نعمت زاده: حبس ۸ ساله منابع کشور در یک قرارداد کشتی سازی
وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: 160 میلیون دلار برای پیش پرداخت قرارداد ساخت کشتی به حساب شرکت خارجی واریز شد که پس از اعمال تحریم، این همکاری ناتمام ماند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص جزئیات قرارداد ساخت کشتی با چند کشور خارجی نظیر کره اظهار داشت: این قرارداد مربوط به سازمان کشتیرانی بوده که تاریخ انعقاد آن، هشت سال پیش است.
وی تصریح کرد: درآن زمان 160 میلیون دلار (با حتساب دلار سه هزار 900 تومانی فعلی برابر با 624 میلیارد تومان) به عنوان پیش پرداخت نقدی به طرف مقابل پرداخت شد اما به سبب اعمال تحریم ها ادامه همکاری ها به تعویق افتاد، برهمین اساس لازم بود که پس از امضای برجام این قرارداد نیز به نتیجه برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست های راهبردی این وزارتخانه در مباحث مربوط به عقد قراداد با طرف های خارجی اظهار داشت: از ابتدا به این سازمان ابلاغ شده تا ضمن به روزرسانی و تجدید قرارداد، طراحی و ساخت کشتی در داخل کشور را در دستور کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر طرف مقابل ظرفیت های بخش مهندسی داخل کشور را بررسی کرده اما هنوز در مباحث ساخت و تولید فعالیتی صورت نگرفته است.
نعمت زاده تاکید کرد: مقرر شده تا سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت بصورت کتبی به سازمان کشتیرانی و طرف خارجی ابلاغ شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر قدیمی بودن این قرارداد، گفت: موضوع اصلی این است که از زمان انعقاد قرارداد نزدیک به یک دهه می گذرد و اظهار نظراتی مبنی بر انعقاد قرارداد جدید برای ساخت کشتی توسط شرکت های خارجی صحت ندارد.
وی در ادامه، افزود: اگر همکاری جدیدی آغاز می شد حتما سیاست های وزارت صنعت مبنی بر ساخت و تولید کشتی در داخل کشور را همانند قرارداد های خودروسازی به طرفین ابلاغ می کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییرات قرارداد جدید در مقایسه با نمونه اولیه، گفت: مقرر شد تا چارچوب قرارداد از نقد به فاینانس تغییر کند؛ برهمین اساس به جز مبلغ پیش پرداخت امکان تبدیل قرارداد به فاینانس وجود خواهد داشت.
نعمت زاده در پایان ضمن ابراز امیدواری از تحقق کامل سیاست های ابلاغی وزارتخانه متبوعش مبنی بر توسعه ساخت و تولید تجهیزات و قطعات در داخل کشور، اظهار داشت: امیدواریم طرف خارجی پایبند به سیاست های ما باشد چراکه همکاری های مشترک تنها در قالب یک قرارداد نخواهد بود، بلکه طرفین سعی بر توسعه همکاری های مشترک دارند.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران