Tags Posts tagged with "قوه قضائیه"

قوه قضائیه

خدا را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به کشور عزیزمان نصیبمان شد

تیم توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان موفق به کسب رتبه برتر در چهارمین جشنواره ملی ایده‌ها و فرصت‌ها شد.

این جشنواره که توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تاریخ 28/11/97 برگزار شد با تقدیر از تیم برهان ما را بیش‌ازپیش به هدفمان برای داشتن جامعه‌ای ایمن، سرآمد و سالم، امیدوار کرد. امید است بتوانیم سهمی در آبادانی و پیشرفت کشورمان ایفا کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه در این جشنواره حضور داشتند. جناب آقای محمدباقر الفت فرمودند: همین برگزاری جشنواره خود به کنترل آسیب های اجتماعی کمک می کند، آسیب های اجتماعی را با تحکم خیلی کم می شود کنترل کرد و از آن کمتر می شود خیلی کم کاهش داد. آسیب دیدگی را همین افراد به وجود می اورند چه بسا خودمان از عوامل آسیب ها باشیم. همین که به وجود آسیب ها فکر می کنیم بزرگترین اقدام است که جهت صیانت و نگهداری از نظم جامعه و ارتقاء زندگی اجتماعی کمک می کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه شاید برای شما سوال باشد که ما جشنواره ایده ها را برگزار کنیم و اسمش را کارآفرینی اجتماعی بگذاریم ، گفت: میشود از ایده ها و فرصت ها استفاده کنیم در واقع یک شکوفایی ایجاد کنیم. وقتی به یک اشتراک نظری در قوای مختلف رسیدیم و جوانان را به شرکت در این جشنواره ها مشتاق کردیم این کار خیلی بزرگی است در کنار این جشنواره ها مراکز شکوفایی را هم ایجاد کنیم و استعدادها را عملیاتی کنیم و مشوق مادی هم ایجاد کنیم قطعاً به تعداد شرکت کنندگان اضافه می شود و با علاقه مندی بیشتر جوانان به این عرصه ها باز می شود.

وی افزود: با یک نفر که بیش از 2000 میلیارد تومان در داخل و خارج از کشور ثروت دارد صحبت می کردم و او می گفت من در جوانی به ثروت رسیدم و هم به غذای معنوی رسیدم و هم به غذای مادی. این ایده ها اگر درآمدزایی داشته باشد برای صاحبان آنها خیلی خوب است و بقیه را هم تشویق می کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا : سردار عبدالرضا آقا خانی فرمانده انتظامی استان قم ضمن حضوردر نشست تخصصی پی جویی جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیکی ، در سخنان خود با بیان این که عمده تهدیدات فضای مجازی در حوزه اقتصادی است، تصریح کرد: امروز جنگ فیزیکی وجود نداشته و دشمن از طریق فضای مجازی قصد دارد به خواسته خود برسد.

وی با طرح این سؤال که امروز چقدر در حوزه جنگ سایبری آمادگی داریم به بیان فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در باب اهمیت فضای مجازی اشاره کرد.

در ادامه این همایش حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری قم ضمن تقدیر از عملکرد پلیس درحوزه فضای مجازی، بر لزوم تعامل و همکاری تخصصی تر دستگاه قضایی و پلیس علی الخصوص درحوزه جرایم سایبری جهت برطرف شدن مشکلات و رسیدگی به پرونده های جرایم سایبری تاکید کرد.

رییس پلیس فتا قم نیز ضمن حضور در این نشست تخصصی بیان داشت : امسال جرائم فضای مجازی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد بیشتر شده است و برداشت های غیرمجاز از حساب های افراد از طریق شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام دارای بیشترین تعداد تخلف ثبت شده در این فضا هستند.

سرهنگ موالی در خاتمه سخنانش ضمن تشریح پرونده ای، گفت: متهم این پرونده ۱۵ سال دارد و از طریق فریب کاربران اطلاعات بیش از ۹ هزار کارت بانکی را به دست آورده که نشان دهنده لزوم توجه بیشتر مردم به حفظ اطلاعات بانکی خود است.

شایان ذکر است ،این نشست بین پلیس فتا استان قم و قوه قضاییه با موضوع پی جویی جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیکی با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان قم و سردار عبدالرضا آقا خانی فرمانده انتظامی استان قم در محل سرپرستی امور شعب بانک ملی استان برگزار شد.

در این نشست تخصصی با دعوت از مدیرکل و معاونان دادگستری ، مدیران و روسای بانک‌های و همچنین روسای پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی استان قم موانع و مشکلات رسیدگی به جرایم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

سه کارگاه تخصصی بین پلیس فتا و قضات رسیدگی به جرایم سایبری استان قم در پایان این نشست برگزار شد و مباحثی در خصوص رفع موانع و مشکلات رسیدگی به جرایم سایبری ارائه گردید که نتایج آن منجر به تسریع در شناسایی مجرمین سایبری در فضای مجازی خواهد شد.

 

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. /سایبرلا/

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.

ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.

تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.

ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.

ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده

ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.

ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.

ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.

تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود.

تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.

تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.

ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد .

فصل پنجم: نیابت قضایی

ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.

ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی /سایبرلا/

 

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، گفت: در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، تصریح کرد: خوشبختانه یکی از بزرگترین طرح‌هایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگیری و اجراست ابلاغ الکترونیک است و در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر ما هر ابلاغ را به طور میانگین ۵ هزار تومان در نظر بگیریم در مجموع، عددی بالا خواهد بود که با ابلاغ الکترونیک در این زمینه صرفه جویی کرده‌ایم.

 وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد این ابلاغ‌ها، ابلاغ واقعی بوده است اضافه کرد: این امر نشان می‌دهد که ابلاغ الکترونیک راه خود را پیدا کرده است و از گرفتاری‌ها و مشکلاتی که مردم در ابلاغ کاغذی داشتند، کاسته شده است.

رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مزایای ابلاغ الکترونیک اشاره و تصریح کرد: ابلاغ‌ها در گذشته به درب خانه‌ها ارسال می‌شد یا با یک مامور این ابلاغ به درب خانه‌ها می‌آمد که مورد رویت همه قرار می‌گرفت ولی با ابلاغ الکترونیک از این موضوع جلوگیری شد.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری یادآور شد: از سوی دیگر بعضا ابلاغ‌ها به دست صاحبانشان نمی‌رسید که این امر موجب تجدید وقت و واخواهی می‌شد.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: امروز این نوید را می‌دهیم که این ابلاغ‌ها تا حدود ۵۰ درصد در بعضی استان‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود که این خود پدیده‌ای شگفت انگیز است و نشان می‌دهد که در برخی از استان‌ها به اهدافمان رسیده‌ایم.

 

 

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، یکی از پرونده‌های جنایی که در سالهای اخیر به‌شدت سروصدا کرد و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، پرونده ستایش قریشی بود، پرونده‌ای که هنوز نیز در جریان است و هر چند وقت یک بار مجدداً به صدر اخبار  پربازدید رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

قاضی دادگاه بدوی صادرکننده رأی پرونده قاتل ستایش قریشی «قاضی ابراهیم اسلامی» متولد سال 1356 است؛ وی تحصیلات خود تا مقطع دکتری را در دانشگاه شهید بهشتی سپری کرده است.

دکتر اسلامی یکی از جوان‌ترین و باسابقه‌ترین قضات دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به حساب می‌آید که پرونده‌های متعدد جنایی را رسیدگی کرده و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.

اسلامی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف مانند شهید بهشتی، علامه‌ طباطبایی، پلیس، عدالت و … در پژوهشگاه قوه‌ قضاییه و چندین مرکز مشغول کار پژوهشی نیز هست.

مدتی قبل میزبان قاضی اسلامی بودیم و پای صحبتهای او درباره مباحثی مانند نقش و تأثیرات فضای مجازی در پرونده‌های جنایی، راهکارهای کاهش جرم و بزه و بازخوانی قسمتهایی از پرونده رسیدگی به قتل ستایش قریشی نشستیم.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند شده است:

همزمان با بروز و ظهور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شاهدیم که این فضا، بسترساز وقوع پرونده‌های جنایی، قتلهای ناموسی،‌ همسرکُشی و … بوده است و در مواردی نیز قربانیان این شبکه‌های نوظهور تحت تأثیر آن اقدام به خودکشی کرده‌اند، با این حال هیچ‌گونه مدیریت و نظارت جدی بر این فضا تاکنون وجود نداشته است،‌ تأثیر این شبکه‌ها بر اذهان جامعه به حدی بوده که حتی در حادثه پلاسکو شایعات متعددی در این رابطه منتشر شد و بسیاری از شهروندان تحت تأثیر این شایعات قرار گرفتند، در حادثه پلاسکو نیز مدیریتی برای پاسخ دادن به این شایعات وجود نداشت؛ با توجه به اینکه جنابعالی روزانه با پرونده‌های متعدد جنایی سروکار دارید، چه رابطه علت و معلولی بین فضای مجازی و وقوع قتل و جنایتهای مختلف وجود دارد؟

فضای مجازی خصوصیت خاصی دارد که پای همه افراد به آن کشیده شده است؛ بزرگترین خصوصیت فضای مجازی پوشیده بودن این فضا و مخفی بودن کنشگران آن است، کنشگران فعال در این فضا ناشناخته هستند لذا این ناشناخته بودن کنشگران در فضای مجازی مجال بیشتری را برای بزهکاری فراهم می‌کند، در فضای حقیقی همه همدیگر را می‌بینند و مجرمان دیده می‌شوند اما فضای مجازی فضای بسیار گسترده‌ای دارد، در فضای مجازی به گستره کره زمین فضا مطرح است، در این فضا به پهنای اینترنت می‌توانیم شاهد اتفاقات باشیم، فضای مجازی مرز ندارد، زمانیکه با فردی در فضای مجازی در حال صحبت هستیم، نمی‌توانیم بگوییم الزاماً با یک ایرانی صحبت می‌کنیم، ممکن است مخاطب ما در دورترین نقطه دنیا باشد.

خصوصیت فرامرزی بودن فضای مجازی باعث می‌شود تبادل آزاد اطلاعات ساده باشد؛ فرد به راحتی در کشورهای دنیا مخاطب پیدا می‌کند، بزرگترین مشکلی که در فضای مجازی وجود دارد به خاطر همان خصوصیت فضای مجازی است، چرا؟ به این خاطر که اگر اکنون دادگاه‌های کشور ما در پرونده‌ای قصد ورود و رسیدگی داشته باشند، در ردیابی‌هایی انجام شده متوجه می‌شوند شخصی که مطلب را ارسال کرده یا آبروی فردی را برده یا کلاهبرداری کرده است مثلاً در کشور آلمان، لوکزامبورگ، مجارستان و… ساکن است اما با توجه به خصوصیت فضای مجازی چگونه می‌توان آن متهم را دستگیر کرد؟ مگر کشور فرانسه آن فرد را در اختیار دادگاه کشور ما قرار می‌دهد؟ دستگیری، تعقیب متهم و انتقال وی به کشور و محاکمه وی چگونه می‌تواند انجام شود؟

بنابراین فضای مجازی این مرزها را از بین برد و چالشهای ما در فضای مجازی به این صورت است؛ در فضای مجازی جرم را خوب می‌توانیم کشف کنیم چون کشف جرم بسیار ساده است، چرا؟ چون ابزار ما در اینترنت، مودم و تلفن است و هر کس که قصد ورود به این فضا را داشته باشد باید با تلفن وارد شود و بسیار راحت می‌توان به متهم و مکان زندگی وی دسترسی پیدا کرد اما کشورهای معاند که ضد انقلاب هستند قطعاً با کشورمان همکاری نمی‌کنند بنابراین این نخستین خصوصیت فضای مجازی است که باعث می‌شود افراد آزادنه در این مسیر جست‌و‌خیز کنند و هر کاری که می‌خواهد، انجام دهند.

هویت ناشناخته افراد در فضای مجازی

دومین خصوصیت فضای مجازی این است که هویت اشخاص در آن مبهم است، به طور مثال شخص خود را در فضای مجازی یک دختر معرفی می‌کند و عکس یک دختر در عکس پروفایلش قرار می‌دهد، عکس دختری که زیبا و در حال ورزش است، در حالیکه او در واقع یک مرد چهل ساله است، بعد در این فضا با مخاطب مورد نظرش رفاقت و نقطه ضعفهای او را پیدا می‌کند، با فرستادن عکسهای غیرواقعی اعتماد مخاطب را جلب می‌کند و به تمام اهدافش می‌رسد.

سومین مشکل اساسی در فضای مجازی این است که این فضا مستندسازی ادله را بسیار سخت می‌کند؛ امروز در دانشگاه‌ها درسی با عنوان «ادله اثبات دعوا» تدریس می‌شود‌، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، شهادت، سند، علم قاضی و … است؛ واقعیت این است در مورد فضای مجازی اگر متوجه شدیم که فلانی فیلم مستهجن را برای مخاطب فرستاده یا مطالب مستهجن، ضد و کذب می‌نویسد و تصاویر نامناسب می‌فرستد و وی را بازداشت کردیم اگر وی بعد از دستگیری بگوید من این کارها را نکردم چگونه می‌توان جرم وی را اثبات کرد؟

در بحث مستندسازی ادله در دادگاه چاره‌ای نیست جز اینکه مانند اپراتورهای تلفن همراه پرینت بگیرد، به طور مثال فرد مرتکب قتل شده، از لحظه‌ دستگیری تا لحظه‌ای که می‌خواهند اعدامش کنند، دائماً منکر قتل می‌شود اما قاضی خودش ردیابی می‌کند، اکنون وسایل الکترونیکی به ما کمک شایانی کرده و 99 درصد قتلها با موبایل کشف می‌شود، اکنون پلیس ما به محض اینکه به شماره تلفن‌ همراه قاتل دسترسی پیدا کند، بسیار راحت او را پیدا می‌کند.

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

پلیس ردیابی می‌کند و به طور مثال متوجه می‌شود که مقتول در یک ماه آخر عمرش، ارتباط عشقی داشته و پیامک رد و بدل می‌کرده است، خیلی ساده‌تر بگویم در پرونده‌های زناشویی سریعاً شماره پرینت موبایل مقتول را می‌گیریم و متوجه می‌شویم حدسمان درست بوده و همسر قاتل سه سال دوست‌پسر داشته است.

اکنون در بحث فضای مجازی مشکلمان کشف جرم نیست و کشف جرم بسیار ساده انجام می‌شود، در مورد ویروس یا بدافزارها نیز ردیابی می‌کنیم و به متهم می‌رسیم اما چگونه باید متهم را دستگیر کنیم؟ چه کسی متهم را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ به طور مثال در بحث مسائل اینترنتی، درست است که اینترنت مودمی است که شما وارد می‌شوید و تلفن است که وارد نمی‌شوید اما آن وب‌سایت و مکانی که این اطلاعات و خدمات را در اختیار شما قرار می‌دهد، چیزی به نام «ثبت دامنه» است؛ اکنون شرکتهایی که مرتکب خلاف و جرم می‌شوند، ثبت دامنه‌شان خارج از کشور است. افرادی که در فتنه تبلیغ می‌کردند، به طور مثال می‌گفتند در خیابان انقلاب تجمع کنید، سرشاخه‌ها از طریق خطوط دامنه کشور آلمان و فرانسه وارد ایران می‌شدند و به متهمان دسترسی پیدا می‌کردند اما چه کسی باید آنها را در اختیار ما قرار بدهد؟

مشکل ما در فضای مجازی همچنان که گفتم ادله‌ و مستندسازی است که چگونه باید اتهام را به وی نسبت دهیم و از آن مهمتر بحث دستگیری، محاکمه و اجرای حکم وی است.

مشکل فضای مجازی امروز فقط مربوط به ایران نیست، کشورهای دنیا در سال 2001 در شهر بوداپست مجارستان جمع شدند و یک کنوانسیون جرایم سایبری به نام «کنوانسیون بوداپست» نوشتند، تمام کشورهای دنیا گفتند که بیاییم ضعفها و خلأهای فضای مجازی را حل کنیم، این ضعفها چیست؟ این است که پلیس اینترپل فضای مجازی در دنیا تشکیل شود، دادگاه‌های بین‌المللی فضای مجازی در سراسر دنیا راه بیفتد اما کدام کشورها همکاری می‌کنند؟ قراردادهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در سراسر دنیا ارائه شود که مثلاً اگر امروز یک تبعه کشور فرانسوی در فضای مجازی کاری کرد، ردیابی کردیم و به وی رسیدم، پلیس فتای فرانسه با ما همکاری کند و وی را با کمک مراجع قضایی بازداشت و به پلیس فتای کشور ما تحویل دهد.

اما این اتفاقها در فضای حقیقی نیز وجود ندارد لذا چالش فضای مجازی فقط مربوط به جمهوری اسلامی ایران نیست، امروز فضای مجازی تمام دنیا را درگیر کرده است، امروز در فضای مجازی کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت سایبری، بحث هتک حیثیت و حرمت  و… وجود دارد و تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است.

از سال 2001 به بعد، رفته‌رفته تمام کشورهای دنیا با این موضوع درگیر شدند، جمهوری اسلامی با وجود اینکه به کنوانسیون بوداپست ملحق نشد تمام موارد موجود در کنوانسیون سایبری را استفاده کرد، اکنون قانون جرایم رایانه‌ای کشور ما کاملاً اختباص شده و ملهم از کنوانسیون جرایم سایبری است اما در حال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای کشورمان بسیار ضعف دارد؛ من در دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه‌های آزاد دیگر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگر نزدیک به 150 تا 200 رساله ارشد و دکتری درباره فضای مجازی کار کرده‌ام، رساله‌هایی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری سایبری، مشکلات، خلأ و آسیبهایی که در مورد کنوانسیونها وجود دارد، اکنون در 15 رساله با عنوان «بزه‌دیدگی سایبری» در حال فعالیت هستیم؛ اگر فرد در فضای مجازی بزه دیده شد چه کسی باید حقوق وی را جبران کند؟ در ماده 249 قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر یک نفری در قتل کشته شود و قاتل وی با وجود ردیابی‌ها مشخص نشود، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود چون خون مسلمان نباید هدر برود.

لزوم حمایت دولتها از بزه‌دیده‌گان سایبری

اکنون بسیار کار پژوهشی انجام داده‌ایم، من یک مقاله علمی ـ پژوهشی با عنوان حمایت از بزه‌دیدگان سایبری نوشتم و در دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید؛ در این مقاله عنوان کردم فردی که مورد بزه واقع شده، دولتها با ایجاد صندوقی از وی حمایت کنند مثلاً اگر شخصی مورد سوءاستفاده و آسیب قرار گرفت، مال یا دارایی از وی رفت، کسی باشد که از او حمایت کند اما مقررات داخل کشورها در این زمینه به روز نمی‌شود.

اگر بخواهیم مشکلات موجود در فضای مجازی را دسته‌بندی کنیم، مشکل اولمان بحث تقنینی است متأسفانه قوه مقننه ما نتوانسته قانون جرایم سایبری به‌روزی داشته باشد، مشکل دوم این است که امکانات پلیسی و فنی ما خیلی محدود است، کنوانسیون سایبر، دولتها را ملزم می‌کند که کشورهای عضو آن امکانات فنی، تخصصی و پلیسی خودشان را در اختیار هم قرار دهند، شاید پلیس ما از نظر دانش فنی و تخصصی قوی باشد که بتواند اطلاعات را کسب کند اما اگر امروزه قصد دستگیری مجرمی را  داشته باشد، باید چه کند؟ اگر امروزه من، قاضی پرونده‌ای باشم که فردی در آن مدعی شود همسرش رابطه نامشروع داشته در حالیکه همسر او در دادگاه منکر ادعای شوهرش باشد و من قاضی بخواهم محتوای تلگرام وی را بررسی کنم، چگونه این کار باید صورت گیرد؟

قصدم از این بحث این است که به نتیجه‌گیری خوبی برسم؛ فضای مجازی بدون پاسبان و رهاست، در فضای مجازی نظارتی وجود ندارد و این نظارت مانند مرزهای داخلی کشور نیست، به طور مثال امروز اگر یک قتل ناموسی یا سیاسی اتفاق افتاد که بخواهیم به پیامک استناد کنیم و بگویم شخص (متهم) در روز 29 فروردین 94 ساعت 8 شب به من پیامک زد، می‌توان از اپراتورهای داخل کشور استفاده کرد و قتل کشف شود اما اکنون درباره تلگرام و … که به سرورها دسترسی نداریم، چه باید کنیم؟

اکنون بحثهای فضای مجازی و اینترنتی، ماهواره‌ای شده است، به طور مثال اکنون اگر آمریکا قصد رصد فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به روسیه خواهش و التماس نمی‌کند، آمریکا ماهواره در فضای جو ایران قرار می‌دهد و بسیار راحت مانند نرم‌افزار گوگل که به راحتی همه می‌توانند موقعیت‌یابی کنند، از طریق جی‌پی‌اس ماهواره‌هایی در فضا پرتاب می‌کنند که به وسیله آن می‌توانند به تمامی محتویات فضای مجازی من و شما دسترسی پیدا کنند چون به هر حال خود فضای مجازی تحت تأثیر ماهواره‌ها است.

من در صداوسیما در چندین برنامه تلویزیونی درباره فضای مجازی صحبت کردم؛ به عنوان یک راهکار مؤثر می‌توان گفت پیشگیری از همه اقدامات مهمتر است، پیشگیری می‌تواند از لحاظ جرم‌شناسی وضعی یا اجتماعی باشد، پیشگیری وضعی مانند این است که قانون و مقررات وضع، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به نظارت بیشتر کنیم و مربوط به دیگر مواردی مانند بحثهای پالایش، فیلترینگ و کارهایی که دولت قصد انجام دارد.

دومین پیشگیری، بحث اجتماعی است؛ بهترین راهکاری که می‌توانیم در این زمینه داشته باشیم این است که کارکرد رسانه‌ها و NGO(سازمانهای مردم نهاد) را بالا ببریم، آنها حساس شوند و در نهایت، مردم، دولت و صدا و سیما را حساس کنند، باید آموزش را بالا ببریم امروزه باید به والدین در مدارس، دانشگاه‌ها و در تلویزیون بگوییم اینکه فرزندان شما گوشی آیفون 3 میلیون تومانی دارند، کلاس و پرستیژ نیست و شما (والدین) باید به این برسید که چگونه می‌توانید بر فرزندان نظارت کنید و نظارت خودتان را بر نحوه استفاده آنها بالا ببرید.

درست است که امروز فضای مجازی، فضایی است که ما نمی‌توانیم از آن دوری کنیم و جزو لاینفک زندگی ما شده اما باید آگاهی‌ها را بالا ببریم، مانند خانواده‌هایی که در یک منطقه جرم‌خیز زندگی می‌کنند و والدین به فرزندانشان آموزش می‌دهند که نباید سمت مواد مخدر و اعتیاد بروند ما نیز همین اطلاعات را در فضای مجازی برای باید برای خانواده‌هایمان بالا ببریم، باید بدانیم فرزند ما چه می‌کند بنابراین افزایش آگاهی در این حوزه بسیار مهم و پیشگیرانه است.

به نظر من رسانه‌ها می‌توانند بسیار مؤثر باشند، یکی از ضابطه‌های دولتهای دارای دموکراسی این است مردم از این دولتها مطالبه می‌کنند و دولت نیز به عنوان یک دولت خدمت‌گذار کار انجام می‌دهد بنابراین رسانه بی‌نهایت می‌تواند مؤثر باشند، رسانه‌ها باید مطالبات و خواسته‌های مردم را حساس کنند، اگر رسانه‌ها منسجم شوند و مطالبات مردم را مطرح کنند، قطعاً دولت مطابق با خواسته آنها پیش می‌رود.

متأسفانه مشکل ما در کشور این است چون با واسطه تحریمها و فشارهایی که با آن مواجهیم، در بحث فضای مجازی نیز نتوانستیم چندان موفق باشیم آنها نیز با ما همکاری نمی‌کنند مجرمان، مضنونان و اطلاعاتمان را در اختیارمان قرار نمی‌دهند، با این اوصاف خوب است که دستگاه تقنینی وارد، قانون به‌روز و حمایت از بزه دیده‌ها زیاد شود و دستگاه اجرایی  نیز به تبعیت از آن مطالعات خودش را بالا ببرد.

آیا به هر میزان که فضای مجازی زمین بازی ما نباشد و به روایتی دیگر مدیریت فضای مجازی در اختیارمان نباشد، به همین میزان باید توقع افزایش جرایم در حوزه‌های مختلف را داشته باشیم؟ به طور مثال اگر به جای تلگرام یک نرم‌افزار پیام‌رسان بومی و ملی داشتیم، آیا این فضا زمین بازی ما نمی‌شد و کمک شایانی به کاهش جرائم و حتی کشف جرائم نمی‌کرد؟

صددرصد با وجود نرم‌افزار بومی، فضای مجازی زمین بازی ما می‌شد، اگر زیرساخت این فضا در کشورمان فراهم شود و همه در شبکه طراحی شده توسط متخصصان داخلی ورود پیدا کنند و به سمت نرم‌افزارهای غیربومی نروند، قطعاً نظارتمان بسیار بالاتر می‌رود، به فرض مثال شما در یک آسانسور با همسرتان در حال بالا رفتن هستید و می‌دانید که ممکن است داخل آسانسور دوربین باشد، شاید مثلاً در حالت عادی زمانیکه که از راه پله ساختمان بالا می‌روید، دست همسرتان را بگیرید و با او شوخی کنید اما در آسانسور اگر بخواهید رفتار غیرمتعارفی بکنید به ذهنتان می‌رسد که نکند داخل آسانسور دوربین باشد، فضای مجازی نیز همینطور است، زمانیکه این فضا بدون پاسبان و رها باشد، افراد به خود اجازه انجام هر کاری در این فضا را می‌دهند.

فضای مجازی باید نظام‌مند شود، نظام‌مندی این فضا از دو منظر قابل بحث است، یکی از منظر حقوق بین‌الملل است، باید وارد شویم و همکاری بین دولتها و پلیسی را ایجاد و تمام کشورها را عضو کنوانسیون کنیم و دولتها اطلاعات به روز فنی، تخصصی، پلیسی، قانونی و قضایی‌شان را در اختیار ما قرار دهند که البته این اتفاق بسیار کم اتفاق می‌افتد، چون دولتها با اراده خودشان می‌توانند وارد کنوانسیون شود و دیگر نظام‌بندی این فضا از نظر حقوق داخلی است، به نظر من در زمینه حقوق داخلی سه رکن قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید به آن ورود پیدا کنند، قوه مقننه باید قوانین خوبی بگذارند، قوانینش را به روز و دستگاه‌های اجرایی، قضایی، پلیس و نهادهای مرتبط را ملزم به به روز کردن قوانین کند، از آن طرف دولت نیز باید زیرساختهای لازم را فراهم کند، همین موضوعی که در مورد بحث ماهواره می‌گویند اکنون می‌توانیم ماهواره‌ای پرتاب کنیم که این ماهواره بتواند کل مرزهای کشور ما را پوشش دهد و از این طریق بتوانیم تمامی امواجی که ردوبدل می‌شود را رصد کنیم.

مورد آخر که همیشه مثال می‌زنم این است اکنون نهادی با عنوان مدیریت بحران در کشور و دولت وجود دارد که در صورت وقوع بحران تمامی نیروها مانند آتش‌نشانی، پلیس، اورژانس، نیروهای اداره برق و گاز و … فعالیت می‌کنند می‌خواهم یک قدم جلوتر بروم؛ اگر اکنون زلزله‌ یا بحرانی اتفاق افتد که نمی‌توانیم به مردم بگوییم اکنون منتظر بمانید تا نیروهای اداره گاز و برق برسند، وظیفه آنهاست و به چیزی دست نزنید، در آن زمان همه در حال کشته شدن هستند و  هر شخصی باید خودش را نجات دهد.

در حال حاضر باید نسخه‌های دولتی، قانونی را کنار بگذاریم، به نظر من نخستین قدمی که می‌توانیم انجام دهیم و با بحران مقابله کنیم این است که در خانواده و پیرامون خودمان آگاهی اجتماعی را بالا ببریم البته در خانواده نیز حساسیت باید خودش ایجاد شود باید با استفاده از پای‌بندیهای اخلاقی افراد، تذکرات لازم در خصوص خطرات این فضا و …خانواده خود را ایمن نگه داریم.

عزمی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی وجود ندارد

در قدمهای بعدی است که باید دولت حساس شود و زیرساختها را فراهم کند؛ در قوه قضائیه با وجود اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که باید قضات و پلیس آموزش ببینند، دادسرای خاص ویژه‌ای داشته باشیم، تعهد جدی وجود ندارد، انگار عزم ملی وجود ندارد بنابراین زمانیکه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم کل بدنه حاکمیت در مقابل این موضوع کم‌کاری می‌کند، اکنون جلسات شورای عالی فضای مجازی خروجی خوبی ندارد.

در برخی پرونده‌های قضایی مانند قتل، آدم‌ربایی، سیاسی و… قضات ما با چالش مواجه می‌شوند، یک سری از این چالش و مشکلها همانطور که گفتم به دلیل موضوعات بین‌المللی، پلیس و استرداد مجرمان است، چون افراد فعال در فضای مجازی متخصص هستند از طریق مرزهای خارجی وارد این فضا می‌شوند، دامنه خود را در خارج از کشور ثبت می‌کنند، از طرف دیگر نیز این فضا را رها کردیم و امکانات نظارتی خوبی بر روی آن نداریم.

 

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در میان مسئولان مختلف اتفاق نظر در خصوص شیوه فیلترینگ وجود دارد، گفت: در شورای عالی فضای مجازی نیز براین نکته تاکید شده که صحیح نیست یک کاربر تخلفی انجام دهد و به واسطه آن کل یک سایت فیلتر شود.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی عصر سه‌شنبه در دومین نشست “بررسی چالش‌های پیش روی کسب و کارهای اینترنتی” میزبان وزرای دادگستری و ارشاد بود و در حضور فعالان کسب و کارهای نوپا مشکلات مطرح شده از سوی آن‌ها از طریق وزرای مربوطه بررسی شد.

واعظی در این جلسه عنوان کرد: کسب و کارهای نو اغلب دانش‌محور هستند و مخاطبان و افرادی که با آن‌ها در ارتباط اند چه در قوه قضائیه و چه در وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها مختلف تعالیمی دیده‌اند که به نوعی با کسب و  کارهای سنتی مربوط بوده است.

وی ادامه داد: پیشرفت کار استارت‌اپ‌ها طی یک تا دوسال گذشته انقدر سریع بوده که بخش‌های مختلف جامعه فرصت تطبیق پیدا کردن به این شرکت‌ها را نداشته‌اند. اکنون ما تردید نداریم که می‌توان در این حوزه مصوبات مختلفی داشته و مشکلات این بخش را حل کنیم اما باید توجه داشت که برای رسیدن به این هدف لازم است دیدی جامعه داشته باشیم تا مصوبه‌ای در دولت تدوین شود که تمام جوانب موضوع را مد نظر دارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: قطعا سیاست دولت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نو است و اکنون اختلاف نظری در این زمینه میان اعضای دولت وجود ندارد البته تاکید دیگر ما آن است که حمایت از این کسب و کارها نباید موجب از بین رفتن کسب و کارهای سنتی شود. بر همین اساس دنبال راهکاری معقول هستیم تا هر دو بخش بتوانند فعالیت های خود را دنبال کنند.

واعظی در ادامه از فعالان این بخش نیز یاری جسته و از آن‌ها خواست با همکاری وکلایی که به مشورت می گیرند، در حوزه کاری خود راهکارها و پیشنهاداتی را به دولت ارائه دهد تا بخش دولتی در تدوین قوانین مربوط به کسب و کارهای نوپا این پیشنهادات را مورد توجه قرار دارد.

وی همچنین به طرح این موضوع در چندین جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نکته دیگر آن که اگر یک کاربر تخلفی انجام می‌دهد، قوه قضائیه با کل سایت برخورد می‌کند. خوشبختانه در این جلسات رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشت و مجموع صحبت‌ها موید این نکته بود که باید قوانین مربوط به این حوزه تغییر کند.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: علاوه بر این در این جلسات دو مصوبه در خصوص شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داشتیم که در قالب این مصوبات کسب وکارهای نوپا نیز دیده شد.

واعظی گفت: اکنون مرکز ملی فضای مجازی در حال فعالیت بر روی این موضوع است و این دغدغه در آن مرکز نیز دنبال می شود.

وی همچنین تاکید کرد: به دنبال دستور رئیس جمهور وزرای مرتبط با این موضوع موظف به پیگیری و ساماندهی این بخش هستند.

 

وزیر ارتباطات با اعلام رضایت از همکاری تلگرام در مسدود ساختن کانال‌های مستهجن گفت:‌ تاکنون هر کانال مستهجنی که توسط ایران به تلگرام اعلام شده مسدود شده است.
به گزارش سایبرلا (CYBER–LAW) به نقل از فارس، محمود واعظی در یک نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره وعده کاهش 15 درصدی قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت‌ ماه با تکذیب این خبر که از قول وی در یکی از رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام تعرفه 15 درصد تا‌ پایان اردیبهشت‌ ماه کاهش می‌یابد و این خبر صحیح نبوده است، اما وعده می‌دهم که تا اوایل امسال قیمت اینترنت کاهش یابد که هنوز میزان کاهش مشخص نشده است.

* تعرفه‌های اعلامی برای تلفن ثابت تکذیب شد

واعظی همچنین درباره خبر یک سایت مبنی بر اعلام تعرفه‌های جدید تلفن ثابت گفت: این تعرفه‌های یکی از چند پیشنهادی است که در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده، اما هنوز هیچ تعرفه‌ای نهایی نشده و رسانه‌ها نیز لطفا این اخبار را که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، منتشر نکنند.

*جلوی فرافکنی شرکت‌های اینترنتی در اعلام مقصر اختلال را گرفتیم

وزیر ارتباطات درباره کمرنگ شدن پیگیری کیفیت اینترنت توسط وزارت ارتباطات گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش کیفیت سرویس اینترنت بودیم و این موضوع برای مشترکان قابل لمس است.

وی ادامه داد: همچنین با فرافکنی برخی شرکت‌های اینترنتی درباره اختلال اینترنت مقابله کردیم که با برخی شرکت‌ها در هنگام قطعی‌ها و اختلالات نوار ضبط شده‌ای برای کاربران پخش می‌کردند که به صورت نوبتی منشأ اختلالات را زیرساختی یا مخابرات معرفی می‌کرد.

*توصیف وزیر از فضای پسابرجام

واعظی درباره تأثیر برجام بر مذاکرات و سرمایه‌گذاری در حوزه ICT گفت: فضای بین‌المللی برای این حوزه بازتر شده است. در زمینه رساندن فیبر نوری به منازل نیز سرمایه‌گذاری وارد شده که امیدواریم تا یکی دو ماه آینده به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: علاوه بر این اپراتورها نیز مراجعاتی داشته‌اند.

*اجرای ترابردپذیری شماره موبایل در هفته آینده

واعظی همچنین از اجرای طرح ترابردپذیری (تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل) در هفته آینده خبر داد و گفت: روز گذشته سه اپراتور با موفقیت مراحل آزمایشی این طرح را پشت سر گذاشتند اما به دلیل گم شدن این خبر در اخبار امروز برنامه افتتاح به هفته آینده  موکول شده است.

*رضایت ایران از همکاری تلگرام در مسدود کردن کانال‌های مستهجن

واعظی در پاسخ به سوالی درباره رضایت ایران از همکاری تلگرام در مسدود کردن سایت‌های مستهجن گفت: تاکنون هر لیستی که از کانال‌های مستهجن توسط وزارت ارتباطات یا قوه قضائیه احصا شده و برای تلگرام ارسال شده مسدود شدند.

وی ادامه داد‌: اما امیدواریم ایران نیز مانند بقیه کشورها شبکه‌های بومی داشته باشد و نگرانی مردم از حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های ایرانی غیرمنطقی است زیرا همین مردم از تلفن ثابت و موبایل ایران استفاده می‌کنند.

*تعیین کف قیمت اینترنت در دستور کار/طرح ایده تغییر نرخ مصرف آزاد اینترنت

واعظی همچنین درباره بررسی موضوع تعیین کف قیمت اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات، گفت: نمی‌خواهیم مردم احساس کنند که با این کار قیمت اینترنت گران می‌شود. بلکه هدف از تعیین کف قیمت اینترنت جلوگیری از رقابت ناسالم است.

وی گفت: اساسا فلسفه ایجاد رگولاتورها تعادل در رقابت است و سال گذشته یکی از اپراتورها اعلام کرد که در بخش دیتای  موبایل ضرر کرده است.

وی ادامه داد: همچنین ایده‌ای در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده که تعرفه مصرف آزاد اینترنت موبایل از 0.5 ریال به 0.2 ریال تغییر کند.

 

بحث ساماندهی سیم‌کارتهای بدون هویت از سال گذشته مورد توجه مسوولان قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفت، با این حال همچنان هشدارها در زمینه سوءاستفاده از سیم کارت افراد ادامه دارد.

ایسنا: پدیده سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص یا همان سیم‌کارت‌های بدون هویت موضوعی بود که طی سالیان گذشته مشکلات متعددی ایجاد کرده و در نهایت موجب شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه به اقدامی جدی دست بزند.

بر این اساس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی سال گذشته اعلام کرد که مشترکانی که پیامی مبنی بر لزوم احراز هویت را از سوی اپراتور خود دریافت می‌کنند ملزم هستند کد ملی خود را پیش از نیمه بهمن ماه، به اپراتور مربوطه اعلام کنند.

علت این ضرب‌الاجل در احراز هویت سیم‌کارت‌ها نیز اینگونه اعلام شد که با بهره‌گیری از سیم‌کارت‌هایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری‌های متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده است.

بر این اساس مشترکانی که به آن‌ها اعلام شده بود که باید به تکمیل اطلاعات خود بپردازند تا نیمه بهمن ماه سال قبل فرصت داشتند نسبت به ارسال کد ملی خود به اپراتور اقدام کنند. در توضیح بیشتر دلیل این اتفاق هم اینگونه اعلام شده بود که در بازه‌ای از زمان در سالهای قبل، به هنگام خرید سیم‌کارت کد ملی افراد پرسیده نمی‌شده که حالا لازم است مشخصات سیم‌کارت براساس کد ملی مالک مشخص باشد به همین دلیل مشترکانی که اپراتور آن‌ها اعلام کرده اطلاعاتشان ناقص است، موظف شدند کد ملی خود را از طریق شیوه‌های اعلام شده به اطلاع اپراتور برسانند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این خصوص خاطرنشان کرده بود: لازم است تا بهمن ماه (سال قبل) تمام مشترکان کدهای ملی خود را به اطلاع اپراتور برسانند چراکه در غیر این صورت سیم‌کارت‌های آن‌ها قطع خواهد شد.

البته در همان دوره هم تاکید می شد پدیده‌ای به نام سیم‌کارت بی‌نام و نشان وجود ندارد اما برخی مشترکان، سیم‌کارت هایی در اختیار دارند که در موارد متعدد ممکن است مالکیت آن‌ها به نام فرد دیگری ثبت شده باشد. به عبارت دیگر ما در سطح کشور با پدیده‌ای به نام سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص مواجهیم که در حال حاضر اراده حاکمیت بر آن است که به سرعت وضعیت این سیم‌کارت‌ها مشخص شود.

غلامرضا داداش زاده با بیان این‌که طی سال‌های گذشته به واسطه سیم‌کارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلاف کارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفته، اظهار کرده بود: از سوی دیگر به واسطه این سیم‌کارتها قاچاق ترافیک انجام می‌شود و حجم این قاچاق نیز بسیار بالاست و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس حاکمیت تاکید دارد که تا اسفند ماه امسال تکلیف این موضوع روشن شود.

حال حدود یکسال از اجرای این طرح می گذرد و طبق آنچه پیشتر اعلام شده دیگر سیم کارتی وجود ندارد که مشخصات کامل مال آن در سامانه اپراتور مربطه ثبت نشده باشد با این وجود همچنان در این حوزه جای دقت نظر بیشتر وجود داشته و ضروری است مردم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند تا به شیوه های مختلف مانع سوء استفاده از سیم کارتهایی که به نامشان ثبت شده شوند.

بر این اساس به تازگی مشترکان برخی اپراتورها از جمله رایتل پیامک‌هایی را هم در این ارتباط دریافت کرده اند که در قالب آنها بار دیگر بر اهمیت جلوگیری از امکان سوء استفاده‌های احتمالی از سیم کارتها تاکید شده است.

در متن یکی از این پیامکهای ارسالی آمده است: «مشترک گرامی!مسئولیت هرگونه سوء استفاده از سیم کارتهای تلفن همراه برعهده مالک قانونی آن است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه-معاونت پیشگیری دادگستری تهران».

در پیامکی دیگر نیز اینگونه عنوان شده است که «مشترک گرامی!در صورت سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه،به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از سیم کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکین مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم کارت اقدام نمائید. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه – معاونت پیشگیری دادگستری تهران».

 

قوه قضائیه در پی شکایت دانشجویان بورسیه دولت دهم، برای بررسی پرونده این دانشجویان ورود و تعیین شعبه کرد. به گزارش فارس، صبح امروز کمیته حقوقی شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه با حضور در شعبه ۱۲ فرهنگ و رسانه مجتمع ۱۵ خرداد شکایت خود از صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور به جرم نشر اکاذیب، تشویش افکار عمومی را ثبت کردند.

براساس این گزارش، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تا آنجا که من پیگیری کردم از طرف افرادی که احساس می‌کنم ضرر مادی و معنوی کرده‌اند شکایتی به دادگستری نشده البته نامه‌ای به خود من نوشتند که من آن را جهت پیگیری به دادستان تهران ارجاع دادم، در هر صورت تا روزهای قبل که پیگیری کردم این موضوع شاکی خصوصی نداشته است اما اگر از ناحیه دستگاه‌های نظارتی همچون کمیسیون اصل ۹۰ که وارد شده بود مدارکی برای ما ارسال شود ما به موضوع ورود می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، طی جلسات مشترک برگزار شده اعضای شورای هماهنگی با مسئولین دستگاه قضا، نامه‌ای از طرف اعضا در خصوص شکایت از عاملین ظلم و ستم تحمیل شده بر دانشجویان بورسیه با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دیدار اساتید دانشگاه‌ها تحویل معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای شد و وی پس از ملاحظه دستور رسیدگی داد که در مورخ 24 تیر 94 طی شماره ۹۰۰۰/۲/۸۵۱/۱۰۰۰ تحویل دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی شد.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme