Tags Posts tagged with "دادستان کل کشور"

دادستان کل کشور

اذری جهرمی

دادستان کل کشور گفت: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟

 

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور به صورت سرزده از دادسرای ویژه جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه ٣١ تهران) بازدید کرد.

به گزارش میزان، در این بازدید که علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور، فیروزی و خرم آبادی معاونان دادستان کل و گنجی مدیرکل نظارت بر دادسرا‌ها نیز حضور داشتند، عملکرد واحد‌های مختلف دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ابتدا از واحد‌های بایگانی راکد، ارجاع و اظهارنظر دادسرای ویژه جرایم رایانه ای بازدید کرد و سپس در چند شعبه دادیاری حضور یافت.

وی در راهرو‌های دادسرا با مراجعه کنندگان به گفت‌وگو پرداخت و پس از استماع سخنان برخی از طرفین پرونده و تاکید بر هوشیاری مردم، از مدیرکل نظارت بر دادسرا‌ها خواست که به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند.

دادستان کل کشور موجودی پرونده‌ها و نحوه استفاده از سیستم سمپ در دادسرای ویژه جرایم رایانه ای را مورد ارزیابی قرار داد.

وی همچنین در شعبات بازپرسی حضور یافت و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داد و به استماع اظهارات بازپرسان و مشکلات موجود پرداخت.

آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست

حجت الاسلام و المسلمین منتظری همچنین آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست با دوازده هزار شاکی که با صدور کیفرخواست به شعبه ١١ دادگاه کیفری یک ارجاع شده را مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با تاکید بر آموزش تخصصی قضات این دادسرا در رابطه با جرایم فضای سایبر، به دکتر خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی ماموریت داد که نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت مرتب اقدام نماید و در جلسه‌ای با سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای نواقص موجود را مورد بررسی قرار داده و نسبت به رفع آن اقدام نماید.

 

بررسی و تحلیل آسیب ها و ملاحظات فضای مجازی؛ (سخنرانی دکتر بابایی سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای ناحیه 31 در نشست مشترک قوه قضاییه و پلیس فتا)  چندی پیش نشست مشترکی میان قوه قضاییه و پلیس فتا با عنوان «پی جویی مؤثر و کارآمد جرایم سایبری» با حضور دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد. یکی از سخنرانان این نشست جناب آقای بابایی سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای ناحیه 31 بودند که به تبیین آسیب ها و ملاحظات فضای مجازی پرداختند. شاخصه های جرایم رایانه ای، عرصه های مختلف متأثر از جرایم رایانه ای و همچنین وجوه ملاحظات و توجه به این آسیب ها از مواردی بودند که وی طی صحبت هایشان بدان اشاره نمودند.

آسیب ها و ملاحظات فضای مجازی

پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی و امکان برقراری ارتباط با کمترین هزینه و وقت، همان گونه که از یک سو به عنوان فرصتی برای افراد می باشد از سویی دیگر به عنوان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می گردد.

فناوری اطلاعات که در ابتدا برای آسایش و رفاه هر چه بیشتر انسان ها مورد بهره برداری قرار می گرفت به تدریج به ابزاری برای مجرمان جهت رسیدن به اهداف مجرمانه تبدیل شد.
شاخصه های منحصر به فرد جرایم این حوزه و آسیب های جبران ناپذیر آن، لزوم توجه ویژه به این حوزه را می طلبد.

شاخصه هایی همچون 1- سهولت ارتکاب جرم، 2- سرعت بسیار بالای بزهکار در ارتکاب جرم، 3- فرا ملی و فرا مرزی بودن جرایم، 4- کم سن و سال بودن بزهکاران و بزه دیدگان، 5- گستردگی خسارات و کثرت بزه دیدگان، 6- قبح اخلاقی و اجتماعی اندک برخی از انواع این جرایم که حتی در برخی موارد موجب تحسین بزهکار در ارتکاب این جرایم می گردد. (به عنوان مثال اگر سارق یا زورگیر، مبلغ بسیار کمی به صورت فیزیکی از شخص به سرقت ببرد، عملش از لحاظ اجتماعی بسیار مذموم می باشد در حالیکه در برخی از جرایم رایانه ای چون کلاهبرداری و سرقت رایانه ای، عمل مجرم مورد تحسین و تشویق برخی قرار می گیرد) که این شاخصه ها جرایم این حوزه را از جرایم فیزیکی متمایز می سازد.

برخی از آسیب ها و تهدیدات این حوزه که چالش برانگیز است شامل عرصه های مختلف فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی ما می گردد.

در حوزه فرهنگی شامل آسیب هایی چون 1- رواج فرهنگ غربی و ایجاد بیگانگی تدریجی با فرهنگ ایرانی اسلامی، 2- از بین رفتن حریم خصوصی و انتشار اطلاعات خصوصی و خانوادگی، 3- سهولت دسترسی به تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن، 4- رواج مصرف گرایی و تجمل گرایی.
در حوزه دینی شامل آسیب هایی چون 1- ترویج ادیان ساختگی، 2- توهین به مقدسات دینی از طریق تصویر، فیلم و متن، 3- القاء شبهه و عدم پاسخگوئی مناسب، 4- رواج عرفان های غیر اسلامی و پر کردن خلأ معنویت با ادیان غیر ابراهیمی، 5- تحریف مفاهیم دینی و رواج تفاسیر ناصحیح از مفاهیم دینی همچون مهدویت، 6- از میان رفتن تدریجی تقیدات مذهبی و رواج بی بند و باری و شکسته شدن حریم اخلاقی از طریق مشاهده تصاویر مبتذل و مستهجن.

در حوزه اجتماعی شامل آسیب هایی چون 1- اعتیاد به اینترنت، چت، بازی های آنلاین و شبکه های اجتماعی که حتی موجب آسیب های روانی و سایر آسیب ها می شود. 2- سست شدن بنیان خانواده و گسست خانوادگی، 3- رواج بی بند و باری اجتماعی و بی حیائی و رفتار خارج از نزاکت و ادب، 4– نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، 5- استفاده از یافته های علمی دیگران و عدم تولید علم در بین دانش آموزان و دانشجویان و حتی بعضاً اساتید.

در حوزه سیاسی شامل آسیب هایی چون 1- انتشار اخبار غیر صحیح و کذب در خصوص مسائل جاری کشور و برخی از شخصیت های سیاسی، 2- تحریف تاریخ سیاسی مانند آنچه که با تغییرات هدفمند در جستجوی گوگل اتفاق افتاده است.

در حوزه اقتصادی شامل آسیب هایی چون 1- پولشویی از طریق وب، 2- کلاهبرداری رایانه ای و رواج اسناد و مدارک مجعول در فضای مجازی، 3– گسترش شرکت های هرمی و یارگیری آن ها از طریق وب و تبلیغات اینترنتی، 4– خرید و فروش بدون نظارت در فضای مجازی که بعضاً موجب فرار مالیاتی نیز می شود، 5- هک اطلاعات اقتصادی و مالی مانند فیشینگ، 6- اخلال در نظام بانکی از طریق نفوذ به شبکه بانکی تحت اینترنت، 7- سرقت اطلاعات و اسرار حرفه ای تجار و افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند.

در نهایت در حوزه امنیتی شامل آسیب هایی چون 1- گسترش انواع ویروس ها و کرم های رایانه ای، باج افزارها و بدافزارها و نرم افزارهای مخرب رایانه ای و ابزارهای صنعتی مانند استاکس نت، 2- هک و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی و انتشار اخبار محرمانه و سری بدون امکان رهگیری، 3- تعامل میان هکرها و به روز رسانی اطلاعات آن ها از طریق به اشتراک گذاری حفره های امنیتی نرم افزارها، 4- تبادل داده ها در بستری که قابل شنود و رهگیری نمی باشد، 5- آموزش های تروریستی و خرابکارانه در بستر اینترنت (مانند سایت گروهک تندر)، 6- امکان رصد و شناسایی نخبگان کشور برای جذب یا حذف یا جاسوسی اطلاعات آنها، 7- جمع آوری اطلاعات کشور از طریق پایش و رصد مستمر اطلاعات در حال تبادل میان کاربران که نمود زیادی در شبکه های اجتماعی دارد.

این ها نمونه هایی از آسیب هایی بوده که به خاطر عدم بلوغ اجتماعی، بلوغ عاطفی یا بلوغ سیاسی و فرهنگی محقق می گردد و موجب می شود تا توجه ویژه ای به این حوزه صورت پذیرد.

مقام معظم رهبری نیز در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی، از این حوزه به عنوان قدرت نرم فوق العاده در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، سبک زندگی ایمان و اعتقادات دینی و اخلاقیات تعبیر می نمایند؛ لذا اهمیت این حوزه بسیار بالا بوده که موجب شده امروز ما در این مکان دور هم جمع شویم.

اما ملاحظات و توجهی که لازم است در این حوزه صورت پذیرد از جهات مختلفی بوده که برخی در اختیار این جمع قرار می گیرد و برخی دیگر از طریق سایر نهاد ها و ارگان ها اطلاع رسانی می گردد. توجه به حوزه هایی همچون 1- حوزه پیشگیری، 2- حوزه سیاستگذاری و اجرائی، 3- حوزه قانون گذاری و تقنینی، 4– حوزه قضایی و انتظامی

اما در حوزه پیشگیری:

زمینه پیشگیری از جرم در عرصه سایبر و فضای مجازی اعم از پیشگیری های اجتماعی یا وضعی به روش های گوناگونی فراهم و مساعد است.

در پیشگیری اجتماعی، مقوله ی آموزش بسیار مهم است که در رهنمود عملی پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است. آموزش عمومی برای مقابله با ویروس ها و کرم های رایانه ای، نحوه ی استفاده مناسب و صحیح از رایانه و دستگاه های تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بسیار مؤثر می باشد که در بین همه این ها رسانه ها خصوصاً رسانه ملی تأثیر گذاری در این حوزه دارد. موضوعات مطرح در این حوزه و آسیب های آن جنبه فرمایشی ندارد بلکه تک تک افراد جامعه با آن درگیر می باشند. لذا رسانه ها و برنامه سازان باید به این حوزه ورود جدی پیدا کرده تا فرهنگ سازی لازم صورت پذیرد.

پیشگیری وضعی نیز بسیار کارآمد است چرا که جرائم رایانه ای مقید به وسیله هستند و بدون استفاده از رایانه و فضای سایبر امکان ارتکاب این جرائم محال است، در نتیجه با اعمال محدودیت های لازم به وسیله و ابزار این حوزه می توان ارتکاب این جرائم را به نحو چشم گیری کاهش داد از جمله اقدامات عبارتند از: 1- ایجاد برخی الزامات در حوزه بانکداری الکترونیکی مانند الزام به استفاده مشتریان از رمز های یکبار مصرف و اقدامات مناسب در آنتی اسکیمینگ، 2- نظارت ویژه ISP ها، 3- نظارت بر  اپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت سامان دهی سیم کارت ها به نحوی که امکان ردیابی واقعی را فراهم نماید. 4- ایجاد الزامات خاص و مناسب از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مبادی ذیربط در جهت سامان دهی مبادلات و خرید و فروش در فضای مجازی، 5- کمک دستگاه ها و نهاد های مرتبطی که فعالیت های تخصصی انجام می دهند به دستگاه قضایی و پلیس در رصد و پایش فضای مجازی؛ چرا که ارتکاب جرم در این حوزه ها تخصصی بوده و تا دستگاه مربوطه ورود ننمایند امکان کشف و برخورد با جرم فراهم نمی گردد، ماهیت جرایم علیه بهداشت و سلامت و جرائم زیست محیطی از این نوع می باشد؛ لذا پیشنهاد بنده این است که این گونه نهادها، مرکزی را جهت رصد و پایش فضای مجازی راه اندازی نموده تا با گشت هایی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی انجام می دهند در پیشگیری از جرم تأثیر گذاری محسوس داشته باشند.

اما در حوزه سیاست گذاری و اجرایی:

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی حرف اول آخر را در این خصوص فرمودند مبنی بر 1- تمرکز در تصمیم گیری، 2- جدیت در اجرای بدون از دست دادن زمان، 3- پرهیز از موازی کاری و تعارض و هماهنگی میان دستگاه ها، 4- خروج از حالت انفعال

اما در حوزه تقنینی:

باید عرض نمایم ما تقریباً جزو آخرین کشورهایی بودیم که برای مقابله با جرائم رایانه ای صاحب قانون مستقلی شدیم که علی رغم سپری شدن مدت طولانی در روند تصویب قانون جرائم رایانه ای هنوز با چالش های زیادی با این قانون مواجه هستیم که به چند نمونه از آن اشاره می نمایم:

1-  عدم تناسب برخی از مجازات ها با برخی جرائم این حوزه که اعمال مجازات های سنتی حبس و جزای نقدی برای جرائم نوین سایبری، بازدارندگی لازم را ندارد. موضوعی که برخی از کشورها سخت گیری خاصی به خاطر تأثیر گذاری در این حوزه دارند.

2- چالش دیگر در حوزه تقنینی تعارضی است که میان قانون جرائم رایانه ای با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، وجود دارد. این تعارض از 3 جهت می باشد.

اول: در حوزه رفتاری، رفتارهایی در قانون سمعی و بصری جرم انگاری گردیده که در قانون جرایم رایانه ای نیز وجود دارد؛ مانند تولید، توزیع و انتشار.
دوم: در حوزه موضوع، قانون سمعی و بصری شامل آثار غیر مجاز مبتذل و مستهجن می گردد. که موضوع مواد 742 و 743 قانون مجازات بخش تعزیرات در خصوص جرائم رایانه ای نیز می باشد.
سوم: در حوزه شیوه ارتکاب نیز برخی جرائم در هر دو قانون سمعی و بصری با جرائم رایانه ای مشترک است. ارتکاب رفتارهای مجرمانه همانند تکثیر و انتشار آثار سمعی و بصری مستهجن مطالب مشترک است که از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی قابل ارتکاب است.

3- چالش سوم به عدم پیش بینی موضوع معاونت در جرم در جرائم رایانه ای بر می گردد، هر چند صرفاً در بندهای الف و ب ماده 743 قانون مجازات بخش تعزیرات مصادیقی از موضوع معاونت را صرفاً برای برخی از حوزه ها مطرح نموده ولی در سایر موارد همچون دسترسی غیر مجاز، سرقت و کلاهبرداری رایانه ای جاسوسی رایانه ای و تخریب داده ها اشاره ننموده است.

4- چالش چهارم عدم توجه قانون گذار به اقشار آسیب پذیر در فضای سایبر همچون زنان و کودکان و نوجوان می باشد.

طبق تحقیقات گروهی از وکلای قربانیان جرائم آنلاین در سال 2002، 71قربانیان مزاحمت های سایبری زنان بودند و زنان هشت برابر بیشتر از مردان در معرض مزاحمت سایبری قرار دارند و در خصوص کودکان و نوجوانان نیز فضای سایبری چالش های نگران کننده ای را به وجود آورده است. مسائلی از قبیل پورنوگرافی کودکان و قرار گرفتن در معرض داده های جنسی و سایر موارد که می طلبد قانون گذار سیاست قانونی افتراقی را در این حوزه بیاندیشد تا با اعمال تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که بزه دیده ی خود را از میان زنان و کودکان انتخاب می نماید، ابزار مناسبی برای کنترل نرخ جرم در این حوزه باشد.
این ها نمونه ای بود که ذکر گردید و سایر موارد را به مطالعه شما و فرصت دیگری واگذار می نمایم.

بالاخره در حوزه قضایی و انتظامی:

باید گفت که الحمد الله کارهای خوبی صورت گرفته و در دادگستری استان ها بر اساس اطلاعات و ارتباطاتی که داریم شعبه ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم رایانه ای راه اندازی گردیده و یا پرونده ها به صورت تخصصی ارجاع می گردد و در تهران نیز با توجه به گستردگی جرم در مرکز کشور به همت دادستان محترم تهران دادسرای ویژه جرائم رایانه ای از سال های قبل شروع به کار نموده است.

در حوزه انتظامی نیز پلیس تخصصی فضای تولید و تبادل اطلاعات پس از راه اندازی در کشور فعالیت های چشمگیر و خوبی داشته است.
اما با توجه به پیشرفت روزافزون در این حوزه پلیس می بایست با افزایش و مهارت و استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته عرصه را به مجرمین مجازی تنگ نماید و همکاران محترم قضایی نیز با به روز رسانی علم و دانش خود و شناخت مناسب از ماهیت جرایم رایانه ای برخورد قاطع و مناسبی با این مجرمان داشته باشند.

البته سطح توقع مردم از مجموعه دستگاه قضایی و پلیس بسیار زیاد بوده که موجب سنگینی مسئولیت ما می گردد.
اما نکته مهمی که باید مورد توجه همکاران محترم قضایی و انتظامی در این حوزه باشد توجه به رعایت حریم خصوصی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری در بند ششم از حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در کنار موضوعات حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی و مقابله مؤثر با نفوذ به آن اشاره فرمودند.

کنوانسیون جرایم سایبری نیز در ماده 15 خود دولت ها عضو را موظف کرده به هنگام وضع قوانین و مقررات مطابق این کنوانسیون از جمله حریم خصوصی افراد رعایت گردد.

و نکته ی آخر این که با توجه به سرعت و اهمیت تأثیر گذاری جرایم در این حوزه لذا تحقیقات ، رسیدگی و برخورد نیز باید با سرعت لازم به همراه دقت کافی صورت پذیرد تا اثر روانی مناسبی در جامعه داشته باشد.

در خاتمه از ابتکار پلیس و همکاری و تلاش معاونت آموزشی قوه قضاییه در برگزاری همایش تشکر می نمایم.

 

در پی اظهارات روز گذشته رییس سازمان راهداری برند راهبر بازار که با نام اسنپ شناخته می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد که صحت و سقم اظهارات روز گذشته معاون وزیر را زیر سوال می‌برد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و رییس سازمان راهداری و حمل‌نقل جاده‌ای اعلام کرد که این سازمان به طور جدی بحث حمل و نقل عمومی بین‌شهری را تحت نظارت خود دارد و در این فضا تنها خودروهای عمومی که با پلاک “ع” فعالیت می‌کند اجازه حضور در جاده‌ها را دارند.

این اظهارات رییس سازمان راهداری به طور مستقیم اعلام کرد به دنبال ورود شرکت اسنپ به سفرهای بین‌شهری این سازمان از آنها شکایت رسمی کرده است تا این روند متوقف شود. موضوعی که پاسخ  اسنپ را به دنبال داشت.

این شرکت در پاسخ به اظهارات کشاورزیان اعلام کرده که از ابتدا با هدف تسهیل سفرهای درون‌شهری کار خود را آغاز کرده و تا به امروز هیچ امکانی برای انجام سفرهای برون‌شهری در نظر نگرفته است.

بر این اساس در صورت انتخاب مبدا و مقصد در دو شهر متفاوت حتی هزینه سفر نیز محاسبه نشده و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود. این شرکت همچنین اعلام کرده راننده‌های سرویس‌های مختلف اسنپ تنها در شهر محل سکونت خود قادر به پذیرش درخواست سفر هستند و از نظر فنی امکان فعالیت بین شهرهای مختلف برای آنها وجود نداشته و ندارد.

دیگر اظهارات رییس سازمان راهداری که به احضار قضایی مدیران اسنپ باز می‌گردد نیز از سوی این شرکت با تکذیب رسمی همراه شده. آنها اعلام کردند که هیچ یک از مدیران این مجموعه از سوی نهادهای قضایی در حوزه مسائل مربوط به حمل و نقل بین‌شهری احضار نشده‌اند  و صرفا یک ماه پیش با دعوت دادستان کل کشور در جلسه به توضیح در خصوص ساز و کار عملکردی این سامانه پرداختند که طبعا پس از ارائه دلایل و مستندات مربوطه ابهامات منتفی و با موافقت نماینده دادستان کل کشور موضوع خاتمه یافته است.

توضیحات شرکت اسنپ نشان می‌دهد که موضوع شکایت سازمان راهداری از این مجموعه از نظر مبنای قانونی با مشکلاتی مواجه خواهد بود زیرا وقتی اساسا این مجموعه امکان فنی اجرایی کردن سفرهای بین شهری را در نظر نگرفته و شرایط برای جابجایی مسافران بین شهری فراهم نبوده است، مشخص نیست سازمان راهداری و رییس این سازمان دقیقا از چه مسئله‌ای شکایت کرده‌اند و حتی بنابر ادعای آنها به ورود دادستانی و احضار مدیران این شرکت نیز انجامیده است.

 

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با اشاره به فعالیت ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در ایام انتخابات ضمن هشدار به کاندیداها و هواداران آن‌ها از رصد مستمر فضای مجازی خبر داد و گفت: به دادستان‌های سراسر کشور توصیه کرده ایم که رسانه‌های فضای مجازی را اعم از سایت‌ها یا سایر رسانه‌هایی که به صورت الکترونیک فعالیت می کنند، رصدشوند.

به گزارش مهر، وی افزود: چنانچه هر سایتی محتوای مجرمانه داشته باشد، اگر اقدامات آن مشمول کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باشد از آن طریق و یا اگر مسئله فوریت داشته باشد از طریق دادستان‌ها با حکم قضایی برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: با هر سایتی که در فضای مجازی حریم شکنی و حرمت شکنی کند و اخلالی در امر سلامت انتخابات ایجاد کند و مرتکب تخلف و جرم شود، قطعا و قاطعانه برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دادستان‌ها و سایر عوامل ، شاهد برگزاری یک انتخابات خوب، پرشور، با حضور حداکثری مردم و همراه با سلامت کامل باشیم و مردم بار دیگر با حضورشان پشتیبانی خود از نظام جمهوری اسلامی را به منصه ظهور و بروز برسانند.

 

دادستان کل کشور با تأکید بر تامین امنیت مردم در فضای مجازی، درباره فعالیت‌های انتخاباتی در این شبکه‌ها گفت: تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی رصد می‌شود.
به گزارش سایبرلا به نقل از همشهری آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین جعفر منتظری در دیدار نوروزی با قضات و کارکنان دادستانی کل با تبریک فرارسیدن سال نو و با تاکید بر رصد فعالیت‌های انتخاباتی در سطح جامعه و در فضای مجازی به منظور تامین امنیت فضای انتخابات، افزود: ایجاد فضای انتخاباتی سالم، تامین امنیت انتخابات و برخورد با مجرمان و افرادی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند، از جمله وظایف ماست که در انجام آن کوتاهی نخواهیم کرد.
دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم نظارت جدی بر فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی ، اظهار کرد: به همه گروه‌ها و جریان‌های رسمی سیاسی کشور که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند احترام می‌گذاریم؛ با این حال به معاونت مربوطه در دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور تاکید می‌کنم که فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند.
فعالان عرصه رقابت های انتخاباتی فضای مجازی را به سمت توهین و تخریب نبرند
دادستان کل کشور خطاب به همه کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی دارند و همه افرادی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد اعلام کرد که در فضای مجازی به سمت تخریب و توهین به دیگران و به سمت تخلفات و جرایم نروند و اگر چنین کردند بعد گلایه نکنند که چرا فلان سایت فیلتر و یا بسته شد.
منتظری تصریح کرد: از همه مدیران و افرادی که قصد ورود به این عرصه را دارند انتظار می‌رود در راستای تحقق اهداف آسمانی و الهی قران قدم بردارند و فضا را آلوده و مسموم نکنند.
سخنرانان منفی بافی نکنند
وی ادامه داد: از سخنران‌ها هم انتظار می‌رود که به منفی بافی روی نیاورند و از اهانت و جسارت به دیگران پرهیز کنند.
دادستان کل کشور درخصوص وظایف دادستانی‌ها در تحقق شعار امسال و حمایت از تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، گفت: دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسیار تاثیر گذار و فوق‌العاده ای دارند؛ البته عمده وظایف در این زمینه بر عهده قوه مجریه و دولت است.
وی در این رابطه ادامه داد: اما همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد مقدس فرمودند و رئیس قوه قضاییه هم در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی تاکید کرد، ما در این خصوص وظایف متعددی داریم و باید در تعامل با دولت و بخش خصوصی در ایجاد امنیت اقتصادی و کمک به تولید و اشتغال تلاش کنیم.
برای خدمت به مردم کوتاهی نکنیم
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تلاش حداکثری در انجام وظایف قانونی و خدمت به مردم و ارباب رجوع گفت: متاسفانه برخی‌ها در جایگاه خدمت به مردم طوری رفتار می‌کنند که انگار ما ارباب و مردم و مراجعان نوکر هستند، درحالیکه چنین نیست وموضوع کاملا برعکس است.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه ‘بهترین ناظر هر فرد خود اوست ‘ و ‘ باید در سال جدید هر فردی نقاط منفی را پاک و نقاط مثبت خود را تقویت کرد و به سمت حول حالنا و حاسبو قبل ان تحاسبوا’، روی آورد ، گفت: با یک نگاه فرادستگاهی عرض می‌کنم که متاسفانه از تمام ظرفیت‌ها و توان و انرژی در انجام وظایف و خدمت به مردم در دستگاه‌های مختلف خدمت رسان به مردم استفاده نمی‌شود و دلیل آن هم این است که درست کار نمی‌کنیم ؛ که باید در آغاز سال جدید در مجموعه دادستانی کل کشور و دادستانی‌های سراسر کشور با خود عهد ببندیم که برای خدمت به مردم و انجام وظایف کوتاهی نمی‌کنیم و در حد توان و ظرفیت تلاش خواهیم کرد.
وی ادامه داد: انتظار بنده از همکارانم این است که مجدانه به کار بچسبند و در این راه ملاک خود را انقلابی‌گری مدنظر مقام معظم رهبری از قوه قضاییه قرار دهند.
دادستان کل کشور در آغاز سخنان خود با تبریک سال نو و فرارسیدن ماه رجب بر تلاش برای تهذیب نفس و محاسبه اعمال و رسیدن به بهترین حال در سال جدید تاکید کرد و گفت: سال گذشته باید برای سال جدید و دیروز باید برای امروز درس عبرت باشد و اکنون که از تعطیلات طولانی مدتی که کشور را فلج می‌کند، برگشته‌ایم باید ببینیم در سال گذشته چه گام‌هایی برای خدمت به جامعه و مردم برداشته‌ایم و امسال باید چه کار کنیم که موثرتر و مفید تر برای خود و جامعه باشیم.
وی اضافه کرد: به عنوان کوچکترین عضو دادستانی کل اعلام می‌کنم که ما جمعی هستیم که باید همه با هم کار کنیم و با همپوشانی و همخوانی مناسب بتوانیم کارهای بسیاری را که داریم به انجام برسانیم.
 

دادستان کل کشور گفت: سالم سازی فضای ارتباطات و اطلاعات امری ضروری محسوب می‌شود و باید بستری امن برای تبادل اطلاعات ایجاد شود.

فارس: حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک پلیس فتا با قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم رایانه‌ای و اینترنتی که صبح امروز در ساختمان مرکزی پلیس فتا برگزار شد، اظهار داشت: بدون تردید در فضای ارتباطات و اطلاعات که امروز در جهان وجود دارد آنچه که از سوی بشر ساخته شده تمام ابعاد زندگی اجتماعی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است.

وی افزود: این دست ساخته بشر بسیار حرکت سریع و اثرگذاری در ارتباط با ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و تولید و تبادل اطلاعات داشته است.

وی با بیان اینکه باید از این فناوری در جهت توسعه اجتماعی بهره ببریم، گفت: در بهره گرفتن از فضای سایبری و فناوری‌های نوین در زندگی اجتماعی تردیدی نیست و هیچ کس در کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی در این زمینه تردیدی نداشته است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما باید از این امکان در جهت علم‌افزایی و ارتباطات اجتماعی استفاده کنیم اما نکته‌ای که وجود دارد وجود امنیت در این فضا است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد امنیت در فضای مجازی گفت: مقام معظم رهبری به عنوان دیده‌بانی تیزبین در موقع مناسب طی فرمانی اعلام کردند که باید مرکزیتی این مدیریت را بر عهده بگیرد که هم از این فضا در جهت پیشرفت کشور استفاده شود و هم در تعامل با جهان یک دست برتر وجود داشته باشد.

رئیسی با تأکید بر اینکه سالم‌سازی فضای مجازی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است گفت: قطعا تولید و تبادل اطلاعات در یک فضای امن صورت می‌گیرد و اگر فضا ناامن باشد و امنیت روانی و اجتماعی جامعه مخدوش شود قطعا اطلاعات و داده‌ها از امنیت لازم برخودار نخواهد بود، فضای ناسالم هرگونه پیشرفت را دچار مشکل می‌کند.

 

 

 

دادستان کل کشور گفت: براساس اعلام نهادهای مسئول جرایم سایبری هر ۱۲ یا ۱۵ ثانیه یک قربانی می‌‌گیرد که با این حساب کشف ۹۰ درصدی جرائم در فضای مجازی به وسیله پلیس قابل قدردانی است.

فارس: حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ادامه سخنان خود در نشست مشترک مسئولان قضایی و روسای پلیس فضای تبادل اطلاعات گفت: یکی از راهکارهای حفظ سلامت و امنیت در فضای مجازی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

وی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را امری ضروری دانست و تاکید کرد: این امر بر عهده دست‌اندرکاران امر زیرساخت و فنی است تا تلاش کنند شبکه ملی اطلاعات هر چه زودتر راه‌اندازی شود.

وی ادامه داد: بر اساس آمار جرایم سایبری هر 12 یا 15 ثانیه یک قربانی می‌‌گیرد، اگر این پیشرفت و توسعه همراه با سلامت و امنیت نباشد محصول آن یک دغدغه خاطر برای کاربران خواهد بود.

رئیسی با بیان اینکه اولین نگاه باید به دست‌اندرکاران زیرساخت‌ها باشد نه پلیس، گفت: دسترسی سریع به اطلاعات امری پسندیده است و در عرصه‌های مختلف اجتماعی نقش علم و فناوری نقشی مهم به شمار می‌رود اما حفظ امنیت در این محیط‌ها باید وجود داشته باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت برون‌سازمانی بر عهده پلیس است، گفت: امروز نفوذ در شبکه‌ها بانکی یکی از دغدغه‌های نظام بانکی در دنیاست، مسئله پولشویی، قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فضای ناسالم اخلاقی و ورود به حریم خصوصی از دغدغه‌‌های کاربران، شهروندان و تمام کسانی است که از فضای مجازی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: توسعه فضای تبادل به همکاری بین پلیس و دست‌اندرکاران امری ضروری است هیچ کشوری و ملتی نیست که در حوزه جغرافیای خود بایدها و نبایدهایی نداشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی در کشور ما باید پایبندنظام جمهوری اسلامی باشد‌، گفت: شبکه‌های که به مقررات نظام توجه نکند نمی‌تواند فعال باشند در واقع این پایبندی یک اصل به شمار می‌رود و فکر نمی‌کنم در کشورهای دیگر هم اجازه دهند فضای ارتباطات و امنیت اخلاقی در جامعه‌اشان به مخاطره بیفتد.

دادستان کل کشور تداوم حضور شبکه‌های اجتماعی در فضای ایران اسلامی را منوط به پایبندی آنها به مقررات نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اگر این پاینبدی نباشد تداوم آنها امکانپذیر نیست.

وی تأکید کرد: کشف جرایم در فضای مجازی آن هم بیش از 90 درصد از سوی پلیس فتا قابل تقدیر است و در این زمینه قوه قضائیه پلیس فتا را همراهی می‌کند.

 

 

 

مرتضی بختیاری در گفت‌وگو با فارس ضمن عرض تسلیت به مناسبت حادثه تلخ و ناگوار سرزمین منا گفت: به بازماندگان جان‌باختگان حادثه تلخ و ناگواری که در سرزمین مقدس منا در یکی از باشکوه‌ترین مراسم عبادی سیاسی اسلام به وقوع پیوست تسلیت می‌گوییم و شفای عاجل مجروحان این حادثه را از خداوند متعال خواستاریم.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور افزود: این دومین حادثه تلخی است که در مراسم حج امسال اتفاق افتاده و حقیقتا بی لیاقتی کسانی که عهده دار حرمین شریفین هستند را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این حادثه توسط حجت ااسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور پیگیری می‌شود و از مبانی ذیربط مصرا خواهیم خواست که در جهت گرفتن حق و حقوق تضیع شده در این حادثه به صورت ریشه‌ای پیگیری نموده و با دست اندرکارانی که در این قضیه هولناک کوتاهی کرده‌اند برخورد و تعقیب قانونی را انجام دهند.

بختیاری گفت: از ستاد ویژه‌ای که به دستور رئیس جمهور برای بررسی این فاجعه تشکیل شده است پیگیری هرچه سریع‌تر حق و حقوق و تامین امنیت زائران را مطالبه می‌کنیم.

 

 

معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر برخورد قاطع با متهمان و مجرمان مواد مخدر،گفت: براساس قانون سال ۸۹، معتاد صرف داشتن اعتیاد مجرم نیست اما در صورت تجاهر، مجرم محسوب می شود.

به گزراش ایرنا، حسین ذبحی درخصوص اینکه آیا معتاد مجرم است یا بیمار، افزود: رویکرد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۸۹ با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ ، نسبت به قبل متفاوت بود.

به گفته وی، قانونگذار معتادان را ملزم به ترک کرد تا در فرصت داده شده اعتیاد را ترک کنند و درصورت عدم ترک الزاما به ترک و کاهش آسیب فرستاده شوند.

ذبحی خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده ۱۶ قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات می دانست یعنی معتاد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می گرفت، مجازات می شد و حتی اگر کارمند مستخدم دولتی بود از خدمت دولتی منفصل می شد.

وی ادامه داد: در قانون سال ۸۹ انفصال کارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جای تعقیب ابتدایی معتاد، به او فرصت ترک داده شد.

این مقام قضایی اضافه کرد: بنابراین امروز، صرف اعتیاد جرم نیست بلکه در صورتی که معتاد براساس مهلت اعطایی قانون ترک اعتیاد نکند و بعد از آن در صورتی که متجاهر شود و یا بعد از اعزام به مراکز درمانی، برای ترک تلاش نکند، در آن صورت براساس ماده ۱۶ قانون مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد، از این رو طبق قانون اعتیاد و صرف اعتیاد جرم و قابل تعقیب نیست بلکه عدم همکاری و اقدام معتاد در ترک عمل، مجرمانه تلقی می شود واگر ثابت شود معتاد متجری است و حاضر به همکاری برای ترک نیبست، بحث جرم و تعقیب و مجازات پیش می آید.

فعالیت های اصلی قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدر به دادستانی معطوف می شود

ذبحی با بیان اینکه عمده فعالیت های دستگاه های قضایی و زیرمجموعه آن در حوزه مبارزه با مواد مخدر، معطوف به دادستانی کل کشور به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در درجه اول است، گفت: نخست دادستانی کل کشور، معاون و قضات مربوطه به لحاظ مسوولیت هایی که در کمیته های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند در راستای فعالیت های پیشگیرانه و اقدامات مقابله ای فعالیت می کنند.

به گفته وی، پس از دادستانی و معاون و قضات، سایر دستگاهها مانند سازمان زندانها که یک عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است و البته معاونت پیشگیری و دستگاه های دیگر نیز به نوعی ذی مدخل هستند، اما عمده اقدامات از طرف اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در صدر این ستاد، ریاست قوه قضاییه قرار دارد که با حساسیت و اهتمام به سیاست های مقابله، مبارزه و پیشگیری رهنمودها و خط مشی های قوه قضاییه در این راستا را تعیین می کند که به صورت بخشنامه ها و رهنمودهای مختلف به طرق گوناگون به قضات ابلاغ و پیگیری می شود.

حفظ حقوق متهمان مواد مخدر لحاظ شود

معاون قضایی دادستان کل کشور، سرلوحه برنامه ها درخصوص مبارزه با مواد مخدر را حفظ حقوق متهمان مواد مخدر عنوان کرد و گفت: نحوه برخورد با قاچاقچیان از بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و اصدار احکام، حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد که این امر بر مبنای سیاست راهبردی و کلان نظام و منبعث از رهنمودها و دیدگاه مسوولان قضایی است.
وی با تاکید بر اینکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمان نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته شود، ادامه داد: توصیه ما به همکاران قضایی این است که شئون و نحوه برخورد و کلیه مراحل، اقدامات قضایی و انتظامی، اخلاقیات اسلامی نسبت به متهمان باید رعایت شود و در عین قاطعیت در برخورد، لازم است شئون اسلامی مدنظر قرار گیرد.

ذبحی تصریح کرد: به هیچ وجه در برخورد با مجرمان تندخویی، توهین و تحقیر و سوءرفتار نباشد و به نحو مقتضی، زمینه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.
وی گفت: هرگونه اقدام انتظامی باید با دستور مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی باشد؛ ورود به منزل ، بررسی و کنکاش برای کشف جرم نباید باعث ایراد خسارت به افراد باشد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اجازه ورود، تجسس در مسایل باید صرفا با دستورمقام قضائی اعمال شود، وقتی در راستای کشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطین سربزند.

ذبحی همچنین خواستار جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و نگهداری متهم در شرایط نامطلوب شد.
معاون دادستان کل کشور با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن وکیل برای متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: متهمان در صورت عدم توان به موجب رأی وحدت رویه دیوانعالی، وکیل تسخیری بگیرند، قضات خصوصاً در پرونده هایی که مجازات اعدام دارد باید به مسأله وکیل توجه کنند و امکان دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.

خانواده مجرمان اعدامی مواد مخدر از مستثنیات برخوردار شوند

ذبحی درخصوص تعیین تکلیف اموال متهمان و ضرورت اعمال مستثنیات اموال متهمان و مجرمان موادمخدر گفت: در حدی که خانواده متهمان تأمین شوند باید توسط دادگاه تعیین مستثنیات شود و اگر این امر محقق نشود احکام تأیید نمی شود؛ نباید خانواده متهم در مضیقه و تنگنا قرار گیرند تا خود انگیزه ای برای ارتکاب جرایم دیگر شود.

تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد است

این مقام قضایی، از جمله موارد رعایت حقوق شهروندی را، تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد بدون پوشش دانست و گفت: در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ کرده ایم.

وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه زندان محل نگهداری معتاد نیست، اظهار داشت: تقویت نظامهای درمانی، متادون درمانی وگسترش مراکز بازپروری و غیره توسط متصدیان پزشکی در زندان برای ترک اعتیاد از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و معتادان در مراکز بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: دادستان برای ایجاد وحدت رویه در دادسراها و عدم تضییع حقوق متهمان در فرآیند دادرسی با نظارتی که در پرونده های قضایی دارد و از طریق کمیته های راهبردی مشترک خود با ضابطین تلاش دارد تا با نظارت بهینه، آموزش قضات و پاسخگویی و تعاملات، درخصوص اعمال صحیح قانون و رفع تعارض قوانین و ابهامات، اقدامات لازم را اعمال کند.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme