Tags Posts tagged with "کاهش اطاله دادرسی"

کاهش اطاله دادرسی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از طراحی و رونمایی سامانه اطلاعات مؤثر افراد (سامانه ساما) به منظور شناسایی متهمین، کارچاق کن‌ها، شرخرها و شاکیان حرفه‌ای در قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری صبح امروز (سه شنبه) در مراسم انعقاد تفاهم نامه فی ما بین «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» و «اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه» در رابطه با طراحی سامانه ساما توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که به دستگاه قضائی تحمیل می‌شود فسادهایی است که از بیرون به دستگاه قضائی وارد می‌شود مانند اینکه افرادی به صورت حرفه‌ای به دستگاه قضائی وارد می‌شوند و به صورت حرفه‌ای روند رسیدگی را از مسیر عدالت خارج می‌کنند. ما شاهد هستیم گاهی افرادی برای مثال، به صورت شاکی حرفه‌ای وارد فرآیند بازرسی می‌شوند یا به عنوان کفیل حرفه‌ای و مصدوم حرفه‌ای در روند رسیدگی و تشکیل پرونده‌ها اثرگذار هستند. ما افرادی را نیز داریم که متهم، تحت تعقیب، فراری و مجهول المکان هستند که در سجل کیفری آن را پیش بینی کرده بودیم و پیرو آن سامانه ساما به دنبال جلوگیری از این رفتارها طراحی شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: این رفتارهای تحمیلی به قوه قضائیه نیازمند تحلیل و بررسی هستند تا با استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه ملی عدالت شناسایی شوند و در اختیار بیش از ۹ هزار شعبه به صورت برخط قرار گیرد. بیش از ۴۲ عنوان از اطلاعات مؤثر را در سامانه طراحی و بارگذاری کردیم تا محاکم در صورت شناسایی، اسامی افراد را وارد کنند و به شعب دیگر معرفی شوند.

وی، خاطرنشان کرد: همکاری‌های ما در گذشته منجر به ایجاد سجل کیفری شده بود که مواردی مانند رفع ممنوع الخروجی توسط آن کنترل و هدایت شد. ما مصمم هستیم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانع فسادهای بیرونی شویم و به زودی این سامانه از اطلاعات انباشته شود و منجر به تأثیرات سودمند در این زمینه باشد.

شهریاری تاکید کرد: سامانه ‌ساما از امروز یعنی سه شنبه چهاردهم اسفندماه قابلیت ورود اطلاعات دارد و خود محاکم و دادسراها این اطلاعات را وارد می‌کنند. ورود اطلاعات از ناحیه یکی از محاکم اتفاق می‌افتد و سایر محاکم آن را مشاهده می‌کنند. نیروی انتظامی هم در حال حاضر می‌تواند از طریق محاکم به اطلاعات دسترسی پیدا کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: از امروز هر شخصی وارد شعبه‌ای شود و به تشخیص شعبه، شاکی حرفه‌ای شناخته شود در این سامانه قرار می‌گیرد و به جهت بار کیفری و توجه به حقوق شهروندان این اقدام باید توسط مقام قضائی صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوال در رابطه با اقدامات مرکز آمار پیرو دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه جهت پیگیری و نظارت حقوق عامه و اعطای مسئولیت طراحی سامانه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، افزود: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از ابلاغ این دستورالعمل نمی‌گذرد در حال مطالعه و بررسی پیرامون این موضوع هستیم و ان شاءالله براساس بودجه مالی خود به زودی اقدامات لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد.

در بخشی از این مراسم علی اصغر تدین با بیان اینکه سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص معروف به ساما، سامانه‌ای است که باید در دسترس مراجع اصلی به موجب قانون قرار گیرد و در دادگاه‌ها و شعب دادرسی از این سامانه استفاده شود، اظهار کرد: قرار است اطلاعات مهم برای مرجع قضائی که در شناسایی فرد تأثیرگذار است در این سامانه بارگذاری شود. برای مثال کارچاق کن‌ها و شرخرها که در پرونده‌ها تأثیر گذار هستند شناسایی می‌شوند و اطلاعاتشان در سامانه ثبت و ذخیره می‌شود و در صورت نیاز به مرجعی که نیاز به اطلاعات دارد ارسال می‌شود. دسترسی ایجاد می‌شود تا در اجرای احکام تسهیل و تسریع دادرسی صورت گیرد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، عنوان کرد: افرادی که به شعب قضائی مراجع می‌کنند اطلاع شعبه در موردشان در حدود پرونده‌ای است که نزد آنها مطرح است و از خصوصیات افراد قوه قضائیه و مسائل اثرگذار در دادرسی بی خبر هستند. افرادی مانند شاهد حرفه‌ای در پرونده‌ها تأثیرگذار هستند.

وی، افزود: به موجب قوانین مختلف قوه قضائیه باید برخی بانک‌های اطلاعاتی را ایجاد کند که برخی از خدمات عمومی و دولتی به برخی اشخاص داده نشود. در قانون اخیر اصلاح صدور چک، دادن دسته چک به افراد ورشکسته و دارای محکومیت مالی ممنوع شده است باید در این زمینه سرویسی را به بانک مرکزی اختصاص دهیم تا این افراد و محکومین مالی در زمینه چک شناسایی شوند تا از گرفتن تسهیلات مالی برای این افراد خودداری شود. افراد جامعه هدف در سامانه ساما کسانی هستند که وضعیتشان برای مراجع رسمی و قانونی اهمیت دارد در نتیجه کسانی که به صورت گمنام و ناشناس وارد مراجع قضائی می‌شدند و در فرآیند قضائی دخالت می‌کردند و منجر به شکل گیری پرونده‌های اختلاس و … می‌شدند شناسایی شده و در نهایت دسترسی عادلانه، جلوگیری از نفوذ افراد شرخر و کارچاق کن و افراد دارای نفوذ و دستگیری و اجرای احکام را به دنبال خواهد داشت. این سامانه پویا خواهد بود و اطلاعات افراد مؤثر دیگر به مرور زمان در این سامانه تکمیل و بارگذاری خواهد شد.

در ادامه این مراسم مدیر کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه واقعیت این است که ما در جامعه با تحولات چشمگیر و اساسی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش جمعیت و افزایش تقاضا خصوصاً در زمینه سجل قضائی روبرو هستیم، اظهار کرد: این شرایط ایجاب می‌کند در پاسخگویی به افراد و متقاضیان تحول ایجاد کنیم. سیستم‌های دستی قضائی در واقعیت دیگر پاسخگو نیست و لازم است ما به فناوری‌های نوین و تکنولوژی روز رو بیاوریم. سجل قضائی یکی از امور مهم تأثیرگذار در امور استخدامی، شغلی، کسب مجوز و رسیدگی به پرونده‌های قضائی محسوب می‌شود. در مراحل مقدماتی، اجرا و عفو و بخشودگی سوابق افراد تأثیرگذار است و لازم بود تحولی ایجاد شود تا خدمات ارائه شده تسریع و تسهیل شود تا مجرمین خطرناک، محکومان مالی و … شناسایی شوند. ضرورت این امر احساس شد و توسط همکاران ما سامانه اطلاعات مشخص افراد تأسیس شد.

صادقی، عنوان کرد: سامانه ساما به دلیل دسترسی به اطلاعات افراد و متهمین منجر به تسریع رسیدگی در پرونده‌ها و مانع از سو استفاده‌های احتمالی خواهد شد. این امر کاهش اطاله دادرسی در دعاوی را به همراه خواهد داشت که پیرو منویات مقام معظم رهبری برای کاهش دعاوی و تسریع رسیدگی به دعاوی بوده است.

 

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. /سایبرلا/

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.

ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.

تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.

ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.

ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده

ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.

ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.

ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.

تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود.

تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.

تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.

ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد .

فصل پنجم: نیابت قضایی

ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.

ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی /سایبرلا/

 

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، گفت: در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، تصریح کرد: خوشبختانه یکی از بزرگترین طرح‌هایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگیری و اجراست ابلاغ الکترونیک است و در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر ما هر ابلاغ را به طور میانگین ۵ هزار تومان در نظر بگیریم در مجموع، عددی بالا خواهد بود که با ابلاغ الکترونیک در این زمینه صرفه جویی کرده‌ایم.

 وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد این ابلاغ‌ها، ابلاغ واقعی بوده است اضافه کرد: این امر نشان می‌دهد که ابلاغ الکترونیک راه خود را پیدا کرده است و از گرفتاری‌ها و مشکلاتی که مردم در ابلاغ کاغذی داشتند، کاسته شده است.

رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مزایای ابلاغ الکترونیک اشاره و تصریح کرد: ابلاغ‌ها در گذشته به درب خانه‌ها ارسال می‌شد یا با یک مامور این ابلاغ به درب خانه‌ها می‌آمد که مورد رویت همه قرار می‌گرفت ولی با ابلاغ الکترونیک از این موضوع جلوگیری شد.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری یادآور شد: از سوی دیگر بعضا ابلاغ‌ها به دست صاحبانشان نمی‌رسید که این امر موجب تجدید وقت و واخواهی می‌شد.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: امروز این نوید را می‌دهیم که این ابلاغ‌ها تا حدود ۵۰ درصد در بعضی استان‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود که این خود پدیده‌ای شگفت انگیز است و نشان می‌دهد که در برخی از استان‌ها به اهدافمان رسیده‌ایم.

 

 

رئیس دادگاه‌های عمومی انقلاب تهران حفظ حریم خصوصی مراجعان قضائی را یکی از مهمترین محاسن سامانه الکترونیکی «ثنا» برشمرد.

عباس پوریانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این سامانه الکترونیکی که مدت‌هاست توسط قوه‌قضائیه راه‌اندازی شده فرصتی ایجاد کرده است تا همه افرادی که پرونده قضایی دارند با ثبت نام در این سامانه به صورت پیامکی از مراحل رسیدگی به پرونده خود مطلع می‌شوند.

پوریانی ادامه داد: در سال گذشته 35 درصد از ابلاغ‌های قضایی از طریق سامانه الکترونیکی انجام گرفته که نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی دارد.

وی تصریح کرد: این سامانه به حفظ حریم خصوصی افراد کمک می‌کند و نسخه‌های احضاریه یا اخطار قضایی به صورت الکترونیکی و خصوصی برای افراد ارسال می‌شود.

رئیس دادگاه های عمومی انقلاب تهران گفت: هر ماه 350 هزار ابلاغیه در تهران صادر می‌شود و افرادی از سراسر کشور مراجعه می‌کنند تا کار قضایی آنها رسیدگی شود و این سامانه به نوعی رفت و آمدها را کوتاه می‌کند.

پوریانی تاکید کرد: افرادی هم که پرونده قضایی ندارند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند که اگر زمانی با مشکلی مواجه شدند از طریق این سامانه مطلع شوند.


مطالب مرتبط: راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا | ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی

مطالب مرتبط: راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: راه اندازی آزمایشی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) سازمان تعزیرات حکومتی

مطالب مرتبط: ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا

مطالب مرتبط: سامانه ثنا چیست؟

 

پوریانی با تاکید بر لزوم ثبت نام مردم در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی گفت: کاهش اطاله دادرسی، حفظ حریم شخصی، کاهش هزینه‌ها و الکترونیک شدن اخطاریه‌ها از مزایای ثبت نام در سامانه ثنا است.

عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران تهران در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر ضرورت فراگیر شدن ثبت نام‌ها در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی) اظهار کرد: ایجاد سامانه ثنا یک کار عمده و اساسی که قوه قضائیه انجام داده است است.

وی گفت: به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلا پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند./*سایبرلا*/

این مقام قضایی بیان کرد: این سامانه آثار و برکات زیادی دارد از جمله اینکه از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری می‌شود. چون یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد تجدید اوقات دادرسی است و خود این امر باعث اطاله دادرسی می‌شود.

پوریانی ادامه داد: اگر مردم در این سامانه ثبت نام کنند اخطاریه‌ها از طریق پیامک به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد که زمان و محل مراجعه وی چگونه است.

رئیس کل محاکم تهران افزود: نکته و فایده دیگر ثبت نام در این سامانه این است که افراد غیر مرتبط با پرونده از اصل و ماهیت چنین پرونده‌هایی مطلع نمی‌شوند. بدین صورت که ممکن است مثلا زوجین با یکدیگر اختلاف داشته باشند و دعوای آن‌ها در دادگاه مطرح باشد. اما زوجین علاقه‌ای ندارند که مثلا همسایگان از این موضوع باخبر شوند، لذا در این موارد اخطاریه‌های کاغذی که به درب منزل ارسال می‌شد حذف و به جای آن، ابلاغیه از طریق پیامک ارسال خواهد شد این امر کمک شایانی به حفظ حریم خصوصی افراد می‌کند.

وی گفت: از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به حذف فیزیکی اوراق اشاره کرد. چاپ و توزیع و تکثیر اوراق قضایی هزینه‌های زیادی را به دستگاه قضایی، دولت و نهایتاَ به مردم تحمیل می‌کند. به عنوان مثال در یک مدت ماه در تهران ۳۵۰ هزار اخطاریه صادر می‌شود که با حذف این اوراق هزینه‌ها به میزان خوبی کاهش می‌یابد./*سایبرلا*/

این مقام مسئول از مردم خواست که علاوه بر اینکه خود در این سامانه ثبت نام می‌کنند دوستان و آشنایان و سایرین را به این کار ترغیب و تشویق کنند.

