Tags Posts tagged with "توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان"

توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان

ایران قصد دارد معاملات بانکی را با ارز دیجیتال ایران انجام دهد تا تحریم های اقتصادی ترامپ را دور بزند.

راه اندازی ارز دیجیتال ایران

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه تخصصی بیتکوین استرالیا، ایران تا راه اندازی اولین ارز دیجیتالی این کشور یک قدم فاصله دارد. این ارز بدون نام، به پشتیبانی ریال ایران منتظر تصویب نهایی بانک مرکزی ایران قبل از توزیع در بانکهای سراسر کشور است .

سید ابوطالب نجفی، رئیس شرکت طراح و منتشر کننده این ارز اطمینان داد که به زودی راه اندازی می شود. در مرحله اول، زیرساخت بانکداری بلاکچین (زنجیره بلوک ها) به بانک های اقتصادی ایران داده می‌شود تا از آن به عنوان یک ابزار پرداخت در معاملات و واریز های بانکی استفاده شود .

با توجه به تحریم های مالی ایران زمانبندی این کار، بهترین است. مانند بیتکوین (یک ارز دیجیتال و رمز پایه) و سایر ارزهای مجازی، ارز دیجیتال ایران هم برای ذخیره معامله های مالی در بلاکچین عمل می کند .

ولی برخلاف بیتکوین ارز دیجیتال ایران به شدت توسط دولت کنترل می شود. شرکت پشت این ارز مجازی، وابسته به بانک مرکزی ایران است و تحت نظارت دولت عمل میکند.

نجفی گفت:« به منظور فهم این نوسازی و ایجاد زیرساخت جدید در سیستم بانکی، پردازشهای نهایی بانک‌ها که قدیمی هستند باید تغییر کنند و به روز شوند».

دور زدن تحریم ها

ایران با این ارز دیجیتال معاملات بانکی را انجام میدهد تا تحریم های اقتصادی ترامپ را دور بزند.

در ادامه فشارهای سیاسی، سرویس مالی سوییفت ایران را کنار گذاشته است. این یعنی ایران از یک سیستم مالی بر مبنای دلار و تمام مزایای همراه آن بیرون آمده است .

سوئیفت سیستم عصبی مرکزی دنیای مالی است. وقتی ارتباط بانک‌های کشور با این سیستم قطع شود، آن کشور نمی‌تواند برای واردات و صادرات خود تبادل مالی داشته باشد .

خوشبختانه برای کاهش فشار اقتصادی به هشت کشور معافیت 6 ماهه از تحریم های ایران داده شده است .

ایران بدون دسترسی به دلار مجبور است برای نیازهای اساسی و کمک های بشردوستانه معامله پایاپای داشته باشد .

ارز دیجیتال ایران باید قبل از انقضای مهلت معافیت ها راه اندازی شود و نجفی قول آن را داده است .

 

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play

 آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و یا در سایت‌ها جستجو می‌کنید، لحظاتی بعد تبلیغات مربوط به آن محصول روی کامپیوتر یا گوشی هوشمند شما ظاهر می‌شود؟ و چقدر خوب این اتفاق می‌افتد، زیرا فعالیت آنلاین شما توسط وب‌سایت‌ها و برنامه‌های اندروید ردیابی می‌شود.
شاید شما هم این ضرب‌المثل معروف را شنیده باشید که “هیچ چیز مثل یک ناهار مجانی وجود ندارد”، در حال حاضر برنامه‌های اندرویدی رایگان موجود در فروشگاه Google Play نیز به همین منوال هستند و به حریم خصوصی کودکان، بدون رضایت والدین آنها دسترسی پیدا می‌کنند. این تحقیق توسط پژوهشگران ICSI، موسسه بین‌المللی علوم رایانه در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ایالات متحده آمریکا و نرسو والینا رودریگز از موسسه IMDEA اسپانیا انجام شده‌است.
به گفته محققان، پس از تجزیه و تحلیل هزاران (5855) برنامه کاربردی اندرویدی برای کودکان، به این نتیجه رسیدند که 57 درصد از این برنامه‌ها می‌توانند علیه قانون حفاظت از حریم شخصی کاربران آنلاین یعنی (COPPA) که قانون فدرال ایالات متحده در مورد جمع‌آوری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال تحت اختیار آمریکا می‌باشد، عمل کنند.
نتایج به‌دست آمده:
1- 5 درصد از این برنامه‌ها، جمع‌آوری اطلاعات تماس و موقعیت مکانی کاربران از جمله آدرس ایمیل و شماره تلفن را انجام می‌دهند.
2- علاوه‌بر این، 19 درصد از برنامه‌ها (1100 برنامه)، اطلاعات شخصی‌شده کاربران را علی‌رغم وجود ممنوعیت‌های زیاد، از آنها جمع‌آوری و به اشتراک گذاشتند؛ زیرا هدف این برنامه‌ها تبلیغات رفتاری می‌باشد و این یک روش محبوب در میان تبلیغ‌کنندگان است که در آن، رفتار مرورگر کاربران جمع‌آوری شده و برای ارائه تبلیغات هدفمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3- 39 درصد از برنامه‌های تست‌شده (2281 برنامه)، با به اشتراک گذاشتن شناسه‌های پایدار (PID یا PI) یک مرجع همیشگی برای منابع دیجیتال، برای برنامه‌های خدماتی گوگل کار می‌کردند. اگرچه این شناسه‌ها شخصی نیستند، اما جهت یادگیری در مورد رفتار یا نمایه کاربران استفاده می‌شود.
4- 40 درصد از برنامه‌های تست‌شده، جمع‌آوری و ارسال داده‌های کاربر را از طریق اینترنت بدون استفاده از اقدامات امنیتی مناسب نشان می‌دهد و بیانگر این است که هکرهای مخرب نیز می‌توانند اطلاعات آنها را دریافت کنند.
5- 1280 برنامه با فیس‌بوک یکپارچه شدند که در آن 92 درصد برای محافظت از کاربر زیر 13 سال به اشتباه تنظیم شده‌اند.
والدین با یک کار تقریباً غیرممکن روبرو هستند. با توجه به تسلط پلت‌فورم نرم‌افزارهای Google و علاقه کودکان به برنامه‌ها، والدین باید وقت بیشتری را صرف فرزندان خود کنند تا از ارتباطات پیچیده برنامه‌های تبلیغاتی با آنها جلوگیری نمایند. از این‌رو امیدواریم FTC (کمیته تجارت فدرال آمریکا) از خواب زمستانی طولانی مدت دیجیتال خود بیرون بیاید و جهت کاهش این قبیل سوء استفاده‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
ایران هشدار
 

به منظور افزایش سطح امنیت و پیشگیری حداکثری از حوادث سایبری در صورت افزایش سطح تهدیدات سایبری و مرتبط با فضای تحریم‌های کشورهای متخاصم، یکی از مراکز امنیت سایبری کشور اقدامات پیشگیرانه‌ای را در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌ها ارائه کرده است.

این پیشنهادات بصورت کلی تدوین شده و جزییات اجرا و بکارگیری آنها می‌تواند توسط کارشناسان تعیین شود.

1. بروزرسانی سیستم‌عامل و نرم‌افزارها

نرم‌افزارهایی مانند سیستم‌عامل، برنامه‌های کاربردی و کتابخانه‌های چارچوب نرم‌افزاری، با نقاط ضعف امنیتی شناخته شده به ویژه آنهایی که در بستر وب یا دیگر اجزای در تماس با اینترنت نصب می‌شوند به مراتب بیشتر در معرض حملات سایبری هستند لذا توصیه می‌شود:

• یک فهرست بروز و جامع از تمامی نرم‌افزارها و نسخ آنها شامل سیستم‌عامل، برنامه‌ها و کتابخانه‌ها و همچنین firmwareهای تجهیزات داشته باشید.
• به اخبار امنیتی توجه کرده و اطلاعات مربوط به آن مانند بروزرسانی نرم‌افزار و هشدارهای امنیتی را با اشتراک در سامانه اطلاع‌رسانی تأمین کننده نرم‌افزار به دست آورید.
• همه نرم‌افزارها و firmwareهای خود را بروز نگه دارید.
• اگر هیچ بروزرسانی برای حل مشکل آسیب‌پذیری یکی از نرم‌افزارها وجود ندارد، شما باید خطرات امنیتی را ارزیابی کرده و معیارهای امنیتی جایگزین همچون غیرفعال کردن عملکرد آسیب‌پذیر نرم‌افزار یا استفاده از یک نرم‌افزار امن‌تر را أتخاذ کنید.
• اطمینان حاصل کنید که همه سرورها و رایانه‌ها با دیواره آتش و نرم‌افزار ضد بدافزار محافظت می‌شوند.

2. تهیه و نگهداری نسخ پشتیبان

به منظور پیشگیری از هرگونه آسیب جدی به دارایی‌ها و اطلاعات، لازم است نسخ پشتیبان از هر گونه اطلاعات ارزشمند بصورت مداوم تهیه و نگهداری شوند؛ در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه شود:
• نسخه‌های پشتیبان حتما بصورت غیر برخط نگهداری شود.
• بروزرسانی نسخ پشتیبان در فواصل زمانی مناسب (با در نظر گرفتن ماهیت و اهمیت اطلاعات) صورت گیرد.
• نسخه‌های پشتیبان مختلف از نظر زمانی تا چند دوره حفظ شوند.
• پیش از تهیه پشتیان، از صحت و سلامت اطلاعات اطمینان حاصل شود.
• درباره اطلاعات و دارایی‌های مهم تنها به یک نسخه فیزیکی پشتیبان اکتفا نشود.

3. بهره‌گیری از رمزنگاری مناسب در تبادل اطلاعات

عدم استفاده از رمزنگاری مناسب در تبادل اطلاعات امکان دسترسی مهاجمین به محتوای ارتباطات را فراهم می‌آورد. لازم است استفاده از کانال‌های رمزنگاری قوی در بسترهای ارتباطی بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد؛ در این خصوص می‌توان به نکات زیر نیز اشاره کرد:

• هر بستری در خارج از شبکه سازمان یا دستگاه ذاتا ناامن محسوب می‌شود؛ از جمله شبکه اینترانت کشور که به اشتباه از سوی بسیاری از مدیران شبکه امن در نظر گرفته می‌شود؛ لازم است در ارتباطات خارج از سازمان حتما از کانال‌های رمزنگاری مناسب استفاده شود.
• بهره‌گیری از رمزگذاری اطلاعات و احراز اصالت صفحات وب با بهره‌گیری از مجوزهای HTTPS ضروری است؛ در این خصوص می‌توان به موارد امنیتی زیر اشاره کرد:
o درباره بهره‌گیری از HTTPS در وب‌سایت‌ها، از نمایش هر دو محتوای امن (HTTPS) و نامن (HTTP) در یک صفحه وب شامل اطلاعات حساس پرهیز کنید؛ چراکه محتوای ناامن (به عنوان مثال اسکریپت) ممکن است بتواند به اطلاعات محتوای امن دسترسی پیدا کند
o رمزنگاری و پروتکل‌های قوی، همچون TLS1.2 و AES256 bit باید در تنظیمات وب سرور اولویت بالاتری داشته باشد و الگوریتم‌های ضعیف و آسیب‌پذیر غیرفعال شوند؛ در این زمینه از ابزار آزمون SSL ارائه شده در درگاه مرکز ماهر که بصورت رایگان ارائه می‌شود، استفاده کنید.

4. اتخاذ راه‌حل برای دسترسی ایمن از راه دور برای مدیریت سرویس‌ها و زیرساخت‌ها

اکیدا ضروری است که هرگونه دسترسی مدیریتی یا دسترسی به سامانه‌های داخلی شبکه از طریق بسترهای کنترل‌شده امن و با بهره‌گیری از رمزنگاری مناسب صورت پذیرد.

دسترسی آزادانه بر بستر شبکه‌های عمومی اینترنت و اینترانت کشور نظیر سرویس‌های RDP ویندوز، SSH تجهیزات و سیستم‌های عامل، ILO در سرورهایHP، صفحات وب مدیریت تجهیزات و… به هیچ عنوان امن نبوده و مجاز نیست؛ لازم است این دسترسی‌ها محدود به شبکه داخلی یا ارتباطات امن بر بستر VPN مناسب شود.

علاوه بر این، نکات زیر نیز لازم است در نظر گرفته شود:
• از رمز عبور قوی استفاده کنید.
• در صورت امکان مکانیزم‌های احراز هویت قوى همچون احراز هویت بر اساس گواهی الکترونیکی و تأیید دومرحله‌ای، استفاده کنید.
• دسترسی کاربر را پس از تلاش‌های زیاد ناموفق در ورود به سیستم را به صورت خودکار قطع کنید.
• از پروتکل‌های رمزگذاری امن همچون SFTP، HTTPS و SSH v2 استفاده کنید.
• امکان اتصال از راه دور را تنها برای آدرس‌های مبدأ خاص از اینترنت فراهم کنید.
• براساس اصل حداقل اختیارات، برای هر کاربر یک حساب کاربری منحصر به فرد با حداقل اختیارات ایجاد کنید.

5. أتخاذ مکانیزم احراز هویت و رمز عبور قوی

لازم است در تمامی سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مکانیزم‌های احراز هویت قوی و مناسب بکار گرفته شود؛ از سوی دیگر لازم است الزامات سخت گیرانه‌ای در انتخاب و استفاده از رمزهای عبور پیچیده اعمال شود:

• در صورت امکان مکانیزم‌های احراز هویت قوی همچون احراز هویت براساس گواهی الکترونیکی و تأیید دو مرحله‌ای، استفاده کنید.
• دسترسی کاربر را پس از تلاش‌های زیاد ناموفق در ورود به سیستم را به صورت خودکار قطع کنید.
• سیاست رمزعبور سخت گیرانه‌ای را توسعه داده و اعمال کنید.

6. جمع‌آوری، نگهداری و بررسی رخدادنماها

لازم است رویدادها و هشدارهای ایجاد شده در سطح همه سیستم‌ها را فعال کرده و آنها را بصورت دائمی برای شناسایی تهدیدات احتمالی مورد بررسی قرار دهید.

• فرایندهای رصد و مدیریت حوادث امنیتی، شامل پروسه‌های متعادل‌سازی و مکانیزم‌های کارآمد به منظور گزارش، شناخت، اطلاع‌رسانی و مدیریت حوادث امنیتی را توسعه دهید.
• اطلاعات رویدادها با جزئیات کافی مانند زمان ورود و خروج، شناسه کاربر، مدت زمان فعالیت و جزئیات فعالیت از حساب کاربران و افراد دارای مجوز تهیه و نگهداری کنید.
• رویدادهای ثبت شده باید به طور منظم بازبینی شود تا حوادث مشکوک تشخیص داده شوند.
• دسترسی به رویدادها باید به افراد دارای مجوز محدود شود.

7. جلوگیری از نشت اطلاعات سازمانی از طریق شبکه‌های اجتماعی

در صورت عدم رعایت نکات امنیتی توسط کارکنان، اطلاعات داخلی و حساس می‌تواند از طریق شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجوی عمومی ذخیره شود. با سوء استفاده از این امکان مهاجمین ممکن است با سهولت بیشتری به سیستم‌ها نفوذ کنند؛ لازم است عموم کارمندان در این باره توجیه شوند.

8. جلوگیری از نشت اطلاعات فنی وب سایت‌ها از طریق موتورهای جستجو

برخی از فایل‌های قرار گرفته و جامانده بر روی وب سرورها ممکن است حاوی اطلاعات حساس و قابل سوءاستفاده توسط مهاجمین از طریق موتورهای جستجو باشد.

به منظور شناسایی و حذف این اطلاعات ابزارهایی وجود دارد که کارکرد آنها تشخیص فایل‌های بلااستفاده (فایل‌های اضافی باقی مانده پس از حذف نرم‌افزار)، لینک‌های خراب و بررسی امکان نمایه‌گذاری و کش‌شدن وب سایت شما یا یک فایل از آن، توسط موتور جست‌وجوگر عمومی است؛ در زیر به چند مورد از این موارد اشاره می‌شود:

• شناسایی فایل‌های بلااستفاده و لینک‌های خراب Web Link Validator
Free Trial
• لیست کردن صفحات وب نمایه‌گذاری و کش‌شده Google Advanced Search
• لیست کردن صفحات وب نمایه‌گذاری و کش شده Yahoo Advanced Search

9. انجام اسکن آسیب‌پذیری‌های امنیتی (تست نفوذ)

وجود آسیب‌پذیری‌های شناخته شده و نقایص امنیتی ساده در سیستم‌ها و شبکه‌ها، به ویژه سیستم‌های متصل به شبکه عمومی، از مهمترین راه‌های نفوذ مهاجمین است. ارزیابی امنیتی در سطوح مختلف توسط کارشناسان مورد اعتماد نقش مهمی در پیشگیری از وقوع تهدیدات و حوادث سایبری دارد؛ در این باره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• لازم است ارزیابی‌های امنیتی بصورت دوره‌ای انجام پذیرد
• ارزیابی‌ها باید از مبادی مختلف (اینترنت، شبکه داخلی، دسترسی‌های راه دور و …) و با سطوح دسترسی متفاوت در سیستم‌ها و سامانه‌ها صورت پذیرد.

10. اعمال سیاست‌های امن‌سازی (Hardening)

لازم است زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، شبکه، سیستم‌های عامل و اپلیکیشن‌های سرویس‌دهنده براساس مستندات و راهنماهای معتبر مورد امن‌سازی قرار گیرند. چنین مستنداتی توسط مراکز امنیتی، شرکت‌های تولیدکننده محصولات و مرکز ماهر منتشر شده‌اند.

این مستندات عموما تحت عنوان ((مستندات مرجع امن سازی)) یا Security / configuration Best Practice شناخته می‌شوند. توصیه می‌شود همه سیستم‌ها و سامانه‌ها با استناد به مستندات مشابه مورد بررسی و امن‌سازی دقیق قرار گیرند و این فرایند بصورت دوره‌ای تکرار شود.

تسنیم

 

زمان زيادي از تمايل و علاقه مردم به خريدهاي آنلاين نمي گذرد اما در همين مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهي روبرو بوده است به گونه اي که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ايران خريد آنلاين انجام مي دهند و اين آمار روند رو به رشدي دارد. مي توان گفت خريد و فروش آنلاين در بستر اينترنت در حال حاضر بخش قابل توجهي از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در اين چندسال اخير کسب و کارهاي اينترنتي در ايران رشد مناسبي داشته اند بطوريکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزيته رفت و آمد، حضور در ترافيک کلافه کننده کلان شهري همچون تهران با سفارش هاي آنلاين نزديک به 70 درصد نياز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکي و دولتي يا تحصيلي خود را خريداري يا تامين مي نمايند. يکي از مزاياي خريد اينترنتي قدرت بالاي انتخاب خريداران در بين طيف گسترده اي  از کالاهاست که بصورت سنتي تا پيش از اين تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خريد اينترنتي  مشتريان يا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهاي متنوع و گوناگوني را از فروشگاههاي مختلف آنلاين خريد کنند.

از مزاياي ديگر خريد اينترنتي و کسب وکارهاي آنلاين مي توان به پيداکردن کالاهاي ناياب و کم  با صرف کمترين زمان اشاره کرد ضمن آنکه در سيستم فروش آنلاين رقابت بين فروشندگان بر سر  عرضه کالا و خدمات استاندارد و معتبر زياد است و خريدار نيز قدرت انتخاب هاي متعددي دارد. فروش اينترنتي به خريداران اين امکان را مي دهد که براحتي چندين کالا را همزمان با هم مقايسه و خريد کنند و فروشگاههاي آنلاين قادرند به خريداران اطلاعات با ارزشي درباره کيفيت کالا يا خدمات ارائه کنند در صورتي که در بخش سنتي اين مهم به سختي امکانپذير است. هم اکنون در ايران هزاران نفر همانند ميليون ها نفر در دنيا روزانه به صورت آنلاين کالا و خدمات مورد نياز خود را از طريق اينترنت خريداري مي کنند. از اينرو در چندسال اخير با وجود توسعه و پيشرفت تجارت الکترونيک و کسب و کارهاي اينترنتي و تصويب قوانين متعدد بهيود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد و حمايت از استارتاپ ها در کشور، اين بخش همچنان با مشکلات و موانعي روبرو است تا جائيکه بر اساس آمارهای جهانی، کشور ما ایران درحال حاضر در جایگاه صدمین کشور دنیا از نظر حجم معاملات و تجارت الکترونیکی قرار دارد.

تاريخچه تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي مجازي

یکی از اقدامات  اساسی  کشور در سال‌هاي اخير تلاش براي راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف به وجود آوردن و مهیا کردن زیرساخت های لازم، کافی و امن برای تجارت الکترونیک است. مطابق تبصره 26 قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد و راه اندازی تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی است. در همین راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال 1388 به منظور استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در کشور با تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی آغاز به کار کرده است.  در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیک مسئولیت ایجاد زیرساخت های امنیت و اعطای گواهینامه های امنیتی اس.اس.ال را به کسب و کارهای اینترنتی برعهده دارد. این گواهینامه ها که از آن با عنوان «نماد اعتماد الکترونیکی» یاد می شود امنیت گردش اطلاعات در سطح وب را تضمین می کنند. تاکنون بیش از 25هزار گواهینامه نماد اعتماد الکترونيکي براي کسب و کارهاي اينترنتي صادر و در دسترس کاربران قرار گرفته است و چنانچه بسياري از مراکز دولتي مانند دانشگاهها و درگاههاي بانکي را در نظر بگيريم تعداد صدور نماد اعتماد الکترونيکي بيش از اين ها خواهد بود.

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامي ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و كانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ انجمن صنفی کسب و کارهاي اينترنتي تشكیل شده است. انجمن کسب و کارهاي اينترنتي  در سال 1392 با توجه به اينکه هيچ سازمان يا نهادي متولي پيگيري امور کسب و کارهاي اينترنتي در کشور نبود تشکيل و در سال 1396 پس از ابلاغ آيين نامه ماده 48 قانون نظام صنفي اتحاديه کشوري کسب و کارهاي مجازي راه اندازي شد.

ماموريت اتحاديه صنفی کسب و کارهای اینترنتی

اتحاديه کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت کسب و کارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر و پویا جهت رشد شرکت های نوپا (استارت آپ ها) باشد، چرا که بخش مهمي از رشد اقتصادی کشور و اشتغال در گرو رشد روز افزون این عرصه خواهد بود ، انجمن بر این امر اذعان دارد که حضور حمایت گر دولت در این عرصه ضامن رشد و توسعه این زیست بوم (اکوسیستم) است و بر خود لازم می داند با حضور در مجامع دولتی و قانونگذاری و با ارائه دغدغه ها، در نقش آفرینی دولتی موثر باشد؛ از سوی دیگر انجمن می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان باشد تا بدین ترتیب فرهنگ نوینی که این زیست بوم (اکوسیستم) فراهم آورده است را در راستای خدمت به مردم استفاده نماید.

اتحاديه صنفي کشوري کسب و کارهاي اينترنتي  که خود جزو استارتاپ ها محسوب مي شود اکنون نزديک 8 ماهه که تشکيل شده است و تمام کسب و کارهاي مجازي الزاماً براي فعاليت مي بايست از اين اتحاديه مجوز دريافت کنند

در حال حاضر نزديک به 32 هزار کسب و کار اينترنتي در کشور نماد اعتماد الکترونيک دريافت کرده اند که البته شايد همه ي اين کسب وکارها را اينترنتي نتوان گفت زيرا هر فعاليتي که نياز به درگاه پرداخت اينترنتي داشته بايد نماد اعتماد الکترونيک دريافت کند اما قطعا از اين تعداد حدود 25 هزار جزو کسب و کار اينترنتي محسوب مي شوند. اين اتحاديه اولين اتحاديه صنفي در کشور است که تمام مراحل کار صدور مجوز فعاليت آن بصورت اينترنتي انجام مي شود و همانند 8300 اتحاديه صنفي در کشور اين اتحاديه نيز ذيل قانون نظام صنفي فعاليت مي کند و با برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره آن انتخاب مي شوند. مرکز تجارت الکترونيک کشور متولي صدور نماد اعتماد الکترونيک است و هرکسي که بخواهد در فضاي مجازي کسب و کار اراه اندازي کند ابتدا بايد نماد اعتماد دريافت کند.. تاکنون 700 کسب و کار اينترنتي مجوز اين اتحاديه را دريافت کرده اند و ما در اتحاديه تلاش کرده ايم خيلي مراحل صدور مجوز سخت و طولاني نباشد و با توجه به فشارهاي مختلف از سوي سازمان هاي متعدد براي صدور جواز استارتاپ ها که به مشکل برخورد کرده اند شرايط صدور مجوز در اين اتحاديه بسيار کوتاه و تسهيل شده است.

کسب و کار اينترنتي ؛ کسب و کاري است که بر بستر اينترنت و  فرآيند ارسال، خريد و فروش کالا و خدمات انجام شود.

تجربه نشان داده است 90 درصد از افرادي که در تجارت سنتي موفق هستند در تجارت الکترونيک موفق نيستند زيرا قوانين در اين دوحوزه بسيار متفاوت است. در بهترين حالت صورتي است که سازماني در فضاي سنتي فعاليت مي‌کند خود را به وضعيت اينترنتي برسانند مانند استفاده از نيروهاي آي تي ،گرافيک و روش هاي نوين بازار يابي که به اصطلاح به آن تجارت دو قلو هم گفته مي‌شود.

مهمترين مشکلات و موانع توسعه کسب وکارهاي اينترنتي

ـ  نظام مالياتي

يکي از دلايل مهمي که تاکنون تعداد زيادي از کسب وکارهاي اينترنتي براي اخذ مجوز به اتحاديه صنفي کشوري مراجعه نکرده اند ضرورت مراجعه به سازمان امور مالياتي براي تشکيل پرونده است و با توجه به شاغلين اين حوزه (افراد 17 و 18 ساله گرفته تا افراد مسن)  که بدنبال فرار مالياتي نيستند اما بدليل نداشتن اطلاعات کافي از قانون مالياتي کشور سبب شده است کمتر براي اخذ مجوز به اتحاديه مراجعه کنند. از طرفي سازمان امور مالياتي دستورالعمل خاصي براي کسب وکارهاي اينترنتي نداشته و در زمينه آموزش برخلاف اقدامات آموزشي در بخش تجارت سنتي، کمکي نکرده و صرفا براساس قانون موجود در خصوص اتحاديه هاي صنفي که بطور سنتي فعاليت مي کنند عمل مي کند. يعني همان قانوني که در بخش کسب وکارهاي سنتي وجود دارد را  ملاک عمل براي کسب وکارهاي اينترنتي قرار داده است و براساس عملکرد بخش سنتي اقدام به محاسبه و اخذ ماليات از بخش هاي اينترنتي مي نمايد و  هزينه هاي کسب وکارهاي انلاين را  به هيچ وجه به رسميت نمي شناسد و در حقيقت مدل هاي کسب وکار اينترنتي را نمي شناسد.

بطور مثال يک وب سايت اينترنتي واسطه کاربر و فروشنده کالا است و يک کاربر ديگر اين کالا را مي خرد و اينجا کسب وکار اينترنتي در حکم يک پلتفرم واسط عمل مي کند که فرضا از مبلغ يک ميليون تومان گردش مالي در اين سايت ، تنها 5 هزار تومان بابت حق العمل کاري به سايت واسط مي رسد اما ماليات از همان يک ميليون تومان پول رد و بدل شده  ماليات اخذ مي کند که به نظر کاملا اشتباه است. يا در مورد ديگري گردش مالي يک سايت اينترنتي نزديک به 3 تا 4 ميليارد تومان بوده که براساس قانون ماليات در بخش سنتي 25 درصد از اين ميزان ماليات اخذ شده که با بررسي ها مشخص شد نهايتا 5 درصد طبق قوانين سايت به متولي کسب وکار اينترنتي تعلق گرفته است. به همين خاطر کسب وکارهاي نوپا و اينترنتي و استارتاپ ها واقعا جرات نمي کنند براي دريافت مجوز اقدام کنند زيرا يکي از شروط دريافت مجوز تشکيل پرونده مالياتي در سازمان امور مالياتي است اگرچه اين اقدام ( انصراف شرکت هاي کسب وکار اينترنتي از تشکيل پرونده مالياتي ) به نظر ما اشتباه است اما تلاش ميکنيم با برگزاري جلسات مستمر با سازمان امور مالياتي اين موضوع که يکي از مشکلات اساسي و موانع بزرگ توسعه کسب وکارهاي اينترنتي محسوب مي شود را برطرف کنيم هرچند متوليان امور در نظام مالياتي کشور گوش شنواي براي حرف هاي ما ندارند. در همين زمينه سازمان ها و وازرتخانه هاي مختلفي مانند وزارت ارتباطات و فناوري ، معاونت فناوري و ارتباطات رياست جمهوري  و وزارت صمت ورود کرده اند که اين مشکل حل شود که متاسفانه تاکنون به نتيجه دلخواه نرسيده است.

اتحاديه با توجه به شفاف بودن کسب وکارهاي اينترنتي که بصورت آنلاين و در معرض ديد همگان است هيچ مشکلي براي پرداخت ماليات ندارد اما معتقديم ماليات بايد براساس درآمد باشد نه بر فروش. 

ـ زمان بر بودن کسب و کار اينترنتي

90 تا 95 درصد کسب وکارهاي آنلاين در ايران به دليل بالا بودن هزينه ها نسبت به درآمد و سود در مسير ورشکستگي قرار دارند. معمولا هزينه هاي کسب وکارهاي اينترنتي بخاطر ماهيت اين نوع کسب وکار  در دنيا بالاتر از درآمد و سود است. کسب وکارهاي آنلاين چيزي حدود 3 تا 5 سال زمان مي برد که بتوانند خودشان را معرفي و به جايگاه مناسبي برساند يعني در حقيقت زمان زيادي بايد صرف جال اعتماد مشتريان خود کنند تا هزينه ها سر به سر شود . اگرچه در اين مدت برند و نماد آنها ساخته مي شود و ارزش پيدا مي کند اما متاسفانه نظام مالياتي به اين مشکلات توجه­اي نمي کند و ندارد و هزينه هاي اينترنتي را بنا به دلايلي به رسميت نمي شناسد و همين موضوع عاملي شده براي برخي کسب وکارهاي آنلاين که غير شفاف و زير زميني فعاليت کنند.

ـ وجود تحريم هاي ظالمانه

يکي ديگر از مشکلاتي که کسب وکارهاي آنلاين با آن مواجه هستند موضوع تحريم هاست. در اين مورد شرکت ها مجبورند براي فعاليت اقدام به خريد دامنه و يک سري ابزاهاي خارجي و يا براي معرفي خود و تبليغ در سايت هاي خارجي  از پرداخت هاي دلاري استفاده کنند که در اين مورد بعلت تحريم ها نمي توانند مستقيم و با هويت ايراني خود فعاليت کنند و مجبور هستند از طريق شخص ثالث ديگري فعاليت نموده که همين موضوع سبب افزايش هزينه هاي کسب وکار اينترنتي شده ( همان هزينه هايي که قبل تر بدان اشاره شد که نظام مالياتي آنرا به رسميت نمي شناسد زيرا در اين گونه موارد فاکتور رسمي يا وجود ندارد و يا به اسم شخص ديگري است ) است و برخي را تا آستانه تعطيلي و تعديل نيرو پيش برده است.

ـ خلاء قانوني در حمايت از کسب وکار اينترنتي

مشکل ديگر وجود خلا قانوني در زمينه کسب وکارهاي اينترنتي است بطوريکه از سال 1382 که قانون تجارت الکترونيک در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است تا به امروز اين قانون هيچ تغييري نکرده است و متاسفانه هيچ عزمي هم براي تغيير اين قانون وجود ندارد و با توجه به سرعت پيشرفت فضاي مجازي و کسب وکارهاي نوين و آنلاين نياز به بازنگري قانون وجود دارد اگرچه تعداد زيادي قانون در اين زمينه وجود دارد اما نياز به اصلاح دارد و حداقل در فضاي اکوسيستم کسب وکارهاي آنلاين اين اصلاح بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود مانند جرايم و موارد مختلفي که در قانون پيش بيني نشده يا اگر هست مسکوت مانده است که مي بايست براي کارايي بهتر اصلاح شود و به روز رساني قوانين از هر زمان ديگري مي تواند به کسب وکارهاي اينترنتي کمک کند.

 

ـ نوسانات شديد نرخ ارز

وجود نوسانات شديد نرخ ارز از مشکلات ديگر کسب وکارهاي اينترنتي است . تغييرات ارزي ، تغييرات قيمت را به همراه داشته که تغيير و اصلاح قيمت در فروش اينترنتي به مراتب سخت تر از  درج قيمت و تغيير آن در تجارت سنتي است زيرا بايد مداوم اعداد و ارقام به روز رساني شوند که اين پروسه در مقايسه با بخش سنتي بسيار دشوار است. از طرفي تغيير شديد نرخ ارز سبب شده تا سرمايه گذار خارجي در برخي کسب و کارهاي اينترنتي که ظرفيت منطقه اي و جهاني دارند ديگر ورود نکنند.

ـ بيمه اجباري

يکي ديگر از موانع توسعه کسب وکارهاي اينترنتي سدي به نام تامين اجتماعي است. اين سازمان اصرار دارد با توجه به شرايط کسب وکار سنتي فعالان شاغل در حوزه مجازي هم مي بايست از سوي شرکت ها بيمه شوند که قدري شرايط را سخت کرده است. زيرا در برخي کسب وکارهاي اينترنتي فرضا يک گرافيست يا طراح موردي همکاري مي کند که امکان بيمه آن وجود ندارد . البته در اين زمينه توافقاتي با سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته است که افرادي که در کسب وکارهاي آنلاين فعاليت مي کنند از مزاياي بيمه خويش فرما استفاده کنند و شرکت ها نيز درصدي از سهم بيمه را پرداخت کنند. با توجه به قول مساعد سازمان تامين اجتماعي به نظر مي رسد تا آخر تابستان در اين زمينه اقدامات مناسبي صورت گيرد.

ـ عدم شناخت بدنه دولت از کسب وکارهاي اينترنتي

نبود شناخت کافي از کسب وکارهاي اينترنتي در بدنه سازمان هاي دولتي از مشکلات ديگر اين بخش است و همين موضوع به دليل تعدد مراجع صدور مجوز و دخالت دستگاهها کار را براي کسب وکارهاي اينترنتي سخت کرده است بطوريکه براي اخذ مجوز يا استعلام بايد به دستگاههاي مختلف و بعضا موازي کاري مراجعه کرد که هم زمان زيادي و هم هزينه زيادي در بر خواهد داشت و گاها برخي از اين دستگاهها هنوز با ماهيت کسب وکارهاي اينترنتي آشنايي چنداني ندارند.

ـ شهرداري ها

يکي ديگر از مشکلات کسب وکارهاي اينترنتي در حوزه جابجايي هوشمند مسافر يا تاکسي هاي آنلاين دخالت  شهرداري ها است . تاکنون 70 شرکت موفق به کسب مجوز تاکسي آنلاين شده اند اما شهرداري اصرار دارد اين شرکت ها مي بايست در تمام شهر ها مستقيم از شهرداري آن شهر مجوز  فعاليت دريافت کند در صورتي که صدور مجوز بر عهده اين اتحاديه است و به همين خاطر بسياري از اين شرکت ها در شهرهاي مختلف تعطيل شده اند. اگرچه هيات عالي مقررات زدايي که هدفش حذف مقررات زائد است با اين موضوع مخالف است اما متاسفانه اين موضوع در کميسيون زير بنايي دولت مطرح و تصويب شده و قرار است به زودي در هيات دولت نيز تصويب شود که هم صدور مجوز و هم نظارت بر اين شرکت ها بر عهده شهرداري ها گذاشته شود که اين اتحاديه با صدور مجوز کاملا مخالف است اما در بعد نظارت مخالفتي ندارد. به نظر مي رسد اصرار شهرداري براي صدور مجوز و نظارت در اين حوزه بحث مالي باشد. اين اقدام در دولتي صورت مي گيرد که مدعي است بيشترين حمايت را از استارتاپ ها دارد. هم اکنون روزانه يک ميليون و 800 هزار سفر مسافر در کشور به ثبت رسيده است که حکايت از رضايت و استقبال مردم از اين شرکت ها دارد و در شهر تهران فقط يک شرکت توانسته روزانه نزديک به 400 هزار سفر مسافر را ثبت کند که اين آمار در مقايسه با يکي از شهرهاي آمريکا ( ثبت 300 هزار سفر مسافر ) يک آمار قابل توجه است و نشان از موفقيت اين شرکت ها در جلب رضايت مشتريان خود دارد.

جمع بندي

اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي کشور هم اکنون داراي 700عضو است که براساس ماده 78 قانون نظام صنفي کشور فعاليت مي کند و تمام کسب و کارهاي اينترنتي که فعاليت صنفي دارند بايد مجوز فعاليت از اين اتحاديه دريافت کنند. براساس آمار موجود نزديک به 25 هزار کسب و کار اينترنتي در کشور فعاليت دارند و نماد اعتماد الکترونيک دريافت کرده اند. در اين مجموعه ها از يک تا هزاران نفر کارمند و پرسنل بصورت مستقيم فعاليت مي کنند. کسب و کارهاي اينترنتي در سال هاي گذشته توانسته اند خدمات بسيار خوبي را به مردم ارائه کنند اما با مشکلات و موانعي روبرو بوده اند از جمله اين مشکلات مي توان به عدم اطلاع و هماهنگي بدنه دولت و سازمانهاي دولتي با کسب و کارهاي اينترنتي اشاره کرد که بارزترين آنها سازمان امور مالياتي است که شناخت کافي از کسب و کارهاي اينترنتي و هزينه هاي آنها ندارد و در محاسبات مالياتي همانند بخش سنتي رفتار مي شود که اين موضوع باعث شده کسب وکارهاي اينترنتي نوپا که غالبا از افراد 17 و 18 ساله تا 25 ساله تشکيل شده نسبت به فعاليت رسمي و دريافت مجوز پرهيز نموده و رو به فعاليت هاي زير زميني بياورند که لازم است در اين خصوص سازمان امور مالياتي ضمن اموزش همکاري لازم با کسب وکارهاي اينترنتي داشته باشد.

همچنين با وجود گذشت 15 سال از تصويب اولين قانون تجارت الکترونيک ايران در سال 1382 در مجلس شوراي اسلامي تاکنون اين قانون متناسب با شرايط روز و توسعه و پيشرفت کسب وکارهاي اينترنتي با توجه به تغييرات روزانه و ساعتي بسيار زياد فضاي مجازي و فناوري ها بدون تغيير بوده است که ضرورت دارد هرچه زودتر اصلاح و به روز آوري شود.

خبرگزاری صداوسیما

 

اینترنت اشیا و شهر هوشمند دو واژه‌ای است که این روزها بیش‌تر به گوش می‌خورد چراکه امروزه شرکت‌های فعال در زمینه علم و تکنولوژی با همکاری اپراتورهای مخابراتی می‌خواهند رویای شهر هوشمندی را که تمامی اشیاء و وسایل آن به اینترنت مجهزند و کارها با سرعت بسیاری  قابل انجام خواهد بود را محقق کنند.
حالا به‌تازگی تحلیلگران فعال در حوزه خودروسازی و فناوری برآورد کرده‌اند که اینترنت اشیا و هوش مصنوعی تحولات عظیمی را در صنعت خودروسازی طی یک دهه آینده ایجاد خواهد کرد و نسل آینده خودروها  شاهد پیشرفت‌های عظیمی از لحاظ فناوری‌های نوین خواهد بود.
اینترنت اشیاء (IoT) به معنی یک شبکه جهانی از اشیاء مرتبط و متصل است که هر یک دارای آدرس مختص به خود بوده و بر اساس قراردادهای استانداردشده‌ای با یکدیگر در ارتباطند.
کارشناسان موسسه تحقیقاتی گارتنر نیز در این خصوص پیش‌بینی کرده‌اند که تا دو سال آینده یعنی ۲۰۲۰ میلادی، بالغ بر ۲۵۰ میلیون دستگاه خودروی متصل به اینترنت اشیا در جهان وجود داشته و در خیابان و بزرگراه‌های شهرها و کشورهای مختلف تردد خواهند کرد.
آنها در ادامه افزودند که بازار جهانی اینترنت اشیا در صنعت خودروسازی تا سال ۲۰۲۰ میلادی تا ۷.۱ تریلیون دلار رشد خواهد کرد چراکه کارشناسان بر این باورند که فناوری‌های نوینی نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می تواند تحولات عظیم و مثبتی را در نسل آینده خودروهای جهان ایجاد کند.
اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در خودروهای خودران و هوشمند به کار برده می‌شود که بدون نیاز به راننده قادر است موانع، افراد پیاده و وسایل نقلیه دیگر را در فواصل مکانی و زمانی مختلف به‌صورت کاملا خودکار تشخیص بدهد.
با توجه به آنکه خودروهای خودران این روزها از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری از سوی شرکت‌های تولیدکننده خودرو و همچنین غول‌های تکنولوژی برخوردار شده‌اند،  شرکت‌های خودروساز بسیاری این روزها درصدد تولید این نوع خاص و جدید از خودروها هستند تا بتوانند علاوه بر به رخ کشیدن تکنولوژی‌های جدید و به روز خود، به تکامل صنعت خودروسازی نیز بپردازند.
اینترنت اشیاء در وهله اول در استفاده از زمان موجب صرفه‌جویی می‌شود که به تبع آن در حوزه‌های مربوط به انرژی نیز صرفه‌جویی اتفاق می‌افتد. این فناوری می‌تواند در ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ برای استفاده درست و تنظیم مصرف انرژی، در کنترل سیستم‌های هوشمند، سلامت و بهداشت، ترافیک، کشاورزی، حمل و نقل نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
گرداب
 

نوسان شدید در ارزش، نبود هیچ‌گونه امنیت و کلاه‌برداری‌های تمام نشدنی بازار ارز دیجیتال را برای تازه‌کارها بسیار خطرناک کرده است.

اما اگر دانشتان را در این زمینه بالا ببرید می‌توانید تا حد ممکن از خطرات پیشگیری کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتالی را دارید این مقاله را حتماً بخوانید:

 

1- نوسان بازار

bitcoin

 

ارز دیجیتال در سال 2018 با افت ارزش چشمگیری رو‌به‌رو بود. شاخص MVIS CryptoCompare از دی ماه سال پیش هشتاد درصد ارزش خود را از دست داده است.

بیت‌کوین که ارزشش در دسامبر سال 2017 به 20089 دلار رسیده بود در آوریل 2018 به 7000 دلار رسیده است. همین داستان برای دیگر ارزهای دیجیتالی دیگر نیز رخ داده است.

اما این تنها نصف داستان است. نوسان بازار ارز دیجیتال همیشه وجود داشته است. در سال‌های پیش نیز چنین مواردی پیش آمده بود:

• 2011: اولین هک ارز دیجیتال توسط Mt. Gox باعث شد ارزش آن تا 95 درصد کاهش یابد.

• 2013: یک مشکل محاسباتی باعث شد تا 52 درصد ار ارزش ارز دیجیتال از بین برود.

• 2015: دومین هک ارز دیجیتال توسط  Mt. Gox ارزش آن را تا 63 درصد کاهش داد.

به طور خلاصه خرید ارز دیجیتالی می‌تواند به از دست دادن تمام زندگیتان خاتمه یابد. در نتیجه هیچ‌گاه نباید همه‌ی دارایی خود را روی آن سرمایه گذاری کنید.

 

2- مشکلات قانونی

مشکلات قانونی و مقرراتی دو مانع بزرگ جلوی ارز دیجیتالی هستند.

از آنجایی که این تکنولوژی بسیار جدید است هنوز دولت‌ها و بانک‌ها قوانین مشخصی برای آن ندارند. در نتیجه قوانین مربوط به مالیات، مبادله و مشروعیت آن‌ها ممکن است یک شبه تغییر کند.

بار دیگر، این عدم اطمینان‌ها باعث شده که پولی که شما در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید بیش از دیگر دارایی‌هایتان در خطر باشد.

 

3- دیرپایی

بالا روفتن تعداد آلت‌کوین (altcoin)‌ها یک خطر برای سرمایه‌گذار محسوب می‌شوند. نمی‌توان رقم دقیقی اعلام کرد اما به نظر می‌رسد که تنها 1600 تا 2000 تا از آن در بازار موجود باشد.

درضمن دقیقاً معلوم نیست که کدام یک از این کوین‌ها واقعی است و ارزش بالقوه دارد. به خاطر داشته باشید که هنوز بلاک‌چین خیلی جا نیوفتاده است. ارزش این کوین‌ها عمدتاً در حد حدس و گمان است.

با وجود نبود نمود در دنیای خارجی هنوز هم شرکت‌های زیادی روی آلت‌کوین‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند. بنا به گزارش CoinMarketCap، 15 شرکت بیش از 1 میلیارد دلار و 57 شرکت بیش از 100 میلیارد دلار را در این بازار در دست دارند.

حتی اگر به اندازه کافی تحقیق کرده باشید ممکن است دریابید که کوین شما تقریباً هیچ ارزشی ندارد. هرچه تعداد کوین‌های موجود بیشتر شده، رقابت نیز بیشتر می‌شود و احتمال این رخ‌داد نیز بیشتر خواهد شد.

 

4- امنیت سرمایه‌گذار

برعکس بانک‌های معمولی، ارز دیجیتالی هیچ بیمه یا امنیتی ندارد.

برای مثال درحالی که شرکت بیمه سپرده فدرال امریکا سپرده گذارانی که بیش از 250 هزار دلار در بانک سرمایه دارند را تحت پوشش قرار می‌دهد اما ارز دیجیتال جز آن محسوب نمی‌شود و اگر شما ورشکسته شوید همه چیز را از دست خواهید داد.

علاوه بر آن معملات به صورت روزانه هک می‌شوند که گاهی باعث از دست رفتن همه چیز می‌شوند. این که شما چه مقدار از ارز خود را از دست دهید بستگی به معامله شما دارد، اما اگر چیز مشابهی در بانک و یا کارت اعتباری برای شما پیش بیاید شما خیلی سریع پول خود را پس خواهید گرفت.

 

5- دستکاری در بازار

درحالی که تا به حال هیچ موردی اثبات نشده اما تصور می‌شود که تجارت‌های شخصی، توافقات و دستکاری در بازار ارز دیجیتال زیاد رخ می‌دهد.

متخصصان معتقدند که دلیل اصلی تجمع ارز دیجیتالی در قسمت دوم سال 2017 توسط گروه کوچکی از افراد با دارایی‌های دیجیتالی کلان رخ داد.

البته کاملاً می‌توان دستکاری در بازار را مشاهده کرد. برای مثال چندصد درصد ارزش آن در عرض چند ساعت بالا و پایین می‌شود و روز بعد دوباره به حالت قبل باز می‌گردد.

فروش سکه‌ها با قیمت ارزان پیش از اعلام بالا رفتن قیمت و معاملات مخفی و به دور از چشم بازار بخشی از روش‌های رایج برای دستکاری در بازار هستند.

از آنجایی که ارز دیجیتالی بسیار افسارگسیخته است پرده برداری از این نقشه‌ها بسیار دشوار است. این افراد ریسک بسیار بالایی را برای تازه‌کارهایی که خیلی از این بازار اطلاع ندارند ایجاد می‌کنند. اگر شما هم گرفتار یکی از این دستکاری‌ها شوید ممکن است ارز بسیار زیادی را از دست دهید.

 

6- خارج شدن از بازارها

ممکن است زمانی پیش بیاید که شما بخواهید ارز دیجتالی خود را بفروشید و آن را به پول رایج کشور تبدیل کنید.

متاسفانه خارج شدن از بازار ارز دیجیتال برای سرمایه گذاران بسیار دشوار است.

چند عامل وجود دارد که وضعیت را بسیار پیچیده کرده است:

• بسیاری از معاملات تنها امکان تبدیل به دلار امریکا را دارند. بعضی دیگر نیزارز را به یورو، پوند و ین تبدیل می‎کنند. با این حال تعداد آن‌ها بسیار محدود است.

• در بسیاری از معاملات امکان تبدیل به پول وجود ندارد.

• در بسیاری از معاملات تنها امکان خروج از طریق چند ارز دیجیتال دیگر موجود است. برای مثال کوین‌بیس که یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای خرید ارز دیجیتالی در اروپا و امریکای شمالی است تنها بیت‌‎کوین، اتر، لایت‎کوین و بیت‌کوین کش را پشتیبانی می‌کند.

• برای تبدیل ارز دیجیتالی به پول باید یک پروسه‌ی تایید را پشت سر بگذرانید که ممکن است چندین ماه طول بکشد.

• گاهی اوقات در معاملات از پرداخت پول امتناع می‌شود و ممکن است پای وکلا وسط کشیده شود.

اما معنی حرف‌هایی که زدیم چیست؟

در بهترین حالت، ممکن است شما با معاملات مختلف برای تبدیل ارز خود به پول رو‌به‌رو شوید تا بتوانید پول خود را در بانک پس‌انداز کنید که باعث شود ارزش دارایی‌هایتان به خطر بیوفتد. در بدترین حالت ممکن است دارایی‌های دیجیتالی شما وقتی که به آن نیاز دارید در دسترس نباشد.

 

7- کلاه‌برداری ارز دیجیتال

bitcoin

 

متاسفانه کلاه‌برداری ارز دیجیتال بسیار زیاد است و برای یک سرمایه‌گذار جدید بسیار خطرناک است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از دو میلیارد دلار در نیمه دوم سال 2018 در بازار ارز دیجیتال گم شده است.

دو روش رایج برای کلاه‌برداری ICO تقلبی و روبات توییتری است.

ICO نسخه‌ی رمزگذاری شده سهام بازار IPO است و مانند آن نیاز به دقت و تلاش سرمایه‌گذار دارد. متاسفانه بسیاری از مردم به اندازه کافی تحقیق نمی‌کنند و کلاهبرداران خیلی سریع عکس‌العمل نشان می‌دهند. آن‌ها تظاهر می‌کنند که IPO تقلبی که دارند با ارزش است و وقتی که شما پول را پرداخت کنید غیب می‎شوند.

روبات‎های توییتر طوری طراحی شده‌اند که مانند حساب‌‎های رسمی به نظر برسند. آن‎ها به شما قول می‎دهند که در ازای سپرده کوچک به شما میزان مشخصی کوین پرداخت کنند ولی در اصل از شما کلابرداری می‌کنند.

شما همچنین باید حواستان به نقشه‎‌های Ponzi در قالب آلت‎کوین نیز باشید. بعضی از آن‌ها شامل بیت‌کانکت، وان کوین و پلکس کوین می‌شوند.

 

8- اشتباه انسانی

اشتباه انسانی در هر چیزی ممکن است رخ دهد. اما در ارز دیجیتالی امکان اشتباه بیشتر است و یک اشتباه کوچک ممکن است تبعات بدی را به همراه داشته باشد.

برای مثال اگر هیچ تجربه‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری نداشته باشید ارز دیجیتالی می‌تواند حسابی گیجتان کند.

سرویس‌هایی مانند کوین‎بیس برای تازه‌کارها ساخته شده با این حال اگر بخواهید آلترکوین بخرید باید از سرویس‌هایی مثل بیت‌فینکس استفاده کنید که کار کردن با آن‎ها تا حدی دشوار است.

در نتیجه خیلی راحت ممکن است که درخواست اشتباه دهید یا کوین‌ها خود را به کیف پول اشتباه بفرستید و یا امکان دسترسی به حساب خود را به طور کامل از دست بدهید. بعضی از سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چین حتی امکان ریست رمز را ندارند.

شما همچنین هنگام مدیریت ارز خود نیز ممکن است اشتباه کنید. اگر کلیدهای مخفی خود را فراموش کنید ممکن است نتوانید به دارایی خود دسترسی داشته باشید. حتی اگر از یک کیف پول امن مثل  Ledger Nano S استفاده کنید اگر آن را گم کنید ممکن است همه‎ی دارایی خود را از دست بدهید.

 

البته علاوه بر مشکلاتی که ما به آن اشاره کردیم خطرات دیگر بسیاری نیز ممکن است تازه‌کارها را تهدید کند که باید مواظب آن‌ها باشید. در نتیجه پیش از سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال حتماً به اندازه کافی تحقیق کنید.

فیسیت

 

خبر شاید دیگر برایمان تکراری شده است. یک شرکت دیگر پیدا شده است و پول‌های مردم را گرفته است و حالا پس نمی‌دهد و مدیرانش هم متواری‌اند و هیچ اموالی از آن‌ها در دسترس نیست. کسانی که روزی به امید افزایش سرمایه‌شان با این شرکت وارد تجارت شده‌اند، تبدیل شده‌اند به: «مال‌باخته»! حالا همه داریم دنبال مقصر می‌گردیم. در این وانفسای اقتصادی که پر از بی «تدبیر»‌ی است. مردم، سراغ مسئولین را می‌گیرند و به هر ریسمانی چنگ می‌زنند تا لااقل بخشی از مالی که از کف داده‌اند دوباره به دست آرند. مسئولین در فرار از پاسخگویی گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند و مسابقه «کی بود کی بود من نبودم!» راه انداخته‌اند. هر لحظه یکی از مسئولین مصاحبه می‌کند و تقصیر را به هر نحوی به گردن نهاد دیگر می‌اندازد! آخرین چیزی که برایشان اهمیت دارد این است: «مردم!»
آیا خود ما «مردم» هیچ کاری از دستمان بر نمی‌آمد؟ روزی که آگهی و تبلیغات وسوسه‌انگیز را دیدیم، عقل سلیم را نباید به کار می‌انداختیم و شک می‌کردیم که نکند کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است؟! داستان آن مؤسسۀ در مشهد که تازه به گوشمان خورده بود، اخبار فساد و اختلاس و کلاهبرداری بدصفتان و اهمال و سستی مسئولین هم که قصه تکراری هرروزه‌مان شده است؛ نباید شستمان خبردار می‌شد؟! وقتی کسی از ما یک پولی می‌خواهد قرض بگیرد هزارتا چک و سفته از او می‌گیریم تا اگر پس نداد دستمان خالی نباشد؛ نباید جستجو می‌کردیم که اصلاً این سایت مجوز دارد؟ شرکتش قانونی ثبت شده؟ از چه نوعی است؟ مدیرانش کیستند؟ اگر ورشکست شد چه؟ شرکایش با «مسئولیت محدود» ند یا «مسئولیت تضامنی» دارند؟ بگذارید مثالی بزنم: فرض کنید یک نفر داروخانه باز کند و بگوید من قرصی دارم که همۀ درد‌ها را دوا می‌کند. شما همان‌جا در دم از او قرص را می‌خرید یا اول از یک پزشک و داروساز پرس‌و‌جو می‌کنید و بعد تصمیم می‌گیرید؟ حکایت این شرکت و همۀ داستان‌های مشابه آن هم همین است. کدام یک از مالباختگان با یک وکیل یا حداقل یک کارشناس حقوقی مشورت کرد و سپس اقدام به دادن پول کرد؟ چرا نمی‌خواهیم قبول کنیم که این مسائل هم آن‌قدر پیچیده و به عبارت دقیق‌تر «تخصصی» شده‌اند که باید از یک «متخصص» اول کسب تکلیف کرد؟ مدیران مربوطه مسئولند قبول، اما قدری هم به مسئولیت‌های خودمان فکر کنیم!
یاسین حاجی باشی
 

با شروع مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران موسوم به جام خلیج ­فارس و همچنین آغاز لیگ­ های معتبر اروپایی، سایت­ های پیش­ بینی، قمار و شرط­ بندی فعالیت خود را به صورت جدی ­تر از سر گرفته ­اند. در این بین برخی از این سایت­ ها سعی دارند با به کارگیری روش ­های گوناگون، مخاطب بیشتری جذب کرده و در نتیجه درآمد خود را افزایش دهند.

تسهیل در شارژ حساب کاربری و برداشت از آن

برخی از این سایت ها با ایجاد کد شارژ­های اختصاصی و اعلام اینکه در این شیوه درصد شارژ اضافه به کاربر تعلق می­ گیرد، آنها را به استفاده از این روش ترغیب می­ کنند. کاربران همچنین می­ توانند با خرید و فروش این کدها به دیگر کاربران سایت کسب درآمد کنند.

راه ­اندازی سایت شرط بندی شخصی

گروه دیگری از سایت ­های فعال در این زمینه، به کاربران پیشنهاد می ­کنند که سایت پیش ­بینی شخصی با دامنه و لوگوی خود را راه ­اندازی کنند. این پیشنهاد که سرویس نمایندگی نام دارد، به گونه ای طراحی شده که همه افراد می­ توانند با بودجه کم، سایت شخصی خود را داشته باشند و آن را از طریق پنل کاربری خود مدیریت کنند. هزینه این سرویس و مقدار پورسانتی که به  سایت اصلی پرداخت می ­شود، به امکانات قابل ارائه در سایت ثانویه بستگی دارد.

سایت­ های قمار و شرط­ بندی از هیچ راهی  برای جذب مخاطب بیشتر و گسترش فعالیت خود چشم ­پوشی نمی­ کنند و همواره به دنبال راهی برای دور زدن قوانین و پنهان ماندن از چشم نهادهای ناظر هستند.

منبع:ایران هشدار

 

اتخاذ سیاست‌های سخت ارزی توسط تیم اقتصادی دولت برای کنترل بازار در حالی است که این روز‌ها همچنان حجم زیادی از دارایی ایرانیان به شیوه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود؛ اتفاقی که از قضا به واسطه برخی شرکت‌های وابسته به شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. موضوع مربوط به سایت‌های قماری است که این روز‌ها همچون قارچی سمی تکثیر شده‌اند و تبلیغ این سایت‌ها در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به انحای مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارائه دهد.

تعداد سایت‌های قمار

واقعیت آن است که تا به امروز هیچ نهاد رسمی در خصوص میزان سایت‌های قماری که اتباع ایرانی در آن به شرط‌بندی می‌پردازند، آماری ارائه نداده است، اما یک آمار غیررسمی مدعی می‌شود که شمار سایت‌هایی که به کاربران ایرانی امکان شرط‌بندی آنلاین در حوزه‌های مختلف، اعم از مسابقات ورزشی و بازی‌های کازینویی را می‌دهد، حدود ۳۶۵ دامنه است و برخی شنیده‌های غیررسمی حجم گردش مالی این سایت‌ها را روزانه بیش از یک میلیارد تومان عنوان می‌کند؛ مبالغی که توسط واسطه‌های داخل ایران به ارز تبدیل و به حساب مدیران اصلی این سایت‌ها ریخته می‌شود. اما نکته مهم آن است که بهره‌گیری سایت‌های شرط‌بندی از شبکه رسمی مالی کشور از جمله شبکه بانکی و شرکت‌های PSP (پرداخت آنلاین) امکان رهگیری مبادلات مالی را کمی پیچیده کرده است.

شیوه کار چیست؟

حال شاید سؤال این باشد با توجه به آنکه شبکه مالی کشور طی سالیان گذشته قوانین سختگیرانه‌ای را برای پولشویی و تبادل پول‌های کثیف در شبکه بانکی کشور اتخاذ کرده است، این سایت‌ها چطور می‌توانند از طریق شبکه مالی کشور دارایی‌های نامشروع خود را جا‌به‌جا کنند؟ براساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط خبرنگار اقتصادی روزنامه «جوان»، گردانندگان این سایت‌ها از دو شیوه اصلی در این خصوص بهره می‌گیرند.

شیوه اول، استفاده مستقیم از شبکه بانکی کشور است. در این شیوه، شرکت‌های مختلف تحت عناوین قانونی، درخواست ایجاد درگاه پرداخت آنلاین ارائه می‌دهند. شرکت‌هایی که حتی برخی از آنان نماد اعتماد الکترونیک هم دارند!

سپس مالکان این شرکت‌ها، با غیر فعال‌کردن فروشگاه اینترنتی خود، آی پی درگاه الکترونیک بانکی خود را در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند و این سایت‌ها نیز با در اختیار داشتن دامنه و درگاه واسط، پرداخت را مستقیم با بانک انجام می‌دهند. به بیان ساده‌تر شخصی سایتی برای فروش تلفن همراه یا محصولات خانگی راه می‌اندازد، سپس برای فروش محصولات خود، درگاه اینترنت پرداخت بانکی دریافت می‌کند. اما سایت را غیر فعال نگه می‌دارند و در نهایت دامنه سایت را به همراه درگاه الکترونیکی آن به سایت‌های پیش‌بینی واگذار می‌کند.

جالب آنجاست که براساس اسنادی که هم اکنون در روزنامه «جوان» محفوظ است، سامانه پرداخت آنلاین شاپرک و همچنین سامانه زرین پال، دو شرکت PSP هستند که از بستر آن‌ها به صورت مستقیم در سایت‌های قمار استفاده می‌شود. در همین حال شیوه دوم در این خصوص که بی‌شباهت به شیوه اول نیست، راه‌اندازی صرافی‌های آنلاین است که در نهایت باز هم پرداخت به واسطه بستر همین شرکت‌های PSP صورت می‌گیرد و فقط سایت واسط چهره‌ای قانونی‌تر دارد. در این شیوه اساس اصلی، خرید حواله «پرفکت مانی» و «وب مانی» و سپس ارائه شماره حواله این خرید به سایت است. سایت نیز پس از دریافت کد این حواله، به تسویه حساب با صادرکننده اصلی حواله و دریافت وجوه خود می‌کند. جالب آنجاست که بدانید این سیستم‌های پرداخت آنلاین جهانی برخلاف سایر شبکه‌های بانکی دنیا به ایرانی‌ها نیز خدمات ارائه می‌دهد و محل ثبت آن‌ها در پاناما که به بهشت پولشویی جهان مشهور است، قرار دارد. هم اکنون در ایران صرافی‌های آنلاین زیادی هستند که با دریافت ریال، حواله پرفکت مانی و وب مانی در اختیار درخواست‌کنندگان قرار می‌دهند.

در همین حال نباید فراموش کرد، قماربازان پس از برنده‌شدن می‌توانند با ارائه شماره شبای بانکی خود، در کمتر از ۲۴ ساعت پول‌های خود را دریافت کنند؛ روندی که نشان‌دهنده نظارت ضعیف بر موضوع تراکنش‌های مالی در سیستم بانکی است.

پولشویی آسان در سایت‌های شرط‌بندی

تمامی این‌ها در حالی است که سایت‌های شرط‌بندی بستر مناسب برای پولشویی نیز هست و خلافکاران می‌توانند به واسطه فضای فراهم شده، پول‌های کثیف خود را به حساب سایت‌های شرط‌بندی انتقال دهند و سپس در بستری امن که این سایت‌ها فراهم کرده‌اند، پس از چند روز پول کثیف خود را از سایت قمار خارج و به حساب خود منتقل کنند. نکته جالب دیگر نحوه تعامل آن‌ها با کانال‌های تلگرامی نیمه رسمی و تبلیغات گسترده در این نوع کانال‌هاست که می‌تواند قابل ردگیری باشد، اما ظاهراً اراده‌ای جدی در این‌باره وجود ندارد!

شاپرک چه می‌کند؟

در همین حال باید این نکته را نیز اعلام کرد که شاپرک مدتی است، مسدودکردن درگاه‌های بانکی سایت‌های قمار آنلاین را در دستور کار خود قرار داده است، اما این کار را نه به صورت خودکار و یک وظیفه سازمانی، بلکه پس از اخطار پلیس انجام می‌دهد. شاپرک اواخر سال گذشته در سایت رسمی خود اعلام کرد: «رصد، شناسایی و مسدودسازی درگاه پذیرندگان متخلف یکی از اقدامات همیشگی شاپرک است که بدون هیچ اغماضی همواره در جریان است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی همواره از جمله اولویت‌های شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک‌مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک بوده است که کمترین مماشاتی در آن راه نداشته و ندارد. شاپرک در راستای انجام وظایف نظارتی خود با سایر نهاد‌های مرتبط از جمله پلیس فتا، دادستانی کشور و بانک‌مرکزی همکاری لازم و تنگاتنگی دارد و از تمام ظرفیت خود برای مسدودسازی راه‌های سوءاستفاده از ابزار‌های پرداخت الکترونیک کشور بهره می‌برد.»

این در حالی است که هنوز هیچ نهادی درخصوص شیوه بازگرداندن پول به حساب قماربازان، توضیحی ارائه نکرده‌است و بی‌توجه به حجم تبادلات در این سایت‌ها خود نشانی واضح از نبود نظارت کافی بانک مرکزی و بانک‌های سهامدار psp‌ها است.

 

منبع:سایت ایران هشدار

 

امروزه در شبکه‌های اجتماعی شاهد روش‌های جدیدی از کلاهبرداری با عنوان دانلود نرم‌افزار نذری یاب هستیم که در این شگرد مجرمانه، این افراد با ساخت بدافزارهای مخرب و جاسوسی به دنبال سرقت اطلاعات کاربران هستند یا اینکه با ارسال نرم افزارهای جعلی و تقلبی برای کاربران از آنها کلاهبرداری مالی کرده و یا آنها را به درگاه‌های جعلی بانکی هدایت می‌نمایند.
اکثر این نرم افزار‌ها وجود خارجی نداشته و کلاهبرداران تنها با تبلیغات این محصول کسب درآمد می‌کنند.
‌کلاهبرداران با تبلیغ فروش نرم افزار‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی  افراد را ترغیب به دانلود و خرید این برنامه‌ها می‌نمایند و به منظور دانلود نرم‌افزارهای فوق، ‌مبالغی را مطالبه و یا اینکه آنها را به صفحه‌های درگاه‌های بانکی جعلی (فیشینگ) هدایت می‌کنند که این امر موجب کلاهبرداری و برداشت‌های غیر مجاز از حساب کاربران می‌شود.
سازنده اینگونه نرم‌افزارها به تمامی اطلاعات وارد شده توسط کاربر(نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس) دسترسی دارند بنابراین قادرند با داشتن این اطلاعات از کاربران سوءاستفاده نمایند.
منبع:سایت گرداب
 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

امتیاز دهی کسب و کارهای اینترنتی با توجه به بررسی نحوه تعاملات و چگونگی پاسخگویی صاحبان امتیاز کسب و کارهای اینترنتی در رسیدگی به شکایت‌های...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme