Tags Posts tagged with "دادگاه"

دادگاه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از طراحی و رونمایی سامانه اطلاعات مؤثر افراد (سامانه ساما) به منظور شناسایی متهمین، کارچاق کن‌ها، شرخرها و شاکیان حرفه‌ای در قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری صبح امروز (سه شنبه) در مراسم انعقاد تفاهم نامه فی ما بین «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» و «اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه» در رابطه با طراحی سامانه ساما توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که به دستگاه قضائی تحمیل می‌شود فسادهایی است که از بیرون به دستگاه قضائی وارد می‌شود مانند اینکه افرادی به صورت حرفه‌ای به دستگاه قضائی وارد می‌شوند و به صورت حرفه‌ای روند رسیدگی را از مسیر عدالت خارج می‌کنند. ما شاهد هستیم گاهی افرادی برای مثال، به صورت شاکی حرفه‌ای وارد فرآیند بازرسی می‌شوند یا به عنوان کفیل حرفه‌ای و مصدوم حرفه‌ای در روند رسیدگی و تشکیل پرونده‌ها اثرگذار هستند. ما افرادی را نیز داریم که متهم، تحت تعقیب، فراری و مجهول المکان هستند که در سجل کیفری آن را پیش بینی کرده بودیم و پیرو آن سامانه ساما به دنبال جلوگیری از این رفتارها طراحی شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: این رفتارهای تحمیلی به قوه قضائیه نیازمند تحلیل و بررسی هستند تا با استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه ملی عدالت شناسایی شوند و در اختیار بیش از ۹ هزار شعبه به صورت برخط قرار گیرد. بیش از ۴۲ عنوان از اطلاعات مؤثر را در سامانه طراحی و بارگذاری کردیم تا محاکم در صورت شناسایی، اسامی افراد را وارد کنند و به شعب دیگر معرفی شوند.

وی، خاطرنشان کرد: همکاری‌های ما در گذشته منجر به ایجاد سجل کیفری شده بود که مواردی مانند رفع ممنوع الخروجی توسط آن کنترل و هدایت شد. ما مصمم هستیم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانع فسادهای بیرونی شویم و به زودی این سامانه از اطلاعات انباشته شود و منجر به تأثیرات سودمند در این زمینه باشد.

شهریاری تاکید کرد: سامانه ‌ساما از امروز یعنی سه شنبه چهاردهم اسفندماه قابلیت ورود اطلاعات دارد و خود محاکم و دادسراها این اطلاعات را وارد می‌کنند. ورود اطلاعات از ناحیه یکی از محاکم اتفاق می‌افتد و سایر محاکم آن را مشاهده می‌کنند. نیروی انتظامی هم در حال حاضر می‌تواند از طریق محاکم به اطلاعات دسترسی پیدا کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: از امروز هر شخصی وارد شعبه‌ای شود و به تشخیص شعبه، شاکی حرفه‌ای شناخته شود در این سامانه قرار می‌گیرد و به جهت بار کیفری و توجه به حقوق شهروندان این اقدام باید توسط مقام قضائی صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوال در رابطه با اقدامات مرکز آمار پیرو دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه جهت پیگیری و نظارت حقوق عامه و اعطای مسئولیت طراحی سامانه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، افزود: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از ابلاغ این دستورالعمل نمی‌گذرد در حال مطالعه و بررسی پیرامون این موضوع هستیم و ان شاءالله براساس بودجه مالی خود به زودی اقدامات لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد.

در بخشی از این مراسم علی اصغر تدین با بیان اینکه سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص معروف به ساما، سامانه‌ای است که باید در دسترس مراجع اصلی به موجب قانون قرار گیرد و در دادگاه‌ها و شعب دادرسی از این سامانه استفاده شود، اظهار کرد: قرار است اطلاعات مهم برای مرجع قضائی که در شناسایی فرد تأثیرگذار است در این سامانه بارگذاری شود. برای مثال کارچاق کن‌ها و شرخرها که در پرونده‌ها تأثیر گذار هستند شناسایی می‌شوند و اطلاعاتشان در سامانه ثبت و ذخیره می‌شود و در صورت نیاز به مرجعی که نیاز به اطلاعات دارد ارسال می‌شود. دسترسی ایجاد می‌شود تا در اجرای احکام تسهیل و تسریع دادرسی صورت گیرد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، عنوان کرد: افرادی که به شعب قضائی مراجع می‌کنند اطلاع شعبه در موردشان در حدود پرونده‌ای است که نزد آنها مطرح است و از خصوصیات افراد قوه قضائیه و مسائل اثرگذار در دادرسی بی خبر هستند. افرادی مانند شاهد حرفه‌ای در پرونده‌ها تأثیرگذار هستند.

وی، افزود: به موجب قوانین مختلف قوه قضائیه باید برخی بانک‌های اطلاعاتی را ایجاد کند که برخی از خدمات عمومی و دولتی به برخی اشخاص داده نشود. در قانون اخیر اصلاح صدور چک، دادن دسته چک به افراد ورشکسته و دارای محکومیت مالی ممنوع شده است باید در این زمینه سرویسی را به بانک مرکزی اختصاص دهیم تا این افراد و محکومین مالی در زمینه چک شناسایی شوند تا از گرفتن تسهیلات مالی برای این افراد خودداری شود. افراد جامعه هدف در سامانه ساما کسانی هستند که وضعیتشان برای مراجع رسمی و قانونی اهمیت دارد در نتیجه کسانی که به صورت گمنام و ناشناس وارد مراجع قضائی می‌شدند و در فرآیند قضائی دخالت می‌کردند و منجر به شکل گیری پرونده‌های اختلاس و … می‌شدند شناسایی شده و در نهایت دسترسی عادلانه، جلوگیری از نفوذ افراد شرخر و کارچاق کن و افراد دارای نفوذ و دستگیری و اجرای احکام را به دنبال خواهد داشت. این سامانه پویا خواهد بود و اطلاعات افراد مؤثر دیگر به مرور زمان در این سامانه تکمیل و بارگذاری خواهد شد.

در ادامه این مراسم مدیر کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه واقعیت این است که ما در جامعه با تحولات چشمگیر و اساسی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش جمعیت و افزایش تقاضا خصوصاً در زمینه سجل قضائی روبرو هستیم، اظهار کرد: این شرایط ایجاب می‌کند در پاسخگویی به افراد و متقاضیان تحول ایجاد کنیم. سیستم‌های دستی قضائی در واقعیت دیگر پاسخگو نیست و لازم است ما به فناوری‌های نوین و تکنولوژی روز رو بیاوریم. سجل قضائی یکی از امور مهم تأثیرگذار در امور استخدامی، شغلی، کسب مجوز و رسیدگی به پرونده‌های قضائی محسوب می‌شود. در مراحل مقدماتی، اجرا و عفو و بخشودگی سوابق افراد تأثیرگذار است و لازم بود تحولی ایجاد شود تا خدمات ارائه شده تسریع و تسهیل شود تا مجرمین خطرناک، محکومان مالی و … شناسایی شوند. ضرورت این امر احساس شد و توسط همکاران ما سامانه اطلاعات مشخص افراد تأسیس شد.

صادقی، عنوان کرد: سامانه ساما به دلیل دسترسی به اطلاعات افراد و متهمین منجر به تسریع رسیدگی در پرونده‌ها و مانع از سو استفاده‌های احتمالی خواهد شد. این امر کاهش اطاله دادرسی در دعاوی را به همراه خواهد داشت که پیرو منویات مقام معظم رهبری برای کاهش دعاوی و تسریع رسیدگی به دعاوی بوده است.

 

برای بسیاری از کاربران، مخصوصا افرادی که قصد سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه را دارند دانستن رویکرد و شرایط مقرراتی کشور در قبال ارزهای دیجیتال (مانند بیت کوین) و بلاک‌چین امری حیاتی است. به دلیل نوپا بودن این فضا و عدم وجود زیرساخت‌های اساسی بدیهی‌ست که رویکرد دولت‌های سراسر دنیا در این خصوص شفاف و قطعی نباشد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ارز دیجیتال، با این حال در ادامه با استفاده از  گزارشات و اظهار نظرهای مسئولین که در دو سال اخیر منتشر شده است، رویکرد کلی نهادهای مختلف اجرایی و قانون‌گذار درباره فضای ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. در صورت ایجاد تغییرات گسترده درباره مقررات این حوزه، این مقاله به‌روز خواهد شد.

بیت کوین در ایران قانونی است؟

خیر بیت‌کوین در ایران فعلا قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست.

قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تایید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه‌ قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند.

طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.». بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این عمل را جرم دانست.

با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری های لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهد.

به همین دلیل در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد می‌تواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

ممنوعیت خرید و فروش توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، طی اطلاعیه‌ای به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال نبود. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد. ممنوعیت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از گذشته نیز وجود داشت اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود. در واقع تنها بانک‌ و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند.

پس از اعلام این حکم، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اذعان داشت که اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی نیست. در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاست‌ها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته می‌شود.

از طرف دیگر در بحث تحریم‌ها و ساخت ارز دیجیتال ملی، بانک مرکزی در جایگاه مجری اصلی کار قرار دارد. طبق اخبار و گزارشات به انتشار رسیده، بنا بر این بود که تا پایان ماه شهریور سال ۱۳۹۷، سیاست‌های کلی بانک مرکزی در قبال ارزهای دیجیتال اعلام شود اما در زمان تالیف این گزارش این اتفاق رخ نداده است و دلیل آن را می‌توان شک و تردید بالا نسبت به این فضای نوپا دانست.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در واکنش به این پرسش که آیا ایران واقعا بطور جدی در حال بررسی استفاده از ارز دیجیتال به عنوان وسیله محاسبات متقابل است؟ به این صورت پاسخ داد که هنوز نمی‌توان با قطعیت در مورد این فضا چیزی گفت.

بانک مرکزی همچنین به دلیل آنچه که پولشویی و کلاهبرداری عنوان می‌شد، دستور مسدودسازی گسترده سایت‌های خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال را صادر کرد. در حال حاضر هیچگونه مجوز رسمی برای تاسیس صرافی یا سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود و تمامی سایت‌ها و مراکز فعلی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند. بانک مرکزی همچنین در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به طور کلی بانک مرکزی سیاست صبر را در پیش گرفته است اما در قبال خرید و فروش این ارزهای دیجیتال خوشبین نیست. با توجه به بدون مقررات ماندن این فضا و گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین مردم، قطعا به‌زودی باید شاهد اعلام سیاست کلی از طرف بانک مرکزی باشیم.

پذیرش استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان صنعت

دبیر شورا و مرکز ملی فضای مجازی،آقای ابوالحسن فیروزآبادی از پذیرش استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت خبر داد.

اعضای حقوقی شورای ملی فضای مجازی عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

این مرکز هم به طور کلی دیدگاه منفی نسبت به ارزهای دیجیتال ندارد اما بر ضرورت قانونمندی و ایجاد چارچوب‌های آن تاکید کرده است. ابوالحسن فیروز آبادی چندی پیش در این خصوص اظهار داشت که مطالعه برای پولی جدید یک ضرورت محسوب می‌شود، از بیت کوین استقبال می‌‌شود اما باید برای بیت کوین یا هر نوع ارز دیجیتال دیگری قانون داشته باشیم. وی در این خصوص اذعان داشت: ما باید به‌تدریج برای ارزهای دیجیتال در کشور آمادگی به دست آوریم؛ چراکه این احتمال هست که در آینده ارزهای دیجیتال در کشور فراگیر شود و آنگاه مجبور شویم از ارزهای دیجیتال وارداتی استفاده کنیم. ما در تلاش هستیم هم تولید بیت‌ کوین (ماینینگ) در کشور مجاز شود و هم بتوانیم از مراکز مبادله بیت کوین برخوردار شویم.

فیروزآبادی چندی پیش قانونی شدن ماینینگ یا همان استخراج ارزهای دیجیتال را خودش رسما اعلام کرد و حالا شاید حرکت بعدی، ایجاد چارچوب برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باشد. همچنین بنا بر این بود که سند پیش‌نویس رسمی ارزهای دیجیتال توسط این نهاد بررسی شود که هنوز اخبار تازه‌ای به انتشار نرسیده است.

در هفتم آذر ماه ۱۳۹۷، سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفت که به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافی‌های الکترونیکی ارز دیجیتال قانونی می شود.

نتیجه‌گیری

آیا استفاده از بیت کوین در ایران جرم است؟ خیر در حال حاضر برای این مبحث جرم انگاری انجام نشده است.

آیا برای ارزدیجیتال ملی برنامه ریزی صورت گرفته است؟ احتمالا بله.

آیا ماینینگ قانونی است؟ به عنوان صنعت پذیرفته شده است.

آیا واردات تجهیزات استخراج قانونی است؟ واردات آن منع قانونی ندارد.

آیا ورود به این حوزه برای بانک ها، صرافی ها و موسسات مالی مجاز است؟ در حال حاضر خیر.

آیا خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال برای عموم مردم آزاد است؟ نامشخص ، هنوز قانون گذاری صورت نگرفته است.

آیا امکان طرح شکایت برای جرائم مربوطه وجود دارد؟ بله ، رویه پیگیری مشابه سایر جرایم کیفری و پرونده های حقوقی است.

آیا بلاکچین قانونی است ؟ بلاک‌چین یک فناوری عمومی بوده و احتمالا در مصادیق کاربردی قانون گذاری شود.

وضعیت فقهی و شرعی این ارزها چیست ؟ این موضوع بسته به نظر مراجع عظام تقلید متفاوت است.

 

سایبرلا,وکیل جرایم فضای سایبری

بیانیه سایبری پاریس را تاکنون 51 کشور، بیش از 130 شرکت و 90 دانشگاه و گروه غیردولتی امضا کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از صفحه های اجتماعی نوشت: همواره موضع ایران، تاکید بر استفاده صلح‌آمیز از فضای سایبری و حفظ امنیت جهانی بوده که در همه حضورها در مجامع بین المللی مشهود است.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایرنا، «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه درجریان «مجمع صلح پاریس» همزمان با یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول، بیانیه بین المللی در حمایت از شهروندان در برابر حملات سایبری را منتشر کرد که به بیانیه سایبری پاریس معروف شده است.

بیانیه سایبری پاریس

بیانیه سایبری پاریس با عنوان «درخواست پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای سایبری» را 51 کشور، بیش از 130 شرکت و 90 دانشگاه و گروه غیردولتی امضا کردند و این تازه ترین اقدام از یک رشته تلاش ها در جهت رسیدن به چیزی است که برخی از آن به عنوان «کنوانسیون دیجیتالی ژنو» یاد می کنند.

درست همانطور که «کنوانسیون ژنو» حمله به غیرنظامیان را منع می کند، بیانیه پاریس نیز وارد کردن لطمات نظام مند به افراد و زیرساخت های حیاتی همانند از کار انداختن شبکه های برق را ممنوع خواهد کرد.

این بیانیه همچنین شامل درخواستی برای«جلوگیری از مداخله بدخواهانه توسط بازیگران خارجی با هدف مخدوش کردن فرایندهای انتخاباتی از طریق فعالیت های سایبری» بود.

همه اعضای اتحادیه اروپا این توافقنامه را امضا کردند اما استرالیا و ترکیه نیز همانند آمریکا از امضای آن خودداری کردند.

در همین پیوند یکی از کاربران با مراجعه به صفحه توئیتر«محمدجواد آذری جهرمی» پیشنهاد داد به دلیل قربانی بودن کشورمان در حمله های سایبری، ایران نیز به جمع امضاء کنندگان این بیانیه بپیوندد.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پیشنهاد نوشت: همواره موضع جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر استفاده صلح‌آمیز از فضای سایبری و حفظ امنیت جهانی بوده که در همه حضورهای ما در مجامع بین المللی مشهود است.

وی افزود: همانند سایر کشورها، در حال بررسی این پیشنهاد در کنار دیگر ابتکار عمل های خود هستیم.

 

وزارت ارتباطات اعلام کرد: این وزارتخانه طرحی برای فیلترینگ هوشمند اینستاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده، البته برخی نهادها پیشنهادهایی برای فیلترینگ هوشمند به وزارت ارتباطات داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابل اجرا نبوده است.
به گزارش سایبرلا به نقل از فارس، اخیرا یکی از رسانه‌ها با انتشار مصاحبه ای از قول سردار سید کمال هادیانفر رییس پلیس فتا از طرح جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام خبر داده بود. در آن خبر گفته شده بود: «وزارت ارتباطات سرویس جدیدی را طرح کرده که اگر این سرویس جدید بیاید می تواند با عبور از SSL جدید اینستاگرام ، فیلترینگ هوشمند اینستاگرام را ارائه دهد که اگر این طرح را ارائه دهد بخشی از محتوای مجرمانه کم می شود.»

طرح فیلترینگ هوشمند اینستاگرام قابل اجرا نیست

وزارت ارتباطات این خبر را تکذیب کرده و رییس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه گفت: صبح امروز در تماس تلفنی که با سردار هادیان‌فر داشتیم، ایشان چنین مصاحبه‌ای را تکذیب کردند.
سیدجمال هادیان طبایی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات گفت: «وزارت ارتباطات طرحی برای فیلترینگ هوشمند اینستاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده است.
البته برخی نهادها پیشنهادهایی برای فیلترینگ هوشمند به وزارت ارتباطات ارایه داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابلیت اجرا نداشته است.
وزارت ارتباطات هیچ نکته پوشیده ای از مردم ندارد و اجرای هر طرح جدیدی را از مسیر رسمی و رسانه ای با مردم در میان می گذارد.
البته صبح امروز در تماس تلفنی که با سردار هادیان‌فر داشتیم، ایشان چنین مصاحبه‌ای را تکذیب کردند.»
 

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات با ارائه گزارش حساب‌های ICT از بازار اقتصاد ایران، گفت: در سال ۹۱ سهم ارزش افزوده فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱.۴۱ درصد از کل اقتصاد بود که در سال ۹۵ این رقم به ۱.۵۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، نیلوفر مراد حاصل در جلسه ارائه حساب‌های ICT در اقتصاد ایران که به صورت ویدئو کنفرانس با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های سراسر کشور برگزار شد با اشاره به اجرای طرح حساب‌های ICT در سال 95 اظهار کرد: در حالیکه تا قبل از سال 92 از وضعیت این بازار در کشور گزارشی وجود نداشت، برای نخستین بار در سال 92 با آمارهای سال 91 گزارشی از وضعیت بازار ICT در کشور تهیه شد.

وی با اشاره به اینکه این گزارش با همکاری و تأیید مرکز آمار ایران انجام شده است، افزود: این آمار بر اساس حساب‌های کلان کشور تهیه شده و این امکان را می‌دهد تا وضعیت بازار ICT کشور را بتوانیم در مقیاس بین‌المللی با کشورهای مختلف مقایسه کنیم.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه در این گزارش بخش‌بندی‌‌ها بر اساس طبقه بندی OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) انجام شده است، گفت: بخش‌های مخابرات، فناوری اطلاعات و سایر خدمات، انتشار الکترونیکی و تولید محصولات سخت‌افزاری به عنوان هسته اقتصاد دیجیتال در این گزارش طبقه‌بندی شده و ارقامی که در گزارش‌های OECD ارائه می‌شود بر اساس همین بخش‌بندی‌هاست.

وی افزود: در این گزارش سه متغیر اصلی «ستانده»، «هزینه واسط» و «ارزش افزوده» بررسی می‌شود که ستانده مجموع درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدهاست؛ هزینه واسط که مجموع هزینه‌های عملیاتی را نشان می‌دهد و ارزش افزوده هم از تفاوت ستانده و هزینه واسط به دست می‌آید.

مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات ادامه داد: ستانده و اندازه بازار ICT در کشور در سال 95 بر اساس حساب‌های به دست آمده، 445 هزار میلیارد ریال است که در حدود 306 هزار میلیارد ریال این رقم مربوط به بخش مخابرات و 86 هزار میلیارد ریال نیز اندازه بازار فناوری اطلاعات است.

او درباره وضعیت متغیر هزینه‌های واسط نیز گفت: در بخش مخابرات هزینه‌های واسط در سال 95 مبلغ 147 هزار میلیارد ریال بود، به این معنی که با یک واحد هزینه، دو واحد درآمد عملیاتی داشتیم؛ در بخش ICT نیز با هزینه 232 هزار میلیارد ریالی، ستانده 445 هزار میلیارد ریالی به دست می‌آمد که تقریبا درآمد عملیاتی دو برابری را نشان می‌دهد.

مراد حاصل ارزش افزوده بخش ICT در سال 95 را 212 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درسال 91 سهم ارزش افزوده فناوری اطلاعات و ارتباطات 1.41 درصد از کل اقتصاد بود و در سال 95 این رقم به 1.52 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به آمارهای کشورهای مختلف در حوزه ICT افزود: بر اساس این گزارش هر ساله سهم مخابرات از اقتصاد ICT این کشورها کم می‌شود و سهم فناوری اطلاعات افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد بازار ICT ما نیز باید به همین سمت حرکت کند.

 

خرید و فروش اینترنتی

خرید و فروش اینترنتی در سال 1396 در مجموع مبلغ 1380083548 میلیارد ریال از طریق درگاه های فروش اینترنتی، تراکنش انجام شده است. این سیر، بیانگر افزایش اعتماد عمومی به فروشگاه های اینترنتی و خرید اینترنتی است.

به گزارش ایران هشدار, اما افراد بسیاری سابقه خرید ناموفق یا خرید از فروشگاه های اینترنتی نامعتبر را داشته اند که عموما با مشکلاتی مواجه شده اند. مهم ترین سند بین طرفین معامله فاکتور است. ولی آیا یک فاکتور می تواند دال بر قانونی بودن معامله باشد؟

توصیه میشود به نماد اعتماد الکترونیکی در فروشگاه های آنلاین دقت داشته باشید و قبل از پرداخت هر گونه وجهی، به موارد زیر در فاکتور ارائه شده فروشگاه را دقت کنید.

ویژگی های فاکتور معتبر

•تاریخ و شماره فاکتور در سربرگ فروشگاه اینترنتی

• مشخصات فروشنده شامل نام، شماره ملی/کد اقتصادی، آدرس پست الکترونیکی، کد پستی، شهر، استان، نشانی و تلفن

• مشخصات خریدار شامل نام، شماره ملی/کد اقتصادی، آدرس پست الکترونیک، استان، شهر، نشانی، کدپستی

• مشخصات تحویل گیرنده شامل نام، استان، شهر، کد پستی، پست الکترونیک، تلفن، نشانی

• مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله شامل کد کالا، شرح کالا یا خدمات، تعداد/مقدار، واحد اندازه گیری، مبلغ واحد و مبلغ کل، تخفیف، جمع مالیات و عوارض، جمع مبلغ کل به علاوه مالیات و عوارض، نحوه پرداخت پول، نحوه انصراف از خرید کالا یا خدمات

• نحوه فسخ قرارداد یا خدمات

• نحوه بازپرداخت پول

• شرایط پشتیبانی و خدمات پس از فروش

 

ایران قصد دارد معاملات بانکی را با ارز دیجیتال ایران انجام دهد تا تحریم های اقتصادی ترامپ را دور بزند.

راه اندازی ارز دیجیتال ایران

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه تخصصی بیتکوین استرالیا، ایران تا راه اندازی اولین ارز دیجیتالی این کشور یک قدم فاصله دارد. این ارز بدون نام، به پشتیبانی ریال ایران منتظر تصویب نهایی بانک مرکزی ایران قبل از توزیع در بانکهای سراسر کشور است .

سید ابوطالب نجفی، رئیس شرکت طراح و منتشر کننده این ارز اطمینان داد که به زودی راه اندازی می شود. در مرحله اول، زیرساخت بانکداری بلاکچین (زنجیره بلوک ها) به بانک های اقتصادی ایران داده می‌شود تا از آن به عنوان یک ابزار پرداخت در معاملات و واریز های بانکی استفاده شود .

با توجه به تحریم های مالی ایران زمانبندی این کار، بهترین است. مانند بیتکوین (یک ارز دیجیتال و رمز پایه) و سایر ارزهای مجازی، ارز دیجیتال ایران هم برای ذخیره معامله های مالی در بلاکچین عمل می کند .

ولی برخلاف بیتکوین ارز دیجیتال ایران به شدت توسط دولت کنترل می شود. شرکت پشت این ارز مجازی، وابسته به بانک مرکزی ایران است و تحت نظارت دولت عمل میکند.

نجفی گفت:« به منظور فهم این نوسازی و ایجاد زیرساخت جدید در سیستم بانکی، پردازشهای نهایی بانک‌ها که قدیمی هستند باید تغییر کنند و به روز شوند».

دور زدن تحریم ها

ایران با این ارز دیجیتال معاملات بانکی را انجام میدهد تا تحریم های اقتصادی ترامپ را دور بزند.

در ادامه فشارهای سیاسی، سرویس مالی سوییفت ایران را کنار گذاشته است. این یعنی ایران از یک سیستم مالی بر مبنای دلار و تمام مزایای همراه آن بیرون آمده است .

سوئیفت سیستم عصبی مرکزی دنیای مالی است. وقتی ارتباط بانک‌های کشور با این سیستم قطع شود، آن کشور نمی‌تواند برای واردات و صادرات خود تبادل مالی داشته باشد .

خوشبختانه برای کاهش فشار اقتصادی به هشت کشور معافیت 6 ماهه از تحریم های ایران داده شده است .

ایران بدون دسترسی به دلار مجبور است برای نیازهای اساسی و کمک های بشردوستانه معامله پایاپای داشته باشد .

ارز دیجیتال ایران باید قبل از انقضای مهلت معافیت ها راه اندازی شود و نجفی قول آن را داده است .

 

با وجودی رشد بالاى هوش مصنوعی ، همچنان نگرانی‌هایى در مورد خطرات قانونی و اخلاقی در این حوزه وجود دارد.

به گزارش تک ریپابلیک، طبق گزارش شرکت Deloite، پیشگامان هوش مصنوعی موفقیت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند. براساس این گزارش  ۸۲% از کسانی که از هوش مصنوعى استفاده می‌کنند به نتایج مثبت سرمایه گذاری خود (ROI) اشاره کرده‌اند.

در این گزارش ۱۱۰۰ مسئول اجرایی در آمریکا که برنامه‌های هوش مصنوعى را پیاده‌سازی کرده و یا برای آن برنامه دارند،‌ مورد بررسى قرار گرفته است. بر این اساس بطور خاص شرکت‌های تکنولوژی، رسانه، سرگرمی و مخابراتی شاهد افزایش ۲۰% نرخ بازگشت سرمایه در کارهای خود بوده‌اند.

هوش مصنوعى به طورکلی سطح کاربری بالایی داشته و شرکت‌های برتر در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از آن در موضوعات مختلف کمک می‌گیرند. موضوعاتى نظیر: یادگیری ماشین (۶۳%)، پردازش زبان طبیعی (۶۲%)، دید کامپیوتری (۵۷%) و یادگیری عمیق شبکه‌های عصبی (۵۰%).

دیوید دیدینى مدیرعامل و تحلیلگر ارشد شرکت Deloite مى‌گوید: حل بسیاری از چالش‌های پیچیده دنیاى کسب و کار، امروزه نیازمند فعالیت نیروى کار انسانى با کمک دستگاه‌ها و ماشین‌ها است تا بتوان به بازدهى بهترى دست یافت.  همچنین برای دستیابی به سود واقعى از سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعى، لازم است نتایج حاصل از کسب و کار مشخص شده، هزینه‌ها درک گردیده، تأثیرات لحظه‌ای تعریف شده و آنچه هوشمندانه به نظر می‌رسد، مطرح گردد.

خطرات هوش مصنوعی

وقتی مسئله تأثیرات هوش مصنوعى مطرح می‌شود، کسانی که دست اندرکار هستند مسئله امنیت سایبری را به عنوان مسئله محوری در ضمن اجرای پروژه‌های هوش مصنوعى معرفی می‌نمایند. ۳۲% از متخصصان کسب و کار، شاهد اهمال کاری و نقص در زمینه‌هاى مربوط هوش مصنوعى در دو سال گذشته بوده‌اند. با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد امنیت سایبری وجود دارد ۳۰% افراد به دنبال کاهش راهکارهای پیشگامانه بوده و بر اساس این گزارش، از هر ۵ نفر، یک نفر تمایل به اجرای راهکارهای هوشمندانه ندارد.

همچنین بر اساس این گزارش از هر ۱۰ نفر ، ۴ نفر به ریسک های حقوقی و اجرایی مربوط به سیستم‌های هوش مصنوعی به عنوان نگرانى اصلی خود اشاره کرده‌اند. ریسک‌های اخلاقی نیز مسئله بسیار مهمی است که با توجه به داشتن آمار ۳۲ درصدى، یکی از سه موضوع اولی است که در مورد آن نگرانی‌هایی وجود دارد. برخى از ریسک‌های اخلاقی در زمینه هوش مصنوعى،  انتشار اطلاعات غلط و همچنین امکان ایجاد خطا در الگوریتم هوش مصنوعى است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

جف لوکس مدیر اجرایی مرکز تکنولوژی، رسانه و مخابرات شرکت Deloitte مى‌گوید: شرکت‌ها در مورد پتانسیل هوش مصنوعى برای بهبود عملکرد، رقابت‌پذیرى بیشتر و دلایل دیگر بسیار اشتیاق دارند. اما برای رسیدن به چنین پتانسیل‌هایی، شرکت‌ها باید ریسک را بپذیرند، و خود را با نقص‌های هوشی و اجرایی مطابقت دهند. در حالى که پیشرفت هوش مصنوعی قابل توجه است اما عجله مى‌تواند شرکت‌ها را از مسیر درست خارج کرده و منجر شود تا پروژه‌ها مقیاس صحیحی نداشته و کارهای اجرایی سود تجاری را بدنبال نداشته باشند.

مترجم: حمید قربانى

 

اگرچه مدت‌هاست که دیگر کسب‌وکارهای هرمی و شبکه‌‌ای از تب و تاب افتاده‌اند اما هم‌چنان تجارت به‌ظاهر ساده و سودآور فارکس برخی را وسوسه می‌کند.

فارکس

فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی است.

به گزارش پلیس فتا، ساده‌ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بیشتر تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چندملیتی، تاجران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های بازنشستگی، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می‌کنند.

این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند. هرچند ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس OTC یعنی Over the counter است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو است و بانک‌ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می‌کنند.

معامله در بازار فارکس

معامله در بازار Forex درواقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY).

معامله در فارکس را می‌توان در دو هدف خلاصه کرد: 1. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید 2. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.

چگونگی معامله در فارکس

با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم‌اکنون اشخاص نیز می‌توانند کاملاً در شرایط یکسان با سفته‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … به‌واسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می‌شوند و در هرلحظه نرخ ارزها را از بانک‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنند و با اتصال به نرم‌افزار معاملاتی اختصاصی خود (Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده‌اند نرخ ارزها  را از شبکه اینترنت به نرم‌افزار معاملاتی موردنظر ارسال کرده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم‌افزار به کارگزار مربوطه منتقل می‌نمایند. درواقع می‌توان گفت که عامل واسطه بین معامله‌گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار است و مهم‌ترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله‌گر به بازار جهانی است.

بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی است. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار موردنظرش قرارداد بسته و مبلغ موردنظر خود را به‌عنوان سپرده به شماره‌حسابی که کارگزار مشخص می‌کند واریز نماید. این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می‌شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password, login name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می‌دهد تا به‌وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم‌افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به‌راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت کند و هرگونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر و وضعیت سرمایه و …) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به‌صورت همزمان در بخش حسابداری نرم‌افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر است ملاحظه نماید:

1 – نوع ارز مورد معامله  2 – قیمت انجام‌شده معامله  3– سایز یا حجم معامله 4 – تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می‌کند.

فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس در 5 مورد مصداق پیدا می‌کند:

1 – معامله‌گری 2 – عملیات بروکری 3 – نمایندگی بروکر 4 – آموزش 5 –فروش سیگنال و اکسپرت

نرم‌افزارهای معاملاتی

هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری‌های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آن‌ها را از روند قیمت‌ها آگاه می‌سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش‌خرید و پیش‌فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می‌دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از «پلت فرم» های خاصی استفاده می‌کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند نرم‌افزار «متاتریدر» (Metatrader).

یکی از معروف‌ترین نرم‌افزار معاملات بازار فارکس نرم‌افزار متاتریدر محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes  است که به‌وسیله آن می‌توان در بازار «فیوچرز» و CFD نیز معامله کرد. آخرین نسخه این نرم‌افزار در حال حاضر Metatrader4 است که از سایت فوق‌الذکر قابل دانلود است و تاکنون بیش از 20 زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می‌کند.

روش‌های معاملاتی:

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار وجود دارد:
1 – روش تحلیل بنیادی 2 – روش تحلیل تکنیکی.

1 – روش بنیادی: آیا تاکنون فکر کرده‌اید که نرخ مبادله در اثر چه مسائلی تغییر می‌کنند؟ چرا نرخ مبادله یورو به دلار از ابتدای سال 2007 تا بیش از 2700 واحد افزایش و سپس تا حدود 3700 واحد کاهش داشته است؟

در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت‌ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می‌گردند.

یکی از بهترین و متداول‌ترین دسته‌بندی‌های بنیادهای اقتصادی تقسیم آن به چهار عامل زیر است: الف) عوامل اقتصادی ب) عوامل مالی ج) رویدادهای سیاسی اجتماعی د) بحران‌ها.

2 – روش تکنیکی: تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمت‌های پیشین، به‌منظور پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت‌ها است. اغلب از تحلیل گران تکنیکی به‌عنوان «چارتی است» یاد می‌شود. چراکه برای تحلیل‌هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.

در ابتدای قرن بیستم، تئوری «داو» (DOW) بنیان‌گذاری شد که بعدها به‌عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری «داو» از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به‌مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته‌های «چارلز داو» در طی چندین سال تکمیل شد. از میان قضیه‌های نقل شده از «داو» سه تا از آن‌ها برجسته می‌باشند: الف) قیمت معرف همه اطلاعات است. ب) تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. ج) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهم‌تر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده).

نحوه کلاهبرداری به اسم فارکس

در این بخش ابتدا به معرفی نرم‌افزار متاتریدر می‌پردازیم و سپس نحوه کلاهبرداری و مسائل حقوقی کلاهبرداری در Forex را بررسی می‌نماییم.

نرم‌افزار متاتریدر:

نرم‌افزار متاتریدر را می‌توان یکی از شاخص‌ترین و عمومی‌ترین نرم‌افزارهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی دنیا محسوب نمود. به‌طورکلی نرم‌افزار متاتریدر دارای چهار قسمت کلی است:

الف) منوهای اصلی بالای نرم‌افزار که کلیه ابزارهای نرم‌افزار داخل آن قرار دارد.

ب) نوارابزارهای میانبر که برای راحتی و سرعت استفاده کاربر در یک یا دو سطر زیر منوهای اصلی قرار دارند.

ج) پنجره شناور یا محیط میانه نرم‌افزار که نمودارها و ابزارهای کاربردی در این قسمت نمایش داده می‌شود.

د) نوارابزار زیرین که شامل دو قسمت نوار وضعیت (Status Bar) و نوار نمودارهای (Charts Bar) می‌شود.

نرم‌افزار متاتریدر 4، دارای هفت منوی اصلی است که در ذیل از آن‌ها نام برده می‌شود.

منوی فایل (File)-منوی نما (view)،- منوی درج (Insert)، – منوی نمودارها (Charts)، – منوی ابزار (Tools)،– منوی پنجره (Window)، – منوی کمک (Help).

نحوهٔ کلاهبرداری:

برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خریدوفروش ارز یا کالا یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت اخذ کند و به‌اصطلاح کارگزار یا بروکر شود؛ اما معمولاً این شرکت‌ها بروکر نبوده و صرفاً با ارائه مدارک جعلی خود را بروکر معرفی می‌کنند سپس با سوءاستفاده از دانش محدود مردم در ارتباط با اینترنت و صرافی‌های اینترنتی این بازار واهی را خلق کرده‌اند؛ که معمولاً از آن به‌عنوان «بازارهای جهانی» یا «اوتی سی» نام برده می‌شود.

توضیح آنکه بر روی نرم‌افزار کارگزاران واقعی، جلوی قیمت آن چیزی که معامله‌گران خریدوفروش می‌کنند نام بازاری که این اتفاق در آن می‌افتد ذکر شده است. حتی آن صرافی‌های اینترنتی هم  که امکان انجام معامله ارز در آنجا وجود دارد، مشخص است که کدام صرافی‌ها هستند و آدرس مشخصی دارند و این معاملات روی رایانه مرکزی آن شرکت اتفاق می‌افتند. ولی روی نرم‌افزار متاتریدر دست‌کاری ‌شده و سیستم‌های مشابه دیگر مشخص نیست که این بازار کجاست. در حقیقت اصلاً بازاری در کار نیست بلکه همه معامله‌گران همه سفارشات خود را برای همان یک شرکت که این نرم‌افزار را با دست خودشان روی رایانه آن‌ها نصب کرده می‌فرستند و آن‌ها می‌توانند با این سفارشات هر کاری که مدنظرشان باشد انجام دهند.

تقلب دیگری که در متاتریدر و نرم‌افزارهای مشابه انجام داده‌اند مربوط می‌شود به اینکه در بازار، همیشه تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارند که روی نرم‌افزارهای اصلی بازار هم می‌توان آن را مشاهده نمود ولی در سیستم کلاهبرداری فارکس، معامله‌گران همدیگر را نمی‌بینند چون طرف مقابلشان همان شرکت صاحب آن متاتریدر است و درنتیجه روی متاتریدر فقط یک قیمت برای خرید و همین‌طور فقط یک قیمت برای فروش دیده می‌شود و از بقیه خریداران و فروشندگان بازار اثری نیست.

درواقع این نرم‌افزار طوری طراحی شده است که قابلیت کلاهبرداری را دارا است و می‌تواند شبیه‌ساز بازارهای جهانی و نموداری جهت نشان دادن معاملات صوری باشد.

مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس

این حقیقت وجود دارد که در قوانین خیلی از کشورها کلمه فارکس وجود ندارد ولی در همه کشورها کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود. وقتی شما به کسی بگویید که با استفاده از نرم‌افزاری که شما در اختیارش می‌گذارید، می‌تواند در یک بازار (حالا اسم این بازار هر چه می‌خواهد باشد) معامله کند درحالی‌که خودتان پشت این نرم‌افزار نشسته‌اید و هر کاری که اراده کنید می‌توانید انجام دهید (چون نرم‌افزار خودتان است و همه جور امکانات به شما می‌دهد) به این شخص دروغ گفته‌اید و از اعتماد او به شما سوءاستفاده کرده‌اید. همچنین پولی را که به خیال او برای بازار فرستاده شده به جیب خودتان گذاشته‌اید و چون با استفاده از امکانات نرم‌افزار به این شخص می‌گویید که به خاطر اشتباهات خودش ضرر کرده، مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اید.

استناد قانونی:

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک می‌گوید: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

کلاهبرداری های رایج در فارکس

بی‌ثباتی ارز می‌تواند باعث ضررهای بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران شود. با این حال این تنها ریسکی نیست که سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند. ضروری است که سرمایه گذران از کلاهبرداری ها و تقلب‌های این بازار آگاه باشند. ساختار و طبیعت این بازار باعث شده است که معاملات خرد فارکس مستعد کلاهبرداری و تقلب باشند.

کلاهبرداری‌های فارکس شامل ساختن اطلاعات غیرواقعی برای حساب‌های مشتریان، فروش نرم‌افزارهای که برای مشتریان سودهای غیرمتعارف به نمایش می‌گذارد، ادعاهای دروغین به دست آوردن پول‌های عظیم برای مشتریان، سرقت از حساب‌های مشتریان و بازاریابی ساختگی و … است.

کلاهبرداران فارکس، مشتریان خود را از طریق تبلیغات پیچیده در سایت‌های اینترنتی جذب می‌کنند. این کلاهبرداران، سرمایه‌گذاران را اغلب با وعده‌های دروغین، تضمین سرمایه و یا اینکه توانایی پیش‌بینی قیمت ارز را با ادعای بازده بالا و ریسک کم دارا می‌باشند، وسوسه می‌کنند. در موارد زیادی به سرمایه‌گذاران وعده داده می‌شود که ده‌ها هزار دلار در مدت‌زمان کوتاهی به دست خواهند آورد درحالی‌که پول این افراد هرگز برای این معاملات استفاده نشده است و پولشان به‌سادگی به سرقت می‌رود. در آمریکا کمیسون مبادلات آتی کالا (CFTC) وجود دارد که بر همه معاملات ارز، مبادلات آتی کالا و قراردادهای آپشن (Option) نظارت می‌کند و علیه شرکت‌هایی که مظنون به معاملات مشکوک و غیرقانونی هستند واکنش نشان می‌دهد.

انجمن تجارت آتی ایالات‌متحده برای جلوگیری از کلاهبرداری و راهنمایی سرمایه‌گذاران توصیه‌های زیر را ارائه کرده است:

1) از شرکت‌هایی که پیشنهادات بیش‌ازحد خوب و غیرمتعارف مطرح می‌کنند، بر حذر باشید:
از معاملات فارکسی که در آن‌ها ادعا می‌شود با این فرصت یک‌شبه پولدار خواهید شد، اجتناب کنید. پولی را که به‌سختی به دست آورده‌اید، در معاملات پر از تقلب و پر ریسک فارکس به کار نبرید، چون به‌احتمال بسیار زیاد پول خود را هرگز نمی‌توانید پس بگیرید.

2) شرکتی که ادعای تضمین سود یا سود غیرمنتظره بالا را دارد:
هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بازده 30% – 40% خواهد داشت. این قولی است که آن‌ها مطرح می‌کنند ولی هیچ‌گاه به آن عمل نمی‌کنند. این ادعاها با سود بالا طعمه‌ای برای دریافت سرمایه شما است.

3) شرکتی که بیانه افشای ریسک را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد یا به شما می‌گوید که این بیانیه فقط یک تشریفات معمول و به‌صورت فرمالیته از طرف دولت است:
همیشه در ارتباط با شرکت‌هایی که بیان می‌کنند ضرر و زیان شما را جبران و سرمایه شما کاملاً امن باقی خواهند گذاشت؛ احتیاط کنید. معامله‌گران فارکس با ریسک بسیار بالایی مواجه هستند و ممکن است کل یا بخش زیادی از پول خود را از دست بدهند. شما در این‌گونه معاملات نباید سرمایه‌گذاری کنید در غیر این صورت برای پس گرفتن آن هیچ‌گونه اقدامی نمی‌توانید انجام دهید.

4) با سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) معامله نکنید:
هرگز از سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) نباید استفاده کرد به‌خصوص زمانی که سرمایه‌گذار تجربه‌ای در این زمینه ندارد و آن را مورد موشکافی قرار نداده است. درنهایت استفاده از سرمایه ودیعه‌ای (Margin) منجر به ایجاد بدهی بیشتر خواهد شد.

5) شرکت‌های که در بازار بین‌بانکی کار می‌کنند:
از شرکت‌هایی که شما را برای معامله در بازارهای بین‌بانکی در قیمت‌های بهتر وسوسه می‌کنند؛ بر حذر باشید. در این بازارها مذاکره برای معاملات عمدتاً به‌صورت قمار و کوتاه‌مدت و در یک شبکه ناپایدار از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها انجام می‌شود.

6) شرکت‌هایی که از شما می‌خواهند که ارسال یا انتقال پول را از طریق اینترنت و ایمیل انجام دهید و دارای مکان فیزیکی نیستند:
از ارسال پول برای این شرکت‌ها که امکان معاملات آنلاین را فراهم می‌کنند خودداری نمایید. این شرکت‌ها، ساختگی و در خارج از کشور قرار دارند و تنها هدف آن‌ها کلاهبرداری و تصاحب سرمایه شما است.

7) شرکت‌هایی که امکان دستیابی به سوابق و عملکرد خود را سخت می‌کنند:
اقدامات شرکت‌های فارکسی که اطلاعات در مورد سوابق و عملکردشان ارائه نمی‌کنند، شک‌برانگیز است. تمامی وب‌سایت‌ها، شرکت‌ها و بروکرهای معتبر فارکس، عضو (CFTC) انجمن تجارت آتی آمریکا هستند.

فارکس و دلایل غیرقانونی شدن آن در ایران

در قسمت زیر 2 عنوان از دلایل غیرقانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به‌صورت مستند بررسی می‌نماییم.

1.  اولین دلیل غیرقانونی بودن فعالیت فارکس در ایران اطلاعیه سازمان بورس است این اطلاعیه که در تاریخ 90/1/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیرقانونی اعلام کرده است. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است «بدین‌وسیله به اطلاع عموم هم‌وطنان عزیز به‌ویژه صاحبان پس‌اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می‌رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (forex)، فرا بورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی هم‌وطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه‌گذاری در این‌گونه فعالیت‌ها دعوت می‌کنند و مدعی سودآوری سرشار در این بازارها هستند، غیرقانونی است و هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده‌اند.»

درواقع هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت است از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیرقانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به‌عنوان معاون در جرم شناخته می‌شوند.

2.  طبق بند 1 مادهٔ 49 قانون بازار اوراق بهادار: «هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد».

با توجه به اطلاق بند 1 مادهٔ 49 و همچنین مادهٔ 33 از همین قانون که شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت  هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است و با توجه به اهداف این قانون که حمایت از سرمایه‌گذاران است برای انجام معاملات در بازار فارکس نیاز به عضویت کارگزاران در کانون مربوط و اخذ مجوز است.

دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران

در قسمت زیر به بررسی تحلیلی دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران می‌پردازیم:

 1 – اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت Forex در ایران باید در نظر گرفت بحث اعتبار کارگزارها به معامله‌گران بازار فارکس است. اگر کارگزارها اعتبار به معامله‌گران ندهند جذابیت این بازار از بین می‌رود و بسیاری از معامله‌گران به خاطر اندک سرمایه آورده قادر به انجام معاملات نخواهند بود و اگر اعتبار بدهند تعداد زیادی تحت تأثیر فشارهای روانی و وسوسه‌های اغواکننده و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.

2 – یکی از دلایل، بحث خروج ارز از کشور است. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس بازار تبادلات ارز بین‌المللی است درواقع معامله‌گران در این بازار به کار خریدوفروش ارز مبادرت می‌ورزند و این امر باعث خروج ارز از کشور می‌شود و چون از سوی هیچ نهاد یا ارگان قانونی داخلی، نظارتی وجود ندارد، سرمایه‌های داخلی به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به خارج منتقل می‌شود؛ و باعث وارد شدن لطمات زیادی به اقتصاد کشور می‌شود.

3 – معمولاً %90 از افرادی که وارد بازار معاملات ارز بین‌المللی می‌شوند ضرر می‌کنند. درواقع به علت عدم آگاهی افراد معامله‌گر و پیچیدگی‌هایی که در این زمینه وجود دارد افراد زیادی در این بازار متضرر می‌شود. معمولاً افراد با گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت و ناکافی وارد این بازار می‌شوند و سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند. معمولاً سرمایه‌گذاران دیگر کشورها حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر هستند. لذا با توجه به قاعدهٔ لاضرر، این معامله نامشروع است.

4 – به دلیل ضعف زیرساخت‌های فنی در کشور و سرعت پایین اینترنت امکان رقابت معامله‌گران با سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی که معمولاً به‌صورت بانک‌های بزرگ می‌باشند وجود ندارد. خیلی از افراد وقتی از بروکر این سؤال را می‌کنند که چرا در فلان معامله ضرر کردیم درحالی‌که تحلیل بازار چیز دیگری را نشان می‌داد با این پاسخ مواجه می‌شوند که به علت عدم دریافت پیام مناسب در زمان موردنظر، شما دچار زیان شده‌اید.

5 – از بررسی قوانین دیگر کشورهای جهان به این نتیجه می‌رسیم نه‌تنها در دیگر کشورها هیچ‌گونه مشوقی در این زمینه وجود ندارد بلکه تا حد امکان در این زمینه قوانین محدودکننده وجود دارد و این به خاطر پیچیدگی‌های این بازار است که باید افراد حرفه‌ای در آن سرمایه‌گذاری کنند ولی در کشور ما عمدتاً افراد غیرحرفه‌ای در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

6 – بحث ربوی بودن معاملات بازار فارکس نیز مطرح است. کارگزار برای اینکه قدرت آوردهٔ معامله‌گر را بالا ببرد و به او امکان داد و ستد در بازار بدهد به او ضریب اعتباری می‌دهد. درواقع کارگزار مقداری پول به معامله‌گر قرض می‌دهد تا معامله‌گر بتواند به انجام معامله بپردازد و بعد از به دست آوردن سود در ازای این قرض مقداری از معامله‌گر سود دریافت می‌کند که این از مصادیق ربا است.

7 – دلیل دیگر آنکه بیشتر مواقع اساساً تبادلات ارزی به‌صورت واقعی صورت نمی‌پذیرد و صرفاً یک معامله صوری انجام می‌پذیرد. چراکه طبق نظر کارشناسان با توجه به تغییراتی که توسط افراد سودجو در نرم‌افزار ایجاد می‌شود اساساً ارتباط بین معامله‌گر و بازار تبادلات ارزی برقرار نمی‌شود.

در پایان متذکر می‌شویم که اگر برای یکی از هم‌وطنان مشکلی از نظر حقوقی و قضایی پیش آید درصورتی‌که فردی که می‌خواهند از او شکایت کنند در ایران نباشد، امکان هیچ‌گونه پیگیری مسئله در دادگاه‌ها و محاکم قضایی وجود ندارد. مثلاً اگر یکی از معامله‌گران کشور از بروکری شکایت داشته باشد به دلیل عدم وجود قوانین بین‌المللی در این زمینه و نبودن نظارت از سوی مجامع بین‌المللی امکان پیگیری حقوقی و کیفری قضیه وجود ندارد.

 

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی از شناسایی فردی خبر داد که به جهت افزایش محبوبیت خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به ایجاد صفحه‌ای با تصاویر خصوصی دیگران نموده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم کارآگاه اکبر نصرتی در تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ایجاد صفحه ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به درج تصاویر خصوصی بنده در آن نموده است، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های بعمل آمده در روند رسیدگی به پرونده فرد مورد نظر شناسایی و با دستور مقام قضایی به این پلیس دلالت داده شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در تحقیقات بعمل آمده از متهم، ابتدا منکر هر گونه عملی شد و در ادامه با مشاهده مستندات کافی لب به اعتراف گشوده و اعلام داشت بنده تصاویر خصوصی شاکی از پروفایل تلگرام وی برداشته و به جهت افزایش فالوور‌های خود، در صفحه اینستاگرام استفاده نمودم.

امنیت اطلاعات و تصاویر خصوصی در فضای سایبر

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کلاهبرداران در فضای مجازی همواره در کمین هستند، به شهروندان توصیه کرد: جهت جلوگیری از افتادن در دام این‌گونه افراد سودجو و کلاهبردار به هیچ وجه اطلاعات شخصی خود اعم از تصاویر شخصی و خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری نکنید.

وی همچنین تاکید کرد: کاربران باید آگاهانه وارد فضای مجازی شده و تمام جوانب امنیتی را در این محیط باید مد نظر قرار دهند.

سرهنگ نصرتی گفت: برابر قانون جرایم رایانه‌ای هر گونه مزاحمت برای دیگران اعم از انتشار تصاویر خصوصی ، هتک حیثیت و … در فضای مجازی جرم تلقی شده و مجازاتی از قبیل حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme