شورای نگهبان است نیز، پس از اجرایی شدن کمک موثری برای مقابله با اینگونه پدیده ها خواهد بود.