تفاوت حد با تعزیر چیست ؟
در حدود شرعی, موضوع هر حد و نوع جرم آن کاملا مشخص , تعریف شده و شرایط هر جرم حدی به تفصیل بیان شده است. در این موارد, انتخاب نوع مجازات (حد) در اختیار حاکم نیست و حاکم صرفا مجری احکام و مجازات های الهی است.
حد و تعزیر از سه جهت اساسی (یعنی از جهت موضوع, نوع عقوبت, مقدار و اندازه‌ی متناسب با بزه انتسابی) با یکدیگر تفاوت دارند.
از جهت موضوع
در حدود شرعی, موضوع هر حدی و نوع جرم آن کاملا مشخص شده و کاملا تعریف شده و شرایط هر یک به تفصیل بیان شده است. به نحوی که با عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر، حد اجرا نشده، مجازات مقرر احیانا به تعزیر مبدل می‌شود؛ مانند « سرقت » که تحت شرایط خاصی موضوع «قطع ید» قرار می‌گیرد، یا انواع زنا که هر یک با شرایطی خاص- حتی از نظر اثباتی- موضوع حد واقع می‌شود.
در این موارد، انتخاب نوع مجازات (حد) در اختیار حاکم نیست؛ بلکه به موضوعی مشخص بستگی دارد که در شرع مقرر شده است که در همان چارچوب بیان شرعی باید اجرا شود.
بنابراین، فقط تشخیص موضوع با حاکم است؛ اما در موضوع تعزیرات، هیچ گونه تحدید موضوعی مطرح نیست و فقط به بیان کلی فعل محرمات اکتفا شده است.
در نتیجه، سنجش بزه ارتکابی و تعیین نوع و مقدار مجازات متناسب، به نظر و صلاحدید حاکم بستگی دارد.
از جهت نوع عقوبت
نوع عقوبت‌های حدی نیز در شریعت مشخص شده است که در محدوده‌های معینی (تعیینا یا تخییرا) محصور است. از این رو، حاکم شرع نمی‌تواند از آن محدوده پا را فراتر نهد و یا کوتاهی نماید.
اما مجازات‌های تعزیری هیچ گونه تعینی نداشته، به نظر و صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است؛ اوست که باید تشخیص بدهد چگونه مجازاتی بازدارنده و متناسب با بزه ارتکابی است.
از جهت میزان مجازات
کمیت مجازات تعزیری نیز به صلاحدید و تشخیص حاکم بستگی دارد که بایستی متناسب با جرم ارتکابی باشد. همچنین در کم و کیف هر مجازاتی، حال بزهکار از نظر توانایی وی نیز باید مراعات شود؛ اما در حدود چنین نیست.
ناگفته نماند که خصوصیت موجود در تعزیرات ، ناشی از مساله عدم دخالت شرع در جزئیات امور انتظامی است.
قانونگذار اسلامی ضوابط و اصول را بیان داشته و تنظیم جزئیات و فروع را به اولیای امور واگذار نموده است که در واقع این روش، مقتضای ابدی بودن شریعت اسلام است.
تفاوت حد با تعزیر
شهید اول در مقام بیان تفاوت حد با تعزیر ده فرق به شرح زیر بر می‌شمرد:
۱- تعزیر در ناحیه قلت اندازه‌ای ندارد؛ هر چند که در طرف کثرت (چنانچه تازیانه انتخاب شود) باید تعداد آن به اندازه ی حد نرسد.
۲- در تعزیر میان برده و آزاده فرق نیست؛ حال آنکه حد بردگان نصف آزادگان است.
۳- تعزیر باید متناسب با اندازه جرم باشد؛ بر خلاف حد که در لزوم اجرای آن، تحقق موضوع و جرم کفایت می‌کند. از این رو در اجرای حد سرقت تفاوتی ندارد که شخص به میزان ۴/ ۱ دینار سرقت نماید یا چندین برابر این مقدار باشد، و یا در اجرای حد شرب خمر فرقی نمی‌کند که شخص یک قطره از آن را بیاشامد یا بیشتر.
۴- تعزیر تابع مفسده است؛ گرچه معصیتی در میان نباشد؛ مانند تعزیر کودکان و مجانین به منظور اصلاح آنان.
۵- گناه کوچک تعزیر ندارد.
۶- تعزیر با توبه ساقط می‌شود؛ البته هر چند درباره ی برخی از حدود اختلاف نظر وجود دارد. در هر حال، ظاهر ادله این است که چنانچه توبه قبل از قیام بینه باشد، حد ساقط می‌شود؛ اما پس از اقامه ی بینه اجرای حد قطعی است.
۷- اختیار نوع تعزیر وابسته به نظر حاکم است؛ در حالی که در حدود، حاکم (جز در حد محاربه) (البته ناگفته نماند که اولا، مخیر بودن حاکم در حدمحاربه مورد اتفاق نظر نیست. ثانیا، وی صرفا بین چند حد تعیین شده در آیه شریفه مخیر است. بنابراین، در انتخاب مجازات فراتر از آنچه معین شده، اختیار تام نخواهد داشت) مخیر نیست.
۸- تعزیر بر حسب اختلاف حال بزهکاران، متفاوت می‌شود.
۹- مجازات تعزیری بر حسب اختلاف عادات و رسوم متفاوت می‌شود.
۱۰- تعزیر گاهی حق الله است و گاهی حق الناس و زمانی هر دو؛ ولی حدود تماما حق الله است؛ جز حد قذف که مورد اختلاف نظر است.
منبع:
- قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۲۰۷، برگرفته از مقاله «تفاوت حد با تعزیر».
- ویکی فقه
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران