دستورالعمل تبصره ماده ( 133 ) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

دستورالعمل تبصره ماده ( 133 ) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

مقدمه:

در اجرای تبصره ماده ( 133 ) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، ضرورت و نیاز ایجاب می نماید به دلیل حفظ اسرار نظامی، تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت و بهره مندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسی و اعلام نظر در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در مواردی که موضوع جرم یا میزان تأثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد از کارشناس امور نظامی و انتظامی استفاده گردد. با این رویکرد و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تشخیص نیاز و ارجاع به کارشناس، بررسی و اعلام نظر ، تبیین نحوه جذب و رهایی، قرار ارجاع، تعیین دستمزد، جرایم و تخلفات و دیگر مقررات مرتبط با کارشناس امور نظامی و انتظامی، این دستورالعمل تهیه گردیده است.

فصل اول: کلیات:

الف: هدف:

1- بهره مندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانای موجود در نیروهای مسلح در جهت تأمین و تعمیم عدالت.
2- بررسی و اعلام نظر در هر یک از جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مواقعی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد.

ب: منظور:

1- ایجاد وحدت رویه و تبیین نحوه تشخیص نیاز و ارجاع به کارشناس یا هیأت کارشناسی.
2- حفظ اسرار نظامی
3- ارائه خدمات کارشناسی در نیروهای مسلح

ج: تعاریف و اختصارات:

ماده 1- کارشناس امور نظامی و انتظامی، فردی است که پس از کسب شرایط مذکور در این دستورالعمل با دستور دادگاه نظامی و استفاده از تخصص یا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسی و اعلام نظر در امور نظامی و انتظامی می کند.

ماده 2- عبارت اختصاری زیر در این دستورالعمل جایگزین عناوین کامل آن می گردد:

الف: فرماندهی کل « به جای » فرماندهی معظم کل قوا.
ب: ستاد کل « به جای » ستاد کل نیروهای مسلح.
ج: نیروهای مسلح « به جای » ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانها و شرکت های تابعه و وابسته به آنان.
د: آجا «به جای » ارتش جمهوری اسلامی ایران
هـ: سپاه «به جای» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و: ناجا « به جای » نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ز: ودجا « به جای » وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح: عقیدتی سیاسی « به جای » سازمان عقیدتی سیاسی در آجا، ناجا و ودجا.
ط: نمایندگی ولی فقیه « به جای » حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
ی: حفاظت اطلاعات « به جای » سازمان حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح.
ک: سازمان قضایی « به جای » سازمان قضایی نیروهای مسلح.
ل: ق.م.ج.ن.م « به جای » قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
د: استناد:

ماده 3- تبصره ماده ( 133 ) ق.م .ج .ن .م مصوب 9/10/1382:
« نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یاد شده یا کارشناس ، ارجاع ، بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأت های کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهد شد.»
هـ: دامنه شمول:

ماده 4- نیروهای مسلح و سازمان قضایی

فصل دوم: نحوه اجراء:

ماده 5- کارشناسی در هر یک از جرایم موضوع ق.م .ج.ن.م مواردی است از قبیل:

الف- شناخت اشیاء، اسناد و اطلاعات و تشخیص ارزش اطلاعاتی و طبقه بندی و تعیین میزان تأثیر آنها بر امنیت دفاعی کشور [ موضوع ماده (24) ].
ب-تعیین تأثیر فرار کارکنان پایور و وظیفه در شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای مسلح [ موضوع ماده (65) ].
ج-تشخیص گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت و میزان تأثیر آن در شکست جبهه اسلام و تلفات جانی وارده به نیروهای مسلح [ موضوع ماده (78) ].
د- موارد موضوع ماده ( 86.).
هـ – تشخیص و تعیین فاسد یا تقلبی بودن مواد غذایی و میزان تأثیر آنها بر عملیات و خسارات و لطمات وارده به نیروهای مسلح [ موضوع مواد (114)، ( 113 ) و ( 112) ].
و- تعیین میزان وجه یا بهاء مال مورد اختلاس [ موضوع ماده ( 119) ].
ز- تشخیص لوازمات و اطلاعات رایانه ای و تعیین میزان تأثیر آنها در جرایم ارتکابی [ موضوع ماده ( 131) ].

ماده 6- قاضی دادگاه موظف است در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد مراتب را به کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع این دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره: مقررات این دستورالعمل شامل دادسرای نظامی هم می شود.

ماده 7- دادگاه الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظامی یگان گزارش دهنده ندارد و در صورت ضرورت می تواند از نظر سایر کارشناسان نظامی و انتظامی استفاده نماید.

ماده 8- دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. در قرار دادگاه باید موضوعی که نظر کارشناسی نسبت به آن لازم باشد و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار نظر کند ، تعیین گردد.

ماده9- کارشناسان موضوع این دستورالعمل به عنوان کارشناس امور نظامی و انتظامی در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به کارشناسی و اعلام نظر می کنند.

ماده 10- کارشناسان موضوع این دستورالعمل مکلفند پس از ابلاغ کارشناسی در مدت زمانی که دادگاه معین می نماید موارد ارجاعی را بدون حب و بغض دقیقاً بررسی و نظریه خود را مستدل، صریح و کتبی به دادگاه تسلیم نمایند.

تبصره1- کارشناسان موظفند نسخه ای از اظهار نظر اعلامی به دادگاه ( جزء در سری و بکلی سری) را حداقل برای مدت 5 سال از تاریخ تسلیم نزد خود نگهداری نمایند.
تبصره2- در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان نظامی و انتظامی است نظریه اعلامی حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر است.
تبصره3- کارشناسان موظفند در همه جرایم مالی موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامی و انتظامی خارجی را علاوه بر هزینه های جانبی اعلام شده برابر نرخ ارز رسمی دولت که هر روزه بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود محاسبه و گزارش نمایند.
تبصره4- پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفین دعوی اخطار می کند که برای ملاحظه نظریه کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.

ماده 11- دادگاه در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م که نیاز ارجاع به کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود ندارد می تواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان را کسب کند.

ماده 12- کارشناس امور نظامی و انتظامی مکلف به قبول امر کارشناسی که از سوی دادگاه ارجاع شده می باشد مگر این که دارای عذرهای زیر باشد که در این صورت باید قبل از شروع به کارشناسی مراتب را مکتوب به دادگاه تسلیم و از انجام کارشناسی خودداری کند.

الف: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس و طرفین دعوا وجود داشته باشد.
ب: کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد.
ج: کارشناس سابقاً در موضوع ارجاعی به عنوان کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
د: بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی 2 سال نگذشته باشد.
هـ: کارشناس یا همسر یا فرزند او ذینفع در موضوع مورد کارشناسی باشند.
و: کارشناسی در امور فرمانده مستقیم یا قسمت خدمتی کارشناس باشد.
ز: کارشناسی از رده ای که کارشناس فرمانده مستقیم آن باشد.

ماده 13- در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به نظریه کارشناسی، قاضی می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی نظامی و انتظامی ارجاع و نظریه آنان را کسب نماید.

تبصره- نحوه ارجاع به هیأت کارشناسی نظامی انتظامی جز در مواردی که در این دستورالعمل تصریح شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

فصل سوم: دستمزد کارشناسان:

ماده 14- دادگاه به تناسب کمیت و کیفیت کار و تخصص و تجربه کارشناسان و با توجه به تعرفه های مربوط به هزینه های کارشناسی اقدام به تعیین دستمزد می کند.

ماده 15-پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده متقاضی است و در مواردی که قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید به عهده یگان گزارش دهنده است.

تبصره- یگان گزارش دهنده در خصوص پرداخت دستمزد کارشناسی، بر اساس مفاد مندرج در دستورالعمل « نحوه تأمین هزینه های کارشناسی پرونده های مربوط به نیروهای مسلح در محاکم قضایی » ابلاغی به شماره 3/2015/ط مورخ 23/2/1383 عمل خواهد نمود.

ماده 16- پس از تعیین دستمزد کارشناسی توسط دادگاه و اعلام کتبی آن، دستمزد از طرف متقاضی و یا یگان گزارش دهنده ظرف مدت یک هفته در شماره حسابی که سازمان قضایی تعیین می کند تودیع می گردد تا بعد از انجام کارشناسی و تسلیم نتیجه به دادگاه به کارشناس پرداخت شود.
تبصره- به تشخیص دادگاه مهلت پرداخت دستمزد تا یک هفته دیگر قابل تمدید خواهد بود.

فصل چهارم: شرایط کارشناس امور نظامی و انتظامی:

ماده 17-کارشناسان مشمول این دستورالعمل علاوه بر وثاقت باید دارای شرایط زیر باشند:

الف: شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح
ب: توانایی جسمی و سلامت روحی و روانی برای رشته مورد نظر به تأیید پزشکان نیروهای مسلح.
ج: نداشتن سابقه محکومیت کیفری در جرایم عمدی.
د: نداشتن تنبیه انضباطی از هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مذکور در بند «ب» ماده ( 22 ) این دستورالعمل.
هـ: داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل 5 سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور یا گذراندن دوره های تخصصی ( معادل کارشناسی و بالاتر) و حداقل 10 سال سابقه تجربی در آن رشته.
و: احراز صلاحیت های دوگانه (مکتبی و امنیتی ) از عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات.
ز: موفقیت در آزمون علمی.

فصل پنجم: جرایم و تخلفات کارشناس امور نظامی و انتظامی:

ماده 18- هر گاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جرم شود دادگاه صادر کننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام می نماید.

ماده 19- هر گاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب تخلف شود دادگاه صادر کننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را حسب مورد به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی ستادهای مذکور در ماده ( 24 ) این دستورالعمل اعلام می کند. کارشناس متخلف برابر تنبیهات مندرج در این دستورالعمل توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی یا فرمانده بازرسی، تنبیه و رونوشتی برای سازمان قضایی جهت درج در پرونده کارشناس ارسال می شود.

ماده20- تخلفات به قرار زیر است:
1- رعایت نکردن مقررات مندرج در مواد ( 9 ) و ( 12 ) و تبصره 1 و 3 ماده ( 10 ) این دستورالعمل
2- حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعیین شده بدون عذر موجه.
3- تسلیم نکردن اظهار نظر صریح و کتبی در مدت تعیین شده به دادگاه بدون عذر موجه.
4- دادن اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه به هر نحو به افرادی که قانوناً حق دریافت ندارند.
5- انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع یا بر خلاف قوانین و مقررات و تدابیر ابلاغی اگر جرم نباشد.
تبصره: منظور از عذر موجه معاذیر مندرج در ماده ( 76 ) ق.م.ج.ن.م است.

ماده21- تنبیهات به ترتیب درجه به قرار زیر است:
1- توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی.
2- محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 3 ماه.
3- محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 6 ماه.
4- محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 9 ماه.
5- محرومیت دائم از انجام کارشناسی.

تبصره1: اعمال تنبیهات بندهای « 1 » و « 2 » و بندهای « 3 »، « 4 » و « 5 » به ترتیب و حسب مورد به عهده رئیس بازرسی و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در ستادهای مذکور در ماده ( 24 ) این دستورالعمل می باشد.
تبصره2: اعمال ترتیب درجات تنبیه، بستگی به تکرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف که حسب مورد، رئیس بازرسی یا هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در صورت اخیر می تواند با توجه به شرایط و کیفیت و شدت تخلفات ارتکابی تنبیه مناسب را اعمال نماید.
تبصره3: تخلفات ارتکابی کارشناس در سایر موارد تابع مقررات آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره4: رأی هیأت بدوی جز در محرومیت دائم از انجام کارشناسی، قطعی و لازم اجرا است و تجدیدنظر از رأی اخیر با هیأت عالی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره5: جرایم و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری تابع مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری است.
ب: موارد سلب صلاحیت کارشناس امور نظامی و انتظامی:

ماده 22- کارشناس امور نظامی و انتظامی در موارد زیر صلاحیت ادامه فعالیت در امر کارشناسی را از دست داده و ابلاغ کارشناسی و کارت شناسایی از وی اخذ و باطل می گردد:

الف: محکومیت کیفری در جرایم عمدی.
ب: اعمال تنبیه از طرف هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مبنی بر محکومیت از ترفیع ( بیش از 2 سال ) – تنزیل درجه – بازخریدی – بازنشستگی و اخراج از خدمت..
ج: اعمال تنبیه به محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
د: اثبات فقد شرایط مذکور در ماده ( 17 ) این دستورالعمل.
تبصره: بازرسی ستادهای مندرج در ماده ( 24 ) این دستورالعمل بلافاضله پس از اطلاع از موارد مذکور با هماهنگی سازمان قضایی نسبت به اجرای این ماده اقدام خواهند نمود.

فصل ششم: دستورات اجرایی و هماهنگی:

ماده 23- در مراکز استان یا هر شهرستانی که شعبات دادگاه در آنجا مستقر می باشد، بازرسی نیروهای مسلح مکلفند با هماهنگی و همکاری نیروی انسانی افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در هر موضوعی که سازمان قضایی اعلام می نماید را با رعایت مقررات ماده ( 17 ) این دستورالعمل شناسایی و پذیرش نموده و به عنوان کارشناس در امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی معرفی کنند.

تبصره: شناسایی، پذیرش و معرفی افراد متخصص در امور عقیدتی سایسی و امنیتی مورد نیاز سازمان قضایی توسط بازرسی نیروهای مسلح حسب مورد پس از هماهنگی با عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات صورت می پذیرد.

ماده 24- احراز شرایط مذکور در ماده ( 17 ) این دستورالعمل و برگزاری آزمون علمی که سئوالات آن با توجه به موضوع کارشناسی به صورت تستی یا تشریحی تدوین و در نیمه اول شهریور و اسفند ماه هر سال برگزار می گردد حسب مورد با بازرسی، ستاد فرماندهی کل آجا، و سپاه و ستاد فرماندهی ناجا و ستاد ودجا خواهد بود.

تبصره: بازرسی ستادهای مذکور در این ماده به غیر از برگزاری آزمون می توانند تمام یا بخشی از مراحل احراز شرایط کارشناس را به بازرسی رده های تحت امر واگذار نمایند. در هر حال احراز نهایی شرایط و معرفی کارشناس امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی با بارزسی ستادهای مزبور خواهد بود.

ماده 25- سازمان قضایی برای هر کارشناس امور نظامی و انتظامی، ابلاغ کتبی و کارت شناسایی با ذکر تخصص صادر و در اختیار آنان قرار می دهد.

تبصره1: رونوشت ابلاغ کارشناسی در سابقه خدمتی کارشناس در سازمان قضایی و بازرسی نیروهای مسلح درج می گردد.
تبصره2: مدت اعتبار ابلاغ کارشناسی و کارت شناسایی یک ساله خواهد بود و تمدید مدت آنها با درخواست کتبی سازمان قضایی به بازرسی نیروهای مسلح مبنی بر ادامه فعالیت و موافقت بازرسی صورت می پذیرد.
تبصره3: نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار کارشناسان در زمینه حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی برعهده سازمان قضایی و بازرسی نیروهای مسلح می باشد.

ماده 26- کارشناسان مشمول این دستورالعمل در اولین مرحله به هنگام اخذ ابلاغ کارشناسی باید با حضور نماینده بازرسی نیروهای مسلح و مدیر صدور ابلاغ کارشناسی درحضور رئیس سازمان قضایی استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

ماده 27- لیست کارشناسان امور نظامی و انتظامی که مصدق به عکس آنها خواهد بود با ذکر رشته و تخصص مربوط از طریق سازمان قضایی در اختیار شعبات دادگاه و بازرسی ستادهای مذکور در ماده ( 24) این دستورالعمل قرار می گیرد و به محض حذف یا اضافه شدن کارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید.

ماده 28- کلیه یگان های نظامی و انتظامی مکلف به همکاری لازم با کارشناسان موضوع این دستورالعمل در زمینه امر ارجاعی از سوی دادگاه می باشند.

فصل هفتم: سایر مقررات:

ماده 29- سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع مقررات عمومی مربوط به کارشناسی خواهد بود.

ماده 30- هرگونه اصلاح در این دستورالعمل با ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده 31- این دستورالعمل در هفت فصل و مشتمل بر مقدمه، هدف، منظور و 31 ماده و 20 تبصره طی گردشکار شماره 74299 مورخ 23/3/1388 به محضر مقام معظم فرماندهی کل قوا تسلیم گردید و در تاریخ 22/9/1388 به تصویب معظم له رسیده و لازم الاجراء می باشد.