ماده 26 قانون جرایم رایانه ای
ماده 26 قانون جرایم رایانه ای ؛
در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسهها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسههایی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسههایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانهای شده باشد.
ج) دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائهدهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه) جرم در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد.
برای مشاهده متن کامل قانون جرایم رایانه ای اینجا کلیک کنید
قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 و به منظور مقابله با جرایم فضای مجازی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود، در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانهای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیسجمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون جرایم رایانهای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شدهاست و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید.
بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از وزرا یا نمایندهٔ وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی میشود و ریاست کمیته به عهدهٔ دادستان کل کشور خواهد بود.
دادسرای ناحیه 31 تهران (دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای) مسئول رسیدگی به شکایات و تظلمات در حوزه قانون جرایم رایانه ای و فضای مجازی است و پلیس فتا به عنوان بازوی تخصصی و ضابط نهاد قضائی محسوب می گردد.
نظرات کاربران