مجازات برداشت اینترنتی پول از حساب بانکی به صورت غیرمجاز

در عصر کنونی با توجه به کاربردهای اینترنت و فضای مجازی بسیاری از امور از طریق اینترنت انجام می گیرد که مسائل مالی و خرید و فروش اینترنتی ازجمله آن است و برداشت اینترنتی غیرمجاز صدرنشین تخلفات اینترنتی به شمار می رود.

از چه زمان موضوع کلاهبرداری در قانون ذکر شد و ارکان تحقق این بزه در کدام یک از مواد قانونی بیان گردیده است؟ از سویی روی آوردن مراکز مالی کشور از جمله بانک ها به استفاده از سیستم های رایانه­ ای چگونه زمینه را برای سوءاستفاده برخی از افراد از اعتماد مردم و حساب بانکی مردم به وجود آورد؟

در سال ۱۳۸۸ قانون گذار موضوع کلاه برداری را در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان نموده است و ارکان تحقق این بزه را در ماده اول قانون صدرالاشاره احصاء کرده که امروزه به آن کلاهبرداری سنتی نیز گفته می شود. از سویی با پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و روی آوردن مراکز مالی کشور ازجمله بانک ها به استفاده از سیستم های رایانه­ ای (و معاملات الکترونیکی) در بستر مبادلات مالی- ازجمله خدمات پرداخت و یا واریز آسان وجوه از ناحیه مشتریان بانک ها- و روند فزاینده اقبال مشتریان به استفاده از شیوه نوین بانکی به لحاظ سهولت و عدم اتلاف وقت و از سویی دیگر با توجه به عدم آگاهی لازم بسیاری از مشتریان (صاحبان حساب بانکی) از نحوه نگهداری و امنیت رمز کارت های عابر بانک، زمینه را برای سوءاستفاده برخی از افراد از اعتماد مردم و حساب بانکی مردم به وجود آورد.

قانون گذار عنوان مجرمانه جدید با نام کلاهبرداری مرتبط با رایانه را از چه تاریخ و در چه مواد قانونی تدوین نموده است و مجازات آن چیست؟

-قانون گذار در تدوین قانون مبارزه با جرائم رایانه­ ای در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۵ در ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای عنوان مجرمانه جدید با نام کلاهبرداری مرتبط با رایانه ایجاد می نماید ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی فعلی- ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای سابق- اشعار می دارد: (هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)

لطفاً عناصر قانونی و مادی تشکیل دهنده جرم برداشت غیرمجاز اینترنتی پول را بیان نمایید و توضیح دهید برداشت غیرمجاز اینترنتی پول چگونه رخ می دهد؟

-عنصر قانونی جرم فوق­ الذکر همان طور که در ابتدا اشاره گردید ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای می باشد و عنصر مادی جرم مذکور نیز بدواً دسترسی غیرمجاز به حساب بانکی بزه­ دیده از طریق تحصیل رمز دوم حساب بانکی و سپس برداشت وجه از حساب بانکی بزه دیده می باشد (که به نظر نگارنده دسترسی غیرمجاز در این حالت مستتر در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه – مقدمه بزه اصلی – می باشد).

مثلاً در برخی از پرونده ها که شاکیان به عنوان مالباخته در دادسراها مبادرت به طرح دعوی کلاهبرداری مرتبط با رایانه می نمایند، اظهار می کنند که به پای دستگاه خودپرداز ATM جهت پرداخت قبوض مراجعه نموده، با توجه به عدم آشنایی با دستگاه خودپرداز از شخصی که کنار آن ها ایستاده درخواست می کنند که با دادن رمز کارت عابر عملیات پرداخت قبوض آن ها را انجام دهند. آن شخص نیز با سپردن شماره کارت و مشخصات فردی صاحب کارت و رمز دوم کارت عملیات پرداخت قبوض را انجام می دهد و کارت عابر بانک را تحویل صاحب آن می دهد، حال کلاهبردار با توجه به در اختیار داشتن کلیه اطلاعات صاحب حساب از طریق ورود به اینترنت ضمن تغییر رمز دوم حساب بانکی مالباخته مبادرت به برداشت وجوه می نماید و در این حالت بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه به وقوع می پیوندد.

رکن معنوی این بزه علم مرتکب به من غیر حق بودن مال به دست آمده از مال باخته و عمد در برداشت وجه یا مال یا منفعت و یا امتیاز مالی می باشد؛ یعنی مرتکب می داند که هیچ مجوز قانونی در تحصیل وجوه یا مال یا منفعت و یا امتیاز مالی برای خود یا دیگری را ندارد که آن را سوءنیت متهم نیز می نامند. با این وصف می توان نتیجه گرفت که بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه داخل در جرائم مقید می باشد، به عبارت دیگر اگر مرتکب اقداماتی را که انجام داده منجر به انتقال وجه به حساب مرتکب یا دیگری نشود (مثل اینکه حساب بانکی بزه دیده قبل از اقدام مرتکب از ناحیه مرجع قانونی مسدود باشد)، هرچند که در این مثال بزه کار تمام اقدامات غیرقانونی را انجام داده باشد لیکن منجر به انتقال وجوه یا مال بزه دیده نگردد، بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه محقق نشده است. (به نظر نگارنده در فرض فوق می توان مرتکب را به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای – حساب بانکی بزه دیده – تفهیم اتهام نمود).

آیا رویه دادگاه در برخورد جرائم کافی است؟ آیا قانون لازم در این خصوص وجود دارد و میزان مجازات بازدارنده می باشد؟

یکی از موضوعاتی که علماء حقوق در بحث بازدارندگی قوانین جزائی به آن پرداخته و دارای اهمیت می باشد بحث میزان مجازات تعیین شده در قوانین جزائی می باشد که قانون جرائم رایانه ای نیز مستثنا از این امر نمی باشد. خوشبختانه قانون گذار در مواد متعددی از قانون اخیرالذکر ازجمله ماده ۱۳ ق ج ر، به مقام قضایی اجازه داده است در حکم خود علاوه بر رد مال به شاکی، متهم را به مجازات حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم نماید، یعنی با توجه به نوع و میزان بزه ارتکابی هر دو مجازات بر متهم تحمیل شود و این می تواند درصد ریسک مرتکب به ارتکاب بزه را بالا برده و از جهتی بتواند در کاهش وقوع این نوع جرائم در جامعه کمک نماید. البته آنچه در کاهش وقوع جرائم در جامعه می تواند مؤثر واقع گردد اطلاع رسانی به آحاد مردم از طریق هماهنگی مراجع ذی ربط و همکاری تنگاتنگ دستگاه های مسئول با دستگاه قضایی کشور می باشد. با عنوان مثال رسانه ملی به عنوان متولی در امر اطلاع رسانی با در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و هماهنگی با بانک های عامل و به کارگیری نظرات و تجربیات مسئولان قضایی کشور مردم را از مخاطرات در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب بانکی و نیز رمز امنیتی کارت های عابر بانک مطلع ساخته و باعث به حداقل رساندن این گونه جرائم در سطح جامعه گردد.

ماخذ: حق‌گستر – نصوحی