پوریانی با بیان اینکه هزینه ثبت نام در این سامانه بسیار ناچیز است، اما مزایای بسیار زیادی برای آن‌ها خواهد داشت، اظهار کرد: ما در سال گذشته با توجه به اینکه شروع این سامانه از تاریخ ۱۵ / ۷ / ۹۵ بوده است، اما از این مدت تا پایان سال گذشته حدود ۳۵ درصد از ابلاغ اخطاریه‌های ما از طریق سامانه ثنا بوده است که رقم بسیار خوبی است./*سایبرلا*/

وی در پایان گفت: ان شاءالله با برنامه ریزی که برای سال ۹۶ انجام شده است این عدد باید به ۷۰درصد برسد که سعی می‌کنیم به هر شکل ممکن این امر عملیاتی شود. چون معتقدیم اگر مردم از محاسن این سامانه مطلع شوند، نسبت به ثبت نام در آن بسیار راغب خواهند شد.


 

مطالب مرتبط: راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا | ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی

مطالب مرتبط: راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: راه اندازی آزمایشی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) سازمان تعزیرات حکومتی

مطالب مرتبط: ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا

مطالب مرتبط: سامانه ثنا چیست؟

 

قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده است مراجعه کنند.

به گزارش میزان، ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی می‌باشد که مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی است./*سایبرلا*/

بی تردید اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه حکومت الکترونیک در کشور، به شمار می‌آید.

امروزه آمادگی الکترونیک مردم و نیز ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، امکان کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی را تسهیل نموده است و آن‌ها می‌توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسرا‌ها به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

سامانه ثنا چیست؟

ابلاغ الکترونیکی چیست؟
به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه کنند./*سایبرلا*/

سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد.

حساب کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است.

ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

در گام اول سامانه ثنا جهت ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است. مراجعان به قوه قضائیه می‌بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت نام نمایند پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ) به ایشان تخصیص می‌یابد.

اهداف و مزایای ابلاغ الکترونیکی

یکی از اهداف اجرای این طرح، خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم و کاهش اطاله دادرسی است. همچنین احترام به حریم خصوصی افراد از مزایای مهم این طرح است؛ در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ارائه اوراق به منزل اشخاص مراجعه می‌کرد و اگر فرد در منزل نبود ابلاغ را به همسایه می‌داد که این امر مشکلاتی را به همراه داشت، اما امروز بدون نیاز به مراجعه حضوری، افراد می‌توانند بر روی گوشی تلفن همراه اوراق خود را دریافت کنند.

کاهش هزینه یکی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی است. در این خصوص هم در هزینه دستگاه قضایی و هم طرف دعوی صرفه جویی خواهد شد و همچنین از حواشی و لغزشهای احتمالی در فرایند ابلاغ کاسته می‌شود.

خلاصه مراحل ثبت نام الکترونیک

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان قوه قضائیه موظف هستند اطلاعات خود را از جمله کدپستی و شماره همراه خود با ثبت‌نام در سامانه ثنا در اختیار دستگاه قضا قرار دهند سپس برای احراز هویت کد ثبت‌نامی خود را به دفا‌تر خدمات قضایی ارائه می‌دهند و پس از احراز هویت صاحب حساب کاربری شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود می‌توانند به سامانه ابلاغ مراجعه کرده و ابلاغ‌های خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز توسط سامانه ثبت می‌شود./*سایبرلا*/

برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های ثنا و ابلاغ می‌توان از نشانی‌های زیر استفاده کرد:
www.sana.adliran.ir
www.eblagh.adliran.ir
راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک ابلاغ قضایی)

جهت ثبت نام می توانیدبه دو روش ذیل اقدام نمایید:

۱) مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در این روش به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک جهت ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام انجام شده و پس از آن می توان نسبت به طرح دعوا اقدام کرد.

 ۲) پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی جهت تایید ثبت نام.

مرحله اول: ورود به سامانه ثنا:

مرحله دوم: در صورتی که شخص حقیقی هستید، بر روی ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید

مرحله سوم: اطلاعات خود را اعم از کدملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه وارد کنید.

مرحله چهارم: طبق مراحل مشخص شده در سامانه با دقت اطلاعات را وارد کنید. در انتهای مراحل دکمه اتمام ثبت اطلاعات اولیه را کلیک کنید.

جهت اخذ امضا و احراز هویت، با به همراه داشتن کارت ملی و شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

در شهرستان‌هایی که دفتر خدمات قضایی ندارند باید به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید.

۳) مشاهده ابلاغ الکترونیک در سامانه ابلاغ الکترونیک به آدرس eblagh.adliran.ir

پس از ثبت نام در سامانه ثنا، برای مشاهده ابلاغ الکترونیک می‌توانید به سامانه فوق مراجعه کنید./*سایبرلا*/


مطالب مرتبط: راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا | ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی

مطالب مرتبط: راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: راه اندازی آزمایشی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) سازمان تعزیرات حکومتی

مطالب مرتبط: ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا

مطالب مرتبط: سامانه ثنا چیست؟

 

پوریانی با تاکید بر لزوم ثبت نام مردم در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی گفت: کاهش اطاله دادرسی، حفظ حریم شخصی، کاهش هزینه‌ها و الکترونیک شدن اخطاریه‌ها از مزایای ثبت نام در سامانه ثنا است.

عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران تهران با تاکید بر ضرورت فراگیر شدن ثبت نام‌ها در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی) اظهار کرد: ایجاد سامانه ثنا یک کار عمده و اساسی که قوه قضائیه انجام داده است است.

به گزارش میزان، وی گفت: به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلا پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند.

این مقام قضایی بیان کرد: این سامانه آثار و برکات زیادی دارد از جمله اینکه از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری می‌شود. چون یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد تجدید اوقات دادرسی است و خود این امر باعث اطاله دادرسی می‌شود.

پوریانی ادامه داد: اگر مردم در این سامانه ثبت نام کنند اخطاریه‌ها از طریق پیامک به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد که زمان و محل مراجعه وی چگونه است.

رئیس کل محاکم تهران افزود: نکته و فایده دیگر ثبت نام در این سامانه این است که افراد غیر مرتبط با پرونده از اصل و ماهیت چنین پرونده‌هایی مطلع نمی‌شوند. بدین صورت که ممکن است مثلا زوجین با یکدیگر اختلاف داشته باشند و دعوای آن‌ها در دادگاه مطرح باشد. اما زوجین علاقه‌ای ندارند که مثلا همسایگان از این موضوع باخبر شوند، لذا در این موارد اخطاریه‌های کاغذی که به درب منزل ارسال می‌شد حذف و به جای آن، ابلاغیه از طریق پیامک ارسال خواهد شد این امر کمک شایانی به حفظ حریم خصوصی افراد می‌کند.

وی گفت: از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به حذف فیزیکی اوراق اشاره کرد. چاپ و توزیع و تکثیر اوراق قضایی هزینه‌های زیادی را به دستگاه قضایی، دولت و نهایتاَ به مردم تحمیل می‌کند. به عنوان مثال در یک مدت ماه در تهران ۳۵۰ هزار اخطاریه صادر می‌شود که با حذف این اوراق هزینه‌ها به میزان خوبی کاهش می‌یابد.

این مقام مسئول از مردم خواست که علاوه بر اینکه خود در این سامانه ثبت نام می‌کنند دوستان و آشنایان و سایرین را به این کار ترغیب و تشویق کنند.

پوریانی با بیان اینکه هزینه ثبت نام در این سامانه بسیار ناچیز است، اما مزایای بسیار زیادی برای آن‌ها خواهد داشت، اظهار کرد: ما در سال گذشته با توجه به اینکه شروع این سامانه از تاریخ ۱۵ / ۷ / ۹۵ بوده است، اما از این مدت تا پایان سال گذشته حدود ۳۵ درصد از ابلاغ اخطاریه‌های ما از طریق سامانه ثنا بوده است که رقم بسیار خوبی است.

وی در پایان گفت: ان شاءالله با برنامه ریزی که برای سال ۹۶ انجام شده است این عدد باید به ۷۰درصد برسد که سعی می‌کنیم به هر شکل ممکن این امر عملیاتی شود. چون معتقدیم اگر مردم از محاسن این سامانه مطلع شوند، نسبت به ثبت نام در آن بسیار راغب خواهند شد.


مطالب مرتبط: راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا | ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی

مطالب مرتبط: راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: راه اندازی آزمایشی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) سازمان تعزیرات حکومتی

مطالب مرتبط: ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا

مطالب مرتبط: سامانه ثنا چیست؟

 

از قدیم گفته‌اند «خدا گذر کسی را به کلانتری و دادگاه نیندازد» شاید یکی از دلایل این موضوع دشواری‌هایی بوده که در انجام مراحل مختلف طرح دعوا و شکایت‌ها بر سر راه افراد قرار می‌گرفت.

گاه به حدی این امر طاقت فرسا می‌شد که خیلی‌ها حتی عطای شکایت را به لقایش می‌بخشیدند و از ادامه راه منصرف می‌شدند.

اما حدود 5 سالی می‌شود که دستگاه قضایی برای آسان کردن راه مردم در امر شکایت و طرح دادخواست‌های قضایی اقدام به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرده است تا هم از حجم مراجعه مردم به دادگستری بکاهد و هم مشکل اطاله دادرسی را تا حدودی حل و فصل کند.

هر چند در آغاز کار به دلیل نبود اطلاع‌رسانی کافی و ناآشنایی مردم با وظایف این دفاتر تا حدودی دچار سردرگمی شده و حتی می‌توان گفت مشکلات شان بیشتر شده بود اما امروزه این دفاتر نیز مانند سایر دفاتر ارائه‌کننده خدمات الکترونیک شناخته‌تر شده و مردم نیز ارتباط بهتری با آنها برقرار کرده‌اند.

با گسترش خدمات این دفاتر حالا دیگر از طرح شکایت علیه همسایه گرفته تا طلاق و مهریه و صدور چک بلا محل و کلاهبرداری و ثبت شکایت‌های حقوقی و مالی و اثبات نسب و انحصار وراثت و امور خانوادگی و تجاری و اسناد و املاک و…. همه در این دفاتر ثبت و پیگیری می‌شود؛اموری که شاید انجام آنها در دادگستری به دلیل نا آشنایی مراجعان عادی با راهکارهای حقوقی جز سردرگمی و صرف وقت زیاد حاصلی نداشت امروزه فقط با صرف چند ساعت یا چند دقیقه وقت در محیطی آرام‌تر و کم ازدحام و با راهنمایی متخصصان امر راحت‌تر انجام می‌شود.

البته هر چند هدف از راه‌اندازی چنین دفاتری رعایت حقوق شهروندی و کاهش ازدحام از دادگستری هاست اما واقعیت این است که هنوز این دفاتر تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد و دارای نواقصی است.

سیامک رفعتی –مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی – دراین باره به «ایران» می‌گوید: ما برای راه‌اندازی این دفاتر، از سال 91 نخست تهران را به‌عنوان نمونه آزمایشی برای محک زدن زیر ساخت‌های فناوری اطلاعاتی خود انتخاب کردیم.

ما جلسات متعددی با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار کردیم تا ببینیم این تغییرات چگونه باید انجام شود.

سپس از سال 92 اصل طرح شروع شد و در 15 مرحله 207 خواسته را در دفاتر خدمات قضایی راه‌اندازی کردیم.معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه می‌گوید:برای این کار توسعه فنی، توسعه محتوایی و توسعه جغرافیایی را با هم انجام دادیم.

به‌عنوان مثال در شهر تهران در هر منطقه دفاتر را باید بر اساس جمعیت فردی و کیفری متناسب با آن توسعه می‌دادیم.

در هر منطقه نخست ظرفیت سنجی کردیم و سپس دفاتر تهران راه‌اندازی شد. بعد به سراغ مراکز استان‌ها رفتیم. در مراکز استان‌ها زیرساخت‌ها آماده بود و نرم افزار آماری هم داشتیم.

بنابراین در سال 93 بیشتر روی رفع اشکال نرم افزارها کار کردیم و راه‌اندازی و توسعه دفاتر مراکز استان‌ها و در سال‌های بعد به سراغ شهرستان‌های دیگر رفتیم.

رفعتی درباره چگونگی معرفی کار و شناساندن این دفاتر به مردم می‌گوید: دفاتر الکترونیک قضایی با تبلیغات رسانه‌ای همراه بود، ما از مردم خواستیم که هر کسی با دستگاه قضایی کار دارد نخست به سایت «عدل ایران» مراجعه کند و آخرین اتفاقات را ببیند و بعد به دفاتر مراجعه کند.

امروز دیگر همه می‌دانند اگر دادخواستی دارند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. این فرهنگ بین مردم جا افتاده است اما حتی اگر هم کسی نداند وقتی به مجتمع قضایی مراجعه کند آنجا به او راهنمایی می‌کنند.

وی یکی از مزیت‌های این طرح را در این می‌داند که چون به بخش خصوصی واگذار شده پس هزینه‌ای برای دادگستری ندارد و می‌افزاید: اصلاً یکی از شروط این بود که هیچ هزینه‌ای برای دادگستری نداشته باشد و نقش ما فقط تأیید استانداردهاست.

به‌عنوان مثال ما می‌گوییم محل دفتر نباید از 70 متر برای دو کانتر کمتر باشد، نیروها باید دوره‌های لازم را گذرانده باشند و شروط موجود در قانون را رعایت کنند.

مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گوید: سیستم به گونه‌ای طراحی شده که وقتی فرد به دفتر مراجعه می‌کند ضمن احترام به حقوق شهروندی و راهنمایی لازم، مدارک مورد نیاز را از او دریافت می‌کنند و پرونده‌ای در سیستم تشکیل می‌دهند. کارمند دفتر با ثبت دادخواست متقاضی و ارسال آن به مجتمع قضایی مربوطه در واقع کار را انجام می‌دهد.

در مجتمع قضایی نیز معاون ارجاع آن را به شعبه ارسال کرده سپس از شعبه برای فرد پیامک ارسال خواهد شد که در فلان تاریخ به این شعبه مجتمع مراجعه کنید. زمان این روند در کل بین یک تا 10 روز طول می‌کشد که البته تأخیر آن ممکن است به اشکال در سیستم مخابرات مربوط شود.

با این حال چنانچه بعد از دو سه روز پیامکی برای فرد ارسال نشد خودش باید با مراجعه به سایت یا دفترخدماتی الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری کند.وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش مسائل حقوقی چندان راحت نیست، می‌افزاید: وکلا و مشاوران حقوقی در جامعه برای همین کار حضور دارند.

هر چند کار ما مشاوره دادن نیست اما با این حال سایت و سامانه‌ای راه‌اندازی کرده‌ایم تا اطلاعات لازم را به مردم بدهیم و شماره پیامک 50009699 نیز برای راهنمایی مردم و پاسخ به سؤال‌های حقوقی شان وجود دارد.

اما واقعیت این است بسیاری از کسانی که برای نخستین بار می‌خواهند یک کار قضایی را پیگیری کنند هنوز هم ممکن است ندانند که برای ارائه دادخواست خود باید اول به این دفاتر مراجعه کنند یا اینکه چه خدماتی در این دفاتر انجام می‌شود و این نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر برای ارائه بهتر کار است. در کنار این افراد حتی وکلا نیز که بیش از هر کس دیگر سروکارشان با این دفاتر است هنوز هم با مشکلاتی در این سیستم رو به رو هستند.

بهرام طاهری – وکیل دادگستری – در این باره به «ایران» می‌گوید: مطابق ماده 5 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، کسی که می‌خواهد به‌عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت کند باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از: دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌ قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه، داشتن حداقل 25 سال سن، دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط، دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این شغل.

همچنین بر اساس قسمت صدر تبصره 2 از ماده 655 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب سال 92، قوه قضائیه می‌تواند برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان، موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند.

این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: در کنار محاسنی که تأسیس این گونه دفاتر دارد اما باید نقایص موجود در زمینه بستر‌سازی برای دسترسی هرچه سریع تر و بهتر مردم به دفاتر و پایانه الکترونیک را از میان برداشت.

از جمله این نقایص می‌توان به چند مورد اشاره کرد: لزوم دسترسی و ضریب نفوذ بالا به خدمات اینترنتی مطلوب و مستمر و ارزان در تمام نقاط کشورکه متأسفانه در حال حاضر با اشکال رو به روست.

همچنین نبود امکان دسترسی آسان برای همه مردم به رایانه و سیستم چاپگر که باعث می‌شود افراد برای انجام امور الکترونیک به دفاتر خدمات فنی در سطح شهر مراجعه کنند.

از سوی دیگر امکان دسترسی به سرویس خدمات قضایی مطلوب در تمام ساعات شبانه روز وجود ندارد چرا که گاهی شبکه خدمات الکترونیک در ساعاتی از روز یا در تعطیلات قطع یا شبکه خارج از سرویس است.

طاهری یکی دیگر از اشکالات این سیستم را اجتناب از ارائه اطلاعات و جزئیات پرونده فرد در هرمرحله از دادرسی دانسته و می‌گوید: اغلب مشاهده می‌شود که از بیان گزارش ها در روند پرونده خودداری می‌شود و علت تجدید جلسه یا ماهیت تصمیم دادگاه و…درج نمی‌شود.

گاهی نیز می‌بینیم که اطلاعات مندرج در سیستم به روز نیست و در صفحه شروع این عبارت درج شده  که ممکن است برخی از اطلاعات 10 روز قبل در سیستم درج نشده باشد.

همچنین دسترسی آسان مردم به خدمات این سیستم میسر نیست به عبارت دیگر رمزنگاری‌های مختلف داده‌ها، امکان دسترسی مردم را بسیار محدود یا در مواردی غیر ممکن می‌کند.

وی یکی از مواردی را که باعث نارضایتی مردم در این دفاتر شده است تحمیل هزینه‌های مازاد بر دادرسی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر هزینه خدمات دفاتر از هزینه دادرسی شکوائیه‌ها بیشتر است.

از سوی دیگر باید تعداد این دفاتر در برخی مناطق بیشتر شود تا از تراکم مراجعه‌کنندگان و هدر رفتن وقت و انرژی افراد جلوگیری شود. به نظر من اگر ارائه این خدمات را از دفاتر اسناد رسمی جدا کنند و فقط در دفاتر مخصوص خدمات قضایی ارائه خدمت شود بسیار مناسب‌تر است.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: در دعاویی که وکلای دادگستری به‌عنوان اهل فن و متخصص طرح دعاوی و شکایات انجام می‌دهند گاهی مشاهده می‌شود که برخی عناوین دعوای مورد نظر آنان در سیستم و سامانه ثبت دعاوی و شکوائیه وجود ندارد و مجبورند در قالب دیگری دعوای خود را مطرح کنند که رفع این مهم نیز می‌تواند به هرچه کارآمد شدن فعالیت دفاتر خدمات کمک کند.

ادامه حیات مثمر این گونه دفاتر نیازمند نظارت و بازرسی‌های بیشتر و مستمر دوره‌ای و موردی از سوی کانون خدمات دفاتر قضایی از دفاتر موصوف (موضوع بند 2 از ماده 15 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)است.

امکان انجام تمامی خدمات قضایی از ابتدا تا انتها توسط وکلای دادگستری از محل دفاترشان بسیار مطلوب است اما اکنون پس از انجام این عملیات توسط وکلا، نیازمند مراجعه دوباره به دفاتر خدمات قضایی است که ضمن تأیید مجدد اقدامات، پرداخت بخشی از هزینه خدمات قضایی را نیز به دنبال دارد.

 

از قدیم گفته‌اند «خدا گذر کسی را به کلانتری و دادگاه نیندازد» شاید یکی از دلایل این موضوع دشواری‌هایی بوده که در انجام مراحل مختلف طرح دعوا و شکایت‌ها بر سر راه افراد قرار می‌گرفت و گاه به حدی این امر طاقت فرسا می‌شد که خیلی‌ها حتی عطای شکایت را به لقایش می‌بخشیدند و از ادامه راه منصرف می‌شدند، اما حدود 5 سالی می‌شود که دستگاه قضایی برای آسان کردن راه مردم در امر شکایت و طرح دادخواست‌های قضایی اقدام به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرده است تا هم از حجم مراجعه مردم به دادگستری بکاهد و هم مشکل اطاله دادرسی را تا حدودی حل و فصل کند.

هر چند در آغاز کار به دلیل نبود اطلاع‌رسانی کافی و ناآشنایی مردم با وظایف این دفاتر تا حدودی دچار سردرگمی شده و حتی می‌توان گفت مشکلات شان بیشتر شده بود اما امروزه این دفاتر نیز مانند سایر دفاتر ارائه‌کننده خدمات الکترونیک شناخته‌تر شده و مردم نیز ارتباط بهتری با آنها برقرار کرده‌اند.

با گسترش خدمات این دفاتر حالا دیگر از طرح شکایت علیه همسایه گرفته تا طلاق و مهریه و صدور چک بلا محل و کلاهبرداری و ثبت شکایت‌های حقوقی و مالی و اثبات نسب و انحصار وراثت و امور خانوادگی و تجاری و اسناد و املاک و…. همه در این دفاتر ثبت و پیگیری می‌شود؛اموری که شاید انجام آنها در دادگستری به دلیل نا آشنایی مراجعان عادی با راهکارهای حقوقی جز سردرگمی و صرف وقت زیاد حاصلی نداشت امروزه فقط با صرف چند ساعت یا چند دقیقه وقت در محیطی آرام‌تر و کم ازدحام و با راهنمایی متخصصان امر راحت‌تر انجام می‌شود.

البته هر چند هدف از راه‌اندازی چنین دفاتری رعایت حقوق شهروندی و کاهش ازدحام از دادگستری هاست اما واقعیت این است که هنوز این دفاتر تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد و دارای نواقصی است.

سیامک رفعتی –مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی – دراین باره به «ایران» می‌گوید: ما برای راه‌اندازی این دفاتر، از سال 91 نخست تهران را به‌عنوان نمونه آزمایشی برای محک زدن زیر ساخت‌های فناوری اطلاعاتی خود انتخاب کردیم.

ما جلسات متعددی با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار کردیم تا ببینیم این تغییرات چگونه باید انجام شود.

سپس از سال 92 اصل طرح شروع شد و در 15 مرحله 207 خواسته را در دفاتر خدمات قضایی راه‌اندازی کردیم.معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه می‌گوید:برای این کار توسعه فنی، توسعه محتوایی و توسعه جغرافیایی را با هم انجام دادیم.

به‌عنوان مثال در شهر تهران در هر منطقه دفاتر را باید بر اساس جمعیت فردی و کیفری متناسب با آن توسعه می‌دادیم.

در هر منطقه نخست ظرفیت سنجی کردیم و سپس دفاتر تهران راه‌اندازی شد. بعد به سراغ مراکز استان‌ها رفتیم. در مراکز استان‌ها زیرساخت‌ها آماده بود و نرم افزار آماری هم داشتیم.

بنابراین در سال 93 بیشتر روی رفع اشکال نرم افزارها کار کردیم و راه‌اندازی و توسعه دفاتر مراکز استان‌ها و در سال‌های بعد به سراغ شهرستان‌های دیگر رفتیم.

رفعتی درباره چگونگی معرفی کار و شناساندن این دفاتر به مردم می‌گوید: دفاتر الکترونیک قضایی با تبلیغات رسانه‌ای همراه بود، ما از مردم خواستیم که هر کسی با دستگاه قضایی کار دارد نخست به سایت «عدل ایران» مراجعه کند و آخرین اتفاقات را ببیند و بعد به دفاتر مراجعه کند.

امروز دیگر همه می‌دانند اگر دادخواستی دارند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. این فرهنگ بین مردم جا افتاده است اما حتی اگر هم کسی نداند وقتی به مجتمع قضایی مراجعه کند آنجا به او راهنمایی می‌کنند.

وی یکی از مزیت‌های این طرح را در این می‌داند که چون به بخش خصوصی واگذار شده پس هزینه‌ای برای دادگستری ندارد و می‌افزاید: اصلاً یکی از شروط این بود که هیچ هزینه‌ای برای دادگستری نداشته باشد و نقش ما فقط تأیید استانداردهاست.

به‌عنوان مثال ما می‌گوییم محل دفتر نباید از 70 متر برای دو کانتر کمتر باشد، نیروها باید دوره‌های لازم را گذرانده باشند و شروط موجود در قانون را رعایت کنند.

مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گوید: سیستم به گونه‌ای طراحی شده که وقتی فرد به دفتر مراجعه می‌کند ضمن احترام به حقوق شهروندی و راهنمایی لازم، مدارک مورد نیاز را از او دریافت می‌کنند و پرونده‌ای در سیستم تشکیل می‌دهند. کارمند دفتر با ثبت دادخواست متقاضی و ارسال آن به مجتمع قضایی مربوطه در واقع کار را انجام می‌دهد.

در مجتمع قضایی نیز معاون ارجاع آن را به شعبه ارسال کرده سپس از شعبه برای فرد پیامک ارسال خواهد شد که در فلان تاریخ به این شعبه مجتمع مراجعه کنید. زمان این روند در کل بین یک تا 10 روز طول می‌کشد که البته تأخیر آن ممکن است به اشکال در سیستم مخابرات مربوط شود.

با این حال چنانچه بعد از دو سه روز پیامکی برای فرد ارسال نشد خودش باید با مراجعه به سایت یا دفترخدماتی الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری کند.وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش مسائل حقوقی چندان راحت نیست، می‌افزاید: وکلا و مشاوران حقوقی در جامعه برای همین کار حضور دارند.

هر چند کار ما مشاوره دادن نیست اما با این حال سایت و سامانه‌ای راه‌اندازی کرده‌ایم تا اطلاعات لازم را به مردم بدهیم و شماره پیامک 50009699 نیز برای راهنمایی مردم و پاسخ به سؤال‌های حقوقی شان وجود دارد.

اما واقعیت این است بسیاری از کسانی که برای نخستین بار می‌خواهند یک کار قضایی را پیگیری کنند هنوز هم ممکن است ندانند که برای ارائه دادخواست خود باید اول به این دفاتر مراجعه کنند یا اینکه چه خدماتی در این دفاتر انجام می‌شود و این نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر برای ارائه بهتر کار است. در کنار این افراد حتی وکلا نیز که بیش از هر کس دیگر سروکارشان با این دفاتر است هنوز هم با مشکلاتی در این سیستم رو به رو هستند.

بهرام طاهری – وکیل دادگستری – در این باره به «ایران» می‌گوید: مطابق ماده 5 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، کسی که می‌خواهد به‌عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت کند باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از: دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌ قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه، داشتن حداقل 25 سال سن، دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط، دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این شغل.

همچنین بر اساس قسمت صدر تبصره 2 از ماده 655 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب سال 92، قوه قضائیه می‌تواند برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان، موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند.

این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: در کنار محاسنی که تأسیس این گونه دفاتر دارد اما باید نقایص موجود در زمینه بستر‌سازی برای دسترسی هرچه سریع تر و بهتر مردم به دفاتر و پایانه الکترونیک را از میان برداشت.

از جمله این نقایص می‌توان به چند مورد اشاره کرد: لزوم دسترسی و ضریب نفوذ بالا به خدمات اینترنتی مطلوب و مستمر و ارزان در تمام نقاط کشورکه متأسفانه در حال حاضر با اشکال رو به روست.

همچنین نبود امکان دسترسی آسان برای همه مردم به رایانه و سیستم چاپگر که باعث می‌شود افراد برای انجام امور الکترونیک به دفاتر خدمات فنی در سطح شهر مراجعه کنند.

از سوی دیگر امکان دسترسی به سرویس خدمات قضایی مطلوب در تمام ساعات شبانه روز وجود ندارد چرا که گاهی شبکه خدمات الکترونیک در ساعاتی از روز یا در تعطیلات قطع یا شبکه خارج از سرویس است.

طاهری یکی دیگر از اشکالات این سیستم را اجتناب از ارائه اطلاعات و جزئیات پرونده فرد در هرمرحله از دادرسی دانسته و می‌گوید: اغلب مشاهده می‌شود که از بیان گزارش ها در روند پرونده خودداری می‌شود و علت تجدید جلسه یا ماهیت تصمیم دادگاه و…درج نمی‌شود.

گاهی نیز می‌بینیم که اطلاعات مندرج در سیستم به روز نیست و در صفحه شروع این عبارت درج شده  که ممکن است برخی از اطلاعات 10 روز قبل در سیستم درج نشده باشد.

همچنین دسترسی آسان مردم به خدمات این سیستم میسر نیست به عبارت دیگر رمزنگاری‌های مختلف داده‌ها، امکان دسترسی مردم را بسیار محدود یا در مواردی غیر ممکن می‌کند.

وی یکی از مواردی را که باعث نارضایتی مردم در این دفاتر شده است تحمیل هزینه‌های مازاد بر دادرسی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر هزینه خدمات دفاتر از هزینه دادرسی شکوائیه‌ها بیشتر است.

از سوی دیگر باید تعداد این دفاتر در برخی مناطق بیشتر شود تا از تراکم مراجعه‌کنندگان و هدر رفتن وقت و انرژی افراد جلوگیری شود. به نظر من اگر ارائه این خدمات را از دفاتر اسناد رسمی جدا کنند و فقط در دفاتر مخصوص خدمات قضایی ارائه خدمت شود بسیار مناسب‌تر است.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: در دعاویی که وکلای دادگستری به‌عنوان اهل فن و متخصص طرح دعاوی و شکایات انجام می‌دهند گاهی مشاهده می‌شود که برخی عناوین دعوای مورد نظر آنان در سیستم و سامانه ثبت دعاوی و شکوائیه وجود ندارد و مجبورند در قالب دیگری دعوای خود را مطرح کنند که رفع این مهم نیز می‌تواند به هرچه کارآمد شدن فعالیت دفاتر خدمات کمک کند.

ادامه حیات مثمر این گونه دفاتر نیازمند نظارت و بازرسی‌های بیشتر و مستمر دوره‌ای و موردی از سوی کانون خدمات دفاتر قضایی از دفاتر موصوف (موضوع بند 2 از ماده 15 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)است.

امکان انجام تمامی خدمات قضایی از ابتدا تا انتها توسط وکلای دادگستری از محل دفاترشان بسیار مطلوب است اما اکنون پس از انجام این عملیات توسط وکلا، نیازمند مراجعه دوباره به دفاتر خدمات قضایی است که ضمن تأیید مجدد اقدامات، پرداخت بخشی از هزینه خدمات قضایی را نیز به دنبال دارد.

 

از قدیم گفته‌اند «خدا گذر کسی را به کلانتری و دادگاه نیندازد» شاید یکی از دلایل این موضوع دشواری‌هایی بوده که در انجام مراحل مختلف طرح دعوا و شکایت‌ها بر سر راه افراد قرار می‌گرفت و گاه به حدی این امر طاقت فرسا می‌شد که خیلی‌ها حتی عطای شکایت را به لقایش می‌بخشیدند و از ادامه راه منصرف می‌شدند، اما حدود 5 سالی می‌شود که دستگاه قضایی برای آسان کردن راه مردم در امر شکایت و طرح دادخواست‌های قضایی اقدام به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرده است تا هم از حجم مراجعه مردم به دادگستری بکاهد و هم مشکل اطاله دادرسی را تا حدودی حل و فصل کند.

هر چند در آغاز کار به دلیل نبود اطلاع‌رسانی کافی و ناآشنایی مردم با وظایف این دفاتر تا حدودی دچار سردرگمی شده و حتی می‌توان گفت مشکلات شان بیشتر شده بود اما امروزه این دفاتر نیز مانند سایر دفاتر ارائه‌کننده خدمات الکترونیک شناخته‌تر شده و مردم نیز ارتباط بهتری با آنها برقرار کرده‌اند.

با گسترش خدمات این دفاتر حالا دیگر از طرح شکایت علیه همسایه گرفته تا طلاق و مهریه و صدور چک بلا محل و کلاهبرداری و ثبت شکایت‌های حقوقی و مالی و اثبات نسب و انحصار وراثت و امور خانوادگی و تجاری و اسناد و املاک و…. همه در این دفاتر ثبت و پیگیری می‌شود؛اموری که شاید انجام آنها در دادگستری به دلیل نا آشنایی مراجعان عادی با راهکارهای حقوقی جز سردرگمی و صرف وقت زیاد حاصلی نداشت امروزه فقط با صرف چند ساعت یا چند دقیقه وقت در محیطی آرام‌تر و کم ازدحام و با راهنمایی متخصصان امر راحت‌تر انجام می‌شود.

البته هر چند هدف از راه‌اندازی چنین دفاتری رعایت حقوق شهروندی و کاهش ازدحام از دادگستری هاست اما واقعیت این است که هنوز این دفاتر تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد و دارای نواقصی است.

سیامک رفعتی –مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی – دراین باره به «ایران» می‌گوید: ما برای راه‌اندازی این دفاتر، از سال 91 نخست تهران را به‌عنوان نمونه آزمایشی برای محک زدن زیر ساخت‌های فناوری اطلاعاتی خود انتخاب کردیم.

ما جلسات متعددی با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار کردیم تا ببینیم این تغییرات چگونه باید انجام شود.

سپس از سال 92 اصل طرح شروع شد و در 15 مرحله 207 خواسته را در دفاتر خدمات قضایی راه‌اندازی کردیم.معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه می‌گوید:برای این کار توسعه فنی، توسعه محتوایی و توسعه جغرافیایی را با هم انجام دادیم.

به‌عنوان مثال در شهر تهران در هر منطقه دفاتر را باید بر اساس جمعیت فردی و کیفری متناسب با آن توسعه می‌دادیم.

در هر منطقه نخست ظرفیت سنجی کردیم و سپس دفاتر تهران راه‌اندازی شد. بعد به سراغ مراکز استان‌ها رفتیم. در مراکز استان‌ها زیرساخت‌ها آماده بود و نرم افزار آماری هم داشتیم.

بنابراین در سال 93 بیشتر روی رفع اشکال نرم افزارها کار کردیم و راه‌اندازی و توسعه دفاتر مراکز استان‌ها و در سال‌های بعد به سراغ شهرستان‌های دیگر رفتیم.

رفعتی درباره چگونگی معرفی کار و شناساندن این دفاتر به مردم می‌گوید: دفاتر الکترونیک قضایی با تبلیغات رسانه‌ای همراه بود، ما از مردم خواستیم که هر کسی با دستگاه قضایی کار دارد نخست به سایت «عدل ایران» مراجعه کند و آخرین اتفاقات را ببیند و بعد به دفاتر مراجعه کند.

امروز دیگر همه می‌دانند اگر دادخواستی دارند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. این فرهنگ بین مردم جا افتاده است اما حتی اگر هم کسی نداند وقتی به مجتمع قضایی مراجعه کند آنجا به او راهنمایی می‌کنند.

وی یکی از مزیت‌های این طرح را در این می‌داند که چون به بخش خصوصی واگذار شده پس هزینه‌ای برای دادگستری ندارد و می‌افزاید: اصلاً یکی از شروط این بود که هیچ هزینه‌ای برای دادگستری نداشته باشد و نقش ما فقط تأیید استانداردهاست.

به‌عنوان مثال ما می‌گوییم محل دفتر نباید از 70 متر برای دو کانتر کمتر باشد، نیروها باید دوره‌های لازم را گذرانده باشند و شروط موجود در قانون را رعایت کنند.

مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گوید: سیستم به گونه‌ای طراحی شده که وقتی فرد به دفتر مراجعه می‌کند ضمن احترام به حقوق شهروندی و راهنمایی لازم، مدارک مورد نیاز را از او دریافت می‌کنند و پرونده‌ای در سیستم تشکیل می‌دهند. کارمند دفتر با ثبت دادخواست متقاضی و ارسال آن به مجتمع قضایی مربوطه در واقع کار را انجام می‌دهد.

در مجتمع قضایی نیز معاون ارجاع آن را به شعبه ارسال کرده سپس از شعبه برای فرد پیامک ارسال خواهد شد که در فلان تاریخ به این شعبه مجتمع مراجعه کنید. زمان این روند در کل بین یک تا 10 روز طول می‌کشد که البته تأخیر آن ممکن است به اشکال در سیستم مخابرات مربوط شود.

با این حال چنانچه بعد از دو سه روز پیامکی برای فرد ارسال نشد خودش باید با مراجعه به سایت یا دفترخدماتی الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری کند.وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش مسائل حقوقی چندان راحت نیست، می‌افزاید: وکلا و مشاوران حقوقی در جامعه برای همین کار حضور دارند.

هر چند کار ما مشاوره دادن نیست اما با این حال سایت و سامانه‌ای راه‌اندازی کرده‌ایم تا اطلاعات لازم را به مردم بدهیم و شماره پیامک 50009699 نیز برای راهنمایی مردم و پاسخ به سؤال‌های حقوقی شان وجود دارد.

اما واقعیت این است بسیاری از کسانی که برای نخستین بار می‌خواهند یک کار قضایی را پیگیری کنند هنوز هم ممکن است ندانند که برای ارائه دادخواست خود باید اول به این دفاتر مراجعه کنند یا اینکه چه خدماتی در این دفاتر انجام می‌شود و این نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر برای ارائه بهتر کار است. در کنار این افراد حتی وکلا نیز که بیش از هر کس دیگر سروکارشان با این دفاتر است هنوز هم با مشکلاتی در این سیستم رو به رو هستند.

بهرام طاهری – وکیل دادگستری – در این باره به «ایران» می‌گوید: مطابق ماده 5 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، کسی که می‌خواهد به‌عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت کند باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از: دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌ قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه، داشتن حداقل 25 سال سن، دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط، دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این شغل.

همچنین بر اساس قسمت صدر تبصره 2 از ماده 655 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب سال 92، قوه قضائیه می‌تواند برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان، موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند.

این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: در کنار محاسنی که تأسیس این گونه دفاتر دارد اما باید نقایص موجود در زمینه بستر‌سازی برای دسترسی هرچه سریع تر و بهتر مردم به دفاتر و پایانه الکترونیک را از میان برداشت.

از جمله این نقایص می‌توان به چند مورد اشاره کرد: لزوم دسترسی و ضریب نفوذ بالا به خدمات اینترنتی مطلوب و مستمر و ارزان در تمام نقاط کشورکه متأسفانه در حال حاضر با اشکال رو به روست.

همچنین نبود امکان دسترسی آسان برای همه مردم به رایانه و سیستم چاپگر که باعث می‌شود افراد برای انجام امور الکترونیک به دفاتر خدمات فنی در سطح شهر مراجعه کنند.

از سوی دیگر امکان دسترسی به سرویس خدمات قضایی مطلوب در تمام ساعات شبانه روز وجود ندارد چرا که گاهی شبکه خدمات الکترونیک در ساعاتی از روز یا در تعطیلات قطع یا شبکه خارج از سرویس است.

طاهری یکی دیگر از اشکالات این سیستم را اجتناب از ارائه اطلاعات و جزئیات پرونده فرد در هرمرحله از دادرسی دانسته و می‌گوید: اغلب مشاهده می‌شود که از بیان گزارش ها در روند پرونده خودداری می‌شود و علت تجدید جلسه یا ماهیت تصمیم دادگاه و…درج نمی‌شود.

گاهی نیز می‌بینیم که اطلاعات مندرج در سیستم به روز نیست و در صفحه شروع این عبارت درج شده  که ممکن است برخی از اطلاعات 10 روز قبل در سیستم درج نشده باشد.

همچنین دسترسی آسان مردم به خدمات این سیستم میسر نیست به عبارت دیگر رمزنگاری‌های مختلف داده‌ها، امکان دسترسی مردم را بسیار محدود یا در مواردی غیر ممکن می‌کند.

وی یکی از مواردی را که باعث نارضایتی مردم در این دفاتر شده است تحمیل هزینه‌های مازاد بر دادرسی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر هزینه خدمات دفاتر از هزینه دادرسی شکوائیه‌ها بیشتر است.

از سوی دیگر باید تعداد این دفاتر در برخی مناطق بیشتر شود تا از تراکم مراجعه‌کنندگان و هدر رفتن وقت و انرژی افراد جلوگیری شود. به نظر من اگر ارائه این خدمات را از دفاتر اسناد رسمی جدا کنند و فقط در دفاتر مخصوص خدمات قضایی ارائه خدمت شود بسیار مناسب‌تر است.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: در دعاویی که وکلای دادگستری به‌عنوان اهل فن و متخصص طرح دعاوی و شکایات انجام می‌دهند گاهی مشاهده می‌شود که برخی عناوین دعوای مورد نظر آنان در سیستم و سامانه ثبت دعاوی و شکوائیه وجود ندارد و مجبورند در قالب دیگری دعوای خود را مطرح کنند که رفع این مهم نیز می‌تواند به هرچه کارآمد شدن فعالیت دفاتر خدمات کمک کند.

ادامه حیات مثمر این گونه دفاتر نیازمند نظارت و بازرسی‌های بیشتر و مستمر دوره‌ای و موردی از سوی کانون خدمات دفاتر قضایی از دفاتر موصوف (موضوع بند 2 از ماده 15 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)است.

امکان انجام تمامی خدمات قضایی از ابتدا تا انتها توسط وکلای دادگستری از محل دفاترشان بسیار مطلوب است اما اکنون پس از انجام این عملیات توسط وکلا، نیازمند مراجعه دوباره به دفاتر خدمات قضایی است که ضمن تأیید مجدد اقدامات، پرداخت بخشی از هزینه خدمات قضایی را نیز به دنبال دارد.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme