Tags Posts tagged with "موبایل"

موبایل

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، یکی از پرونده‌های جنایی که در سالهای اخیر به‌شدت سروصدا کرد و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، پرونده ستایش قریشی بود، پرونده‌ای که هنوز نیز در جریان است و هر چند وقت یک بار مجدداً به صدر اخبار  پربازدید رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

قاضی دادگاه بدوی صادرکننده رأی پرونده قاتل ستایش قریشی «قاضی ابراهیم اسلامی» متولد سال 1356 است؛ وی تحصیلات خود تا مقطع دکتری را در دانشگاه شهید بهشتی سپری کرده است.

دکتر اسلامی یکی از جوان‌ترین و باسابقه‌ترین قضات دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به حساب می‌آید که پرونده‌های متعدد جنایی را رسیدگی کرده و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.

اسلامی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف مانند شهید بهشتی، علامه‌ طباطبایی، پلیس، عدالت و … در پژوهشگاه قوه‌ قضاییه و چندین مرکز مشغول کار پژوهشی نیز هست.

مدتی قبل میزبان قاضی اسلامی بودیم و پای صحبتهای او درباره مباحثی مانند نقش و تأثیرات فضای مجازی در پرونده‌های جنایی، راهکارهای کاهش جرم و بزه و بازخوانی قسمتهایی از پرونده رسیدگی به قتل ستایش قریشی نشستیم.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند شده است:

همزمان با بروز و ظهور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شاهدیم که این فضا، بسترساز وقوع پرونده‌های جنایی، قتلهای ناموسی،‌ همسرکُشی و … بوده است و در مواردی نیز قربانیان این شبکه‌های نوظهور تحت تأثیر آن اقدام به خودکشی کرده‌اند، با این حال هیچ‌گونه مدیریت و نظارت جدی بر این فضا تاکنون وجود نداشته است،‌ تأثیر این شبکه‌ها بر اذهان جامعه به حدی بوده که حتی در حادثه پلاسکو شایعات متعددی در این رابطه منتشر شد و بسیاری از شهروندان تحت تأثیر این شایعات قرار گرفتند، در حادثه پلاسکو نیز مدیریتی برای پاسخ دادن به این شایعات وجود نداشت؛ با توجه به اینکه جنابعالی روزانه با پرونده‌های متعدد جنایی سروکار دارید، چه رابطه علت و معلولی بین فضای مجازی و وقوع قتل و جنایتهای مختلف وجود دارد؟

فضای مجازی خصوصیت خاصی دارد که پای همه افراد به آن کشیده شده است؛ بزرگترین خصوصیت فضای مجازی پوشیده بودن این فضا و مخفی بودن کنشگران آن است، کنشگران فعال در این فضا ناشناخته هستند لذا این ناشناخته بودن کنشگران در فضای مجازی مجال بیشتری را برای بزهکاری فراهم می‌کند، در فضای حقیقی همه همدیگر را می‌بینند و مجرمان دیده می‌شوند اما فضای مجازی فضای بسیار گسترده‌ای دارد، در فضای مجازی به گستره کره زمین فضا مطرح است، در این فضا به پهنای اینترنت می‌توانیم شاهد اتفاقات باشیم، فضای مجازی مرز ندارد، زمانیکه با فردی در فضای مجازی در حال صحبت هستیم، نمی‌توانیم بگوییم الزاماً با یک ایرانی صحبت می‌کنیم، ممکن است مخاطب ما در دورترین نقطه دنیا باشد.

خصوصیت فرامرزی بودن فضای مجازی باعث می‌شود تبادل آزاد اطلاعات ساده باشد؛ فرد به راحتی در کشورهای دنیا مخاطب پیدا می‌کند، بزرگترین مشکلی که در فضای مجازی وجود دارد به خاطر همان خصوصیت فضای مجازی است، چرا؟ به این خاطر که اگر اکنون دادگاه‌های کشور ما در پرونده‌ای قصد ورود و رسیدگی داشته باشند، در ردیابی‌هایی انجام شده متوجه می‌شوند شخصی که مطلب را ارسال کرده یا آبروی فردی را برده یا کلاهبرداری کرده است مثلاً در کشور آلمان، لوکزامبورگ، مجارستان و… ساکن است اما با توجه به خصوصیت فضای مجازی چگونه می‌توان آن متهم را دستگیر کرد؟ مگر کشور فرانسه آن فرد را در اختیار دادگاه کشور ما قرار می‌دهد؟ دستگیری، تعقیب متهم و انتقال وی به کشور و محاکمه وی چگونه می‌تواند انجام شود؟

بنابراین فضای مجازی این مرزها را از بین برد و چالشهای ما در فضای مجازی به این صورت است؛ در فضای مجازی جرم را خوب می‌توانیم کشف کنیم چون کشف جرم بسیار ساده است، چرا؟ چون ابزار ما در اینترنت، مودم و تلفن است و هر کس که قصد ورود به این فضا را داشته باشد باید با تلفن وارد شود و بسیار راحت می‌توان به متهم و مکان زندگی وی دسترسی پیدا کرد اما کشورهای معاند که ضد انقلاب هستند قطعاً با کشورمان همکاری نمی‌کنند بنابراین این نخستین خصوصیت فضای مجازی است که باعث می‌شود افراد آزادنه در این مسیر جست‌و‌خیز کنند و هر کاری که می‌خواهد، انجام دهند.

هویت ناشناخته افراد در فضای مجازی

دومین خصوصیت فضای مجازی این است که هویت اشخاص در آن مبهم است، به طور مثال شخص خود را در فضای مجازی یک دختر معرفی می‌کند و عکس یک دختر در عکس پروفایلش قرار می‌دهد، عکس دختری که زیبا و در حال ورزش است، در حالیکه او در واقع یک مرد چهل ساله است، بعد در این فضا با مخاطب مورد نظرش رفاقت و نقطه ضعفهای او را پیدا می‌کند، با فرستادن عکسهای غیرواقعی اعتماد مخاطب را جلب می‌کند و به تمام اهدافش می‌رسد.

سومین مشکل اساسی در فضای مجازی این است که این فضا مستندسازی ادله را بسیار سخت می‌کند؛ امروز در دانشگاه‌ها درسی با عنوان «ادله اثبات دعوا» تدریس می‌شود‌، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، شهادت، سند، علم قاضی و … است؛ واقعیت این است در مورد فضای مجازی اگر متوجه شدیم که فلانی فیلم مستهجن را برای مخاطب فرستاده یا مطالب مستهجن، ضد و کذب می‌نویسد و تصاویر نامناسب می‌فرستد و وی را بازداشت کردیم اگر وی بعد از دستگیری بگوید من این کارها را نکردم چگونه می‌توان جرم وی را اثبات کرد؟

در بحث مستندسازی ادله در دادگاه چاره‌ای نیست جز اینکه مانند اپراتورهای تلفن همراه پرینت بگیرد، به طور مثال فرد مرتکب قتل شده، از لحظه‌ دستگیری تا لحظه‌ای که می‌خواهند اعدامش کنند، دائماً منکر قتل می‌شود اما قاضی خودش ردیابی می‌کند، اکنون وسایل الکترونیکی به ما کمک شایانی کرده و 99 درصد قتلها با موبایل کشف می‌شود، اکنون پلیس ما به محض اینکه به شماره تلفن‌ همراه قاتل دسترسی پیدا کند، بسیار راحت او را پیدا می‌کند.

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

پلیس ردیابی می‌کند و به طور مثال متوجه می‌شود که مقتول در یک ماه آخر عمرش، ارتباط عشقی داشته و پیامک رد و بدل می‌کرده است، خیلی ساده‌تر بگویم در پرونده‌های زناشویی سریعاً شماره پرینت موبایل مقتول را می‌گیریم و متوجه می‌شویم حدسمان درست بوده و همسر قاتل سه سال دوست‌پسر داشته است.

اکنون در بحث فضای مجازی مشکلمان کشف جرم نیست و کشف جرم بسیار ساده انجام می‌شود، در مورد ویروس یا بدافزارها نیز ردیابی می‌کنیم و به متهم می‌رسیم اما چگونه باید متهم را دستگیر کنیم؟ چه کسی متهم را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ به طور مثال در بحث مسائل اینترنتی، درست است که اینترنت مودمی است که شما وارد می‌شوید و تلفن است که وارد نمی‌شوید اما آن وب‌سایت و مکانی که این اطلاعات و خدمات را در اختیار شما قرار می‌دهد، چیزی به نام «ثبت دامنه» است؛ اکنون شرکتهایی که مرتکب خلاف و جرم می‌شوند، ثبت دامنه‌شان خارج از کشور است. افرادی که در فتنه تبلیغ می‌کردند، به طور مثال می‌گفتند در خیابان انقلاب تجمع کنید، سرشاخه‌ها از طریق خطوط دامنه کشور آلمان و فرانسه وارد ایران می‌شدند و به متهمان دسترسی پیدا می‌کردند اما چه کسی باید آنها را در اختیار ما قرار بدهد؟

مشکل ما در فضای مجازی همچنان که گفتم ادله‌ و مستندسازی است که چگونه باید اتهام را به وی نسبت دهیم و از آن مهمتر بحث دستگیری، محاکمه و اجرای حکم وی است.

مشکل فضای مجازی امروز فقط مربوط به ایران نیست، کشورهای دنیا در سال 2001 در شهر بوداپست مجارستان جمع شدند و یک کنوانسیون جرایم سایبری به نام «کنوانسیون بوداپست» نوشتند، تمام کشورهای دنیا گفتند که بیاییم ضعفها و خلأهای فضای مجازی را حل کنیم، این ضعفها چیست؟ این است که پلیس اینترپل فضای مجازی در دنیا تشکیل شود، دادگاه‌های بین‌المللی فضای مجازی در سراسر دنیا راه بیفتد اما کدام کشورها همکاری می‌کنند؟ قراردادهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در سراسر دنیا ارائه شود که مثلاً اگر امروز یک تبعه کشور فرانسوی در فضای مجازی کاری کرد، ردیابی کردیم و به وی رسیدم، پلیس فتای فرانسه با ما همکاری کند و وی را با کمک مراجع قضایی بازداشت و به پلیس فتای کشور ما تحویل دهد.

اما این اتفاقها در فضای حقیقی نیز وجود ندارد لذا چالش فضای مجازی فقط مربوط به جمهوری اسلامی ایران نیست، امروز فضای مجازی تمام دنیا را درگیر کرده است، امروز در فضای مجازی کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت سایبری، بحث هتک حیثیت و حرمت  و… وجود دارد و تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است.

از سال 2001 به بعد، رفته‌رفته تمام کشورهای دنیا با این موضوع درگیر شدند، جمهوری اسلامی با وجود اینکه به کنوانسیون بوداپست ملحق نشد تمام موارد موجود در کنوانسیون سایبری را استفاده کرد، اکنون قانون جرایم رایانه‌ای کشور ما کاملاً اختباص شده و ملهم از کنوانسیون جرایم سایبری است اما در حال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای کشورمان بسیار ضعف دارد؛ من در دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه‌های آزاد دیگر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگر نزدیک به 150 تا 200 رساله ارشد و دکتری درباره فضای مجازی کار کرده‌ام، رساله‌هایی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری سایبری، مشکلات، خلأ و آسیبهایی که در مورد کنوانسیونها وجود دارد، اکنون در 15 رساله با عنوان «بزه‌دیدگی سایبری» در حال فعالیت هستیم؛ اگر فرد در فضای مجازی بزه دیده شد چه کسی باید حقوق وی را جبران کند؟ در ماده 249 قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر یک نفری در قتل کشته شود و قاتل وی با وجود ردیابی‌ها مشخص نشود، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود چون خون مسلمان نباید هدر برود.

لزوم حمایت دولتها از بزه‌دیده‌گان سایبری

اکنون بسیار کار پژوهشی انجام داده‌ایم، من یک مقاله علمی ـ پژوهشی با عنوان حمایت از بزه‌دیدگان سایبری نوشتم و در دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید؛ در این مقاله عنوان کردم فردی که مورد بزه واقع شده، دولتها با ایجاد صندوقی از وی حمایت کنند مثلاً اگر شخصی مورد سوءاستفاده و آسیب قرار گرفت، مال یا دارایی از وی رفت، کسی باشد که از او حمایت کند اما مقررات داخل کشورها در این زمینه به روز نمی‌شود.

اگر بخواهیم مشکلات موجود در فضای مجازی را دسته‌بندی کنیم، مشکل اولمان بحث تقنینی است متأسفانه قوه مقننه ما نتوانسته قانون جرایم سایبری به‌روزی داشته باشد، مشکل دوم این است که امکانات پلیسی و فنی ما خیلی محدود است، کنوانسیون سایبر، دولتها را ملزم می‌کند که کشورهای عضو آن امکانات فنی، تخصصی و پلیسی خودشان را در اختیار هم قرار دهند، شاید پلیس ما از نظر دانش فنی و تخصصی قوی باشد که بتواند اطلاعات را کسب کند اما اگر امروزه قصد دستگیری مجرمی را  داشته باشد، باید چه کند؟ اگر امروزه من، قاضی پرونده‌ای باشم که فردی در آن مدعی شود همسرش رابطه نامشروع داشته در حالیکه همسر او در دادگاه منکر ادعای شوهرش باشد و من قاضی بخواهم محتوای تلگرام وی را بررسی کنم، چگونه این کار باید صورت گیرد؟

قصدم از این بحث این است که به نتیجه‌گیری خوبی برسم؛ فضای مجازی بدون پاسبان و رهاست، در فضای مجازی نظارتی وجود ندارد و این نظارت مانند مرزهای داخلی کشور نیست، به طور مثال امروز اگر یک قتل ناموسی یا سیاسی اتفاق افتاد که بخواهیم به پیامک استناد کنیم و بگویم شخص (متهم) در روز 29 فروردین 94 ساعت 8 شب به من پیامک زد، می‌توان از اپراتورهای داخل کشور استفاده کرد و قتل کشف شود اما اکنون درباره تلگرام و … که به سرورها دسترسی نداریم، چه باید کنیم؟

اکنون بحثهای فضای مجازی و اینترنتی، ماهواره‌ای شده است، به طور مثال اکنون اگر آمریکا قصد رصد فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به روسیه خواهش و التماس نمی‌کند، آمریکا ماهواره در فضای جو ایران قرار می‌دهد و بسیار راحت مانند نرم‌افزار گوگل که به راحتی همه می‌توانند موقعیت‌یابی کنند، از طریق جی‌پی‌اس ماهواره‌هایی در فضا پرتاب می‌کنند که به وسیله آن می‌توانند به تمامی محتویات فضای مجازی من و شما دسترسی پیدا کنند چون به هر حال خود فضای مجازی تحت تأثیر ماهواره‌ها است.

من در صداوسیما در چندین برنامه تلویزیونی درباره فضای مجازی صحبت کردم؛ به عنوان یک راهکار مؤثر می‌توان گفت پیشگیری از همه اقدامات مهمتر است، پیشگیری می‌تواند از لحاظ جرم‌شناسی وضعی یا اجتماعی باشد، پیشگیری وضعی مانند این است که قانون و مقررات وضع، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به نظارت بیشتر کنیم و مربوط به دیگر مواردی مانند بحثهای پالایش، فیلترینگ و کارهایی که دولت قصد انجام دارد.

دومین پیشگیری، بحث اجتماعی است؛ بهترین راهکاری که می‌توانیم در این زمینه داشته باشیم این است که کارکرد رسانه‌ها و NGO(سازمانهای مردم نهاد) را بالا ببریم، آنها حساس شوند و در نهایت، مردم، دولت و صدا و سیما را حساس کنند، باید آموزش را بالا ببریم امروزه باید به والدین در مدارس، دانشگاه‌ها و در تلویزیون بگوییم اینکه فرزندان شما گوشی آیفون 3 میلیون تومانی دارند، کلاس و پرستیژ نیست و شما (والدین) باید به این برسید که چگونه می‌توانید بر فرزندان نظارت کنید و نظارت خودتان را بر نحوه استفاده آنها بالا ببرید.

درست است که امروز فضای مجازی، فضایی است که ما نمی‌توانیم از آن دوری کنیم و جزو لاینفک زندگی ما شده اما باید آگاهی‌ها را بالا ببریم، مانند خانواده‌هایی که در یک منطقه جرم‌خیز زندگی می‌کنند و والدین به فرزندانشان آموزش می‌دهند که نباید سمت مواد مخدر و اعتیاد بروند ما نیز همین اطلاعات را در فضای مجازی برای باید برای خانواده‌هایمان بالا ببریم، باید بدانیم فرزند ما چه می‌کند بنابراین افزایش آگاهی در این حوزه بسیار مهم و پیشگیرانه است.

به نظر من رسانه‌ها می‌توانند بسیار مؤثر باشند، یکی از ضابطه‌های دولتهای دارای دموکراسی این است مردم از این دولتها مطالبه می‌کنند و دولت نیز به عنوان یک دولت خدمت‌گذار کار انجام می‌دهد بنابراین رسانه بی‌نهایت می‌تواند مؤثر باشند، رسانه‌ها باید مطالبات و خواسته‌های مردم را حساس کنند، اگر رسانه‌ها منسجم شوند و مطالبات مردم را مطرح کنند، قطعاً دولت مطابق با خواسته آنها پیش می‌رود.

متأسفانه مشکل ما در کشور این است چون با واسطه تحریمها و فشارهایی که با آن مواجهیم، در بحث فضای مجازی نیز نتوانستیم چندان موفق باشیم آنها نیز با ما همکاری نمی‌کنند مجرمان، مضنونان و اطلاعاتمان را در اختیارمان قرار نمی‌دهند، با این اوصاف خوب است که دستگاه تقنینی وارد، قانون به‌روز و حمایت از بزه دیده‌ها زیاد شود و دستگاه اجرایی  نیز به تبعیت از آن مطالعات خودش را بالا ببرد.

آیا به هر میزان که فضای مجازی زمین بازی ما نباشد و به روایتی دیگر مدیریت فضای مجازی در اختیارمان نباشد، به همین میزان باید توقع افزایش جرایم در حوزه‌های مختلف را داشته باشیم؟ به طور مثال اگر به جای تلگرام یک نرم‌افزار پیام‌رسان بومی و ملی داشتیم، آیا این فضا زمین بازی ما نمی‌شد و کمک شایانی به کاهش جرائم و حتی کشف جرائم نمی‌کرد؟

صددرصد با وجود نرم‌افزار بومی، فضای مجازی زمین بازی ما می‌شد، اگر زیرساخت این فضا در کشورمان فراهم شود و همه در شبکه طراحی شده توسط متخصصان داخلی ورود پیدا کنند و به سمت نرم‌افزارهای غیربومی نروند، قطعاً نظارتمان بسیار بالاتر می‌رود، به فرض مثال شما در یک آسانسور با همسرتان در حال بالا رفتن هستید و می‌دانید که ممکن است داخل آسانسور دوربین باشد، شاید مثلاً در حالت عادی زمانیکه که از راه پله ساختمان بالا می‌روید، دست همسرتان را بگیرید و با او شوخی کنید اما در آسانسور اگر بخواهید رفتار غیرمتعارفی بکنید به ذهنتان می‌رسد که نکند داخل آسانسور دوربین باشد، فضای مجازی نیز همینطور است، زمانیکه این فضا بدون پاسبان و رها باشد، افراد به خود اجازه انجام هر کاری در این فضا را می‌دهند.

فضای مجازی باید نظام‌مند شود، نظام‌مندی این فضا از دو منظر قابل بحث است، یکی از منظر حقوق بین‌الملل است، باید وارد شویم و همکاری بین دولتها و پلیسی را ایجاد و تمام کشورها را عضو کنوانسیون کنیم و دولتها اطلاعات به روز فنی، تخصصی، پلیسی، قانونی و قضایی‌شان را در اختیار ما قرار دهند که البته این اتفاق بسیار کم اتفاق می‌افتد، چون دولتها با اراده خودشان می‌توانند وارد کنوانسیون شود و دیگر نظام‌بندی این فضا از نظر حقوق داخلی است، به نظر من در زمینه حقوق داخلی سه رکن قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید به آن ورود پیدا کنند، قوه مقننه باید قوانین خوبی بگذارند، قوانینش را به روز و دستگاه‌های اجرایی، قضایی، پلیس و نهادهای مرتبط را ملزم به به روز کردن قوانین کند، از آن طرف دولت نیز باید زیرساختهای لازم را فراهم کند، همین موضوعی که در مورد بحث ماهواره می‌گویند اکنون می‌توانیم ماهواره‌ای پرتاب کنیم که این ماهواره بتواند کل مرزهای کشور ما را پوشش دهد و از این طریق بتوانیم تمامی امواجی که ردوبدل می‌شود را رصد کنیم.

مورد آخر که همیشه مثال می‌زنم این است اکنون نهادی با عنوان مدیریت بحران در کشور و دولت وجود دارد که در صورت وقوع بحران تمامی نیروها مانند آتش‌نشانی، پلیس، اورژانس، نیروهای اداره برق و گاز و … فعالیت می‌کنند می‌خواهم یک قدم جلوتر بروم؛ اگر اکنون زلزله‌ یا بحرانی اتفاق افتد که نمی‌توانیم به مردم بگوییم اکنون منتظر بمانید تا نیروهای اداره گاز و برق برسند، وظیفه آنهاست و به چیزی دست نزنید، در آن زمان همه در حال کشته شدن هستند و  هر شخصی باید خودش را نجات دهد.

در حال حاضر باید نسخه‌های دولتی، قانونی را کنار بگذاریم، به نظر من نخستین قدمی که می‌توانیم انجام دهیم و با بحران مقابله کنیم این است که در خانواده و پیرامون خودمان آگاهی اجتماعی را بالا ببریم البته در خانواده نیز حساسیت باید خودش ایجاد شود باید با استفاده از پای‌بندیهای اخلاقی افراد، تذکرات لازم در خصوص خطرات این فضا و …خانواده خود را ایمن نگه داریم.

عزمی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی وجود ندارد

در قدمهای بعدی است که باید دولت حساس شود و زیرساختها را فراهم کند؛ در قوه قضائیه با وجود اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که باید قضات و پلیس آموزش ببینند، دادسرای خاص ویژه‌ای داشته باشیم، تعهد جدی وجود ندارد، انگار عزم ملی وجود ندارد بنابراین زمانیکه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم کل بدنه حاکمیت در مقابل این موضوع کم‌کاری می‌کند، اکنون جلسات شورای عالی فضای مجازی خروجی خوبی ندارد.

در برخی پرونده‌های قضایی مانند قتل، آدم‌ربایی، سیاسی و… قضات ما با چالش مواجه می‌شوند، یک سری از این چالش و مشکلها همانطور که گفتم به دلیل موضوعات بین‌المللی، پلیس و استرداد مجرمان است، چون افراد فعال در فضای مجازی متخصص هستند از طریق مرزهای خارجی وارد این فضا می‌شوند، دامنه خود را در خارج از کشور ثبت می‌کنند، از طرف دیگر نیز این فضا را رها کردیم و امکانات نظارتی خوبی بر روی آن نداریم.

 

مدیر اپراتور سوم موبایل خرداد ماه سال جاری خبر از انعقاد قرارداد با یک اپراتور مجازی موبایل داد و گفت که متن قرارداد جهت صدور پروانه MVNO برای رگولاتوری ارسال شده اما ظاهرا این قرارداد مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.

روزنامه‌آسیا: پس از برگزاری فراخوان سه ماهه صدور پروانه اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO) از تاریخ ۹۴/۲/۱۵ تا ۹۴/۵/۱۵ و طبق اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۵۱ متقاضی برای دریافت این پروانه‌ها اعلام آمادگی کردند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همگام با این اعلام آمادگی‌ها وارد فرآیند ارزیابی تقاضای دریافتی (۵۱ درخواست)  طبق شرایط ذکر شده در فراخوان و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شد.

سپس به ۳۱ متقاضی که حداقل امتیازهای لازم را کسب کرده بودند، اطلاع‌رسانی شد تا به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت نامه‌های مالی بپردازند؛ نهایتا هم از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ تا ۹۵/۵/۳۱ با صدور ۲۱ موافقت اصولی موافقت شد.

اپراتورهای تلفن همراه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف هستند حداکثر تا سوم آبان سال جاری حداقل یک قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) و همچنین حداکثر تا سوم آذرماه ۹۵ حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO منعقد کنند.

پیش از این و در خرداد ماه سال جاری، مدیر عامل اپراتور سوم موبایل با بیان اینکه رایتل موفق به توافق با سه اپراتور مجازی شده است، گفته بود که قرارداد یکی از آنها را به رگولاتوری فرستاده است تا پروانه آن صادر شود.

مدیر عامل رایتل همچنین نوزدهم خرداد گفته بود که توافق با دو برند دیگر هم انجام شده و احتمالا طی هفته آتی قراردادشان امضاء و برای سازمان تنظیم فرستاده می‌شود.

با توجه به اینکه تاکنون تنها یک اپراتور از نهایی شدن قراردادش با یک MVNO خبر داده و گفته است که جهت صدور پروانه رسمی آن اپراتور مجازی، قراردادش را به رگولاتوری فرستاده‌ایم، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در مراسم اخیر رونمایی از طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه اشاره‌ای به این موضوع داشت و گفت: تاکنون یک قرارداد با اپراتور دست ما رسیده که مورد پذیرش قرار نگرفت.

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام آغاز پایلوت طرح رجیستری گوشی موبایل، گفت: هر زمان نتیجه طرح کاملاً مثبت بود آغاز طرح را رسماً اعلام می‌کنیم و اکنون هیچ زمانی برای شروع رسمی اعلام نخواهم کرد.

محمود واعظی در نشست خبری با خبرنگاران در مراسم رونمایی از سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور درباره اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مکلف شده رجیستری گوشی موبایل را ظرف 2 ماه اجرا کند که اقدام مشترکی با گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: تدبیرمان این بود که وزارتخانه دیگری مسئولیت این کار را بر عهده گیرد زیرا نمی‌خواستیم تجربه 2 بار شسکت طرح در سالهای گذشته پای وزارت ارتباطات نوشته شود.

واعظی گفت: اما وزارت ارتباطات مجری طرح تعیین شد که برای قبول مسئولیت 2 شرط تعیین کردیم. نخست اینکه نباید مردم از این بابت دچار ناراحتی شوند و دوم اینکه همه گوشی‌هایی که تاکنون در کشور وجود داشته معتبر باشد.

وی ادامه داد: به این ترتیب مقرر شده که از تاریخ اجرای رسمی رجیستری به بعد، گوشی‌ها مشمول این طرح شوند.

واعظی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پایلوت این طرح از حدود 3 مردادماه آغاز شده و هر زمان نتیجه مثبت بود رسماً اعلام خواهد شد و بنابراین تاریخی برای آغاز این طرح اعلام نخواهم کرد.

 

خبرگزاری میزان : برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون «ادله الکترونیک» را به‌ رسمیت شناخته است.

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگر فلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.

ماجرای اسکرین‌شات‌ها

صورتِ مسائل عموما شبیه به‌هم‌اند. یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

چند توضیح و توصیه ضروری: افشای اطلاعات خصوصی جرم است

اول، مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌ مجازات‌ اسلامی، صراحتاً در ماده 745 (ماده 16 قانون جرایم‌ رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌ نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم” تهدید” از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

سوم. برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.

دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

چهارم. یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید.

 

در پی ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی خانمی 18 ساله ای مبنی بر اینکه صفحات جعلی با سوء استفاده از نام و تصویر او در اینستاگرام ایجاد شده و مطالب توهین آمیز و غیر اخلاقی در آن بارگذاری و برای کاربران ارسال می شود، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، سرهنگ ایرج محمدخانی گفت: با پی جویی های فنی و پلیسی، عاملان هتک حیثیت شاکیه در شبکه اجتماعی مبتنی بر موبایل که دو مرد 20 و 22ساله اهل و ساکن رشت بودند، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند.
سرهنگ محمدخانی اظهار داشت: با توجه به ادله دیجیتال کشف شده، متهمان به صراحت به بزه انتسابی خود و اینکه با ایجاد صفحات جعلی با نام و تصویر شاکیه در اینستاگرام و نسبت دادن مطالب ناروا و غیر اخلاقی به او، قصد بدنام کردن وی را داشتند، اعتراف و انگیزه خود را از این کار انتقام جویی عنوان کردند.
رئیس پلیس فتای استان گیلان تصریح کرد: طبق ماده 16 فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای، هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
سرهنگ محمدخانی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های موبایلی، مراتب را به پلیس فتا گزارش دهند.
طبق اعلام پلیس فتای گیلان، مجموع پرونده های ورودی به این واحد انتظامی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 37 درصد کاهش داشته است.
پرونده های مربوط به برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و مزاحمت اینترنتی که از شایع ترین جرایم سایبری در استان هستند ، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 68 درصد ، 11 درصد و 32 درصد کاهش داشته است.

 

نفوذ به دنیای مجازی کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی آنها از طریق ابزارهای مختلف الکترونیکی همچون موبایل، امروزه به امری فراگیر در همه کشورها تبدیل شده اما در ایران به دلیل کم آگاهی کاربران در نحوه حفظ امنیت موبایل، این معضل ابعاد جدی تری به خود گرفته است.

نفوذپذیری و هک گوشی های موبایل هر چند به قدمت هک کامپیوترها نمی رسد اما رفته رفته با پیشرفت روزافزون امکانات تلفن همراه و استفاده از سیستم عامل های موبایل، این وسیله هم در معرض خطر امنیتی بسیاری قرار دارد تا آنجا که هر فردی با داشتن نرم افزارهای مخصوص به راحتی قادر خواهد بود که تلفن همراه کاربران را هک و یا از اطلاعات شخصی آنها استفاده کند.
در این میان کاربرانی که بیشتر از دستگاه موبایل خود استفاده می کنند باید بیشتر از دیگران نسبت به امنیت آن نگران باشند؛ این مسئله به ویژه در صورتی که کاربر از موبایلهای هوشمند برای کار استفاده می کند، اهمیت بیشتری می یابد. در این میان آگاهی از برخی نکات امنیتی می تواند در بسیاری مواقع از بروز خطرات احتمالی جلوگیری کند.

سیستم عاملی انتخاب کنید که رمزگذاری را پشتیبانی کند.
به مشترکان موبایل های هوشمند توصیه می شود که اگر واقعا به امنیت دستگاه موبایل خود اهمیت می دهند باید از سیستم عامل و دستگاه موبایلی استفاده کنند که رمزگذاری مبتنی بر سخت افزار را برای حافظه های داخلی و خارجی پشتیبانی می کند .
این به این معنا است که داده های ذخیره شده بر روی موبایل کاربر در برابر پیشرفته ترین هکرها نیز تا حد بالایی محافظت می شود چرا که بدون رمزگذاری ممکن است فردی بتواند داده های موجود بر روی دستگاه را حتی بدون در اختیار داشتن PIN یا کلمه عبور نیز بازیابی کند.

برای گوشی خود یک PIN یا کلمه عبور انتخاب کنید.
فعال کردن یک کلمه عبور یا PIN نخستین خط دفاعی برای محافظت از محرمانه ماندن و امنیت گوشی های موبایل تلقی می شود؛ این اقدام به کاربر کمک می کند تا در صورت گم شدن، به سرقت رفتن و یا جا ماندن گوشی در جایی، از برداشتن آن توسط دیگران و مشاهده و دستکاری در محتویات آن جلوگیری به عمل آید. معمولا در صورتی که رمزگذاری بر روی دستگاه فعال باشد، انتخاب کلمه عبور برای آن یک اجبار است.
اگر رمزگذاری توسط سیستم عامل پشتیبانی نشده باشد، کاربر باید حتما خود را ملزم به تعیین یک کلمه عبور مناسب برای دستگاه خود بداند. زیرا اگرچه احتمالا داده های کاربر توسط افراد خاصی که کلمه عبور را نیز ندارند قابل بازیابی است، اما حداقل به این شکل این اطلاعات در برابر برخی مجرمان محافظت خواهد شد.

از بین بردن خودکار اطلاعات را فعال کنید.
اغلب سیستم عاملهای موبایل، حذف خودکار اطلاعات دستگاه را پس از چند بار تلاش ناموفق برای وارد کردن کلمه عبور، پشتیبانی می کنند. این کار در صورتیکه رمزگذاری توسط دستگاه پشتیبانی نشده باشد، بسیار ارزشمند است، اما برای دستگاههایی که از رمزگذاری بهره می برند نیز می تواند مفید باشد. دادن فرصت نامحدود به دیگران برای حدس زدن کلمه عبور، احتمال کشف آن را بیشتر می کند.

ردیابی و مدیریت از راه دور را فعال کنید.
پیش از آنکه گوشی یا دستگاه موبایل کاربر گم شده یا به سرقت رود، باید راهکار ردیابی و مدیریت از راه دور برای آن تنظیم شود. اغلب این راهکارها به کاربر اجازه می دهد که موقعیت دستگاه را بر روی یک نقشه مشاهده کند و این باعث می شود که هشدارهای صوتی برای کمک به پیدا کردن گوشی ارسال و با نمایش یک پیغام تصویری به دیگران می گوید که چگونه گوشی را به کاربر بازگردانند.
این راهکارها همچنین به کاربران اجازه می دهد که از راه دور موبایل خود را قفل کرده و یا داده های آن را پیش از دستیابی دیگران به آن، پاک کند.

استفاده از Wi-Fi hotspot ها را محدود کنید
زمانی که کاربر از  Wi-Fi hotspotهایی استفاده می کند که رمزگذاری شده نیستند، تمامی ترافیک اینترنت کاربر از طریق بی سیم منتقل شده و به راحتی می تواند مورد نفوذ قرار گیرد.
مهمترین وب سایتها و سرویسها مانند وب سایتهای بانکی، معمولا رمزگذاری (HTTPS/SSL) خود را پیاده سازی می کنند که از ترافیک آنها محافظت می کند اما اغلب ارائه دهندگان سرویسهای ایمیل و بسیاری از شبکه های اجتماعی این کار را انجام نمی دهند؛ در نتیجه شنود کنندگان احتمالا می توانند کلمات عبور و ترافیک مربوط به این وب سایت ها را جمع آوری کنند.
باید توجه داشت که نسل سوم، نسل چهارم موبایل و اغلب ارتباطات داده ای سلولی دیگر، معمولا توسط بستر ارتباطی رمزگذاری می شوند. علاوه بر این استراق سمع بر روی این نوع از ارتباطات چندان معمول نیست براین اساس کاربر باید تا جایی که می تواند سعی کند به جای Wi-Fi hotspot های ناامن از ارتباطات داده ای استفاده کند.
اما در صورتیکه کاربر اصرار به استفاده از Wi-Fi hotspot ها دارد باید از آنهایی استفاده کند که رمزگذاری و احراز هویت را فراهم می آورند.

از یک آنتی ویروس یا برنامه امنیتی استفاده کنید
ویروسها، بدافزارها و هک بر روی دستگاههای موبایل کم کم در حال تبدیل شدن به یک مسئله  بزرگ است و با این وجود کاربر باید یک برنامه امنیتی نصب کند تا بتواند از آلودگی و نفوذ جلوگیری کند.
اغلب راهکارهای آنتی ویروس، ویژگیهای دیگری را نیز در اختیار کاربر قرار می دهند که از آن جمله می توان به حذف اطلاعات از راه دور، پشتیبان گیری و تعیین موقعیت مکانی گوشی اشاره کرد.

 

اینترنت از حد‌ود‌ سال ۱۳۷۲ به وسیله سرویس‌های تلفنی د‌ایل‌آپ وارد‌ ایران شد‌. عمد‌ه استفاد‌ه اینترنت برای کاربران ایرانی استفاد‌ه از سرویس های موتورهای جست‌وجو و پست‌الکترونیکی بود‌. خیلی زود‌ اما اینترنت د‌ر ایران تبد‌یل به ابزار ارتباط و د‌ریافت خبر شد‌. سرعت د‌ر د‌ریافت اخبار باعث شد‌ تا روش رساند‌ن خبر به خوانند‌ه‌ها نیز خیلی سریع تغییر کند‌.

به گزارش قانون، د‌ر گذشته نه چند‌ان د‌ور مرد‌م اطلاعات خود‌ را از روش‌هايی به‌جز خواند‌ن د‌ریافت می‌كرد‌ند‌. با ورود‌ راد‌یو رفته رفته شنید‌ن جای خود‌ را به خواند‌ن د‌اد‌ و بعد‌ از آن خواند‌ن تیترها به جای مطالعه مقالات رایج شد‌. به سرعت و با اضافه شد‌ن تصویر به صد‌ا د‌یگر حس شنوایی هم کاربرد‌ سابق را ند‌اشت بلکه ثبت کرد‌ن تصویری کوتاه اما اثرگذار به مرور به یکی از سیاست‌های عمد‌ه رسانه‌های د‌نیا تبد‌یل شد‌.

این روزها اما یکی از سریع‌ترین روش‌های د‌ریافت اخبار رسمی و غیررسمی استفاد‌ه از شبکه‌های پیام رسان سریع (Instant Messenger) است. این شبکه‌ها که د‌ر فرم‌های قد‌يمی از آنها با عنوان چت(Chat) نام برد‌ه می‌شود‌ این روزها و با پیشرفت تکنولوژی روی گوشی‌های موبایل بسیار د‌ر د‌سترس‌تر از گذشته هستند‌. اضافه شد‌ن امکان‌هایی مانند‌ ارسال و د‌ریافت فایل‌های صوتی و تصویری نیز عامل د‌یگری د‌ر جهت محبوبت بسیار زیاد‌ این ابزارها شد‌ه است.

از زمانی که د‌ولت حسن روحانی د‌ر اقد‌امی مثبت ارائه خد‌مات اینترنت پرسرعت را از حال انحصاری خارج و د‌ر اختیار تمام سرویس‌د‌هند‌ه‌های موبایل قرار د‌اد‌ و استفاد‌ه از این شبکه‌های پیام رسان نیز به سرعت گسترش یافت. شاید‌ بتوان از وایبر به عنوان اولین این شبکه‌ها نام برد‌ که به سرعت د‌ر ایران محبوبت بالایی به د‌ست آورد‌. تنگ نظری، عد‌م‌اطلاع از مزایای این شبکه‌ها و وجود‌ نهاد‌های موازی د‌ر عرصه سیاستگذاری اینترنت باعث شد‌ه تا کاربران ایرانی برای د‌سترسی به این ابزارهای ارتباطی همواره با مشکلات فراوانی رو به رو باشند‌. ایجاد‌ اختلال‌های فراوان روی شبکه‌های پیام رسان‌هایی که د‌ر د‌و سال گذشته د‌ارای محبوبیت فراوان بین کاربران ایرانی بود‌ و همچنین نگرانی‌های امنیتی باعث شد‌ تا طی ماه‌های اخیر کاربران به سمت استفاد‌ه از تلگرام مهاجرت کنند‌. این مهاجرت تقریبا تا تیر ماه بد‌ون حاشیه بود‌ تا زمانی که این شرکت اعلام کرد‌ د‌سترسی کاربرانش د‌ر د‌اخل ایران با محد‌ود‌یت مواجه شد‌ه. این خبر با واکنش سخنگوی وزارت ارتباطات و شخص وزیر همراه بود‌ و اعلام کرد‌ند‌ هیچ اقد‌امی برای مسد‌ود‌ کرد‌ن د‌سترسی به این شبکه موبایلی صورت نگرفته و برنامه‌ای هم برای فیلترینگ آن وجود‌ ند‌ارد‌.

ماتیون گرین استاد‌ رمزنگاری د‌ر د‌انشگاه جان هاب‌کینز امریکا د‌ر پاسخ به سوالاتی د‌رباره سطح وکیفیت امنیت اپلیکیشن تلگرام، د‌ر تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۴ به وب‌سایت گلوبال‌ویسز گفت که این اپلیکیشن امنیت مناسبی د‌ارد‌ اما هنوز نیاز به کار روی امنیت این اپلکیشن است:«رمزگذاری به صورت پیش فرض روی این اپلیکیشن وجود‌ ند‌ارد‌ که این یک نقطه ضعف است… همه پیام‌ها همیشه رمزگذاری می‌شوند‌ اما پیام‌های عاد‌ی به شیوه‌ای رمزگذاری می‌شوند‌ که امکان خواند‌ن آنها د‌ر سرور تلگرام وجود‌ د‌ارد‌.»

د‌عوای بی‌پایه استیکرها

حاشیه‌های تلگرام از زمانی شروع شد‌ که اخباری مبنی بر انتشار استیکر‌های غیراخلاقی و توهین‌آمیز به مسئولا ن کشور مطرح شد‌. د‌ر بسیاري از اخبار موضوع استیکرها به نحوی مطرح می‌شد‌ که گویی شرکت تلگرام ویژگی خاصی را صرفا برای استفاد‌ه د‌ر زمينه مسائل غیراخلاقی اضافه کرد‌ه است. به عنوان نمونه خبرگزاری فارس نیوز د‌ر خرد‌اد‌ ماه امسال د‌ر مطلبی تحت عنوان «سوءاستفاد‌ه از عکس نمایه زنان و د‌ختران د‌ر تلگرام» نوشت :«استفاد‌ه از این برچسب‌ها (استیکر) د‌ر شبکه‌ اجتماعی تلگرام قابلیت‌های خاصی نیز د‌ارد‌، یکی از این قابلیت‌ها تبد‌یل عکس د‌لخواه فرد‌ به یک برچسب (استیکر) است.» این د‌ر حالی است که از زمان ظهور اینترنت ارسال و د‌ریافت فایل‌های تصویری یکی از ویژگی‌های این شبکه بود‌. چه با استفاد‌ه از تلگرام و چه بد‌ون استفاد‌ه از آن به هزاران روش گوناگون كاربران می‌توانند‌ تصاویر مورد‌ علاقه خود‌ را برای سایر کاربران ارسال یا از آنها د‌ریافت کنند‌. به عبارت بهتر هر عکسی به خود‌ی خود‌ یک برچسب یا استیکر است د‌ر تمامی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ نیز وجود‌ د‌ارند‌، این تصاویر تنها با استفاد‌ه از فتوشاپ تغییراتی یافته‌اند‌ تا مناسب الگوی مورد‌ نظر تلگرام شوند‌. بنابراین اگر بگوییم که تلگرام نرم افزار خاصی را برای این کار اختصاص د‌اد‌ه است تا تصاویر افراد‌ را د‌ستکاری کند‌ سخن اشتباهی بر زبان راند‌ه‌ایم تنها تفاوت تلگرام با سایر شبکه‌ها این است که تلگرام گزینه ای د‌ارد‌ که با استفاد‌ از آن می توان این فایل‌های تصویری را به صورت بخشی ثابت از این اپلیکشن استفاد‌ه کرد‌.

از شایعه تا حقیقت

امنیت یکی از عمد‌ه د‌لایلی است که باعث محبوبت بسیار بالای تلگرام شد‌. تلگرام با ارائه سرویس‌های چت رمزنگاری شد‌ه به کاربران خود‌ش این اطمینان را د‌اد‌ه بود‌ که اطلاعات آنها قابل خواند‌ن نخواهد‌ بود‌. البته این اد‌عا نیز با اعلام خبر نامه‌نگاری وزارت ارتباطا با تلگرام با حاشیه‌هایی همراه بود‌. به گفته وزیر ارتباطات این وزارتخانه از تلگرام د‌ر خواست کرد‌ه تا د‌سترسی به محتوای مستهجن و غیر اخلاقی مسد‌ود‌ شود‌ د‌ر غیر این صورت د‌سترسی به کل این سرویس مسد‌ود‌ خواهد‌ شد‌ اما اعلام خبر نامه‌نگاری مسوولین د‌ولتی با تلگرام کافی بود‌ تا بازار شایعات د‌اغ‌تر د‌ر مورد‌ کم و کیف ارتباط د‌ولت با شرکت تلگرام د‌اغ‌تر از همیشه شود‌ به ویژه آنکه پس از ارسال نامه‌ و د‌رخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود‌ که د‌سترسی کاربران ایرانی به برخی کاربرد‌‌های این برنامه پیام‌رسان مسد‌ود‌ شد‌ه است.د‌ر تاریخ ۱۵ شهریور ماه د‌بیر شورای عالی فضای مجازی اد‌عا کرد‌ه بود‌ ۳۰ د‌رصد‌ از اطلاعات کاربران اپلیکیشن تلگرام د‌ر ایران میزبانی می‌شود‌ که این اد‌عا توسط تلگرام با عنوان «۱۰۰د‌رصد‌ مزخرف» رد‌ شد‌ و د‌ر آخرین واکنش روز ۲۸ مهر ماه پاول د‌وروف، مد‌یرعامل شرکت تلگرام د‌ر توییتی اعلام کرد‌ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنها د‌رخواست کرد‌ه تا با ارائه ابزارهایی امکان جاسوسی و د‌سترسی به اطلاعات کاربران ایرانی را فراهم کنند‌ و چون این د‌رخواست توسط این شرکت رد‌ شد‌ه، ایران اقد‌ام به فیلترینگ تلگرام کرد‌ه اد‌عایی که البته خیلی سریع توسط محمود‌ واعظی، وزیر ارتباطات به شد‌ت تکذیب شد‌.

فیلترینگ هوشمند‌ و تلگرام

رمضانعلی سبحانی‌فر، نمایند‌ه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته تعیین مصاد‌یق محـتوای مجرمانه(کمیته فیلترینگ) د‌ر آبان ماه و بعد‌ از جلسه کمیته فیلترینگ ضمن رد‌ مسد‌ود‌سازی کامل تلگرام به خبرنگاران گفته بود‌: «باید‌ بخش ها یا د‌رصد‌ی از محتوا یا خد‌مات شبکه های اجتماعی که قابل استفاد‌ه توسط جامعه نیست، د‌ر قد‌م اول فیلترینگ هوشمند‌ شوند‌.» د‌ر فیلترینگ هوشمند‌ قرار است تا محتوای یک صفحه اینترنتی توسط نرم‌افزار فیلترینگ خواند‌ه و بررسی شود‌ و آن بخشی که به عنوان محتوای مجرمانه و غیرقانونی تشخیص د‌اد‌ه می‌شود‌ حذف و باقی محتوا بد‌ون تغییر د‌ر اختیار کاربر قرار گیرد‌ اما این روش روی محتواهای رمز شد‌ه کارساز نخواهد‌ بود‌. اپلیکیشن تلگرام با استفاد‌ه از پروتکل اس.اس.ال محتوای ارسالی و د‌ریافتی را رمزگذاری می‌کند‌ به صورتی که برای هیچکس به‌جز خود‌ شرکت د‌ریافت‌کنند‌ه قابل‌خواند‌ن نیست. بنابراین این نوع محتوا برای نرم‌افزار فیلترینگ قابل برسی و تحلیل نخواهد‌ بود‌ و عملا فیلترینگ هوشمند‌ روی آنها قابل اعمال نیست.به عبارت ساد‌ه امکان اعمال فیلترینگ هوشمند‌ روی این نوع محتوا که مورد‌ استفاد‌ه تلگرام است، وجود‌ ند‌ارد‌ مگر با جعل گواهینامه‌های اس.اس.ال که موسوم به حمله مرد‌ مید‌انی است. این حمله یک نوع حمله سایبری به حساب خواهد‌ آمد‌ که می‌تواند‌ تبعات حقوقی بسیاری برای حمله کنند‌ه د‌اشته باشد‌.

راه‌حل چیست؟

تجربه نشان د‌اد‌ه که مسد‌ود‌سازی هرگز پاسخ مناسبی نخواهد‌ بود‌. سال‌های د‌رازی است که بسیاری از محتوای اینترنتی بحق و به ناحق از د‌سترس کاربران ایرانی به روش‌های معمول د‌ور ماند‌ه‌اند‌ اما کاربران همیشه راهی‌ برای د‌ور زن این محد‌ود‌یت‌ها پید‌ا کرد‌ه‌اند‌ و خواهند‌ کرد‌. شاید‌ بهتر باشد‌ یک بار برای همیشه مسئولان امر با آموزش مناسب و اعتماد‌ به کاربران مد‌یریت د‌ریافت و ارسال محتوای اینترنت را به خود‌ کاربران بسپارند‌ و به جای صرف هزینه‌های بسیار زیاد‌ برای فیلترینگی که بی فاید‌ه بود‌، تلاش، تمرکز و پول بیت‌المال را صرف توسعه زیرساخت اینترنت کشور کنند‌ تا برای کاربران اینترنتی پاید‌ار و با سرعتی مناسب را فراهم کنند‌.

 

امنیت سایبری؛ موضوعی که این روزها بیش از پیش ذهن سیاستمداران و اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است هر روز میزان اطلاعات شخصی، تجاری، علمی و… که روی سرورها و وسایل مختلف دیجیتال ذخیره می‌شود افزایش می‌یابد و البته به موازات آن، هکرها هم به دنبال سرقت این اطلاعات می‌روند و گاه، کاربران را به دردسر می‌اندازند.
 
اتفاق جدیدی در دنیای هک و حمله سایبری رخ داده است و نسل جدید هکرها به جای هجوم به شبکه رایانه ای ادارات و شرکت ها، دور جدید حملات خود ر متوجه < اینترنت اشیا> کرده اند طوری که آنها با هک کردن سیستم هوشمند افراد ممکن است هرلحظه کنترل خودرو زیر پای کاربر، قلبی که در سینه وی می‌تپد، تفنگی که در دست یک پلیس است و… را به دست بگیرند و حادثه بیافرینند.
 
دغدغه‌های فزاینده در زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی و لزوم مقابله با جرایم سایبری، زمینه ساز برگزاری کنفرانس‌های مختلف امنیتی در گوشه و کنار جهان شده است و کنفرانس‌ Black Hat USA از معتبرترین این رویدادها محسوب می‌شود که هم‌اکنون در لاس وگاس در حال برگزاری است.
 
 اتفاق بزرگ امنیت سایبری
Black Hat USA اتفاق بزرگی در تقویم امنیت سایبری است که هر تابستان برگزار می‌شود و حجم بالایی از اطلاعات را در جریان کلاس‌های آموزشی سایبری و جلسات مختلف ارائه می‌دهد. محتوای این کنفرانس، هر سال با توجه به نیازهای امنیتی جامعه متغیر است و امسال نیز با توجه به مشکلات پیش آمده، هک شدن خودروهای در حال حرکت یا حتی سلاح‌های گوناگون جنگی، در کانون توجه قرار گرفتند.
 
کنفرانس Black Hat USA، 17 دوره خود را پشت سر گذاشته و حالا مدیران آی تی، فعالان حوزه فناوری و هکرهایی که تنها به دنبال یافتن نقص‌های امنیتی و اعلام هشدار به تولید‌کنندگان هستند در هجدهمین دوره آن، گرد هم جمع شده‌اند تا فضای سایبر را امن‌تر از گذشته کنند. در سال گذشته 8 هزار بازدیدکننده در این رویداد حضور یافتند که امسال این تعداد به 9 هزار نفر رسید و حداقل 180 محقق و پژوهشگر در زمینه امنیت سایبر سخنرانی داشتند.
 
در دو روز آخر این همایش که درواقع بخش اصلی آن محسوب می‌شود بیش از 100 جلسه تخصصی و حدود 70 برنامه آموزشی فناورانه و تکنیکی در زمینه هک شدن زیرساخت‌ها، امنیت اپلیکیشن‌های تلفن همراه و… برگزار شد و بزرگان امنیت سایبری جهان همچون هکرهای بااخلاق پیشرو، مدیران امنیت آی تی و توسعه دهندگان و طراحان تکنولوژی در کنار یکدیگر جمع شدند.
 
نشست‌های کنفرانس لاس وگاس
مراسم افتتاحیه این کنفرانس با سخنرانی «جنیفر گرانیک» دبیر مرکز اینترنت و جامعه مرکز استنفورد آغاز شد. وی که بیشتر با تلاش‌هایش در زمینه جرایم رایانه‌ای و امنیت سایبری، نظارت الکترونیک و حفظ حریم خصوصی کاربران بیشتر شناخته می‌شود امسال در هجدهمین دوره این کنفرانس، سخنرانی با عنوان«چرخه زندگی یک انقلاب»داشت و در قالب آن تلاش کرد تا شرکت‌کنندگان را با لزوم امنیت سایبری بیشتر آشنا کند.
 
وی در سخنرانی خود گفت: جرایم سایبری سالانه 445میلیارد دلار به اقتصاد جهان آسیب می‌رساند و این رقم تا سال 2019 به 1/2تریلیون دلار خواهد رسید که این میزان، 4برابر رقم سال 2015 خواهد بود. به گفته گرانیک، بخش عمده این مشکلات به زیرساخت‌های شبکه و آی تی بازمی گردد و در آینده، بیشتر اینترنت اشیا و تلفن‌های هوشمند در تیررس هکرها قرار خواهند گرفت.
 
همچنین در بخش دیگری از این سخنرانی عنوان شد که در حال حاضر 60درصد رخنه‌های اطلاعاتی مورد انتظار جهان در امریکای شمالی است ولی بتدریج این وضع تغییر می‌کند و با کاسته شدن از میزان تهدیدها در امریکای شمالی، دامنه فعالیت هکرها به کشورهایی که بتدریج ثروتمندتر و فناورانه‌تر می‌شوند کشیده می‌شود.
 
وی همچنین هشدار داد خسارت متوسط یک رخنه اطلاعاتی در سال 2020 از مرز 150میلیون دلار خواهد گذشت، چرا که در این زمان، بیشتر زیرساخت‌های تجاری به اینترنت متصل خواهند شد به همین دلیل اهمیت امنیت سایبری بیش از پیش نشان داده می‌شود. در دو روز آخر این کنفرانس، نشست‌های متعددی برگزارشد که از نخستین آن می‌توان به «هک خودرو، سیستم‌های صنعتی و بانک‌های آنلاین» اشاره کرد.
 
همچنین 2محقق مؤسسه Invinceaکه در زمینه حفاظت پیشرفته در مقابل تهدیدهای سایبری تلاش می‌کنند نیز در قالب نشست«چرا علم امنیت اطلاعات»، در زمینه آخرین بدافزارهایی که سبب آسیب رساندن به وسایل مرتبط با اینترنت بویژه ازطریق اینترنت اشیا شدند به بحث و گفت‌و‌گو پرداختند. از نشست‌های دیگر امسال همچنین می‌توان به «تحلیل امنیت ویندوز 10»، «امنیت خودروهای در حال حرکت متصل به اینترنت»، «برنده شدن در جنگ بانکداری آنلاین» اشاره کرد که در این نشست درباره آخرین راهکارها برای جلوگیری از ورود بدافزارها به سیستم‌های بانکی و همچنین محافظت از اطلاعات شخصی و مالی دارندگان حساب در بانک‌ها بحث و گفت‌و‌گو شد.
 
تیم The Pangu jailbreak نیز سخنرانی با عنوان «مروری بر حمله‌های سایبری به iOS 8 که از آن غفلت شده است» داشت و در این سخنرانی عنوان شد < با توجه به محبوبیت این سیستم عامل، توجه بسیاری از هکرها نیز به آن جلب شده است و ما باید نهایت تلاش خود را برای امن‌تر کردن آن به کار بگیریم.»
 
امسال دراین کنفرانس همچنین یک نشست تخصصی با عنوان«قدرتمند کردن زنان در حوزه امنیت سایبری» برگزار شد که در آن زنان موفق حوزه آی تی و امنیت سایبر تلاش کردند تا زنان شرکت‌کننده در این نشست را با راهی که برای رسیدن به این موقعیت طی کرده‌اند آشنا کنند و درباره چگونگی پیشرفت آنها در این زمینه کاری به بحث و گفت‌و‌گو نشستند.
 
 هک شدن خودروها در کانون توجه
امسال بازگردانده شدن 4/1میلیون دستگاه خودرو کرایسلر از ترس هک شدن و ایجاد خطر برای سرنشینان و احتمال تصادفات رانندگی نیز به یکی از دستمایه‌های اصلی این کنفرانس تبدیل شد. چندی پیش چند هکر اعلام کردند که با یافتن یک نقص امنیتی در سیستم رادیویی خودروهای این شرکت موفق شده‌اند کنترل ترمز و گاز این دسته از خودروهای متصل به اینترنت را به دست بگیرند که خود می‌تواند زمینه ساز خرابکاری‌های بزرگی در خیابان‌ها شود. «چارلی میلر» و «کریس والاسک» دو هکری هستند که موضوع هک شدن خودروهای کرایسلر و چگونگی امکان کنترل خودروها از طریق اینترنت 3G را به بحث و گفت‌و‌گو گذاشتند.
 
وسایل نقلیه جنرال موتورز که با سیستم عامل ios کار می‌کنند نیز با مشکلات امنیتی و آسیب‌پذیری مواجه هستند و این موضوع هم به یکی دیگر از موضوع‌های مورد بحث در نشست‌های این کنفرانس تبدیل شد. به نظر می‌رسد مشکلات خودروهای جنرال موتورز نیز مربوط به اپ این خودروها می‌شود و از راه دور امکان کنترل خودرو توسط هکرها وجود دارد.
 
نگرانی‌های ماجرای هک شدن خودروها به قدری بالا گرفت که «ریچارد بلومنتال»و «اد مارکی» دو سناتور امریکایی، خواستار قانونگذاری جدید در امریکا برای فروش وسایل نقلیه مرتبط با اینترنت شدند تا استانداردها بالاتر برود. به اعتقاد آنان، راننده‌ها نباید بین امنیت و اتصال به اینترنت، یکی را انتخاب کنند بلکه باید قوانین و استانداردها تقویت شود تا همه با خیال آسوده بتوانند از خودروهای متصل به اینترنت استفاده کنند.
 
امسال همچنین درباره آسیب پذیر بودن 95درصد سیستم‌های اندرویدی نیز بحث و گفت‌و‌گو شد. در حال حاضر 950میلیون کاربر اندرویدی تلفن هوشمند در معرض خطر قرار دارند و به همین دلیل باید امنیت این وسایل بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. هک شدن یک تفنگ بر پایه لینوکس، از راه دور نیز موضوع دیگری بود که توسط «مایکل آگر»مورد بررسی قرار گرفت.
 
در نخستین گزارش تحقیقاتی این کنفرانس(زمانی برای فکر دوباره امنیت آی تی شرکت‌ها) که با همکاری مؤسسه پژوهشی گارتنر منتشر شد، آمده است شرکت‌های سراسر جهان تا پایان سال 2015، بیش از 1/71میلیارد دلار برای امنیت اطلاعات هزینه خواهند کرد که این میزان بیش از رقمی است که پیش از این برای امنیت سایبری و اطلاعات هزینه می‌شد و این موضوع نشان می‌دهد با توجه به افزایش جرایم سایبری، همه کشورها باید به دنبال هزینه کردن برای مقابله با این مشکل باشند.
منبع: روزنامه ایران
 

انتقال خط تلفن همراه و مقررات حاکم در این حوزه

در کشور ما عمر تلفن همراه به حدود دو دهه می‌رسد. در این مدت به ‌تدریج ضریب نفوذ آن بویژه در جوامع شهری بالا رفته است به طوری که اکنون برای اغلب مردم، تلفن همراه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی تبدیل شده است. در گفت‌وگو با سكينه كرمي، حقوقدان و رئيس اداره قراردادهاي شركت ارتباطات سيار به بررسي برخی از مهم‌ترین مسایل حقوقی حاکم در این حوزه پرداخته‌ايم.

روند ارائه خدمات تلفن همراه در ایران به چه نحوی بوده است؟

تلفن همراه ابتدا به شکل انحصاری توسط شرکت مخابرات ایران عرضه شد. بعدها (در سال 1383) امور مربوط به تلفن همراه از شرکت مخابرات ایران منتزع شد به این نحو که هيات وزيران در جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۴ بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۸۲/۴/۲۴ شوراي عالي اداري در اجراي بند ب ماده ۱ قانون مذكور- با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ايران به شركت ارتباطات سيار، اساسنامه شركت را تصويب کرد و کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار واگذار شد. دیری نگذشت که انحصار شرکت ارتباطات سیار در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه با اعطای مجوز فعالیت به اپراتورهای دیگر پایان یافت. اکنون علاوه بر شرکت ارتباطات سیار ایران اپراتورهای دیگری نیز در حوزه خدمات تلفن همراه در ایران فعالیت می‌کنند. با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران نیز در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون شرکت مخابرات ایران و به تبع آن شرکت ارتباطات سیار ایران با نام تجاری همراه اول شرکتی خصوصی است.

یکی از مهم‌ترین مسایل حقوقی تلفن همراه بحث نقل و انتقال آن است؛ درگذشته چگونه این انتقال انجام می‌شد؟

اپراتور ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه، در قالب قرارداد اشتراک، حق‌الامتیاز تلفن همراه را به متقاضیان واگذار می‌کند. مطابق مقررات اولین اپراتور( شرکت مخابرات) در ابتدا تلفن همراه غیرقابل انتقال به غیر بود و مشترکین حق نداشتند حق‌الامتیاز خود را به دیگران واگذار کنند اما باتوجه به محدودیت عرضه تلفن همراه، کثرت متقاضیان آن و اختلاف فاحش بین هزینه ثبت‌نام و قیمت تلفن همراه در بازار آزاد، نقل‌ و‌ انتقال تلفن همراه به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد. مردم برای گریز از محدودیت مربوط به منع واگذاری به غیر، ابتدا فیش‌های تلفن همراه و سپس خود خطوط تلفن را را به‌صورت وکالتی واگذار می‌کردند.

این روش راهکار مناسبی برای انتقال تلفن همراه بود؟

اگرچه شرکت مخابرات به استعلام دفاتر اسناد رسمی که پیش از تنظیم سند در مورد وضع خط انجام می‌شد، پاسخ می‌داد و بسیاری از خدمات را به دارنده وکالتی نیز ارائه می‌کرد، در مواردی که منافع آن ایجاب می‌کرد، این وکالت‌ها را به‌عنوان دلیل مالکیت دارنده به رسمیت نمی‌شناخت و این امر مشکلات زیادی را هم برای فروشندگان و هم خریداران ایجاد می‌کرد؛ به این ترتیب که اگر تلفن بدهی داشت این بدهی از کسی که تلفن در سیستم اطلاعات مخابرات به نام او ثبت است (موکل ) مطالبه می‌شد و به این ترتیب، مدیون واقعی که عملا تلفن را مورد استفاده قرار داده بود، از مسئولیت پرداخت بدهی خط در امان می‌ماند. از سوی دیگر به رسمیت نشناختن مالکان وکالتی موجب تضرر آنها نیز مي‌شد به این ترتیب که وقتی خطوط تلفن همراه مشترک بدهکار به دلیل بدهی به مخابرات، توقیف اموال و…..توقیف یا قطع مي‌شد وکیل نمی‌توانست با ارائه سند وکالت تلفن را رفع توقیف کند چراکه هم مخابرات و البته بسیاری از دادگاه‌ها با این استناد که وکالت در مورد این امر، عقدی مملک نیست، مشترک اولیه (موکل) را کماکان مالک خط می‌دانستند. بعدها، در حدود سال1380 شرکت مخابرات، انتقال تلفن را مجاز اعلام و مقرر کرد که مشترکان در صورت تمایل به واگذاری تلفن خود علاوه بر اینکه می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح رسمی مراجعه کنند، همچنین می‌توانند به همراه خریدار با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین و امضای سند صلح نسبت به واگذاری تلفن اقدام کنند.

چرا انتقال در قالب عقد صلح (و نه قرارداد فروش) انجام می‌شود؟

به این علت که تلفن همراه ماهیتا حق یا حق‌الامتیاز است و نه عین؛ بنابراین عنوان عقد بیع و قرارداد فروش از لحاظ حقوقی منطبق با ماهیت این کالا نیست هرچند که از لحاظ دلالت عرفی عموما کلمات خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلالی معاملات تلفن همراه بویژه در گذشته که به دلیل عرضه محدود، قیمت تلفن همراه در بازار گران بود به معامله‌ای پرسود برای برخی تبدیل شده بود. عده‌ای با ثبت‌نام انبوه، خطوط تلفن همراه متعددی از شرکت مخابرات دریافت می‌کردند و سپس آنها را به چندبرابر قیمت واقعی به متقاضیان می‌فروختند. این روند با افزایش عرضه تلفن همراه که شرایطی فراهم کرده بود که افراد می‌توانستند در هر زمان با ثبت‌نام تلفن همراه، بلاواسطه از خود اپراتورها تلفن دریافت کنند، به‌تدریج متوقف شد و اغلب به حوزه شماره‌های رند یا مرتب که هنوز متقاضیان خاص خود را دارند، معطوف شد.

اکنون چه قانون یا مقررات خاصی در زمینه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟ 

در کشور ما قانون یا مقررات خاصی در زمینه تلفن همراه وجود ندارد اما اپراتورهای تلفن همراه در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود مقررات متعددی در مورد شیوه ارائه خدمات تصویب کرده‌اند. همچنین فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه توسط نهاد قانونگذار این حوزه یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، قرار دارد. اپراتورهای تلفن همراه باید از سازمان مزبور پروانه یا جواز فعالیت داشته باشند و متعهدند در چارچوب مقررات و الزامات پروانه فعالیت خود اقدام کنند. از جمله این مقررات لازم‌الاتباع تعرفه‌های تعیین‌شده توسط سازمان است. بهای حق‌الامتیاز تلفن همراه که اپراتور محق است در زمان واگذاری از مشترکین دریافت کند و نیز هزینه خدمات و سرویس‌های مربوط به آن، توسط قانونگذار تعیین می‌شود. قرارداد اشتراک که بر روابط اپراتور و مشترکین آن حاکم است نیز باید به سازمان ارائه شود و به تصویب آن برسد. متاسفانه قرارداد اشتراک برخی مواقع در حالی به تایید سازمان می‌رسد که حاوی برخی شروط ناعادلانه به‌ ضرر مشترک است چراکه اساسا سازمان مذکور، حمایت از مصرف‌کننده از این جهت را در دستور کار قرار نداده است.

چه سازوکارهایی درباره دریافت هزینه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟

همان‌گونه که می‌دانیم تلفن‌های همراه دو نوع دائمی و اعتباری دارند. در خطوط اعتباری، اول پرداخت یا شارژ صورت می‌گیرد سپس مشترک از تلفن استفاده می‌کند اما در خطوط دائمی، اول مشترک از خدمات استفاده می‌کند سپس بهای آن را می‌پردازد. از آنجا که ممکن بود مشترکین بهای خدمات یا صورت‌حساب خود را نپردازند مبلغی به‌عنوان تضمین در ابتدای ثبت نام تلفن از آنها دریافت مي‌شود که در صورت بدهکار شدن مشترک، شرکت می‌تواند طلب خود را از محل تضمین برداشت کند. اما یکی از ابزارهای دیگری که برخی اپراتورها برای وصول طلب خود به کار می‌برند قطع تلفن همراه است به این ترتیب که چنانچه مشترک تا سقف مبلغ مشخصی بدهی داشته باشد و ظرف موعد معینی آن را نپردازد تلفن وی ابتدا یک‌طرفه می‌شود  سپس تا زمان پرداخت بدهی به طور کامل قطع مي‌شود. همچنین برخی اپراتورها سایر خطوطی را که به‌نام مشترک مدیون ثبت است، قطع ارتباط می‌کنند. این اقدام مشترکین را تحت فشار قرار می‌دهد که بدهی خود را بپردازند. اما باتوجه به اعتراض مشترکین و نیز زیر سوال رفتن کارآمدی این روش در بسیاری از موارد، این رویه اکنون تقریبا متروک شده است.

حفظ امنیت و حریم خصوصی‌

اطلاعات شخصی بسیاری از مشترکین در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار دارد؛ برای حفظ امنیت و حریم خصوصی‌شان چه تدابیری درنظر گرفته شده است؟

نگرانی از سوء‌استفاده از این اطلاعات همواره مطرح بوده است از این رو اپراتورها در این زمینه همیشه حساس بوده‌اند به این نحو که یک سیستم خود‌کنترلی شدید دارند. افرادی که به سیستم اطلاعات مشترکین دسترسی دارند در هنگام دریافت کلمه عبور متعهد می‌شوند که این اطلاعات را به‌هیچ نحو در اختیار غیر قرار ندهند. شرکت‌های طرف قرارداد همواره به قید ضمانت‌اجراهای کافی، متعهد می‌شوند که از افشای اطلاعاتی که شرکت در اختیار آنها گذارده است، از جمله اطلاعات مشترکین، امتناع کنند. به‌عنوان مثال شرکت ارتباطات سیار مقررات سفت و سختی در مورد ارائه پرینت ریزمکالمات دارد به این نحو که وکیل شخص که حتی اختیار فروش کلیه اموال فرد را طبق وکالت‌نامه داراست حق دریافت پرینت ریز‌مکالمات موکل را ندارد مگر اینکه این اختیار به طور خاص با قید شماره تلفن مربوطه در وکالت‌نامه او قید شده باشد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

 

نشست «آسیب شناسی فضای مجازی برای خانواده ها» با هدف شناسایی آسیب های فضای مجازی و ارائه راهکارهای کاربردی برای کنترل و کاهش آسیب ها، در بخش کمیته خانواده نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فضای مجازی بسیج کشور و عضو کمیته بین المللی شورای عالی فضای مجازی که به عنوان کارشناس، برگزاری این نشست را به عهده داشت با اشاره به مشکلات و آسیب‌هایی که به دلیل بی اطلاعی افراد از سوء استفاده های فضای مجازی گریبان گیر خانواده ها می شود، راهکارهای مواجهه با این بعد از زندگی افراد را بیان کرد. مومن نسب با اشاره به لزوم آشنایی کاربران با ابعاد مختلف فضای مجازی گفت: فضای مجازی بعد دیگری از زندگی حقیقی افراد را به خود اختصاص داده است. غربی ها به این بعد از زندگی شان، زندگی دوم می گویند. همه ابعاد زندگی حقیقی در فضای مجازی تعریف شده است که باید آنها را بشناسیم. همان طور که در زندگی حقیقی با مباحث تجارت و اقتصاد در ارتباط هستیم، در فضای مجازی هم مفاهیمی چون تجارت الکترونیک یا اقتصاد مجازی، هویت مجازی، فرهنگ مجازی، زمین مجازی و… مطرح شده است.

وی افزود: در واقع هر بعد دیگری از زندگی افراد، فضای مجازی نامیده می شود که ما در جمهوری اسلامی هم این تعریف را پذیرفته ایم. اسفند سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری تشکیل شورای عالی فضای مجازی را تصویب کردند. بسیاری از مسئولان کشور عضو شورای عالی فضای مجازی هستند، چون فضای مجازی درست مشابه فضای حقیقی ان قدر تنوع دارد که همه نهادهای کشور باید برای اداره و رهبری آن بسیج شوند تا حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی تعریف شود.

خانواده حریم نبرد جنگ نرم است

عضو کمیته بین المللی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ابزار جنگ نرم به حریم خانواده حمله می کند، گفت: اکنون فضای مجازی به عنوان ابزاری برای جنگ نرم استفاده می شود و خانواده حریم نبرد جنگ نرم است. وقتی فرزند برای اینکه زمان بیشتری را صرف بازی در فضای مجازی کند به بزرگترها پرخاش می کند و یا مادر خانواده به جای وقت گذاشتن برای همسر و فرزندان در فضای مجازی سرگرم می شود. حتی وقتی پدر خانواده هم درست به همین شکل از اعضای خانواده غفلت می کند گویای این واقعیت است که این افراد درگیر جنگ نرم شدند. بنابراین اعضای خانواده نسبت به یکدیگر شک و تردید پیدا می کنند، البته هدف جنگ نرم هم همین است. جنگ نرم در یک جمله یعنی ایجاد تردید در دل ها و ذهن های افراد یک خانواده و در بعد وسیع تر افراد جامعه که نتیجه ای جز سقوط و تباهی ندارد.

ابزارهای جنگ نرم

مومن نسب ایجاد نشدن ممنوعیت برای ورود کودکان به فضای مجازی را مهم ترین زمینه بروز آسیب های اجتماعی دانست و در این باره گفت: ابزارهای جنگ نرم که به کانون خانواده آسیب می رسانند تنوع بسیاری دارند. نسل جدید گوشی های تلفن همراه، تبلت ها، کامپیوتر، انواع بازیها و کنسول های بازی از جمله پرکاربردترین ابزارهای جنگ نرم هستند. شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و توییتر گروه دیگری از ابزارهای جنگ نرم محسوب می شوند. همچنین رسانه های تعاملی بیماری های فراگیری هستند که به افراد و کانون خانواده آسیب جدی وارد می کنند. مهم ترین آسیبی که رسانه های تعاملی مانند فیسبوک به جامعه وارد می کنند به این دلیل است که در کشور ما عضویت در این فضاها محدودیت سنی ندارد. در حالی که در سال ۱۳۹۶ در آمریکا قانونی برای حمایت از کودکان در فضای مجازی تصویب شده است. اگر در آمریکا خانواده ای اجازه بدهد فرزند زیر ۱۸ سال وارد هر شبکه اجتماعی بشود، دادگاه به دلیل عدم صلاحیت والدین سرپرستی آن بچه را از خانواده می گیرد. اما متاسفانه ما می بینیم که در کشور ما حتی کودکان و نوجوانان هم به راحتی به این فضاها دسترسی دارند.

ویژگی های اینترنت

وی با بیان اینکه اینترنت سالم باید چهار ویژگی کلی داشته باشد، اظهار داشت: اینترنت باید چهار ویژگی داشته باشد که این چهار ویژگی در قانون ما مطرح شده اما اجرا نشده است. ویژگی اول این است که اینترنت باید سالم باشد. اما آمارها نشان می دهد که ۸۹ درصد از محتوای شبکه های موبایل و اطلاعات دریافتی و ارسالی غیر اخلاقی است.
ویژگی دوم این است که سرعت اینترنت بر اساس قانون باید تند باشد. یعنی اینترنت با سرعت بالا باید در خدمت محتوای سالم باشد. اما واقعیت این است که در حال حاضر اینترنت سرعت مطلوب را ندارد چون با واسطه از آمریکا خریداری می کنیم و با همین سرعت نامطلوب در اختیار محتوای ناسالم است.
ویژگی سوم این است که اینترنت باید امن باشد که بر اساس آمارها در یک ماه ۱۴ میلیارد بسته اطلاعاتی از ایرانی ها سرقت شده است که در دنیا بی سابقه است. این آمار نشان می دهد که ایران ناامن ترین فضای اینترنتی را از لحاظ امنیت دارد.
چهارمین ویژگی این است که اینترنت باید ارزان باشد. اما واقعیت این است که قیمت اینترنت ما ۲ هزار برابر حد معمول است. تنها با کنترل و قانونمند کردن این چهار ویژگی می تواینم از مزایای یک اینترنت سالم بهره مند شویم. ما اولین کشور خاورمیانه بودیم که اینترنت را دریافت کردیم ولی به مرور زمان هرچه اینترنت پیشرفت کرد ما به عقب برگشتیم. چون نتوانستیم تولید کننده باشیم و در فضای مجازی حاکمیت خودمان را پیدا کنیم.

آسیب های فضای مجازی

مومن نسب در ادامه به آسیب های اینترنت ناسالم اشاره کرد و گفت: آسیب های فضای مجازی و اینترنت نا سالم را می توان از لحاظ روانی، فکری و فرهنگی بررسی کرد. این آسیب ها در ۳ مرحله تسخیر افکار و اذهان، تسخیر دل و تغییر رفتار مشاهده می شود. تاثیرات این مراحل در قالب استرس، تنوع طلبی، تاثیر پذیری احساسی و جنسی، ترورهای هسته ای، طلاق های عاطفی، چند شریک گزینی، افت تحصیلی، دروغ و شایعه پراکنی و… ظاهر می شود. از بین تاثیرات شناخته شده، چند گزینه، بیشترین آسیب را به کانون خانواده تحمیل می کند تا آنجا که نتایج آمارها نشان می دهد ۶۸ درصد از طلاق های ثبت شده در ۱۵۰ کشور دنیا به دلیل ارتباط یکی از طرفین با جنس مخالف در شبکه های موبایلی اتفاق افتاده است.

لزوم آگاهی خانواده ها با فضاهای مجازی و اینترنت

وی با بیان اینکه خانواده ها باید با فضای مجازی آشنا باشند تاکید کرد: درباره آگاهی و افزایش اطلاعات خانواده ها از فضاهای مجازی باید چند نکته را در نظر گرفت. مهم ترین نکته این است که دولت، خانواده ها را در آشنایی و مواجهه با فضای مجازی تنها نمی گذارد. دولت ورود می کند و برای خانواده ها بسته های محتوایی تولید می کند. مثل اینترنت خانواده پسند، اینترنت ویژه کودک، اینترنت دانش آموزی و… که فضا را برای کاربر تعریف می کند. متاسفانه در کشور ما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. افراد در همه رده های سنی به محتوای اینترنت دسترسی دارند. یک سایت با محتوای تعریف شده برای کودک ۵ ساله تا سالمند ۶۰ ساله قبال دسترس و یا برای هر دو فیلتر است. نکته قابل توجه این است که پدر و مادر به تنهایی نمی توانند همه مباحث و زوایای مربوط به دنیای مجازی را مطالعه کنند. به همین دلیل است که در همه کشورهای جهان نهادهایی برای شناسایی، مطالعه و بررسی فضاهای مجازی تشکیل می شود. این نهادها با ارزیابی فضاهای مجازی، اطلاعات کلی درباره محدودیت سنی، مزایا و معایب فضاهای جدید را بازگو می کنند.

فاصله گرفتن اعضای خانواده

مومن نسب در پایان نشست فاصله گرفتن اعضای خانواده از یکدیگر را مهم ترین آفت فضای مجازی دانست و گفت: فضاهای مجازی موجب فاصله گرفتن افراد و اعضای خانواده از یکدیگر شده اند. در گذشته وقتی اعضای خانواده با یکدیگر مشاجره و یا قهر می کردند به اقوام و آشنایان پناه می بردند که خیر و صلاح آنها را می خواستند. اما از زمانی که فضاهای مجازی وارد حریم خانواده شده است بعد از هر مشاجره کوچک، اعضای خانواده به دوستی های بی پایه و اساس فضای مجازی پناه می برند و این پناهندگی نقطه آغاز مشکلات جبران ناپذیر است. برای جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی باید تا حد امکان ورود و وقت گذرانی در فضاهای مجازی را محدود کرد.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

امتیاز دهی کسب و کارهای اینترنتی با توجه به بررسی نحوه تعاملات و چگونگی پاسخگویی صاحبان امتیاز کسب و کارهای اینترنتی در رسیدگی به شکایت‌های...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme