Tags Posts tagged with "قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای"

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

کارگاه «حقوق تالیف در فضای مجازی» روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش لیزنا، در ادامه برگزاری کارگاه‌های مرتبط با دومین کنفرانس ملی کتابخانه های دیجیتالی با عنوان «مالکیت فکری»، کارگاه «حقوق تالیف در فضای مجازی»، با تدریس سید عباس حسینی نیک روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ به صورت آنلاین با همکاری موسسه آرموک برگزار شد.

در این کارگاه، سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد، ضمن بیان مقدمه ای درباره حق تالیف گفت: از ایده تا زمانی که ظهور و بروز پیدا نکرده ، حمایت نمی‌کنیم و وقتی ظهور پیدا کرد، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد اثر به کار رفته، از آن حمایت می کنیم.

سپس وی در بخش اول صحبت‌های خود «قوانین و ضوابط حوزه نشر»  را توضیح داد و گفت: در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ سه نکته شایان ذکر وجود دارد. نکته اول جامعیت قانون و هماهنگی با کنوانسیون برن، نکته دوم: حمایت از پدیدآورنده و به تبع وی ناشر و نکته سوم: کیفری بودن قانون است.

وی در ادامه از قوانین دیگری از جمله،  قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹،  قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، و کنوانسیون برن – ۱۸۸۶ م نام برد و به لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط اشاره کرد.

حسینی نیک در بخش دوم صحبتهایش درباره حقوق پدید آورنده که شامل حقوق مادی و معنوی می‌شود توضیحاتی ارائه داد و درمورد انواع حق معنوی پديدآورنده (ماده ۳ قانون حمایت مصوب ۱۳۴۸) و جرایم و مجازات‌هاي مربوط به حقوق معنوی صحبت کرد.

او گفت: جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری، جرم عدم درج نام پدیدآورنده و یا عنوان یا نشانه ویژه اثر و  جرم تغییر و تحریف اثرهای مورد حمایت قانون، و نشر آنها، مجازات بر اساس ماده ۲۵ قانون مصوب ۱۳۴۸: سه ماه تا یكسال حبس است.

دومین کنفرانس ملی کتابخانه های دیجیتالی با عنوان «مالکیت فکری» مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۵، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و این کارگاه، یکی از ۵ کارگاه آموزشی آنلاین و مرتبط با این کنفرانس بود که  با همکاری موسسه آرموک در فضای مجازی، برگزار شد

 

عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای، با اشاره به وجود خلا قوانین حقوقی و به روز جرایم رایانه ای درکشور، گفت: ورود تکنولوژی بدون فرهنگسازی و قوانین لازم صورت می گیرد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای، بهداد عباسی با تاکید براینکه تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشور، موجود نباشد، گفت: درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.

وی با تشریح دلایل فقدان قوانین به روز در حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد جزایم تصمیم گیری در این حوزه، ناپایداری فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه، باعث شده فرایند قانونگذاری، همزمان در کشور اتفاق نیافتد و ناکارآمد باشد.

مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: تقریبا تمام پیکره تکنولوژی های فناوری اطلاعات وارداتی است و متاسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می شود ما نتوانیم پیش نیازها و بسترهایی را در کشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج باشیم.

عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرایند قانونگذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این قوانین تدوین نشود.

عباسی همچنین به تعدد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب سال ۱۳۷۹)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال ۱۳۹۲)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند ( مصوب۱۳۸۶)، قانون جرائم رایانه ای (مصوب سال۱۳۸۸)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۳۸۲)، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۹۰) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی ( مصوب ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) تصویب شده اند.

به گفته وی مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به روزآوری نشده اند.

این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به روز آوری نشده اند.

وی با تاکید براینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایر صنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذیربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه فاوا و به ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه ای نداشته باشیم.

به گفته عباسی قرار نیست تمام اشخاص یک نهاد قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای این حوزه را جبران کرد.

 

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۱۰/۰۴       تاریخ ابلاغ:    ۱۳۷۹/۱۰/۰۴       تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

مرجع صادر کننده: مجلس شورای اسلامی

چکیده: حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.


متن کامل قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ‌

ماده ۱ – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارايه داده‌ها در‌ محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (۳۰) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوي نامحدود است.

ماده ۲ – در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آئين‌نامه مربوط به اين ماده به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۳ – نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم افزار ديگري‌ از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده ۴ – حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

ماده ۵ – پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است. ‌

ماده ۶ – پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اينصورت :
‌الف – بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون بمنظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط به حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد. ‌

ماده ۷ – تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد ‌استفاده قرار نگيرد، بلامانع است. ‌

ماده ۸ – ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (۱) و (۲) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذيرد. ‌

ماده ۹ – دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون ، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي ، تأييديه فني ياد شده در‌ماده (۸) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تاييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذي ربط تسليم شده باشد. ‌

ماده ۱۰ – براي صدور تاييديه فني موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام «‌كميته‌حق اختراع» زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي ‌انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود. ‌

ماده ۱۱ – شورا مكلف است از صدور تاييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و‌عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي‌ شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند. ‌

ماده ۱۲ – به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي‌ توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرايم ياد شده در‌لايحه قانوني امور صنفي – مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ و اصلاحيه‌هاي آن – خواهد بود. ‌

ماده ۱۳ – هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ‌ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) تا پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال محكوم مي‌گردد.

تبصره – خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.

ماده ۱۴ – شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود. ‌

ماده ۱۵ – رسيدگي جرم مذكور در ماده (۱۳) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و باگذشت او موقوف مي‌شود. ‌

ماده ۱۶ – حقوق مذكور در ماده (۱) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

ماده ۱۷ – آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تاييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل ‌نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب ‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

قسمت اول ـ ثبت نرم‌افزار

بخش اول ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار


ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه منظور از كلمه “قانون‌”، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ـمصوب 1379 ـ مي‌باشد.

ماده 2 ـ نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي‌، رويه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به‌آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي ضبط شده باشد.

تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري‌، صوتي و تصويري كه با كمك نرم‌افزار پردازش شده و به صورت‌يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره 2 ـ خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات‌و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد.

ماده 3 ـ پديدآورنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط‌اعم از تحليل‌، طراحي‌، ساخت و پياده‌سازي نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4 ـ حقوق معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب‌نرم‌افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است‌.

ماده 5 ـ حقوق مادي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده‌شخصي‌، حق نشر، حق عرضه‌، حق اجرا، حق تكثير و هر گونه بهره‌برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال‌مي‌باشد.

ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي‌، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.

ماده 7 ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكانمحدود و براي بهره‌برداري مشخص‌.

ماده 8 ـ اجرا عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم‌افزار در محيطهاي رايانه‌اي‌.

بخش دوم ـ حقوق پديدآورنده‌


ماده 9 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي‌موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي‌باشد.اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم‌افزاري را كه ديگري پديدآورده است به دست آورده‌اندمكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه‌اي ديگر توافق شده‌باشد.

ماده 10 ـ نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي‌نرم‌افزارهايي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال‌) متعلق به سفارش‌دهنده است‌، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم‌افزارهامتعلق به پديدآورنده است‌.

ماده 11 ـ هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم‌افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك‌در پديدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي‌گيرد. درصورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع‌پديدآورندگان است‌.
تبصره ـ هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع‌قضايي صالحه مراجعه نمايند.

ماده 12 ـ استفاده از نرم‌افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم‌افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها ياكاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم‌افزارهاي ديگر محسوب نمي‌شود مشروط براينكه پديدآورنده نرم‌افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم‌افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران‌توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.

ماده 13 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق بهپديدآورنده نرم‌افزار جديد است‌.

ماده 14 ـ پاداش‌، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي‌، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار موردحمايت اين آيين‌نامه تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15 ـ اشخاصي كه نرم‌افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم‌افزار جديد به حساب آورد، به نام‌خود ثبت‌، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره‌برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم‌افزار يادشده را نقض كرده‌اند.

ماده 16 ـ اشخاصي كه از نام‌، عنوان و نشان ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار خاصي است براي نام‌، عنوان و نشان‌نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند،ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌شوند.

ماده 17 ـ اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده‌، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه‌پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب‌مي‌گردند.

ماده 18 ـ حق تكثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار بر روي حاملهاي رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده است و سايراشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره‌برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.

ماده 19 ـ خريد و به‌كارگيري نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها وواحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي‌باشد. ذي‌حسابان دستگاههاي‌يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.
تبصره ـ كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده‌، مجاز به نصب و بهره‌برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم‌افزارهاي‌مورد حمايت قانون روي رايانه‌هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي‌باشند. متخلفان از اين حكم‌، مشمول‌مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار


ماده 20 ـ به منظور صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه پديد آورنده مدعي اختراع آن است‌، در اجراي‌ماده (10) قانون‌، كميته‌اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي‌عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي‌اين كميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه‌تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 21 ـ درصورتي كه متقاضي‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي‌،اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد.اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك ومستندات را به دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع‌مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع‌، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب‌مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدورورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.

ماده 22 ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات واصلاحات بعدي آن مشخص شده است‌.
تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم‌افزار ازحقوق موضوع قانون و مقررات اين آيين‌نامه نخواهد بود.
بخش چهارم ـ چگونگي صدور گواهي ثبت نرم‌افزار:

ماده 23 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، فرمهاي لازم براي‌تكميل توسط متقاضي ثبت نرم‌افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 24 ـ متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيددريافت مي‌دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال براي ثبت ويكصد هزار (100.000) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل‌دهد.

ماده 25 ـ شوراي يادشده پيش از تأييد فني‌، بايد با ارسال يك نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي‌، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان‌استعلام كند. وزارت يادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام كند.
تبصره ـ چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت يك ماه‌، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد،موظف است ضمن اعلام دلايل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. درغيراينصورت عدم‌مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي‌، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان‌و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.

ماده 26 ـ شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي‌فني نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني‌است‌.

ماده 27 ـ وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبتنرم‌افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.تبصره 1 ـ دارنده گواهينامه ثبت نرم‌افزار مي‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي‌نرم‌افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و درگواهينامه ثبت نرم‌افزار درج نمايد.تبصره 2 ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم‌افزار را در جايگاه اينترنتي كه‌به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.

ماده 28 ـ چنانچه پديدآورنده‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده‌(21)، نرم‌افزاردر كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوطدرج مي‌گردد. ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت‌صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد.

ماده 29 ـ شوراي‌عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم‌افزارهايي كه جهت‌تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي‌نرم‌افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال وسوءاستفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت‌. به علاوه تخلف‌اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي انضباطي مشابه رسيدگي ومجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره ـ در موارد اختراع‌، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30 ـ قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگرنخواهد بود و افراد ذي‌حق مي‌توانند به مراجع صالحه قضايي مراجعه نمايند.

ماده 31 ـ چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي‌عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي يادشده و يا كميته‌اي كه توسط وزير فرهنگ وارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد.

قسمت دوم ـ نظام صنفي رايانه‌اي

بخش اول ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي‌


ماده 32 ـ اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
1- نظام صنفي رايانه‌اي‌: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي‌، ايجاد تشكيلات‌، تعيين وظايف و نظمبخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارتشوراي‌عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي‌گردد و از اين پس “نظام صنفي رايانه‌اي‌” خوانده مي‌شود. فرد صنفي‌: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي‌، طراحي‌، توليدي‌ ،خدماتي‌، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني‌) قرار مي‌دهد.تبصره 1 ـ ايجاد هرگونه مركز پژوهشي‌، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است‌.

تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آيين‌نامه و قانون مجوز فعاليت‌، پروانه تأسيس يابهره‌برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف‌كننده نمايند مكلفند علاوه بررعايت اين آيين‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي‌مربوط از مراجع ذي‌ربط اقدام كنند.
واحد صنفي‌: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت‌موضوع بند (2) اين ماده داير مي‌گردد، واحد صنفي ناميده مي‌شود.

عضو صنف‌: دانش‌آموختگان رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق‌، رياضي و رشته‌هاي مرتبط كه حداقل دوسال از زمان فارغ‌التحصيلي آنان در رشته‌هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي‌رايانه‌اي برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي‌آيد.

5 ـ صنف رايانه‌اي‌: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه‌اي را تشكيل مي‌دهند.

شاخه‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي‌: شاخه‌هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زيردسته‌بندي مي‌شوند:

الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاوره‌، نظارت‌، طراحي‌، توليد، نصب و راه‌اندازي‌، توسعه و پشتيباني و آموزش‌سيستمهاي نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و نظاير آن‌، “شاخه شركتها” با مشاركت افراد حقوقي‌صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاري‌، نرم‌افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات‌،قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف‌) ارائه مي‌شود، “شاخه فروشگاهها” با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفيهستند، تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها ومجامع امور صنفي نمي‌شود.

ج ـ براي فعاليتهاي مشاوره‌اي و نظارت‌، “شاخه مشاوران‌” تشكيل مي‌گردد. مشاوران از ميان اعضا انتخاب‌مي‌شوند.
تبصره ـ شرايط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساسقوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك مي‌رسد، تعيين خواهد شد.

بخش دوم ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي‌


ماده 33 ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيأت‌عمومي نظام‌، شوراي مركزي نظام‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرس و رييس‌.

الف ـ نظام صنفي رايانه‌اي استانها


ماده 34 ـ نظام صنفي رايانه‌اي هر استان درصورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكوردر آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:
حداقل عضو دراستان‌ مرجع تشخيص‌
شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 10 شوراي‌عالي انفورماتيك‌
فروشگاهها 15 اتحاديه صنفي مركز استان‌
مشاوران‌ 5 شوراي‌عالي انفورماتيك‌
تبصره 1 ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است‌، امور مربوط به آن استان توسط شوراي‌مركزي نظام‌، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2 ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد.

ماده 35 ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي‌، هيأت مديره‌، شوراي انتظامي و بازرس است‌. محل استقراردائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، ولي هيأت مديره مي‌تواند پس از تأييد شوراي مركزي در سايرشهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.

ماده 36 ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي‌، فروشگاهي و حقيقي‌) داراي حق‌رأي تشكيل مي‌گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است‌:1- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس‌.
2- تصويب خط‌مشيها، سياستها و برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي نظام‌.
3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره‌.
4- تعيين ميزان وروديه‌، حق عضويت و ساير منابع درآمدي‌.
5- عزل هيأت مديره و بازرس‌.
6- بررسي و تصويب ترازنامه‌، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام‌.
7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيأت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام‌.
8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام‌.
9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيأت عمومي صنف‌.
10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين‌، آيين‌نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمععمومي است‌.تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هيأت رييسه‌اي مركب از يك رييس‌، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.

تبصره 2 ـ اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزدكرده‌اند.

تبصره 3 ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.

ماده 37 ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده‌:
تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي‌، حقوقي وفروشگاهي‌) نظام مي‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم‌، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل‌مي‌شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي‌حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي‌تصميمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است‌.

تبصره 2 ـ هر عضو مي‌تواند حداكثر وكالت دو عضو غايب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيأت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبيرصورت خواهد گرفت‌.

تبصره 4 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشارمنتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به‌اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضا روش ديگري را جايگزين نمايد.

تبصره 5 ـ يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي‌، فروشگاهي‌، حقيقي‌) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل‌مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند. هيأت مديره مكلف به قبول درخواست مي‌باشد.

تبصره 6 ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل‌شود.

ماده 38 ـ هر نظام استاني داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه‌هاي آن‌توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته‌ديگر بلامانع است و هيأت مديره تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد، كماكان عهده‌دار مسؤوليت خواهد بود.

ماده 39 ـ تعداد نمايندگان هر شاخه در هيأت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي‌سه عضو علي‌البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت‌:
تعداد
شاخه‌ 5-50 51-100 101-300
301-500
501 به بالا
شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 3 6 9 12 15
فروشگاهها 2 3 3 4 5
مشاوران‌ 1 2 2 3 3
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران‌، هيأت مديره‌هاي استاني وشوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند. آيين‌نامه چگونگي احراز صلاحيت‌مشاوران پس از تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 40 ـ شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:

تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران‌.
پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري‌اسلامي ايران‌.
عدم اعتياد به مواد مخدر.
4- داشتن حسن شهرت اجتماعي‌، شغلي‌، عملي‌، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي‌، به تأييد 5 درصدواجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد.
5 ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

ماده 41 ـ اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات‌اولين دوره هيأت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي‌، با رعايت قانون و مفاد اين آيين‌نامه تهيه و به تصويب‌شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 42 ـ اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است‌:

1 – نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان‌.
2 – تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجدصلاحيت فني‌.
3 – دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف‌.
4 – همكاري با مراجع ذي‌ربط در امر ارزشيابي‌، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال‌.
5 – ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است درچارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.
6 – معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي‌، هيأتهاي تشخيص مطالبات تأمين‌اجتماعي و ساير مراجع قانوني‌.
7 – ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف‌.
8 – برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي وتخصصي در چارچوب قوانين و مقررات‌.
9 – انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي‌.
10 – تعيين حق‌الزحمه كاركنان نظام استاني‌.
11 – تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظامنامه‌هاي مصوب هيأت عمومي‌.
12 – معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آيين‌نامه‌.
13 – تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظامنامه‌هاي هيأت عمومي و شوراي مركزي‌.
14 ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني‌.

ماده 43 ـ هيأت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رييس‌، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رييس ويك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد.

ماده 44 ـ هيأت مديره مي‌تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام‌،مسؤول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است‌:

استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب‌هيأت مديره‌.
انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام‌.
گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رييس هيأت مديره‌.
اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام‌.
حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضا.
تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رييس هيأت مديره و مهر رسمي نظام‌.
ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان‌.
نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي‌، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل‌.

ماده 45 ـ خزانه‌دار مسؤول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است‌:

امضاي كليه چكها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور بر عهده او و رييس هيأت مديره يا دبير نظام است‌.
اداره امور مالي نظام‌، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.
وصول و جمع‌آوري وروديه‌، حق عضويتها و كمكهاي مالي‌.
تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيأت مديره و بازرس‌.
5 ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي‌.
حفظ اموال منقول و غيرمنقول‌، وجوه و اسناد مالي‌.
تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيأت‌مديره جهت بررسي و تصويب‌.

ب ـ شوراي انتظامي استان‌


ماده 46 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيأت مديره كه يك نفر ازآنها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رييس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده وانتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي‌، انضباطي و انتظامي اعضابه‌عهده شوراي يادشده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل‌تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است‌مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع‌قضايي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضا نخواهد بود.

ماده 47 ـ شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رييس و يك نايب رييس و يك نفرمنشي براي مدت يك‌سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48 ـ هيأت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف‌، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت‌كند.

ماده 49 ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از وصول‌شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي‌انتظامي استان تعيين مي‌شود.
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس و در غياب وي نايب رييس واز طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود.

ماده 50 ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي‌باشد. اگر شكايتي را وارد نداند ويا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين‌صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات‌آنان دعوت نمايد.
عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت‌است‌، ليكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتكي‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي‌باشد. مشتكي‌عنه درصورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم ويا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي‌نمايد.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.

ماده 51 ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است‌:1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.
2- توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.
3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه‌.
4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال‌.
5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال‌.

ماده 52 ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط‌، دفعات و مراتب‌تخلف به شرح زير است‌:1- عدم رعايت شؤونات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.
2- سهل‌انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزانخسارات وارده از درجه يك تا درجه سه‌.
3- صدور تأييديه‌هاي خلاف واقع‌، از درجه يك تا درجه پنج‌.
4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه‌چهار.
5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه‌.
6- جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه تا درجه پنج‌.
7-اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط‌، ازدرجه يك تا درجه پنج‌.
8- سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج‌.
9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج‌.
10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه‌.
11- تأسيس هرگونه مؤسسه‌، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازماز درجه دو تا درجه پنج‌.
12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت‌، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج‌.

ماده 53 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به‌عهده شوراي انتظامي استان است وتكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرايم متعدد مشمول جمع مجازاتهااست كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت‌.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين‌شده‌است‌، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.

ماده 54 ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي‌، نحوه اعتراض و مهلت‌آن به طور دقيق ذكر شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه‌از تاريخ ابلاغ‌، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است‌.

ماده 55 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفرحقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌، يك نفر ازاعضاي هيأت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه‌سال منصوب مي‌گردند.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي‌موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام ومجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجرا بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت‌درخواست محكوم‌عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
تبصره ـ شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر به عنوان نايب‌رييس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي‌نمايد.

پ ـ شوراي انتظامي كل نظام‌


ماده 56 ـ شوراي انتظامي كل نظام‌، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج‌شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب وانتخاب مجدد آنها بلامانع است‌:
يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري‌.
دو نفر به انتخاب شوراي‌عالي انفورماتيك‌.
دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام‌.
جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر ولازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ روش و مدت انتخاب رييس و نايب رييس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان‌خواهد بود.

ماده 57 ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي‌شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.

ت ـ بازرس‌


ماده 58 ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي‌مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است‌:
بازرس مي‌تواند در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرايي بر فعاليت هيأت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد ومدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه‌اي در فعاليتهاي اجرايي هيأت مديره ايجاد شود مطالبه و موردبررسي قرار دهد.
بازرس مي‌تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيأت مديره‌ارائه نمايد. هيأت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيأت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي‌ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل ازتشكيل مجمع عمومي در اختيار هيأت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به‌مجمع عمومي ارائه نمايد.

ث ـ هيأت عمومي


ماده 59 ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيأت عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس بهاختصار هيأت عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيأت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
هيأت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي‌عالي انفورماتيك جلسه عادي‌خواهد داشت‌. جلسات هيأت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت‌.
تبصره- تشكيل اولين هيأت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد بود.

ماده 60 ـ وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است‌: انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيأت عمومي و عزل آنان‌.
2- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام‌.
بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي‌.
4- بررسي و تصويب خط‌مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي‌.
5- دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.
6 – اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي‌.
7- بررسي و تصويب ضوابط‌، مقررات‌، نظامنامه‌ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضاي‌شوراي مركزي‌، اعضاي شوراي انتظامي استاني‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهادشوراي مركزي‌.
8 ـ بررسي و تصويب نظامنامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي‌.
بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام‌.
10ـ انتخاب بازرس‌.
تبصره ـ شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آيين‌نامه خواهد بود.

ج ـ شوراي مركزي‌


ماده 61 ـ براي اداره امور كلان نظام‌، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي‌البدل تشكيل‌مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي‌البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده‌(39) اين آيين‌نامه بوده و داراي يك رييس‌، دو نايب رييس و يك خزانه‌دار است‌. مدت فعاليت هر دوره شوراي‌مركزي سه سال است‌.

ماده 62- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب‌رييس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت خواهد يافت‌. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12رأي موافق معتبر است‌.
اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شورايمركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌صلاح ابلاغ وپيگيري مي‌شود.

ماده 63 ـ انجام هزينه‌هاي اداري‌، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه نظام‌، به موجب نظامنامه مالي واداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيأت عمومي خواهد رسيد.

ماده 64 ـ هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، كمكهاي اعطايي‌، دريافت بهايارائه خدمات پژوهشي‌، كارشناسي و آموزشي‌، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.
نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي وتصويب هيأت عمومي مي رسد.

ماده 65 ـ اهم وظايف شوراي مركزي عبارتست از:1- پيشنهاد خط‌مشيهاي كوتاه مدت‌، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيأت عمومي‌.
برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشيهاي مصوب هيأت عمومي‌.
ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام‌.
برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل‌.
5 ـ تهيه پيش‌نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك‌.
6- همكاري با شوراي‌عالي انفورماتيك در اجراي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف‌.
تهيه پيش‌نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري‌عالي انفورماتيك‌.
8 ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي‌.
داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.
10ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي‌، علمي و آموزشي‌.
11- حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق‌جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف‌.
12ـ تهيه مباني قيمت‌گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني‌.
13ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
14ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي‌.
15ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناوري‌اطلاعات در كشور.
تبصره ـ وظايف خزانه‌دار مشابه وظايف خزانه‌دار نظام استاني است‌.

چ ـ رييس سازمان


ماده 66 ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رييس به سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي‌عالي انفورماتيك‌) پيشنهاد مي‌نمايد تا يكي از آنها با حكم رييس جمهور به‌اين سمت منصوب گردد.

ماده 67 ـ وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است‌:1- رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي رابه‌عهده دارد.
مسؤول اجراي مصوبات شوراي مركزي است‌.
نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون وارائه آن به شوراي مركزي‌.
4- نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق‌ ،منافع‌، حيثيت و شؤونات حرفه‌اي‌.
5 ـ پيشنهاد تعيين دبير كل‌.
افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است‌.
ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.
8 ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي‌شود و همچنين‌وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است‌.
امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام‌.

ماده 68 ـ رييس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبير كل به‌شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.
تبصره ـ رييس مي‌تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسؤوليت به دبير كل نظام محول كند.

ماده 69 ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آيين‌نامه‌، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق‌پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي‌، قانون نظام صنفي و اين آيين‌نامه‌، نظر شوراي‌عالي انفورماتيك ملاك عمل‌خواهد بود.

 

به گزارش سایبرلا (CYBER-LAW) به نقل از دادستانی کل کشور، فهرست کامل مصادیق محتوای مجرمانه بشرح ذیل اعلام گردیده است:

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

  1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات )
    2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی . ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای و ماده 639  قانون مجازات اسلامی )
    3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه ای )
    4.تسهیل ، تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
    5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 قانون مطبوعات )
    6. راه اندازی مراکز و پایگاه های همسریابی درفضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان .(مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

  1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 قانون مطبوعات )
    2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامی )
    3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  قانون مجازات اسلامی )
    4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات )
    5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات )
    6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  قانون مجازات اسلامی )
    7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات )

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

  1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  قانون مجازات اسلامی )
    2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511 قانون مجازات اسلامی )
    3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات  )
    4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات )
    5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  قانون مجازات اسلامی  )
    6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات )
    7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  قانون مجازات اسلامی  )
    8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  قانون مجازات اسلامی  )
    9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات )
    10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )
    11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون جرائم رایانه ای )
    12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
    13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
    14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
    15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات )
    16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

  1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی )
    2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697  قانون مجازات اسلامی )
    3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 قانون مطبوعات و 698  قانون مجازات اسلامی )
    4. جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388)

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

  1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
    2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
    3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
    4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون جرائم رایانه ای )
    5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون جرائم رایانه ای )
    6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده 49 قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا. و سایر قوانین مرتبط )
    7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)
    8. بکارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزارهایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدید کننده شده و درنتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می گردد (ماده 741 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه )

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

  1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون جرائم رایانه ای )
    2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )
    3. درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
    4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 126  قانون مجازات اسلامی )
    5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات )
    6. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)
    7. فروش، تبلیغ ، توزيع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي. (مواد 1 تا 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)
    8. راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) (پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رییس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

  1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه یا فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( بنیاد ملی بازی های رایانه ای ) ( مواد مختلف  قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای )
    2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز.( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
    3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
    4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

  1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
    2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
    3. نتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
    4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
    5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
    6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی. شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
    7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
    8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی)
    9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
    10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
    11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
    12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
    13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات . (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
    14. تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات )

ط ) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری

  1. انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز ، اعتصاب ، تحصن ، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد.(بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات ).
    2. تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ،  ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه  نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری(بند7 مادة 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری– مواد500 و  698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی)
    3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی).
    4. انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ( ماده 700 قانون مجازات اسلامی) .
    5. انتشار هرگونه مطلب ،علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).
    6. استفاده غیرمجاز از سایت ها و وبلاگ های متعلق به دستگاه های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا  بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است ، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد62 ، 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
    7. انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
    8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری ، جعل اوراق تعرفه ، رأی دادن بیش از یک بار ، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء (ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 126 قانون مجازات اسلامی ).
    9. انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند 16 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن ) .
    10. استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات ).
    11. انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب  علیه  نظام ، قوای سه گانه ، سازمان های حکومتی  و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد 500 ، 618 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای ).
    12. انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی (محرمانه و سری ) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری (تبصره 4 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات ).
    13. انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت ها ، شمارش آراء ، نتایج انتخابات . (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 7ماده 33 و 80 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری)
  2. انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی(بند 15 و 17 ماده 33 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
    15. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات ، سازمان ها ، ارگان های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (مواد 68و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
    16. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).

قوانینی که در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد استناد قرار گرفته اند :

قانون مجازات اسلامی

ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب ميشوند:
الف- هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيفتر محكوم ميشود.
ماده 498 – هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود . ماده 500 – هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 504 – هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده 511 – هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبوربمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي گردد.
ماده 512 – هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
ماده 513 – هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشداعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .
ماده 514 – هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا000 عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 609 – هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود
ماده 618 – هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسايش وآرامش عمومي گردد يا مردم رااز كسب وكار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 639 – افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوندودر مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد –
الف – كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند.
ب – كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد.

ماده 697 – هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا” نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تايك سال حبس وتا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .
ماده 698 – هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا” يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا” يا تلويحا” نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود .
ماده 700 – هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر مايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود .
ماده 705 – قماربازي باهروسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شوند ودر صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند .
ماده 708 – هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
ماده 710 – اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705) قبول خدمت كنند يابه نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع واحوال و ميزان تاثيرعمل معاون مجازات را تخفيف دهد.

قانون مطبوعات

ماده ۶- نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:

۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲. اشاعه فحشا ومنکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی
۳. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
۶. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۷. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۸. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۹. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند(
تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.
۱۰. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
۱۱. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.
۱۲. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده ۲۵ ـ هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

قانون جرایم رایانه ای

ماده 3 – هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد:

الف)دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده 6- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغییر داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.
ماده 7- هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
ماده 14- هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 15- هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف(چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب(چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
ماده 18- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 21- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره 1( چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره 2( پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده 25-هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند.
ب)فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

ماده 2ـ هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده 1 كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار آنها بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سرّي به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سرّي يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند. در صورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحه‌اي خواهد بود.
ماده 3ـ هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده 1 يا اشخاص ديگر كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سرّي و محرمانه دولتي را به نحوي از انحاء به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد، بدهد يا موجبات افشا يا انتشار آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سرّي يا محرمانه دولتي محسوب مي‌شود.

قانون بازار و اوراق بهادار

مادة 49. اشخاص زير به حبس تعزيري از يک‎ماه تا شش‎ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1- هر شخصي که بدون‌ رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليت‎هايي از قبيل کارگزاري، کارگزار/معامله‎گري يا بازارگرداني که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي کند.
2- هر شخصي که به موجب اين قانون مکلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارک مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند.
3- هر شخصي که مسئول تهية اسناد، مدارک، اطلاعات، بيانية ثبت يا اعلامية پذيره‎نويسي و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان مي‎باشد و نيز هر شخصي که مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهية گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
4- هر شخصي که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک يا گزارش‎هاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385

ماده 3 – هر نوع تبلیغ ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است .

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373

ماده 1 – به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند

ماده ۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصدمیلیون ریال محکوم می شوند.
تبصره۱- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام کند.
تبصره ۲- در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رايانه ای متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه ای نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

قانون تجارت الکترونیکی

ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348. و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 56 – فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
ماده 59 – انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت¬خانه ها، ادارات، شركت¬هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
ماده 64 – مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد . در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.
ماده 66 – علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:
1- خريد و فروش رأي.
2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6- رأي دادن بيش از يكبار.
7-توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.
8-اخلال در امر انتخابات.
9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.
10-تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.
11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.
12-توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ، ناظرين و بازرسان.
13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني.
15-جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.
18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

آیین نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 46 – نصب هر گونه آثار تبليغاتي به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعيت ها به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 33 ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود :
1- خرید و فروش رأی .
2- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6- رأی دادن بیش از یکبار.
7- اخلال در امر انتخابات.
8- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها.
9- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .
10- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
11- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌دهنده.
12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
13- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
14- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .
تبصره 1- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظورطرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
تبصره2ـ هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذ‌ی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده 45 ـ هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي نمايد .
ماده 62 ـ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.
ماده 66 ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .

ماده 67 ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت .
ماده 68 ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود .

تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق میباشند .

تبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند .
ماده 73 ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .
ماده 74 ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده 80 ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

تبصره 1ـ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند .

تبصره 2 ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .

تبصره 3 ـ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .

تبصره 4 ـ طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .

تبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند .
ماده 85 ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده 88 ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده 91 ـ مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

آیین نامه قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 19 ـ هیأت اجرایی شهرستان با توجه به ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مركز و بخش مركزی و بررسی و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ ، ساعت برگزاری انتخابات ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، شرایط انتخاب كنندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می نمایند .

قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور

ماده 1 – ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود: ‌
الف – اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلي و خارجي و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور‌و پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و‌امثال آنها.

د – هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌گردد.

ه – وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا‌اخلال در نظام اقتصادي شود.

و – اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در‌قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و…

تبصره – قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق‌الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.

ماده 2 – هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال‌محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. ‌
دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.

تبصره 1 – در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده يا كلان و يا فراوان نباشد مرتكب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردد.

تبصره 2 – در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا‌تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونه‌اي دخالت داشته‌اند بر حسب اين كه‌اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا‌بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا‌آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره‌خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شوند.

تبصره 3 – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 اين ماده شش ماه تا يك سال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است.

تبصره 4 – مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره‌هاي 1 تا 3 آن و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب‌مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.

تبصره 5 – هيچ يك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات‌دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي‌باشد.

تبصره 6 – رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند. ‌
تبصره 7 – از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن به جز قوانيني كه داراي مجازات شديدتري از مجازاتهاي مقرر در اين قانون‌ مي‌باشند ملغي است.

 

قسمت اول ـ ثبت نرم‌افزار
بخش اول ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار

ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه منظور از كلمه “قانون‌”، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ـمصوب 1379 ـ مي‌باشد.ماده 2 ـ نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي‌، رويه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به‌آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي ضبط شده باشد.تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري‌، صوتي و تصويري كه با كمك نرم‌افزار پردازش شده و به صورت‌يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره 2 ـ خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات‌و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد.

ماده 3 ـ پديدآورنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط‌اعم از تحليل‌، طراحي‌، ساخت و پياده‌سازي نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4 ـ حقوق معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب‌نرم‌افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است‌.

ماده 5 ـ حقوق مادي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده‌شخصي‌، حق نشر، حق عرضه‌، حق اجرا، حق تكثير و هر گونه بهره‌برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال‌مي‌باشد.

ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي‌، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.

ماده 7 ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكانمحدود و براي بهره‌برداري مشخص‌.

ماده 8 ـ اجرا عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم‌افزار در محيطهاي رايانه‌اي‌.

بخش دوم ـ حقوق پديدآورنده‌

ماده 9 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي‌موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي‌باشد.اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم‌افزاري را كه ديگري پديدآورده است به دست آورده‌اندمكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه‌اي ديگر توافق شده‌باشد.

ماده 10 ـ نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي‌نرم‌افزارهايي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال‌) متعلق به سفارش‌دهنده است‌، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم‌افزارهامتعلق به پديدآورنده است‌.

ماده 11 ـ هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم‌افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك‌در پديدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي‌گيرد. درصورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع‌پديدآورندگان است‌.
تبصره ـ هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع‌قضايي صالحه مراجعه نمايند.

ماده 12 ـ استفاده از نرم‌افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم‌افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها ياكاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم‌افزارهاي ديگر محسوب نمي‌شود مشروط براينكه پديدآورنده نرم‌افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم‌افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران‌توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.

ماده 13 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق بهپديدآورنده نرم‌افزار جديد است‌.

ماده 14 ـ پاداش‌، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي‌، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار موردحمايت اين آيين‌نامه تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15 ـ اشخاصي كه نرم‌افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم‌افزار جديد به حساب آورد، به نام‌خود ثبت‌، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره‌برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم‌افزار يادشده را نقض كرده‌اند.

ماده 16 ـ اشخاصي كه از نام‌، عنوان و نشان ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار خاصي است براي نام‌، عنوان و نشان‌نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند،ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌شوند.

ماده 17 ـ اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده‌، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه‌پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب‌مي‌گردند.

ماده 18 ـ حق تكثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار بر روي حاملهاي رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده است و سايراشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره‌برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.

ماده 19 ـ خريد و به‌كارگيري نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها وواحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي‌باشد. ذي‌حسابان دستگاههاي‌يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.
تبصره ـ كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده‌، مجاز به نصب و بهره‌برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم‌افزارهاي‌مورد حمايت قانون روي رايانه‌هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي‌باشند. متخلفان از اين حكم‌، مشمول‌مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار

ماده 20 ـ به منظور صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه پديد آورنده مدعي اختراع آن است‌، در اجراي‌ماده (10) قانون‌، كميته‌اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي‌عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي‌اين كميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه‌تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 21 ـ درصورتي كه متقاضي‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي‌،اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد.اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك ومستندات را به دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع‌مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع‌، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب‌مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدورورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.

ماده 22 ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات واصلاحات بعدي آن مشخص شده است‌.
تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم‌افزار ازحقوق موضوع قانون و مقررات اين آيين‌نامه نخواهد بود.
بخش چهارم ـ چگونگي صدور گواهي ثبت نرم‌افزار:

ماده 23 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، فرمهاي لازم براي‌تكميل توسط متقاضي ثبت نرم‌افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 24 ـ متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيددريافت مي‌دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال براي ثبت ويكصد هزار (100.000) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل‌دهد.

ماده 25 ـ شوراي يادشده پيش از تأييد فني‌، بايد با ارسال يك نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي‌، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان‌استعلام كند. وزارت يادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام كند.
تبصره ـ چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت يك ماه‌، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد،موظف است ضمن اعلام دلايل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. درغيراينصورت عدم‌مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي‌، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان‌و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.

ماده 26 ـ شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي‌فني نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني‌است‌.

ماده 27 ـ وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبتنرم‌افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.تبصره 1 ـ دارنده گواهينامه ثبت نرم‌افزار مي‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي‌نرم‌افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و درگواهينامه ثبت نرم‌افزار درج نمايد.تبصره 2 ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم‌افزار را در جايگاه اينترنتي كه‌به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.

ماده 28 ـ چنانچه پديدآورنده‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده‌(21)، نرم‌افزاردر كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوطدرج مي‌گردد. ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت‌صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد.

ماده 29 ـ شوراي‌عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم‌افزارهايي كه جهت‌تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي‌نرم‌افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال وسوءاستفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت‌. به علاوه تخلف‌اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي انضباطي مشابه رسيدگي ومجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره ـ در موارد اختراع‌، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30 ـ قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگرنخواهد بود و افراد ذي‌حق مي‌توانند به مراجع صالحه قضايي مراجعه نمايند.

ماده 31 ـ چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي‌عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي يادشده و يا كميته‌اي كه توسط وزير فرهنگ وارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد.

قسمت دوم ـ نظام صنفي رايانه‌اي
بخش اول ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي‌

ماده 32 ـ اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
1- نظام صنفي رايانه‌اي‌: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي‌، ايجاد تشكيلات‌، تعيين وظايف و نظمبخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارتشوراي‌عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي‌گردد و از اين پس “نظام صنفي رايانه‌اي‌” خوانده مي‌شود. فرد صنفي‌: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي‌، طراحي‌، توليدي‌ ،خدماتي‌، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني‌) قرار مي‌دهد.تبصره 1 ـ ايجاد هرگونه مركز پژوهشي‌، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است‌.

تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آيين‌نامه و قانون مجوز فعاليت‌، پروانه تأسيس يابهره‌برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف‌كننده نمايند مكلفند علاوه بررعايت اين آيين‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي‌مربوط از مراجع ذي‌ربط اقدام كنند.
واحد صنفي‌: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت‌موضوع بند (2) اين ماده داير مي‌گردد، واحد صنفي ناميده مي‌شود.

عضو صنف‌: دانش‌آموختگان رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق‌، رياضي و رشته‌هاي مرتبط كه حداقل دوسال از زمان فارغ‌التحصيلي آنان در رشته‌هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي‌رايانه‌اي برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي‌آيد.

5 ـ صنف رايانه‌اي‌: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه‌اي را تشكيل مي‌دهند.

شاخه‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي‌: شاخه‌هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زيردسته‌بندي مي‌شوند:

الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاوره‌، نظارت‌، طراحي‌، توليد، نصب و راه‌اندازي‌، توسعه و پشتيباني و آموزش‌سيستمهاي نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و نظاير آن‌، “شاخه شركتها” با مشاركت افراد حقوقي‌صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاري‌، نرم‌افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات‌،قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف‌) ارائه مي‌شود، “شاخه فروشگاهها” با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفيهستند، تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها ومجامع امور صنفي نمي‌شود.

ج ـ براي فعاليتهاي مشاوره‌اي و نظارت‌، “شاخه مشاوران‌” تشكيل مي‌گردد. مشاوران از ميان اعضا انتخاب‌مي‌شوند.
تبصره ـ شرايط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساسقوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك مي‌رسد، تعيين خواهد شد.

بخش دوم ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي‌

ماده 33 ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيأت‌عمومي نظام‌، شوراي مركزي نظام‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرس و رييس‌.
الف ـ نظام صنفي رايانه‌اي استانها

ماده 34 ـ نظام صنفي رايانه‌اي هر استان درصورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكوردر آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:
حداقل عضو دراستان‌ مرجع تشخيص‌
شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 10 شوراي‌عالي انفورماتيك‌
فروشگاهها 15 اتحاديه صنفي مركز استان‌
مشاوران‌ 5 شوراي‌عالي انفورماتيك‌
تبصره 1 ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است‌، امور مربوط به آن استان توسط شوراي‌مركزي نظام‌، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2 ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد.

ماده 35 ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي‌، هيأت مديره‌، شوراي انتظامي و بازرس است‌. محل استقراردائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، ولي هيأت مديره مي‌تواند پس از تأييد شوراي مركزي در سايرشهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.

ماده 36 ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي‌، فروشگاهي و حقيقي‌) داراي حق‌رأي تشكيل مي‌گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است‌:1- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس‌.
2- تصويب خط‌مشيها، سياستها و برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي نظام‌.
3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره‌.
4- تعيين ميزان وروديه‌، حق عضويت و ساير منابع درآمدي‌.
5- عزل هيأت مديره و بازرس‌.
6- بررسي و تصويب ترازنامه‌، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام‌.
7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيأت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام‌.
8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام‌.
9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيأت عمومي صنف‌.
10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين‌، آيين‌نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمععمومي است‌.تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هيأت رييسه‌اي مركب از يك رييس‌، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.

تبصره 2 ـ اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزدكرده‌اند.

تبصره 3 ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.

ماده 37 ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده‌:
تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي‌، حقوقي وفروشگاهي‌) نظام مي‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم‌، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل‌مي‌شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي‌حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي‌تصميمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است‌.

تبصره 2 ـ هر عضو مي‌تواند حداكثر وكالت دو عضو غايب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيأت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبيرصورت خواهد گرفت‌.

تبصره 4 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشارمنتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به‌اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضا روش ديگري را جايگزين نمايد.

تبصره 5 ـ يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي‌، فروشگاهي‌، حقيقي‌) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل‌مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند. هيأت مديره مكلف به قبول درخواست مي‌باشد.

تبصره 6 ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل‌شود.

ماده 38 ـ هر نظام استاني داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه‌هاي آن‌توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته‌ديگر بلامانع است و هيأت مديره تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد، كماكان عهده‌دار مسؤوليت خواهد بود.

ماده 39 ـ تعداد نمايندگان هر شاخه در هيأت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي‌سه عضو علي‌البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت‌:
تعداد
شاخه‌ 5-50 51-100 101-300
301-500
501 به بالا
شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 3 6 9 12 15
فروشگاهها 2 3 3 4 5
مشاوران‌ 1 2 2 3 3
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران‌، هيأت مديره‌هاي استاني وشوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند. آيين‌نامه چگونگي احراز صلاحيت‌مشاوران پس از تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 40 ـ شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:

تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران‌.
پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري‌اسلامي ايران‌.
عدم اعتياد به مواد مخدر.
4- داشتن حسن شهرت اجتماعي‌، شغلي‌، عملي‌، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي‌، به تأييد 5 درصدواجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد.
5 ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

ماده 41 ـ اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات‌اولين دوره هيأت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي‌، با رعايت قانون و مفاد اين آيين‌نامه تهيه و به تصويب‌شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 42 ـ اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است‌:

1 – نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان‌.
2 – تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجدصلاحيت فني‌.
3 – دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف‌.
4 – همكاري با مراجع ذي‌ربط در امر ارزشيابي‌، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال‌.
5 – ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است درچارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.
6 – معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي‌، هيأتهاي تشخيص مطالبات تأمين‌اجتماعي و ساير مراجع قانوني‌.
7 – ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف‌.
8 – برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي وتخصصي در چارچوب قوانين و مقررات‌.
9 – انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي‌.
10 – تعيين حق‌الزحمه كاركنان نظام استاني‌.
11 – تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظامنامه‌هاي مصوب هيأت عمومي‌.
12 – معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آيين‌نامه‌.
13 – تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظامنامه‌هاي هيأت عمومي و شوراي مركزي‌.
14 ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني‌.

ماده 43 ـ هيأت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رييس‌، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رييس ويك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد.

ماده 44 ـ هيأت مديره مي‌تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام‌،مسؤول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است‌:

استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب‌هيأت مديره‌.
انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام‌.
گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رييس هيأت مديره‌.
اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام‌.
حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضا.
تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رييس هيأت مديره و مهر رسمي نظام‌.
ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان‌.
نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي‌، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل‌.

ماده 45 ـ خزانه‌دار مسؤول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است‌:

امضاي كليه چكها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور بر عهده او و رييس هيأت مديره يا دبير نظام است‌.
اداره امور مالي نظام‌، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.
وصول و جمع‌آوري وروديه‌، حق عضويتها و كمكهاي مالي‌.
تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيأت مديره و بازرس‌.
5 ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي‌.
حفظ اموال منقول و غيرمنقول‌، وجوه و اسناد مالي‌.
تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيأت‌مديره جهت بررسي و تصويب‌.

ب ـ شوراي انتظامي استان‌

ماده 46 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيأت مديره كه يك نفر ازآنها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رييس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده وانتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي‌، انضباطي و انتظامي اعضابه‌عهده شوراي يادشده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل‌تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است‌مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع‌قضايي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضا نخواهد بود.

ماده 47 ـ شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رييس و يك نايب رييس و يك نفرمنشي براي مدت يك‌سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48 ـ هيأت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف‌، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت‌كند.

ماده 49 ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از وصول‌شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي‌انتظامي استان تعيين مي‌شود.
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس و در غياب وي نايب رييس واز طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود.

ماده 50 ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي‌باشد. اگر شكايتي را وارد نداند ويا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين‌صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات‌آنان دعوت نمايد.
عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت‌است‌، ليكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتكي‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي‌باشد. مشتكي‌عنه درصورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم ويا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي‌نمايد.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.

ماده 51 ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است‌:1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.
2- توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.
3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه‌.
4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال‌.
5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال‌.

ماده 52 ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط‌، دفعات و مراتب‌تخلف به شرح زير است‌:1- عدم رعايت شؤونات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.
2- سهل‌انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزانخسارات وارده از درجه يك تا درجه سه‌.
3- صدور تأييديه‌هاي خلاف واقع‌، از درجه يك تا درجه پنج‌.
4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه‌چهار.
5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه‌.
6- جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه تا درجه پنج‌.
7-اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط‌، ازدرجه يك تا درجه پنج‌.
8- سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج‌.
9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج‌.
10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه‌.
11- تأسيس هرگونه مؤسسه‌، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازماز درجه دو تا درجه پنج‌.
12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت‌، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج‌.

ماده 53 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به‌عهده شوراي انتظامي استان است وتكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرايم متعدد مشمول جمع مجازاتهااست كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت‌.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين‌شده‌است‌، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.

ماده 54 ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي‌، نحوه اعتراض و مهلت‌آن به طور دقيق ذكر شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه‌از تاريخ ابلاغ‌، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است‌.

ماده 55 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفرحقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌، يك نفر ازاعضاي هيأت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه‌سال منصوب مي‌گردند.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي‌موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام ومجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجرا بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت‌درخواست محكوم‌عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
تبصره ـ شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر به عنوان نايب‌رييس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي‌نمايد.

پ ـ شوراي انتظامي كل نظام‌

ماده 56 ـ شوراي انتظامي كل نظام‌، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج‌شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب وانتخاب مجدد آنها بلامانع است‌:
يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري‌.
دو نفر به انتخاب شوراي‌عالي انفورماتيك‌.
دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام‌.
جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر ولازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ روش و مدت انتخاب رييس و نايب رييس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان‌خواهد بود.

ماده 57 ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي‌شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.
ت ـ بازرس‌

ماده 58 ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي‌مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است‌:
بازرس مي‌تواند در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرايي بر فعاليت هيأت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد ومدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه‌اي در فعاليتهاي اجرايي هيأت مديره ايجاد شود مطالبه و موردبررسي قرار دهد.
بازرس مي‌تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيأت مديره‌ارائه نمايد. هيأت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيأت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي‌ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل ازتشكيل مجمع عمومي در اختيار هيأت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به‌مجمع عمومي ارائه نمايد.
ث ـ هيأت عمومي

ماده 59 ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيأت عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس بهاختصار هيأت عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيأت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
هيأت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي‌عالي انفورماتيك جلسه عادي‌خواهد داشت‌. جلسات هيأت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت‌.
تبصره- تشكيل اولين هيأت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد بود.

ماده 60 ـ وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است‌: انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيأت عمومي و عزل آنان‌.
2- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام‌.
بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي‌.
4- بررسي و تصويب خط‌مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي‌.
5- دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.
6 – اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي‌.
7- بررسي و تصويب ضوابط‌، مقررات‌، نظامنامه‌ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضاي‌شوراي مركزي‌، اعضاي شوراي انتظامي استاني‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهادشوراي مركزي‌.
8 ـ بررسي و تصويب نظامنامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي‌.
بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام‌.
10ـ انتخاب بازرس‌.
تبصره ـ شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آيين‌نامه خواهد بود.
ج ـ شوراي مركزي‌

ماده 61 ـ براي اداره امور كلان نظام‌، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي‌البدل تشكيل‌مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي‌البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده‌(39) اين آيين‌نامه بوده و داراي يك رييس‌، دو نايب رييس و يك خزانه‌دار است‌. مدت فعاليت هر دوره شوراي‌مركزي سه سال است‌.

ماده 62- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب‌رييس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت خواهد يافت‌. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12رأي موافق معتبر است‌.
اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شورايمركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌صلاح ابلاغ وپيگيري مي‌شود.

ماده 63 ـ انجام هزينه‌هاي اداري‌، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه نظام‌، به موجب نظامنامه مالي واداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيأت عمومي خواهد رسيد.

ماده 64 ـ هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، كمكهاي اعطايي‌، دريافت بهايارائه خدمات پژوهشي‌، كارشناسي و آموزشي‌، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.
نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي وتصويب هيأت عمومي مي رسد.

ماده 65 ـ اهم وظايف شوراي مركزي عبارتست از:1- پيشنهاد خط‌مشيهاي كوتاه مدت‌، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيأت عمومي‌.
برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشيهاي مصوب هيأت عمومي‌.
ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام‌.
برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل‌.
5 ـ تهيه پيش‌نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك‌.
6- همكاري با شوراي‌عالي انفورماتيك در اجراي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف‌.
تهيه پيش‌نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري‌عالي انفورماتيك‌.
8 ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي‌.
داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.
10ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي‌، علمي و آموزشي‌.
11- حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق‌جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف‌.
12ـ تهيه مباني قيمت‌گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني‌.
13ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
14ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي‌.
15ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناوري‌اطلاعات در كشور.
تبصره ـ وظايف خزانه‌دار مشابه وظايف خزانه‌دار نظام استاني است‌.
چ ـ رييس سازمان

ماده 66 ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رييس به سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي‌عالي انفورماتيك‌) پيشنهاد مي‌نمايد تا يكي از آنها با حكم رييس جمهور به‌اين سمت منصوب گردد.

ماده 67 ـ وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است‌:1- رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي رابه‌عهده دارد.
مسؤول اجراي مصوبات شوراي مركزي است‌.
نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون وارائه آن به شوراي مركزي‌.
4- نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق‌ ،منافع‌، حيثيت و شؤونات حرفه‌اي‌.
5 ـ پيشنهاد تعيين دبير كل‌.
افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است‌.
ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.
8 ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي‌شود و همچنين‌وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است‌.
امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام‌.

ماده 68 ـ رييس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبير كل به‌شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.
تبصره ـ رييس مي‌تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسؤوليت به دبير كل نظام محول كند.

ماده 69 ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آيين‌نامه‌، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق‌پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي‌، قانون نظام صنفي و اين آيين‌نامه‌، نظر شوراي‌عالي انفورماتيك ملاك عمل‌خواهد بود.
 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme