به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با ارائه گزارشی از عملکرد مدت اخیر شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان در هفته‌های اخیر ۱۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی بررسی کرد که ۹ مصوبه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ۲ مصوبه نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد و برای رفع ایراد به مجلس بازگردانده شد.

وی افزود: طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی با پنج ایراد مواجه شده است که از جمله آنها ایرادات اصل ۷۵ قانون اساسی (وجود بار مالی) است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد یک سال اخیر این شورا خاطرنشان کرد: علاوه بر عملکرد نظارتی شورای نگهبان در دو انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان‌ دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، از ۲۶ تیرماه سال گذشته تا ۲۶ تیرماه امسال در مجموع ۸۲ مصوبه از مجلس دریافت شده که نسبت به ۸۰ مورد اعلام نظر شده و دو مورد هم در دست بررسی است.

کدخدایی ادامه داد: از مصوبات بررسی شده، ۶۵ مورد عدم مغایرت در مرحله اول تشخیص داده شد و ۱۵ مصوبه هم دارای ایراد تشخیص داده شده و پس از رفع ایراد توسط مجلس، اظهارنظر شد.

وی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره احضار برخی فرمانداران و استانداران به مرجع قضایی و ارتباط آن با گزارش‌های نظارتی شورای نگهبان تصریح کرد: بخشی از تخلفات انتخاباتی در حوزه صلاحیتی شورای نگهبان است که اگر این تخلفات به حدی باشد که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد، شورا می‌تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند حوزه اقدام کند و برخی تخلفات هم که جرم است، اما تأثیری در سرنوشت انتخابات ندارد، در حیطه صلاحیت قوه قضائیه است و در این رابطه هر کسی می‌تواند گزارش این تخلفات را به شورای نگهبان ارائه دهد تا شورا نیز آن را به قوه قضائیه تحویل دهد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مواردی را که احتمال دادیم و گزارش آن را هم دریافت کردیم، به قوه قضائیه ارائه کردیم؛ البته این گزارش‌ها محدود به شورای نگهبان نیست و دیگران هم می‌توانند به قوه قضائیه گزارش دهند.

مجلس می‌تواند نسبت به بررسی قرارداد توتال ورود کند

کدخدایی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مطابق اصول ۷۷ و ۱۳۰ قانون اساسی، قرارداد اخیر با شرکت توتال باید در مجلس بررسی شود یا خیر، اظهار داشت: آنچه که مجلس نظارت می‌کند، در موافقتنامه‌های بین‌المللی است که بر اساس تفسیر قبلی شورای نگهبان، باید میان دولت باشد؛ اگر قراردادهای کاری و بهره‌برداری منعقد شود که یک طرف آن بخش خصوصی باشد، بنا به تفسیر شورای نگهبان، ضرورتی به بررسی آن در مجلس نیست، مگر اینکه مجلس خودش از باب نظارت ورود کند که در این صورت پس از بررسی در مجلس و به وجود آمدن مصوبه، شورای نگهبان نسبت به آن مصوبه نظر می‌دهد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به دولتی بودن شرکت ملی نفت به عنوان طرف قرارداد، این قرارداد نباید در مجلس بررسی شود، تصریح کرد: چون طرف مقابل شرکت ملی نفت، شرکت توتال فرانسه بوده که این شرکت خصوصی است، بنابراین طبق تفسیر شورای نگهبان، معاهده میان دو دولت نیست و ضرورتی برای بررسی آن در مجلس هم وجود ندارد.

شورای نگهبان پس از دریافت مصوبه الحاق به معاهده پاریس نسبت به آن اظهارنظر می‌کند

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سؤال دیگر درباره جزئیات ایرادات این شورا نسبت به مصوبه الحاق ایران به معاهده زیست محیطی پاریس، گفت: پس از اینکه این مصوبه از مجلس به شورای نگهبان آمد، به دلیل آنکه در آن به پیوست‌های معاهده اشاره شده بود اما این پیوست‌ها همراه مصوبه ارسال نشده بود، شورای نگهبان بدون رؤیت پیوست‌ها، امکان اظهارنظر نداشت و این مصوبه را به مجلس بازگرداند.

کدخدایی افزود: در حال حاضر شورا نسبت به محتوای این مصوبه اظهارنظر رسمی نکرده و منتظریم که پس از تکمیل و دریافت آن، اظهارنظر کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره نظر این شورا نسبت به طرح کاهش مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر، عنوان کرد: ما هنوز این مصوبه را دریافت نکرده‌ایم و پس از دریافت، اظهارنظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: تشخیص ضرورت قانونگذاری در یک حوزه از جمله این حوزه بر عهده مجلس است و ما نیز پس از دریافت مصوبه مجلس، نسبت به آن اظهارنظر خواهیم کرد.

شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند

کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از انتقاد برخی جریان‌های سیاسی نسبت به عدم اعلام دلایل رد صلاحیت برخی نامزدها سخن می‌گفت، اظهار داشت: شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند که بیاید و دلایل رد صلاحیتش را بشنود و کسانی هم که می‌گویند این دلایل به آنها گفته نشده، این هم از مشکلات ماست که عده‌ای نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیت خود را قبول کنند و این‌طور اظهارنظر می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر استثنائاً کسانی هستند که هنوز دلایل رد صلاحیتشان به آنها اعلام نشده، می‌توانند به کارشناسان ما مراجعه کرده و پاسخ بگیرند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اقدامات صورت گرفته برای تدوین لایحه جامع انتخابات تا پیش از انتخابات آینده اظهار داشت: در ملاقات هفته گذشته من با رئیس مجلس، قرار شد جلسات کارشناسی میان مجلس، شورای نگهبان و دستگاه‌های ذیربط هر چه سریعتر برگزار شود تا مصوبه خوبی تا پیش از انتخابات آینده داشته باشیم؛ در رابطه با تدوین شاخص‌های رجل‌ سیاسی و مذهبی نیز شورای نگهبان نظراتش را سریعتر اعلام خواهد کرد تا در این لایحه لحاظ شود.